اولین اقدام؛ بازنگری شاخص‌های ارزیابی عملکرد

مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴ با اشاره به افت حرکت و پیشرفت علمی فرمودند: «علم باید در کشور پیشرفت کند. چند سال قبل از این، حرکت و پیشرفت ما از لحاظ علمی خیلی خوب بود، [حالا] مقداری اُفت کرده. من می‌خواهم به مسئولان دانشگاه‌های کشور و محقّقین کشور و دانشجویان کشور بگویم که نگذارید پیشرفت علمی اُفت کند؛ آن سرعت پیشرفت برای ما لازم است. کشور از لحاظ علمی باید جلو برود.» علاوه بر این تذکر رهبری، شواهد متعددی از آمار‌های بین‌المللی وجود دارد که در سال‌های اخیر شتاب رشد علمی کشور، روند کاهشی را تجربه کرده است. بسیاری از کارشناسان نیز از افت سرعت رشد علمی ایران ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را زنگ خطری برای آینده علمی و فناوری کشور می‌دانند. افت شتاب علمی ایران را می‌توان عمدتاً نتیجه سیاست‌ها و حکمرانی علمی کشور دانست و چند عامل کلیدی را در این زمینه برشمرد. اولین مورد که خوشبختانه درسال‌های اخیر نسبت به آن آگاهی بیشتری ایجاد شده است، اولویت دادن به کمیت به‌جای کیفیت در فعالیت‌ها و خروجی‌های علمی است. در سال‌های گذشته، شاخص موفقیت علمی اغلب تعداد مقالات و رتبه کمّی ایران در پایگاه‌های استنادی اعلام می‌شد. این رویکرد باعث شد دانشگاه‌ها و استادان برای افزایش عددی مقالات تحت فشار قرار گیرند؛ تا حدی که ارتقای استادان و فارغ‌التحصیلی دانشجویان به تعداد چاپ مقاله مشروط شد. پیامد طبیعی این سیاست، نزول کیفیت میانگین پژوهش‌ها و رواج فرهنگ مقاله برای مقاله بود. بسیاری از پژوهش‌ها صرفاً برای رفع نیاز‌های ارتقای فردی انجام شدند و این ارتقای فردی نیز بر پایه شاخص‌های کیفی نظیر تعداد ارجاعات مقاله و یا حل مسائل علمی یا صنعتی کشور نبود. این وضعیت علاوه بر هدررفت منابع، به تخلفات علمی (از انتشار مقالات کم‌اعتبار تا مواردی از سرقت علمی) دامن زد و در مجموع باعث شد رشد کمّی به پیشرفت واقعی تبدیل نشود. به عنوان دومین مورد، کاستی در حمایت مالی و زیرساختی که متأثر از وضعیت عمومی اقتصاد کشور نیز است را می‌توان نام برد. علی‌رغم شعار‌های تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان، بودجه تحقیقاتی کشور متناسب با اهداف تعیین‌شده رشد نکرده است. کمبود بودجه، تخصیص‌های نامنظم و مشکلات اقتصادی کلی کشور (به‌ویژه تحریم و تورم) باعث‌شده بسیاری از پروژه‌های پژوهشی نیمه‌کاره بماند یا اصلاً آغاز نشود.

زیرساخت‌های پژوهشی نیز به‌روز و کارآمد نیستند؛ بسیاری از آزمایشگاه‌های دانشگاهی با تجهیزات قدیمی کار می‌کنند و دسترسی پژوهشگران به پایگاه‌های علمی روز دنیا با مانع مواجه است. از سوی دیگر، مشارکت ضعیف بخش خصوصی در تحقیق به این معناست که پژوهش‌های دانشگاهی کمتر جذب صنعت می‌شوند و منابع مالی جایگزین برای تحقیقات وجود ندارد. این مشکلات حکمرانی در تأمین منابع و امکانات، انگیزه پژوهشگران را تضعیف کرده و آهنگ پیشرفت علمی را کند نموده است. عامل بعدی که از منظر برخی خبرگان حکمرانی علم و فناوری در کشور مهم‌ترین دلیل کند شدن شتاب رشد علمی به شمار می‌رود، مهاجرت نخبگان و اُفت سرمایه انسانی است. آمار‌ها نشان می‌دهند طی دو دهه اخیر موج جدی از مهاجرت نیروی انسانی متخصص از ایران رخ داده که ضربه‌ای جدی بر پیکره علمی کشور است. اثر این فرار مغز‌ها خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه انسانی از کشور بوده است. دلایل این وضعیت عمدتاً به احساس نبود آینده روشن، مشکلات اقتصادی و معیشتی نخبگان و محیط دانشگاهی غیرپویا، همگی در تشدید میل به مهاجرت سهم دارند. نتیجه آنکه کشور به راحتی بخش بزرگی از بهترین استعداد‌های خود را از دست می‌دهد و این به کاهش تولید علمی و نوآوری منجر می‌شود؛ اما همه چیز را نباید به داخل نظام علمی محدود کرد. گسست دانشگاه از صنعت و جامعه یا به عبارتی ضعف ارتباط ارگانیک میان پژوهش‌های علمی با نیاز‌های صنعت و جامعه، یکی دیگر از مشکلات ساختاری است. در ایران، تولید علم (مثلاً انتشار مقاله) و توسعه فناوری و کاربردی شدن تحقیقات، تا حد زیادی مسیر‌های جدا از هم بوده‌اند. بسیاری از تحقیقات دانشگاهی دردی از صنعت دوا نکرده و تبدیل به محصول یا فناوری نشده‌اند. علت را می‌توان در نظام حکمرانی جست؛ نبود مشوق‌های کافی برای پژوهش‌های مسئله‌محور، عدم مطالبه تحقیقات روزآمد توسط صنایع و فرهنگ دانشگاهی که پاداش را عمدتاً به انتشار مقاله نه حل مسئله، ثبت اختراع یا قرارداد صنعتی می‌دهد. در کشور‌های موفق، شرکت‌ها بخش مهمی از تحقیقات دانشگاهی را پشتیبانی می‌کنند؛ اما این پیوند در ایران ضعیف بوده است. نتیجه این شکاف، استفاده‌نشدن از ظرفیت علمی برای نوآوری و افت تدریجی انگیزه پژوهشگران بوده است. در نهایت، همه این عوامل و بسیاری از عوامل پیدا و پنهان دیگر، منتج از بی‌ثباتی مدیریت و حکمرانی علمی است. ناهماهنگی و ناپایداری در سیاست‌های علم و آموزش عالی به افت شتاب کمک کرده است. موازی‌کاری‌ها و همپوشانی‌های میان اسناد سیاستی و نهاد‌های سیاستی و توسعه‌ای، به عنوان نمونه موضوع تقسیم‌کار میان وزارت عتف و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، همراستا نبودن برنامه‌ها و سیاست‌های علم و فناوری با نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند بالادستی، زمان‌بر شدن بازنگری و روزآمدسازی آن و بسیاری موارد دیگر از این دست است. به عنوان یک نمونه اخیر، در توسعه فناوری هوش مصنوعی تدوین اسناد و برنامه‌های متعدد، تقسیم کار‌های گوناگون و تشکیل و انحلال سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان متولی یکی از پرشتاب‌ترین و آینده‌سازترین فناوری‌هایی که منجر به عقب‌ماندن کشور در این زمینه شده است، ‌گواه خوبی بر این مدعاست. البته در کنار عوامل درونی، تأثیر عوامل بیرونی را نیز نباید نادیده گرفت. فشار تحریم‌ها و محدودیت تعاملات بین‌المللی تا حدی رشد علمی را کندتر کرده است. با این حال، عموم کارشناسان تأکید می‌کنند که ریشه اصلی مشکلات در مدیریت داخلی است و حتی با وجود تنگنا‌های خارجی هم با تصمیمات صحیح می‌شود مسیر پیشرفت علمی کشور را حفظ کرد.
به هر ترتیب، همواره فرصت برای جبران اشتباهات گذشته وجود دارد. برای بازگرداندن شتاب به چرخه علمی کشور، بر اساس آسیب‌شناسی که پیش‌تر انجام شد، باید تغییراتی راهبردی در سیاست‌ها و رویکرد‌ها انجام گیرد. به عنوان اولین اقدام و شاید ساده‌ترین آن‌ها، لازم است شاخص‌های ارزیابی عملکرد علمی بازنگری شود و کیفیت و اثربخشی تحقیقات در اولویت قرار گیرد. ارتقای دانشگاه‌ها و پژوهشگران باید بیشتر بر پایه نوآوری‌ها، میزان استناد‌ها، حل مسائل ملی و دستاورد‌های فناورانه باشد نه صرفاً تعداد مقالات. همچنین باید با تخلفات و صوری‌کاری‌های علمی قاطعانه برخورد شود تا سلامت نظام پژوهشی تضمین گردد. تغییر این فرهنگ ارزیابی، پژوهشگران را تشویق می‌کند به سمت پروژه‌های ارزشمندتر بروند و وجهه بین‌المللی علم ایران نیز ارتقا یابد. در وهله دوم، لازم است علی‌رغم همه مشکلات اقتصادی کشور، به تأمین مالی پژوهش به‌ویژه راهکار‌های نوآورانه آن پرداخته شود. تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد بدون تزریق منابع کافی، جهش علمی ممکن نیست. ایران باید سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی را به‌تدریج به چند برابر میزان کنونی برساند. این امر مستلزم افزایش پایدار بودجه‌های دولتی تحقیقاتی حتی در شرایط سخت اقتصادی و نیز به‌کارگیری مشوق‌های قوی برای مشارکت بخش خصوصی است. اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای هزینه‌های تحقیقاتی شرکت‌ها یکی از ابزار‌های آزموده‌شده در دنیا برای ترغیب صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است که لازم است بر ترویج و اجرای مؤثر آن به‌ویژه در قالب قرارداد‌های دانشگاهی موضوع ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید بیشتری شود. علاوه بر این، سیاست‌های حکمرانی باید معطوف به حفظ سرمایه‌های انسانی و بازگرداندن امید به جامعه علمی باشد. افزایش فرصت‌های شغلی و پژوهشی برای جوانان مستعد و بهبود معیشت و منزلت استادان و پژوهشگران می‌تواند روند مهاجرت را کُند کند. علاوه بر نگه‌داشت نیرو‌های داخلی، باید از ظرفیت عظیم ایرانیان دانشمند در خارج بهره گرفت. تسهیل همکاری علمی با ایرانیان خارج از کشور (از طریق طرح‌های پژوهشی مشترک، فرصت‌های مطالعاتی متقابل و جذب اساتید و کارآفرینان برتر ایرانی مقیم خارج) می‌تواند کیفیت تحقیقات داخلی را ارتقا دهد. همچنین لازم است نظام نوآوری ملی تقویت شود تا خروجی‌های علمی به فناوری و محصول تبدیل شوند. دولت می‌تواند با تعریف مسائل اولویت‌دار ملی و سفارش آن‌ها به دانشگاه‌ها، پژوهش‌ها را به‌سمت نیاز‌های واقعی جهت‌دهی کند. مشارکت دادن صنایع در پروژه‌های تحقیقاتی (مثلاً از طریق کنسرسیوم‌های صنعت و دانشگاه) نیز راهگشاست. حمایت از مراکز رشد و پارک‌های فناوری برای تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی باید گسترش یابد. این اقدامات باعث می‌شود پژوهشگران تحقیقات کاربردی بیشتری انجام دهند و حاصل کارشان را به بهبود زندگی مردم و پیشرفت صنعت پیوند بزنند؛ امری که خود موتور محرک پیشرفت علمی خواهد شد. در مجموع، کاهش شتاب علمی ایران با اصلاح حکمرانی قابل جبران است. اگر ثبات و استمرار در سیاست‌های علمی تضمین شود و نگاه کوتاه‌مدت جای خود را به برنامه‌ریزی بلندمدت بدهد، می‌توان با تکیه بر کیفیت‌گرایی، سرمایه‌گذاری پایدار و بهره‌گیری از نیروی انسانی مستعد، موتور پیشرفت علمی کشور را دوباره به حرکت درآورد و شاهد دستاورد‌های ارزشمند علمی و فناوری در تراز جهانی بود