جزئیات دکترین سایبری ترامپ

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، کمتر از یک ماه و نیم دیگر تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده است، اما مقامات امنیتی آمریکا نگران تکرار اتفاقات رخ داده در انتخابات ریاســـت‌جمــهـــوری 2016 و تــــاثــیرگذاری حملات و فعالیت‌های سایبری بر نتایج انتخابات هستند. شاید یکی از دلایل اصلی امضای استراتژی سایبری ملی آمریکا توسط دونالد ترامپ نیز مربوط به همین نگرانی باشد. منابع امنیتی آمریکا اصلی‌ترین کشورهایی را که ممکن است در حملات سایبری علیه این کشور ایفای نقش کنند روسیه، چین، ایران و کره شمالی معرفی کرده‌اند. در میان این چهار کشور، روسیه و چین اتهامات سنگین‌تری دارند. روسیه متهم است که در انتخابات 2016 با حملات سایبری و هک ایمیل هیلاری کلینتون، اطلاعات به دست آمده را در اختیار ستاد ترامپ قرار دادند و با این کار نتیجه انتخابات را تغییر داده‌اند و چین هم متهم است که دو سال پیش (2015) چند تریلیون‌ دلار اطلاعات اقتصادی و صنعتی از آمریکا سرقت سایبری کرده است. علاوه‌بر آمریکا، در انگلیس هم نگرانی از حملات سایبری روس‌ها باعث شده تا لندن ناچار به تقویت زیرساخت‌های خود با هزینه بیش از 250 میلیون دلار شود. در آلمان و سوئیس نیز اقداماتی برای در امان ماندن از تهدیدات سایبری به‌ویژه از سوی مسکو صورت گرفته است.

مدون‌ترین واکنش به حملات سایبری را آمریکا با سندی که در 35 صفحه‌ تدوین‌شده داشته است. در این سند که در سایت کاخ سفید منتشر شد، نهادهای دولتی آمریکا موظفند که مرتب روش‌های دفاعی خود را در مقابل حملات سایبری بررسی و به‌روز کنند. در این سند روسیه، چین، کره‌شمالی و ایران متهم شده‌اند که از فضای مجازی «بی‌محابا» برای به چالش کشیدن آمریکا و متحدانش و تجارت جهانی استفاده می‌کنند و به آنها آسیب می‌زنند بدون اینکه نگران هزینه‌های آن باشند. دیو وینستین، سیاستمدار سایبری و عضو هیات‌علمی دانشگاه موسسه امنیت ملی دانشگاه جورج میسون آمریکا که برای مرکز لافر نوشته به تحلیل این سند پرداخته است. بر اساس آنچه او نوشته است: نقش این استراتژی در شکل دادن به «گام تهاجمی» به‌ویژه در دکترین جدید مشخص است: «دفاع رو به جلو».

در مقدمه استراتژی سایبری تاکید شده آمریکا «بر کشورهایی مانند چین و روسیه متمرکز خواهد شد» و «عملیات‌های سایبری برای جمع‌آوری اطلاعات انجام خواهد شد و ظرفیت‌های نظامی سایبری را برای استفاده در بحران‌ها و درگیری‌ها آماده خواهد کرد.» این نکات در حالی که خیلی مهم هستند، اما زیاد تعجب‌آور نیستند. چین و روسیه مدت‌هاست به‌عنوان اصلی‌ترین رقبای ایالات متحده آمریکا مشخص شده‌اند و فرماندهی سایبری آمریکا اخیرا به موقعیت «فرماندهی متحد مبارزه» در یک حوزه گسترده ارتقا یافته تا برای هرگونه اتفاقی در این حوزه آماده شود. اما بندی در این بخش بسیار برجسته است: «ما رو به جلو دفاع خواهیم کرد تا فعالیت‌های مخرب سایبری را در منبع خود متوقف یا مختل کنیم.» این تنها استفاده از واژه‌ها نیست. «دفاع روبه جلو» چهاربار در سراسر این سند تکرار شده و این‌گونه تعریف شده است: «مقابله با تهدیدها قبل از اینکه آنها به شبکه‌های آمریکا برسند» ترجمه زبان عملیات‌های سایبری به سیاستگذاری و استراتژی نه کار آسانی است و نه به معنی مهندسی معکوس است. شاید بهترین روش برای فکر درباره مفهوم جدید دکترین تشبیه آن با زبانی است که وزارت دفاع در تمامی حوزه‌ها استفاده می‌کند. «دفاع فعال» یا «به کارگیری اقدام تهاجمی محدود و ضدحملات برای دور کردن دشمن در یک حوزه یا موقعیت رقابتی» پیش از این انتخاب بومی وزارت دفاع برای عمل کردن مابین حوزه‌های تیره تهاجمی و دفاعی بود. «دفاع رو به جلو» را تنها می‌توان دفاع فعال مازاد تفسیر کرد. این مفهوم به معنای عرضه جغرافیایی بزرگ‌تر با محدودیت‌های پایین بر پارامترهای تهاجمی است. در حالی که دفاع فعال سایبری بنابر «استراتژی عملیاتی در حوزه سایبری سال ۱۳۹۰» شامل جلوگیری از نفوذ در پیرامون و شکست فعالیت‌های دشمنان روی سیستم‌ها و شبکه‌های وزارت دفاع تعریف شده بود، اما دفاع رو به جلو به معنای انجام عملیات‌هایی در شبکه‌های غیرآمریکایی برای توقف تهدیدها قبل از رسیدن به اهداف است. این وضعیت تغییر آشکاری را در استراتژی نظامی نشان می‌دهد.

 اقدام سایبری انگلیس

علاوه‌بر آمریکا، دولت بریتانیا نیز به دنبال تقویت خود برای پیروزی در برابر حملات سایبری است. دولت بریتانیا برای پیروزی در جنگ فضای سایبری به طرز چشمگیری بر توانایی خود می‌افزاید و این امر با ایجاد نیروی سایبری مهاجم جدید با دو هزار نفر از کارکنان انجام می‌گیرد. به گزارش «اسکای ‌نیوز»، بعد از اینکه بریتانیا برای نخستین‌بار از تسلیحات سایبری علیه داعش استفاده کرد، طرح وزیر دفاع و ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (یک سازمان اطلاعاتی و امنیتی) در هیاهوی تهدیدات سایبری روسیه ارائه شد. انتظار می‌رود به‌زودی نیروی جدید را اعلام کنند که تعداد این نیرو تقریبا معادل چهار برابر افزایش در نیروی انسانی و تمرکز آنها روی عملیات سایبری تهاجمی است. کارکنان، پیمانکاران نظامی و افسران ستاد ارتباطات دولت بریتانیا را تشکیل می‌دهند و به گفته منبعی، آنان بیش از ۲۵۰ میلی‍‍‍‍ون یورو بودجه دریافت می‌کنند. بر اساس منبعی دیگر، این رقم احتمالا بالاتر است.

 ژنرال ریچارد بارونز، فرمانده اسبق نیروهای ستاد مشترک که مسئولیت سایبری نظامی را به عهده دارد، اذعان داشت: «افزایش توانمندی دولت بریتانیا برای شروع حملات سایبری در زمانی که کشورهایی مانند روسیه شکلی تهاجمی به خود گرفته‌اند، بسیار حائز اهمیت است.» او ادامه داد: «با استفاده از تکنیک‌های سایبری تهاجمی در دولت بریتانیا، عدالت و برابری حفظ شده و زمین بازی برای همه یکسان خواهد بود و با فراهم آوردن ابزار جدید، جلوی کشورهایی که در آرزوی آسیب رساندن به ما هستند، می‌ایستیم و آنان را مجازات می‌کنیم.»