همکاری حوزه و دانشگاه در طراحی نظام‌های اجتماعی

محمدصادق غضنفری،پژوهشگر حلقه فقه نظام‌های اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام: رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (دام‌ظله)، در اردیبهشت‌ماه 1404 پیامی راهبردی خطاب به همایش بین‌المللی یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم ارسال کردند. در این پیام، ایشان ضمن تبیین کارکرد‌ها و عناصر پنج‌گانه حوزه، به بیان الزامات تحقق یک «حوزه پیشرو و سرآمد» که نوآور، بالنده، به‌روز و مستعد برای طراحی نظامات اداره جامعه است، پرداختند. اداره جامعه و طراحی نظامات اجتماعی بدون فکر و ایده و در خلأ تئوریک امکان‌پذیر نیست. مبنای فکری مورد اشاره مناشیء مختلفی می‌تواند داشته باشد. طبیعتاً و به‌تصریح رهبر معظم انقلاب دام‌ظله در پیام مورد اشاره، در جمهوری اسلامی ایران این مبنای فکری باید برگرفته از اسلام و متون معتبر آن باشد.1  فکر اسلامی در جنبه عملی نیز، همان فقه اسلام است. درنتیجه، راهکار محوری برای طراحی و استقرار نظامات بهره‌ور در جامعه اسلامی ایران، استفاده از فقهی است که نظام‌پردازی می‌کند یعنی فقه نظام‌ساز! ازاین‌رو رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله) طراحی نظام‌های گوناگون اداره جامعه را از وظایف حتمی حوزه برشمرده و کارکرد چهارم حوزه را در پیام مورد بحث، تحت عنوان «مرکز مشارکت در تولید و تبیین نظامات اجتماعی» تبیین کردند. اما تحقق این مهم در طول این سال‌ها با چالش‌های متفاوتی به‌ویژه در زمینه روش‌شناسی آموزشی - پژوهشی در تولید علم مواجه بوده است. این یادداشت با محوریت پیام معظم له، به بررسی این چالش پرداخته و مدل پیشنهادی به‌منظور حل آن را تبیین می‌کند.

چالش

یکی از چالش‌های مهم در زمینه استفاده از فقه نظام‌ساز و تحقق نظام‌های اجتماعی مبتنی بر فکر اسلامی، تعدد و تنوع علوم لازم برای توسعه دانشی در حوزه مذکور است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام‌ظله) در پیام خود نیز اشاره کرده‌اند؛ الزام مهم برای دست‌یابی به نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر یعنی همان ایده و نظریه مرکزی برای نظام‌پردازی اجتماعی، اولاً آشنایی فقیه با همه ابعاد و معارف دینی در همه زمینه‌ها و ثانیاً آشنایی مناسب با یافته‌های امروز بشر در عرصه علوم انسانی و دانش‌های مرتبط با زندگی انسان است.

این نکته واضح است که تسلط بر همه ابعاد و معارف دینی در همه زمینه‌ها به روش مرسوم حوزه‌ها، کاری بسیار طاقت‌فرسا و زمان‌بر بوده و آشنایی مناسب با یافته‌های امروزی بشر نیز امری است مستلزم زمان و تمرکز قابل‌توجه. از همین روست که رهبر انقلاب (دام‌ظله) در همان مقام با اشاره به ظرفیت ذخیره انباشته علم در حوزه، شرط تحقق سطح علمی موردانتظار در طلبه را بازنگری در شیوه‌های آموزشی کنونی حوزه دانسته‌اند. بااین‌وجود طراحی نظام‌های اجتماعی و کمک به استقرار آن‌ها علاوه بر حوزه دانشی اسلامی، حداقل به دو حوزه دانشی دیگر نیز نیازمند است: حوزه تخصصی مانند اقتصاد یا فرهنگ و حوزه طراحی سیستم‌ها و گذار به سمت وضعیت مطلوب در آن‌ها. در این صورت اگر فردی بخواهد فرایند نظام‌سازی را به‌صورت انفرادی و مستقل طی کند نیازمند آشنایی قابل‌توجه با حداقل سه حوزه نامبرده شده خواهد بود. بر اهل‌فن پوشیده نیست که تحقق این امر کاری است دشوار و زمان‌بر.
از سوی دیگر بدیهی است که آشنایی یک مجتهد فقه و اصول با رشته‌ای از علوم انسانی رایج بسیار سطحی‌تر از آشنایی یک متخصص در همان رشته بوده و نتایج حاصل از تلاش‌های علمی دو طرف برای توسعه دانش در سطح معناداری متفاوت خواهد بود و برعکس. همچنین بنا بر تجربه، همکاری بین عالمان دینی و دانشمندان علوم انسانی برای توسعه و تولید علم درصورتی‌که طرفین آشنایی با علوم طرف مقابل نداشته باشند، با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌روست. شاید آشکارترین چالش در این مدل، نبود ادبیات و فهم مشترک بین این دو گروه است. برخی برای حل این معضل مدلی را پیشنهاد داده‌اند که به‌منظور اتصال بین عالم دینی و دانشمند علوم انسانی، فردی با آشنایی حداقلی به هر دو عرصه علمی، در جایگاه ترجمه بین این دو نفر قرار گرفته و فرایند انتقال مطالب را تسهیل کند. در این مدل که مترجم صرفاً انتقال‌دهنده است نه پژوهشگر، عالم دینی آگاهی مناسب از یافته‌های امروز جهان و عمق لازم در آن را کسب نخواهد کرد و این امر سبب خواهد شد که امکان بهره‌برداری از درست و نادرست این یافته‌ها و دستیابی به حضور ذهن لازم برای استفاده از تصریحات و اشارات کتاب و سنت برای او میسر نباشد. در طرف دیگر عدم آشنایی حداقلی دانشمند علوم انسانی با مباحث دینی سبب خواهد شد که دقت موضوع‌شناسی وی در این فرایند کاهش یابد. علاوه بر این اضافه‌شدن واسطه، خطای در انتقال مطلب را افزایش خواهد داد. درنتیجه مدل ایدئال برای تولید و توسعه علم در زمینه نظام‌سازی فقهی تسلط حداکثری فرد محقق بر دانش‌های دخیل یا به‌عبارت‌دیگر «تجمع اضلاع دانشی متنوع در یک فرد» خواهد بود. البته بر کسی پوشیده نیست که این امر اگر غیرممکن نباشد، در کوتاه‌مدت در دسترس نخواهد بود.

مدل آموزشی - پژوهشی پیشنهادی

باتوجه‌به سرعت دنیای مدرن در تولید علم، پیچیدگی‌ها، پویایی‌ها و حوادث مختلف در نظامات اجتماعی، مدل مطلوب موردی است که علاوه بر تعهد به‌دقت در نتایج، از سرعت کافی برای رسیدن به نتیجه نیز برخوردار باشد. ازاین‌رو، مدل پیشنهادی نگارنده برای آموزش و پژوهش در زمینه نظام‌سازی فقهی مدلی است دوطرفه. در این مدل به جهت ساده‌سازی، علوم و دانش‌های لازم به‌منظور طراحی نظام‌های اجتماعی بر مبنای فکر اسلامی، در دو دسته کلی قرار می‌گیرند: دسته علوم و معارف اسلامی و دسته علوم انسانی رایج. بر اساس ایده اصلی در این مدل، هر فرد دارای یک مرکز ثقل علمی است. این مرکز ثقل همان مجموعه علوم یا دانش‌هایی است که فرد با تقدم و تمرکز بیشتر نسبت به سایر علوم به مطالعه و پژوهش در آن‌ها پرداخته است. بر اساس این مدل لازم است تا دانشجو یا طلبه در کنار مطالعات رسمی خود (به‌عنوان مرکز ثقل علمی خود)، به‌صورت جانبی و طبیعتاً با غلظت کمتر به مطالعات دانش‌های دسته دیگر بپردازد.
در این مسیر با گذشت زمان و ورود فرد به عرصه پژوهشگری لازم است تا با محققی که دسته دیگر علوم را به‌صورت متمرکز پیگیری کرده در ارتباط باشد و با همکاری یکدیگر به پژوهش بپردازند. به دلیل تسلط بیشتر پژوهشگران حوزوی در علوم اسلامی پیشنهاد می‌شود تا وظیفه توسعه و تطبیق روش‌شناسی مبتنی بر اصول و فقه جواهری به‌منظور کشف نگاه کلان شارع در عرصه‌های اجتماعی، بر عهده آن‌ها و وظیفه توسعه و تطبیق روش‌شناسی ساخت و استقرار نظامات اجتماعی مبتنی بر نظر شارع بر عهده دانشگاهیان باشد. البته در این تقسیم کار، همکاری گروه مقابل در انجام هر دو وظیفه موردنیاز خواهد بود. این تقسیم کار با مدل همکاری بین حوزه و دانشگاه در طراحی نظامات اجتماعی، پیشنهاد شده توسط مقام معظم رهبری (دام‌ظله)، همخوانی دارد.2
تذکر این نکته ضروری است که این مدل تفاوت اساسی با مدل موسوم به «مترجمی» دارد. در مدل مترجمی فرد مترجم یا واسط، اصالتی در پژوهش نداشته و تنها تسهیل‌گر فرایند پژوهشی در جریان بین دو محقق است. اما در مدل پیشنهادی هر دو طرف، پژوهشگرند و همواره درصدد افزایش آگاهی و عمق‌بخشی به فهم و ادراک خود در دو دسته علوم یاد شده هستند. در واقع مدل پیشنهادی، بهبودیافته و تعمیم‌یافته‌ای از فرایندی است که در نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و حوزوی طی می‌شود. در این فرایند که تنها یک محقق موجود است، دانشجو یا طلبه واسطه بین دو یا چند عالم دیگر (استادان راهنما و مشاور) می‌گردد. اما این وساطت به‌گونه‌ای است که اصالت در تحقیق با فرد واسط است نه آن دو عالم. در مدل پیشنهادی ما نیز هر دو محقق به نحوی محل جمع و اتصال استادان مختلف خود در علوم اسلامی و انسانی خواهند بود با این تفاوت که سطح درک متقابل و درنتیجه رسیدن به مقصود (توسعه دانش) بسیار بیشتر از مدل پایان‌نامه‌ای است. طبیعی است که در سطوح پایین‌تر و تمرینی تحقیق یا در شرایط فقدان یکی از طرفینِ لازم در مدل پیشنهادی، می‌توان از مدل یادشده (پایان‌نامه‌ای) نیز با در نظر گرفتن شرایطی استفاده کرد.
در این مدل محققان هر دو طرف در فرایند علمی و به‌خصوص پژوهشی، سعی می‌کنند تا در علوم دسته مقابل به دانش و آگاهی بیشتری برسند. به کمک این مدل می‌توان افراد بیشتری را در مدت‌زمان کمتر به خدمت هدفِ طراحی نظامات اجتماعی گرفت. چشم‌انداز در این مدل آن است که پس از گذشت زمانی کوتاه‌تر نسبت به سایر مدل‌ها، عالمانی با تسلط کافی در هر دو دسته علوم تربیت شوند.
در پایان لازم است تذکر داده شود که موضوع حکم «جواز اسناد به مولی»3 بین عالمان فقه محل مناقشه است. برخی فتوای فقیه را برای جواز اسناد به مولی کافی دانسته و برخی همان را نیز کافی نمی‌دانند. بنابراین، نتایج پژوهش‌های حاصل در مدل پیشنهادی، تا زمانی که فرد به اعلی مراتب فقاهت نرسیده باشد، امکان اسناد به مولی را نداشته و افراد باید از این موضوع در حذر باشند.

 پی‌نوشت:
1. در اعتقادات اسلامیِ شیعی ، دین اسلام دینی بدون مرز و زمان خاص و برای تمام شئون زندگی شناخته شده که راه سعادت حقیقی انسان را بیان می‌کند. بنابراین اسلام هر آنچه که سعادت انسان در عرصه اجتماعی تقاضا دارد را به بهترین وجه پاسخگوست.  به دیگر سخن، اعتقاد به لزوم ابتنای نظامات اجتماعی بر پایه فکر اسلامی با توجه به نتیجه این امر یعنی سعادت حقیقی انسان در عرصه اجتماع (بهره‌وری) قابل دفاع خواهد بود.
2. ایشان در پیام به همایش بین‌المللی یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم می فرمایند: «در کنار حوزه، دانشگاه کشور نیز در این زمینه، دارای توان و تکلیف است؛ این می‌تواند یکی از موارد همکاری حوزه و دانشگاه باشد. کار بزرگ دانشگاه آن است که در علوم انسانی مرتبط با نظامات حاکمیتی و مردمی، به کمک نگاه محققانه و نقاد، درست و نادرست نظرات رایج دانش جهان را مشخص کند و با همکاری حوزه محتوای اندیشه دینی را در قالب‌های متناسب ارائه کند.»
3. امکان طرح این ادعا که نتایج منطبق بر نظر شارع است.