«فرهیختگان» بحثی را که شاید به‌عنوان طرح در مجلس شورای اسلامی برای کاهش تعداد زندانیان مهریه عنوان شود بررسی می‌کند
وقتی اصل یک رابطه را تغییر دهیم و با تقلید غلط از برخی سبک‌های زندگی، هدف ازدواج را به هدف دیگری تبدیل کنیم، دیگر با اعمال قانون و محدودیت نمی‌توانیم بنیان خانوادهها را تحکیم بخشیم یا تعداد زندانیان مهریه را کاهش دهیم. قیمت سکه که در چند ماه گذشته از یک‌ونیم میلیون به بیش از چهار میلیون تومان رسیده است، برای مردانی که از قبل بدهی سنگین مهریه خود را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند، مشکل‌ساز شده است و اکنون تعداد بیشتری از مردان بدهکار مهریه به دلیل ناتوانی در پرداخت آن به زندان می‌روند و برخی دیگر به فکر فرار افتاده‌اند اما این موضوع امروز در نوع خود به چنان معضلی تبدیل شده که زمزمه‌هایی مبنی‌بر فرار این بدهکاران به گوش می‌رسد؛ موضوعی که یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آن را تکذیب و در عین حال عضو دیگر همین کمیسیون آن را تایید می‌کند. سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد مردمی دیه در گفت‌وگو با ایرنا از افزایش بیش از هزار نفری زندانیان مهریه در چند ماه اخیر می‌گوید: «تا قبل از گرانی سکه 2500 زندانی مهریه در زندان‌های کل کشور بابت بدهی تحمل حبس می‌کردند که در این مدت، تعدادشان به بیش از سه هزار و 800 نفر رسیده است.»
برخی نمایندگان درباره طرح محاسبه قیمت سکه به نرخ روز عقد سخن می‌گویند و برخی هم به کاهش آن از 110 سکه به 55 سکه تمایل دارند. البته پیشنهاد کاهش تعداد سکه از طرف ستاد مردمی دیه بود که این پیشنهاد از سوی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی است و عده‌ای با این موضوع موافق هستند. هرچند طیبه سیاوشی،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با این موضوع مخالف و بر این باور است که قانون حقوق زیادی برای مردان در نظر گرفته است اما در تنها حقی که برای زنان در نظر گرفته شده، می‌خواهند اجحاف کنند.
بهمن کشاورز، وکیل و رئیس قبلی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مخالف کاهش سکه مهریه تا سقف 55 عدد است و درباره میزان بازدارندگی آن می‌گوید: «در صورتی که عطف‌بماسبق شود، ممکن است مشکل برخی زندانیان مهریه را حل کند اما به‌طور کلی این یک شمشیر دو لبه است؛ از یک سو ممکن است باعث کاهش تعداد کسانی شود که به علت عدم تمکن مالی گرفتار زندان میشوند اما از طرف دیگر قطعا به زیان بانوان خواهد بود، به‌ویژه آنهایی که فاقد تخصص، شغل و استقلال مالی هستند.»
با این اوصاف، این سوال مطرح می‌شود که آیا اعمال این رویه‌ها، بهترین راه‌حل برای کاهش تعداد زندانیان مهریه و انسجام خانواده‌هاست؟ اگر چه مهریه نمی‌تواند موجب استحکام خانوادهها شود اما حذف کامل یا کاهش آن به 55 سکه یا محاسبه به نرخ روز زمان عقد تا چه حد می‌تواند بر دوام و قوام خانواده و کاهش تعداد زندانیان تاثیرگذار باشد؟ در ادامه با برخی نمایندگان مجلس و حقوقدانان در رابطه با این قانون گفت‌وگو کردیم که می‌توانید نظر آنها را درمورد کاهش 110 عدد سکه به 55 سکه برای بازداشت و زندانی کردن زوج و همچنین محاسبه قیمت سکه به نرخ روز عقد بخوانید.
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی
اولا این طرح یک نظر است و فعلا به مرحله امضا نرسیده است. موضوع مهریه یک بحث توافقی بین عروس و داماد است و آن چیزی که قبلا توافق شده، جزء تعهدات مرد محسوب می‌شود و ما نمی‌توانیم تعهدات را به موجب یک قانون به هم بزنیم؛ چون مهریه حق شرعی و قانونی یک زن محسوب می‌شود. منتها آنچه قوه قضائیه در چند سال گذشته انجام داده است، برای متقاضی بیش از110 سکه‌ای که آن را به اجرا گذاشته است، مرد را حبس نمی‌کنند ولی اگر مقدار برابر یا زیر 110 سکه باشد و متقاضی ثابت کند مرد استطاعت مالی دارد و نمی‌خواهد آن را پرداخت کند، در آن صورت مرد را بازداشت می‌کنند و در حبس می‌ماند تا سکه مورد نظر را پرداخت کند. این بحثی که اخیرا مطرح شده است، بیشتر به خاطر افزایش قیمت سکه است؛ اینکه نرخ سکه به قیمت روز عقد حساب شود، نسبت به کاهش تعداد سکه از 110 به 55 عدد امکان‌پذیرتر است؛ به لحاظ اینکه موجب ضرر افراد نشود و من معتقدم این امر درست است و یک راهکار منطقی است.
آنچه مسلم است کسانی که مهریه‌شان پول تعیین شده است، مبلغ را براساس فرمولی که هم مبنای سال و هم تورم در آن دخیل است، محاسبه می‌کنند؛ مثلا اگر 30 سال پیش، 50 هزار تومان مهریه تعیین شده است، این مقدار ضربدر 30 می‌شود و ضربدر تورم روز می‌شود که رقم به دست آمده باید پرداخت شود. ولی در رابطه با سکه فرمولی نداریم؛ چون عین سکه تعهد شده است و امروز هم با هر قیمتی باید سکه پرداخت شود. منتها در ملاحظات دادگاه‌ها، با توجه به وسع متعهد(مرد) و افزایش قیمت غیرمنطقی سکه باید حتما لحاظ شود اگر قرار است سکه داده شود، به‌طور مثال به ربع‌سکه تبدیل شود.
در هر صورت مهریه و مسائل مربوط به آن را باید به‌عنوان حق زن در نظر بگیریم که موجب تضییع آن نشود. گرچه از طرفی این بحث مطرح می‌شود که مردان زیادی هستند که بابت مهریه به زندان می‌روند؛ در اینجا نقش شورای حل اختلاف نمود پیدا می‌کند؛ آنها باید دخیل شوند و میان دو طرف توافقی ایجاد کنند و آنان را به یک مبلغ روشن‌تر و منطقی‌تری راضی کنند که هم زن به حقش برسد و هم مرد تعهدش را انجام دهد.
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
هنوز هیچ طرحی در این زمینه تهیه نشده که امضا شود و در دستور کار کمیسیون یا مجلس قرار بگیرد. اگر این طرح هم عنوان شود، باید کمیسیون حقوقی مجلس آن را بررسی کند. بعد از اینکه قانون بیمه شخص ثالث، قانون چک و قوانین این‌چنینی اصلاح شد این مساله در کاهش زندانیان تاثیر بسیار زیادی داشت، به همین دلیل برخی افراد دنبال طرح جدیدی در رابطه با مهریه هستند؛ چراکه بسیاری از زندانیان، شاکیان مهریه هستند.
آنها دنبال این هستند که مهریه عندالمطالبه است یا عندالاستطاعه؟ که امکان پرداخت هست یا نه؟ حتی بعضی معتقدند چه عندالمطالبه بشود، چه عندالاستطاعه به هرحال باید پرداخت شود و دیونی است که بر گردن شوهر است و باید انجام شود و دنبال راه‌حل‌هایی هستند تا بتوانند از آن طریق تعداد آمار زندانیان شکایت مهریه را کاهش دهند.
بعضی چیزها غیرمتعارف شده است، منتها شرعا مهریه یک موضوع ارادی است که هدیه داده می‌شود. قانونگذار باید طوری قوانین را تنظیم کند که از چیزهای غیرمتعارف جلوگیری کند، نه اینکه آن موارد نامتعارف را محدود کند.
یکی توانش را دارد و مهریه به تعداد زیادی هدیه می‌دهد و یکی دیگر کمتر. من معتقدم با چیزی که غیرمتعارف است، باید مخالفت شود.
در رابطه با بخشی از این پیشنهادیه به مجلس، اینکه قیمت سکه به نرخ روز عقد محاسبه شود، باید بگویم این صحبت بسیار غیرمنطقی است. به هرحال سکه است و نرخ مشخصی دارد. چنین چیزهایی اگر در مجلس مطرح شود، غیرکارشناسی تلقی می‌شود و من فکر می‌کنم رای نیاورد.
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان
افزایش بی‌رویه و چند برابری قیمت سکه موضوع مهریه را با چالش‌ها و مشکلات جدیدی مواجه ساخته است. از طرفی بنا به اعلام ستاد دیه کشور قریب به سه هزار و ۸۰۰ نفر مرد زندانی محکوم به پرداخت مهریه داریم که این آمار با توجه به شرایط کنونی قطعا رو به افزایش است و آثار خاص و تبعات حقوقی و اجتماعی و... هم دارد. درخصوص بحث مهریه در واقع آنچه که براساس قانون می‌توانیم بگوییم این است که به استناد ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر است و می‌تواند هر نوع تصرفی را در آن انجام دهد و به موجب ماده 1080 قانون مدنی تعیین مقدار مهریه منوط به تراضی طرفین است و بر اساس ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی و حاکمیت اراده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. لذا تعیین میزان مهریه نیز براساس اراده و توافق زوجین انجام می‌شود و قوانین مربوطه و اصول مسلم حقوقی هم از تشکیل و آثار و تبعات آن حمایت می‌کند. باتوجه به اینکه تعیین مهریه براساس توافق طرفین است ولی از طرفی قانونگذار هم باید با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم و مقتضیات زمان و مصالح جامعه نسبت به تدوین و اصلاح قوانین اقدام کند و حتی در خود قانون هم مواردی است که این امر را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌عنوان مثال 975 قانون مدنی که گفته است: «محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه یا مخالف نظم عمومی باشد، به موقع اجرا بگذارد.»
باید توجه داشت زیربنای بحث مهریه بیشتر بحث اجتماعی و فرهنگی است و در واقع زوجه یا خانواده دختر به دلیل خلأ ناشی از کمبودهای حمایتی قانونی به‌عنوان ابزاری جهت برقراری توازن قدرت درخصوص بحث طلاق که در اختیار زوج است، از آن استفاده می‌کند. بحث مهریه‌های سنگین به‌عنوان ضمانتی برای برقراری توازن بین حق طلاقی که (طبق قانون) مرد دارد، در نظر گرفته می‌شود. در این برهه از زمان که قیمت سکه نزدیک سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که حقوق آقایان نهایتا بین 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده است، با مشکل جدی‌ای روبه‌رو هستیم. هم آمار محکومان زندانی بالا رفته است و هم آمار دادخواست‌های تعدیل و تقسیط مهریه بالا خواهد رفت. در این میان راهکارهایی وجود دارد که قانونگذار ورود کند و شرایط را تعدیل کند.
همان‌طور که قانونگذار در سال 91 عنوان کرد: «اصل بر این است که زوج تا 110 سکه بهار آزادی توانایی پرداخت مهریه را دارد و اگر زوجه مدعی توانایی مالی همسرش باشد باید بتواند ثابت کند؛ یعنی در واقع بار اثباتی توانایی مالی زوج در بیش از ١١٠ سکه برعهده زوجه است.
اکنون به نظر می‌رسد ورود قانونگذار و تغییر این معیار و حد نصاب با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند منافع و مصالح جامعه را بیشتر تضمین کند و مطابق با واقعیات و شرایط موجود باشد.
البته فرآیند قانونگذاری امکان دارد زمان‌بر باشد که دستورالعمل قضایی این مهم را می‌تواند تکمیل کند؛ به این معنا که اگر مسئولان قضایی به صورت متحدالشکل بخشنامه‌ای به همه قضات و مراکز قضایی سراسر کشور صادر کنند تا درخواست‌های تعدیل مهریه تا یک سوم یا یک چهارم پذیرفته شود، در این خصوص زمان کمتری برای این مهم صرف خواهد شود.
البته این مساله مخالفان و منتقدانی دارد، همان‌طور که پیش‌ترگفتیم ممکن است ایراد گرفته شود که حقوق زوجه درنظر گرفته نمی‌شود؛ زیرا تنها اهرمی که دارند بحث مهریه است اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در درازمدت تمام افراد جامعه متضرر میشوند؛ چون خانواده‌ای که قرار باشد ادامه و استمرار آن براساس اهرم فشاری به نام مهریه باشد، در واقع این خانواده اساس و بنیان و شیرازه‌ای از هم پاشیده دارد و ادامه وضعیت فعلی باعث می‌شود آمار ازدواج به‌شدت کاهش پیدا کند که عدم تشکیل خانواده و بالا رفتن سن ازدواج، آثار منفی خاص اجتماعی- فرهنگی خودش را دارد.
راهکار دیگری که در این زمینه می‌تواند موثر باشد، در قالب یک طرح دو فوریتی و ماده واحده‌ای به تصویب برسد که کلیه آرای قطعی صادره درخصوص پرداخت مهریه، تعدیل و به یک سوم یا یک چهارم کاهش پیدا کند.
* نویسنده : مهسا شمس‌کلائی روزنامه‌نگار
مطالب پیشنهادی
