ایده وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری واحدهای مسکونی

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ایده طرح اجاره داری دولتی و خرید واحد‌های مسکونی موجود در بازار توسط وزارت راه و شهرسازی جهت اجاره دادن به برخی افراد گفت: ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی در ظاهر شاید به نفع عده محدودی باشد ولی ایده وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده، با تحریک تقاضا بازار مسکن منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ در کل بازار مسکن می‌شود که با ضرر عموم مردم است. دولت در هیچ کجا جهان بازار مسکن را اینگونه بهم نمی‌ریزد.

مجتبی یوسفی با اشاره به ایده دولت برای خرید واحد‌های مسکونی آماده از سازندگان و دلالان حوزه مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی در فروردین ماه سال جاری اعلام کرده که به دنبال عرضه ۷۵ هزار واحد اجاره ای در سه سال است بعد از ۹ ماه که در این زمینه حتی یک واحد مسکونی هم عرضه نشد اخیر وزیر محترمه راه و شهرسازی اعلام کرده که پایان سال قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی آماده را در چند کلانشهر با منابع حاصل از مولدسازی اراضی، املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی بخرند و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجاره‌ای به برخی افراد برای مدت مشخص و با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار واگذار کنند. این درصورتی است که انتقادات فراوانی به این ایده اجاره داری دولتی وجود دارد.

وی افزود: اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است و دولت‌ها در دنیا تلاش می‌کنند که با ریل گذاری و هدایت گری عرضه را متناسب با تقاضا افزایش دهند و با نظارت و راهبری تقاضا را مدیریت کنند و در دوره‌های زمانی که عرضه کمتر از تقاضا است با تحریک عرضه و کنترل تقاضاهای غیر مصرفی بازار را مدیریت کنند ولی متاسفانه ایده اجاره داری دولتی  وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضا بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ در کل بازار مسکن می‌شود که به ضرر عموم مردم است. 

یوسفی در ادامه گفت: در صورتی که در کشور حدود 7 میلیون خانواده مستاجر وجود دارد، آیا تامین سالی 25 هزار واحد مسکونی آن هم از واحدهای موجود در بازار مسکن، منجر به ساماندهی بازار اجاره می‌شود؟! و میتوان تحت عنوان بسته حمایت از مستاجران آن را مطرح کرد؟! و این واحد‌هایی که دولت قرار است اجاره دهد از بین 7 میلیون مستاجر به چه کسانی داده خواهد شد؟ آیا در میان رانت به وجود نخواهد آمد از طرفی گفته شده است در این ایده، فرایند خرید و تحویل و بازپسگیری و اجاره داری این واحد‌های اجاره‌ای با وزارت راه و شهرسازی و از طریق سازمان ملی زمین و مسکن انجام خواهد شد. سئوال اینجاست که آیا این قدر از مداخله و تبدیل کردن سازمان ملی زمین و مسکن به صاحبخانه 75 هزار ملک اجاره‌ای، مصداق تصدی‌گری دولتی نیست؟

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی که عرضه واحد‌های مسکونی نسبت به تقاضای مصرفی فاصله دارد وزارت راه و شهرسازی باید با ریل گذاری صحیح و عرضه زمین و سایر سیاست‌های حمایت از تولید مسکن به دنبال افزایش عرضه و تولید مسکن باشد که در این موضوع تکالیف بسیاری زیاد توسط وزارت راه و شهرسازی بلاتکلیف باقی مانده است.
از جمله این تکالیف اجرای قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم است.

یوسفی در ادامه گفت: اگر هزینه ساخت یا تامین یک واحد را مثلا به طور میانگین، چهار میلیارد تومان در نظر گرفته شود به جای صرف این هزینه برای ساخت یا خرید یک واحد استیجاری می‌توان، با همان منابع مالی، زمین‌های آماده‌سازی شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار حداقل ۱۰ خانواده، قرار داد تا با مدیریت خود به مرور و با کمک تسهیلات، مدیریت ساخت و ساز را انجام دهند. چراکه هزینه آماده سازی و خدمات زیربنایی به طور مثل یک قطعه زمین 200 متری به طور میانگین حدود 400 میلیون تومان خواهد بود. 

این عضو کمیسیون عمران با بیا اینکه وزارت راه و شهرسازی ظرفیت قابل توجهی از اراضی در کلان‌شهر‌ها، شهر‌ها و روستاهای کشور دارد؛ گفت: دولت می‌تواند با اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق اشاره شده در قالب سیاست‌هایی مبتنی بر مالکیت، به رفع مشکل مسکن جوانان و خانواده‌های مستاجر به صورت اساسی کمک کند.

وی در پایان افزود: احداث خوابگاه متاهلی یکی از بهترین انواع کمک به مسکن استیجاری است که تولید و عرضه مسکن را افزایش می‌دهد و وزارت راه و شهرسازی وارد تصدی‌گری نیز نمی‌شود.