سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از حذف ۵۵ نهاد شورایی میگویدسخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتوگو با «فرهیختگان» میگوید؛ در نظام اسلامی ما بر بحث مشورت تکیه و تأکید ویژهای وجود داشته است؛ لذا از همان اول انقلاب، نهاد حاکمیت بر مبنای شورا و مشورت شکل گرفت. اما در ساختار حکمرانی کشور، در پی سالها و به فراخور وضعیتهای مختلفی که پیش میآید، ممکن بود حوادثی، رویدادهایی یا شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی ایجاب میکرد که شوراها، ستادها و کارگروهها شکل بگیرند.
بهدنبال حذف ساختارهای زائدیم نه تضعیف شوراها
زهرا طیبی55 نهاد شورایی حذف شدند و113 نهاد در حال حذفند. این خبری است که علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان امور اداری استخدامی روز شنبه رسما آن را اعلام کرد. حذف این نهادهای شورایی که پیش از این در دولتهای قبل هم بهنوعی صورت گرفته بود، از چند جنبه به نفع دولت عمل میکند. از آنجا که برخی از این نهادهای شورایی عملاً به موازی کاری با نهادهای دیگر میپردازند، حذف آنها، فرایند تصمیمگیری را سهلتر و دولت را چابکتر میکند. برخی از این شوراها، سالیان زیادی است که فعالیت نداشتند و اساساً تشکیل نشده بودند؛ برخی دیگر در عین تشکیل و اختصاص بودجه، کارایی چندانی نداشتند.
در مجموع این اقدام علاوه برآنکه به نفع اصلاح ساختاری و چابکسازی دولت عمل میکند، صرفهجویی هم در هزینههای دولت، به شمار میرود. حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی معتقد است برخی از این نهادها پیش از انقلاب تشکیل شدند و اساساً کارایی نداشتند و ندارند. او همچنین به این موضوع هم اشاره کرد که برخی از شوراها اختصاص به زمان و بحران خاصی داشتند که با عبور از آن بحران و حل شدنش، دیگر حیات آنها موضوعیتی ندارد. نکته دیگری که سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در خصوص علل حذف این نهادها به آن اشاره میکند، موازیکاری آنها با برخی دستگاههای دیگر است. مشروح گفتوگو با حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور را از نظر میگذرانید.
حذف نهادهای شورایی به چه منظور و با چه اهدافی صورت گرفته است؟
در نظام اسلامی ما بر بحث مشورت تکیه و تأکید ویژهای وجود داشته است؛ لذا از همان اول انقلاب، نهاد حاکمیت بر مبنای شورا و مشورت شکل گرفت. اما در ساختار حکمرانی کشور، در پی سالها و به فراخور وضعیتهای مختلفی که پیش میآید، ممکن بود حوادثی، رویدادهایی یا شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی ایجاب میکرد که شوراها، ستادها و کارگروهها شکل بگیرند.
مثلاً الان فصل آلودگی هواست؛ کارگروه آلودگی هوا شکل میگیرد، ولی در تابستان این کارگروه دیگر عملاً کارآمدی ندارد. بعضی شوراها اینگونه نبوده که سالبهسال تکرار شود و نیازمند برگزاری باشد، مربوط به یک حادثه، یک موضوع، یک مسئلهای در مثلاً دهههای گذشته بوده و تمام شده و دیگر الان موضوعیت ندارد. باتوجهبه اینکه یکسری شوراها دارای مأموریتهای مشابه و همپوشانی بودند و بعضاً خارج از زنجیره مسئولیتپذیری دولت عمل میکردند و عملاً باعث کندی تصمیمگیری، تعارض سیاستها و افزایش هزینه میشدند؛ چون ادامه فعالیتشان نیاز به نیرو، مسئول، دبیرخانه، آب و برق و گاز و ساختمان و... داشت که هزینههای زیادی را به کشور تحمیل میکرد. در نهایت هم مسئله مدیریت اینها هم سخت بود، چون وقتی یک موضوعی بین چندین شورا، مشترک میشد، عملاً تصمیمگیری هم در آن مورد کار آسانی نبود.
این وضعیت در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هم وجود داشت. این ضرورت حس میشد که باید اصلاحاتی را انجام بدهیم، این اقدام صورت گرفت و ۵۵ شورا را حذف و منحل کردیم و وضعیت ۱۱۳ شورا هم در دست بررسی است تا تعیین تکلیف بشوند و تصمیم بگیریم که ببینیم این شوراها قرار است چه وضعیتی داشته باشند.
این حذف، کدام شوراها و به چه دلایلی را در بر گرفته است؟
برای مثال شورایعالی پیشگیری از ایدز سال ۸۳ تشکیل شده است، باتوجهبه موقعیتی که تازه این بیماری پروبال گرفته بود. الان همین موضوع در شوراهای دیگری که در وزارت بهداشت است، رسیدگی میشود. مثلاً مینویسند شورایعالی پیشگیری از ایدز، در جای دیگر شورای پیشگیری از بیماریهای واگیردار. این چیزهای متفاوت زیاد است، ما میتوانیم بگوییم شورایعالی پیشگیری از ایدز، شورای هماهنگی شهرها و روستاهای سالم، شورای هماهنگی مبارزه با بیماریهای قابلانتقال بین انسان و دام، شورای نظارت بر سموم شیمیایی، شورای تبصره 5 جلوگیری از آلودگی آب، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی. همه اینها، میتواند یک شورا بشود، شما هم به عنوان شنونده میشنوید؛ میپرسید چرا ما باید ۶ شورا داشته باشیم؟ یک شورا کافی است. برای هر موضوع که نمیتوانیم یک شورا تشکیل دهیم.
برای مثال در بحث راه، شورای ترانزیت، شورایعالی فنی زیربنایی و امور حملونقل که مصوب سال 1325 بوده است. یا شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی هماهنگی حملونقل.
گاهی وزیر برای مدیریت و پیشبرد امور یک شورا تشکیل میدهد، برای مثال زمانی که سفر اربعین برگزار میشد، خیلیها در راه معطل میشدند. برای حل ناهماهنگیها، شورایعالی سفرهای زیارتی ایجاد شد، بعد از حلشدن این موضوع، شورا همچنان وجود دارد.
یعنی اساساً جلسهای تشکیل نمیشود؟
خیلی از این شوراها که حذف شدند، جلساتشان تشکیل نمیشد، بسیاری برای پیش از انقلاب بوده است؛ از دهه ۲۰ تا دهه 50. مثل شورای تدوین کتب دینی مدارس. خب مشابه این شورا در شورای عالی کتب درسی، نظارت کتب درسی است.
برای مثال شورای ملی زعفران. خیلی اینها زیادند. همه این شوراها بهنوعی یکجورهایی همپوشانی دارند و شبیه یکدیگر کار میکنند هم اگر اینها زیاد هم بشود، ممکن است این شورا یک تصمیم بگیرد، آن شورا تصمیمی دیگر. همچنین اعضا ممکن است مشترک داشته باشند.
شوراهای اینچنینی زیاد داشته و داریم و فعلاً در قدم اول ۵۵ شورا حذف کردیم. ۱۱۳ تا هم داریم بررسی میکنیم که آنها هم اگر بشود یکجوری ساماندهی کنیم.
113 شورا هم حذف خواهند شد یا ادغام؟
الزاماً حذف نیست. بعضیها ادغام و بعضیها حذف است. بعضی از مثلاً وزارتخانهها 4۰–3۰ شورا دارند، درحالیکه خود رئیسجمهور بخواهد در این شوراها شرکت کند، اصلاً نمیرسد. مثلاً یکدفعه میبینید ۱۰۰ تا شورا وجود دارد.
دلایل این اصلاحات چیست؟
اگر بخواهیم اشاره کنیم، باید گفت، اتفاقاً هدف ما حذف ساختارهای زائد است، نه تضعیف نهادهای شورایی. هدف ما تقویت نظام شورایی است با حذف موازیکاریها. رهبر معظم انقلاب بهویژه در دیداری که در شانزدهم شهریورماه با اعضای هیئت دولت داشتند، یکی از مواردی که تأکید کردند، بحث حذف موازیکاریها و صرفهجویی منابع دولت بود؛ بنابراین تابلوی راهنمای این بازنگریها کارآمدی است؛ یعنی تابلوی راهنمای بازنگریهای ما در بحث شوراها، کارآمدی آنهاست.
لذا اگر دولت چهاردهم این نهادها را ساماندهی میکند، با هدف چابکسازی ساختار حکمرانی و پایان موازیکاری در تصمیمسازیها با هدف افزایش کارآمدی و پاسخگویی دولت است. شوراها حذف نمیشوند، بلکه مأموریتهایشان شفاف میشود و همپوشانیهایشان رفع میشود و با انحلال شوراهای کماثری که بعضیهایشان مدتهای مدیدی است، تشکیل نشدند و هزینهبر هستند، دیگر نهادهای تصمیمگیر اصلی تقویت میشوند.
و به این صورت ما به سمت تحقق یک حکمرانی یکپارچه و کاهش موازیکاریهای نهادی، پیش میرویم. اینگونه نظام تصمیمسازیمان کارآمدتر میشود و علاوهبرآن صرفهجویی که موردتأکید رهبر معظم انقلاب هست، آن گفتمان غالب دولت چهاردهم هم در چهارچوب شعار دولت وفاق ملی که آقای رئیسجمهور مدام روی بحث اصلاح نظام اداری و اینکه هدررفت بودجه داریم در خیلی از این شوراهای فرادستگاهی و بحث اصلاح ساختار تأکید دارند، این اتفاقات میافتد که انشاءالله منجر به یک تصمیمسازی شفاف و مسئولانه و قابلپیگیری بشود.
به برخی از این نهادهای شورایی یک بودجهای هم اختصاص پیدا میکرد. طبیعتاً یکبار مالی هم داشتند با حذف اینها چه میزان به نفع دولت خواهد شد؟ یعنی این هزینهها یکجورهایی صرفهجویی میشود، یا اساساً بودجهای به اینها به آن معنا اختصاص داده نمیشده و فقط در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها یک مقدار فضا باز میشود؟
هر دوی اینهاست، یک تعداد از این شوراها، همینجور بودند و شاید خیلی هزینه هم نداشتند، ولی یکسریهایشان ساختمان دارند، هزینه به آنها اختصاص داده میشده، بودجه داشتند و دارند و ما باید ساماندهی کنیم.
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
