افزایش حقوق کارکنان؛ حق یا تکلیف؟

علی زاهدی‌نیا، کارشناس حقوق و مقررات اداری:  سالیان متمادی در نظام اداری ما یکی از مباحث اصلی و اساسی کیفیت و کمیت حقوق کارکنان نظام اداری بوده است. دولت‌های مختلف برای نیل به این مقصود  تلاش‌های وافری نموده‌اند که در دو مقطع مختلف تبلور آنها را در تصویب دو قانون متفاوت می‌بینیم.  یکی تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت که  کعبه آمال کارکنان تلقی شد که همه مشکلات را مرتفع خواهد کرد و در پرداخت حقوق حقه کارمندان نظامی واحد را به دور از هرگونه بی‌عدالتی و تبعیض فراهم می‌نماید اما در عمل چنین نشد و در کماکان بر همان پاشنه تبعیض و تفاوت و آن هم تفاوت فاحش و بسیار چرخید.

 بار دیگر دولتمردان ما به سراغ قانون جدیدی رفتند قانون مدیریت خدمات کشوری که گویا این قانون چاره کار باشد و مشکل اساسی و زیربنایی در حقوق کارکنان نظام اداری که همانا تبعیض و بی‌عدالتیست را مرتفع نماید  و این قانون از سال ۱۳۸۸ تاکنون در حال اجراست و بخش عمده‌ای از کارکنان نظام اداری ما را تحت پوشش خود قرار داده است اما چالش کماکان به قوت خود باقیست و فاصله کماکان پر نشدنی و بلکه روز به روز این شکاف عمیق‌تر می‌شود.

 موضوع حقوق کارکنان دولت و افزایش سنواتی آن را از چند منظر می‌توان بررسی کرد:

اول از منظر دینی وشرعی

 رابطه کارمند و دستگاه اجرایی در ابتدا یک تعهد شرعی دوسویه است از یک سو کارمند بر اساس شرع مقدس با حصول شرایطی متعهد به انجام امری می‌شود و از سوی دیگر دولت کارفرمای برخاسته از نظام مقدس جمهوری اسلامی تعهد می‌نماید وظایفی را در قبال کارمند بر عهده گرفته و آن را به درستی و با کمال صحت و انجام برساند پس این یک تعهد شرعی دوسویه است که هر دو مکلف به ادای این تکلیف شرعی هستند.
 همچنان که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید :
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
«ای اهل ایمان! به همه قراردادها [یِ فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نذر، عهد و سوگند] وفا کنید. »مائده ۱

 از سوی دیگر حضرت علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر که میثاق و عهدنامه مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود در خصوص توجه به رفع نیازمندی‌های کارکنان نکته بسیار دقیقی را بیان فرموده‌اند،عبارت حضرت این است : «آنگاه به حد وافی نیازمندی های آنان را تامین کن که این خود امکان می دهد که در اصلاح خویش بکوشند و از تصرف در اموالی که در اختیارشان می باشد بی نیاز گردند، حجت را بر آنان تمام می کند که عذری برای مخالفت با امر تو یا خیانت به امانت تو نداشته باشند».
 پس رابطه کارمند و دولت در ابتدا یک رابطه شرعی و یک تعهد دینی است که هر یک در انجام این تعهد شرعی کوتاهی و قصور نمایند چه کارمند و چه دولت  بر خلاف شرع انور عمل نموده‌اند و این خلاف شرع موجب ضمان خواهد بود.

دوم از منظر حقوقی

 قرارداد کارمند و دولت به عنوان استخدام در یک دستگاه اجرایی از جمله قراردادهای لازم بوده که اجرای این قرارداد برای هر دو طرف قبول و ایجاب الزامی و ضروری است.
 دولت در قالب یک قرارداد حقوقی و تحت شرایطی فردی را به استخدام خویش در می‌آورد تا از توان ، نیرو  و قدرت  او برای خدمت رسانی در نظام اداری استفاده نماید. دولت بر اساس فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری در این قرارداد شرایطی را برای کارمند در نظر می‌گیرد از جمله : 

 عدم اعتیاد 
التزام به قانون اساسی 
دارا بودن تحصیلات دانشگاهی
 سلامت جسمانی روحی و روانی
 اعتقاد به دین مبین اسلام و.....
 و در ماده ۴۶ قانون مذکور نیز تکمیل این قرارداد را با حصول اطمینان از لیاقت علمی اعتقادی اخلاقی ، کاردانی ،علاقه به کار خلاقیت نوآوری و روحیه خدمت به مردم قرار می‌دهد  این یک سوی این قرارداد است و در سوی دیگر دولت به عنوان کارفرما متعهد می‌شود به موجب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که از ماده ۶۴ شروع می‌شود پرداخت حقوق و مزایای چنین کارمندی را تضمین می‌نماید  لذا این یک قرارداد لازم است که هر دو می‌باید به آن پایبند و متعهد باشند.
سوم از منظر قانونی

 در قانون مدیریت خدمات کشوری ودر : 

 ماده ۷۵ :  امتیاز میزان عیدی پایان سال کارکنان دولت بازنشستگان و موظفین تعیین شده است

 ماده ۷۶ حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین کارکنان بازنشسته و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود
 ماده ۷۷ تعیین میزان فوق العاده‌های مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف تعیین شده را بر عهده وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی قرار داده است
 و نهایتاً در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری چگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت پس از تعیین حقوق آنان به شرح موادی که پیش از این گفته شد معین شده است در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین می‌فرماید :

«ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا ۵۰۰ ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد افزایش می‌یابد»

 جناب آقای رئیس جمهور محترم 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
 بر اساس آنچه گفته شد و بر اساس میثاق ملت که قانون اساسی‌ است شما موظف و مکلفید و تکلیف شرعی و قانونی و اخلاقی شما بزرگواران این است که بر اساس قانون عمل کنید شما سوگند یاد کرده‌اید که در تصمیمگیری‌های خود برای قانونگذاری و برای اداره کشور بر قانون تکیه کنید و سرلوحه کار خویش را اجرای دقیق و بی‌کم و کاست قانون قرار دهید در جایی که قانونگذار تکلیف مجریان را افزایش حقوق کارکنان حداقل به اندازه نرخ تورم  بیان نموده یعنی کف خواسته قانونگذار اندازه نرخ تورم است که آن را با واژه حداقل نمایانده است  از شما انتظار می‌رود به قانون عمل نمایید و حداقل یک بار حقوق کارکنان دولت را به اندازه نرخ تورمی که بانک مرکزی که زیر مجموعه خود شماست اعلام می‌نماید افزایش دهید
 این خواسته زیادی نیست  که امروز کارکنان دولت از شما درخواست می‌نمایند یک بار فقط یک بار در موضوع افزایش حقوق آنان بر اساس قانون اقدام نمایید و قانون را سرلوحه عمل خویش قرار دهید. که این هم حق است وهم تکلیف انشاالله.