باید انتظار تغییر فرهنگی داشته باشیم؟

مسعود معینی‌پوررئیس کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

در سال‌های اخیر، بحث «انقلاب در ساختار فرهنگی» با شدت بیشتری وارد ادبیات حکمرانی شده است؛ مفهومی که از سوی رهبر انقلاب و حضرت امام خمینی(ره) به‌کاررفته و از همان ابتدا نشان داده مقصود، صرفاً تأکید بر ضرورت اصلاحات سطحی یا سامان‌دهی محدود نیست، بلکه سخن از تحولی بنیادین است؛ تحولی که سطح آن فراتر از رفورم‌های رایج و مرسوم است و به دنبال بازآرایی جامع در بنیان‌های فرهنگ، ساختارهای سیاست‌گذاری و محصولات فرهنگی کشور است. به‌کارگیری واژه «انقلاب»، در این چهارچوب، حامل پیام روشنی است؛ وضع فرهنگی کشور به نقطه‌ای رسیده که تداوم وضع موجود نه ممکن است و نه مطلوب و اصلاحات تدریجی نیز توان جبران کاستی‌ها را ندارد. برای فهم چرایی این امر، باید آن را در متن یک تحلیل یکپارچه از تحولات فرهنگی و عملکرد نهادهای متولی فهم کرد؛ تحلیلی که نشان می‌دهد چرا ساختار فرهنگی کنونی نمی‌تواند نیازهای جامعه را پاسخ دهد و چرا رهبر انقلاب شخصاً پیشران طرح تحول ریشه‌ای شده‌اند. در تحلیل این وضعیت، سه مؤلفه درهم‌تنیده نمایان می‌شود که مجموع آن‌ها ضرورت تحول انقلابی را شکل می‌دهد. 

 1 - انقطاع هویتی و گسست در پیوستار فرهنگی 

نخستین مؤلفه، بروز یک انقطاع هویتی گسترده در لایه‌های مختلف جامعه است؛ انقطاعی که هم در هویت تاریخی و تمدنی آشکار است و هم در ساحت اعتقادی، اخلاقی و ملی. جامعه امروز در پیوند با گذشته فرهنگی خود، در انسجام نظام ارزشی و در هماهنگی میان هویت اسلامی و ملی دچار تزلزل شده است. این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به تحولات جهان و فشارهای بیرونی نسبت داد؛ بخشی از این اختلال، اثر منتظَر عملکرد داخلی است. ساختارهای فرهنگی، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، برنامه‌ریزی‌های ناهماهنگ، قوانین پراکنده و محصولاتی که طی سال‌ها در عرصه فرهنگ تولید شده‌اند، خود به شکل‌گیری این اختلال کمک کرده‌اند. در کنار این عوامل، جهانی‌شدن و نظم فرهنگی رقیب نیز بر شدت این گسست افزوده است. اما نکته مهم آن است که سهم عوامل بیرونی زمانی تعیین‌کننده می‌شود که ساخت درونی نظام به‌اندازه کافی تقویت نشده باشد؛ امری که در سال‌های اخیر تحقق‌نیافته و امکان مواجهه مؤثر با تحولات جهانی را کاهش داده است. 

2 - غلبه رویکرد سلبی و فقدان الگوی ایجابی در نظام فرهنگی 

مؤلفه دوم، غلبه طولانی‌مدت رویکرد سلبی در سیاست‌گذاری فرهنگی است. بخش مهمی از تصمیمات فرهنگی در دهه‌های گذشته بر نفی، دفع و محدودسازی استوار بوده، بدون آنکه در کنار آن، یک نظام فرهنگی ایجابی و کارآمد طراحی و عرضه شود. این رویکرد، در ظاهر بر صیانت از هویت فرهنگی و دینی تأکید داشته؛ اما به دلیل نبودِ بدیل قانع‌کننده، عملاً جامعه را در برابر الگوهای رقیب بی‌پناه گذاشته است. هنگامی که نظام رسمی نتواند الگوی مطلوب سبک زندگی، الگوی مصرف رسانه‌ای، آداب و سنن نوسازی‌شده، محتواهای آموزشی و خدمات فرهنگی جذاب عرضه کند، جامعه به‌طور طبیعی برای رفع نیازهایش به‌سوی الگوهای رقیب متمایل می‌شود؛ زیرا آن الگوها نیاز واقعی افراد را پاسخ می‌دهند. این مسئله در حوزه‌های گوناگون از پوشاک و آرایش تا آموزش، رسانه و حتی شکل‌های جدید مشارکت فرهنگی قابل‌مشاهده است. در چنین شرایطی، محصول نهایی سیاست‌گذاری رسمی، ازدست‌رفتن ابتکار عمل در میدان فرهنگ بوده است؛ میدانی که اکنون عمدتاً توسط سازوکارهایی بیرون از نظام سیاست‌گذاری رسمی هدایت می‌شود. 

3- اختلال در ادراک مسئله فرهنگی و سرگردانی نهادهای سیاست‌گذار 

سومین مؤلفه، بحران شناختی در سیاست‌گذاری فرهنگی است؛ بحرانی که بیش از هر جا در شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی نمایان است. این بحران در درجه نخست به ناتوانی در «فهم مسئله» برمی‌گردد. سیاست‌گذار فرهنگی در تشخیص مسائل اصلی دچار سردرگمی است و همین سردرگمی موجب شده حتی در مواردی که مسئله درست شناسایی شده، برنامه‌ریزی مؤثر برای حل آن شکل نگیرد. مسائل واقعی یا نادیده گرفته می‌شوند یا زیر انبوهی از مسائل فرعی دفن می‌شوند. نتیجه این اختلال شناختی، ازدست‌رفتن تصدی فرهنگی است. نهادهای اصلی سیاست‌گذاری توانایی راهبری میدان فرهنگ را ازدست‌داده‌اند و پیامدهای این ناتوانی در کف جامعه آشکار است؛ اختلال‌های رفتاری، نوسانات هنجاری، سردرگمی‌های ارزشی و کاهش کارآمدی شاخص‌های حقیقی دین‌داری. افزایش برخی شاخص‌های مناسکی لزوماً به معنای افزایش دین‌داری نیست. 

وقتی ساختار فرهنگی دچار اختلال است، رفتارهای دینی نیز از حالت پایدار و معنادار خارج می‌شوند و صرفاً در قالب رفتارهای مناسکی ظاهر می‌شوند که نمی‌توانند از تحولات فرهنگی عمیق‌تر جلوگیری کنند. مجموعه این عوامل - گسست هویتی، غلبه رویکرد سلبی و بحران شناختی در ساختار سیاست‌گذاری - تصویری از وضع فرهنگی کشور ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد چرا رهبر انقلاب از «انقلاب در ساختار فرهنگی» سخن گفته‌اند. این سخن نه یک شعار سیاسی و نه یک مطالبه مقطعی، بلکه پاسخی به انباشتی از ناهماهنگی‌ها، ناکارآمدی‌ها و اختلالات ساختاری است که طی دهه‌ها شکل گرفته و امروز نیازمند تحولی در سطح «انقلاب» است؛ تحولی که بتواند بنیادهای نظام فرهنگی را بازآرایی کند و ظرفیت پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه را فراهم سازد. 

انتظار از شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست 

در امتداد بحث پیشین، پرسش محوری این است که چرا با وجود حضور چهره‌های فرهیخته، باتجربه و آگاه در شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، کنش جمعی این شورا به ایجاد تغییرات واقعی در نظام فرهنگی کشور منجر نمی‌شود؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم اغلب اعضای شورا - چه اعضای حقیقی و چه حقوقی، چه نسل‌های جدیدتر و چه دوره‌های پیشین - در گفت‌وگوهای فردی و کارشناسی، از عمق مسائل فرهنگی کاملاً آگاهند و بسیاری از آن‌ها تحلیل‌هایی حتی دقیق‌تر از مباحث مطرح‌شده در این گفت‌وگو ارائه می‌کنند. بنابراین مسئله در «فهم فردی» یا «توان کارشناسی» آنان نیست، بلکه در ساختار کنش جمعی و کارکرد نهادی شورا نهفته است. نخست آنکه شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی یک سیاست‌گذار کامل و تام نیست. این شورا اگرچه بر اساس قانون و بر اساس انتظارات رهبری باید نقش ستاد عالی سیاست فرهنگی کشور را ایفا کند؛ اما در عمل فاقد مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری یعنی قدرت الزام‌آوری، ضمانت اجرا، ابزار تشویق و تنبیه و سازوکار پیگیری مصوبات است. از همین رو، تصمیمات شورا بیش از آنکه «سیاست ملزم‌کننده» باشند، به «توصیه‌هایی غیرالزامی» تبدیل شده‌اند. پیامد این وضعیت، شکل‌گیری یک اختلال نهادی است؛ نهادی که از آن توقع «تغییر نظم فرهنگی» وجود دارد؛ اما فاقد ابزار اعمال این تغییر است. نمونه روشن این اختلال را می‌توان در موضوع قانون حجاب مصوب ۱۳۸۳ دید؛ قانونی که وظایف ۲۱ دستگاه را در این حوزه تعیین کرده است. بااین‌حال، در عمل بار اجرا صرفاً بر دوش نیروی انتظامی گذاشته شد، درحالی‌که اگر سایر دستگاه‌ها به وظایف مصوب خود پایبند بودند، مسئله هیچ‌گاه به سطح تنش اجتماعی نمی‌رسید. این مثال تنها یک مصداق از فقدان التزام نهادهای اجرایی و اداری به مصوبات شوراست؛ خلئی که به‌روشنی نشان می‌دهد سیاست‌گذار فرهنگی بدون ابزار اجرا، عملاً سیاست‌گذار نیست. در سطحی کلان‌تر، این مشکل به ساختار دیوان‌سالاری کشور بازمی‌گردد. بوروکراسی موجود نه‌تنها با سیاست‌های فرهنگی سازگار نیست، بلکه در مواردی در برابر آن‌ها مقاومت می‌کند. در چنین نظمی، حتی حضور «فرهیخته‌ترین ترکیب انسانی» نیز به تغییر فرهنگی منجر نمی‌شود، زیرا ساختار بوروکراتیک توان جذب، تبدیل و تحقق تصمیمات فرهنگی را ندارد. افزون بر این، سیاست فرهنگی را نمی‌توان به شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی تقلیل داد. عرصه فرهنگ یک منظومه چندبعدی است که در آن دولت، مجلس، قوه قضاییه، نظام تعلیم‌وتربیت، رسانه ملی، دستگاه‌های فرهنگی حکومتی، نهادهای اجتماعی و حتی ساختارهای مرتبط با نهاد ولایت‌فقیه، همگی نقش دارند. ناهماهنگی میان این اجزاء، خود به عامل اختلال تبدیل شده است. برای مثال، نظام تعلیم‌وتربیت و نظام رسانه‌ای - که باید ستون‌های اصلی سامان‌دهی فرهنگی باشند - عملاً در بسیاری از دوره‌ها هم‌راستا با سیاست‌های فرهنگی کشور عمل نکرده‌اند. تغییرات جهت‌گیری در آستانه انتخابات‌ها، نوسانات در سیاست رسانه‌ای و فاصله‌گیری برخی واحدهای آموزشی و رسانه‌ای از برنامه‌های کلان فرهنگی، نشانه‌هایی از همین ناهماهنگی ساختاری هستند. این وضعیت تنها حاصل کاستی‌های داخلی نیست، جهان امروز حساسیت بی‌سابقه‌ای نسبت به فرهنگ کشورهایی مانند ایران دارد. نظام جهانی، به‌ویژه از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، به‌طور دائم در حال اثرگذاری بر باورها، رفتارها و سبک زندگی جامعه ایرانی است. این تغییرات سریع جهانی، نیازمند یک سازوکار سیاست‌گذاری و اجرایی چابک است؛ امری که در ساختار فعلی تحقق‌نیافته و یکی از دلایل تأخیر در «انقلاب در ساختار فرهنگی» محسوب می‌شود. 
در این میان، پیوند میان مردم، نخبگان و حکمرانی نیز محل تأمل است. سیاست فرهنگی بدون تعامل این سه سطح، هرگز به نتیجه نمی‌رسد؛ اما در کشور ما گاهی فاصله‌ای میان تشخیص مسئله در سطوح حکمرانی و اولویت‌های واقعی جامعه دیده می‌شود. طرح این نکته به معنای «تبعیت کامل از ذوق مردم» نیست، بلکه تأکید بر این است که ذوق و فهم عمومی از عناصر مؤثر در تنظیم سیاست فرهنگی است و این ذوق نیز خود نیازمند تربیت و هدایت از مسیر نظام آموزش و رسانه است. هنگامی که این تربیت صورت نمی‌گیرد، ناگزیر بخشی از سیاست‌ها باید با توجه به ذوق عمومی تنظیم شود و بخشی نیز باید در مسیر اصلاح ذوق و ارتقای فهم فرهنگی جامعه قرار گیرد. مثال‌های مرتبط با موسیقی، کنسرت‌ها، اکران‌های سینمایی و نحوه مواجهه با مسائل فرهنگی نظیر حجاب دقیقاً نشان‌دهنده همین واگرایی است. گاه حکمرانی به سمت محدودسازی حرکت می‌کند، درحالی‌که گرایش عمومی جامعه در مسیری دیگر است و نخبگان نیز در این میان نقش‌های متنوعی ایفا می‌کنند؛ برخی به سمت جامعه می‌روند و از نگاه رسمی فاصله می‌گیرند، برخی با سیاست‌های رسمی همسو می‌شوند و برخی دیگر از هر دو سو فاصله گرفته و به جریان‌های اعتراضی نزدیک می‌شوند. این ناهماهنگی در سطوح نخبگان، مردم و حکمرانی خود به یک چالش فرهنگی تبدیل می‌شود و سرریز آن در رسانه رسمی، نظام آموزشی، امنیت روانی جامعه و حتی اخلاق سیاسی دیده می‌شود. نتیجه کلی این وضعیت آن است که از یک‌سو در رأس حکمرانی مطالبه فرهنگی وجود دارد، در میان نخبگان ادراک مسئله قابل‌قبول است و در سطح جامعه نیز نشانه‌های اختلال فرهنگی مشاهده می‌شود؛ اما محصول کنش جمعی این سه سطح، به بهبود وضعیت منتهی نمی‌شود. دلیل این ناکامی در مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است؛ سیاست‌گذاری ناقص، ضمانت اجرای ناکافی، بوروکراسی ناکارآمد، ناهماهنگی نهادی، فقدان پیوند ساختاری میان مردم و نخبگان و حکمرانی و غفلت از حساسیت جهانی نسبت به فرهنگ ایرانی. به همین دلیل است که «انقلاب در ساختار فرهنگی» نه یک شعار، بلکه ضرورتی برای بازسازی کل منظومه فرهنگی کشور محسوب می‌شود؛ ضرورتی که بدون بازنگری در سیاست‌گذاری، ساختار اداری، نظام رسانه‌ای، تعلیم‌وتربیت و نحوه سازماندهی رابطه میان مردم و نخبگان و حکمرانی، هرگز محقق نخواهد شد. 

بحران فهم فرهنگی و غیبت «محصول» در کنش حکمرانی فرهنگی 

یکی از بنیادی‌ترین موانع تحقق تحول فرهنگی در کشور، فقدان یک فهم دقیق، عمیق و اولویت‌مند از مسئله فرهنگ در سطح حکمرانی و در میان کنشگران نهادی است. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که نوع فهم از فرهنگ، تعیین‌کننده شیوه مواجهه با امنیت، مقاومت، توسعه اجتماعی و حتی انسجام ملی است. زمانی که امنیت را از «سخت‌افزار» آغاز می‌کنیم، مسیر کاملاً متفاوتی رقم می‌خورد نسبت به هنگامی که امنیت را از «فرهنگ» و از «فتح قلوب» شروع می‌کنیم. هر دو ضروری‌اند؛ اما تقدم مفهومی و عملی آن‌ها یکسان نیست. کشوری که مقاومت را صرفاً با گسترش مرزهای جغرافیایی تعریف می‌کند، در بهترین حالت به پیروزی‌هایی مقطعی دست می‌یابد؛ حال‌آنکه جامعه‌ای که بر فتح قلوب مردم خود و مردم منطقه تمرکز می‌کند، ثبات و مقاومت پایدار را تجربه خواهد کرد. این تفاوت در رویکرد، بازتاب اولویت ذهنی و تربیتی کنشگران حکمرانی است و نشان می‌دهد که چرا در کشور ما، حوزه فرهنگ گاهی به موضوعی حاشیه‌ای در سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود. نمونه‌ای از پیامدهای این غفلت را می‌توان در انقطاع تاریخی جامعه ایرانی مشاهده کرد. پیوند عمیق میان اسلام و ایران - به‌ویژه از دوره صفوی به بعد -حامل حجم عظیمی از خدمات متقابل، محصولات فرهنگی، صنایع هنری و میراث معنوی است؛ اما این پیوند در ذهن نسل‌های جدید تقویت نشده است. بخش بزرگی از جامعه از این تاریخ فرهنگی مشترک بی‌خبر است یا آن را تجربه نکرده است. این امر صرفاً یک نقص معرفتی نیست، بلکه نتیجه فقدان سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی بر فهم دقیق از جامعه و نیازهای نسلی است. یکی از دلایل تداوم این وضعیت، تمایل ساختار حکمرانی به انتخاب «راه سخت» به‌جای «راه نرم» است. برای بسیاری از تصمیم‌گیران، کار با سخت‌افزاز - از امنیت گرفته تا مدیریت بحران - قابل‌اندازه‌گیری، فوری و ساده‌تر است، درحالی‌که کار فرهنگی نیازمند صبر، تولید معنا، تعامل اجتماعی و تبدیل مفاهیم قلبی به «محصول قابل حس عمومی» است. فرهنگ، موضوعی محسوس و قلبی است و تنها زمانی اثرگذار می‌شود که در قالب محصول فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی قابل‌تجربه باشد. درست در همین نقطه، فقدان اهتمام نظام‌مند به تولید محصول فرهنگی آشکار می‌شود. 
این ضعف تنها به ساختارهای کلان حکمرانی محدود نیست؛ درون شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و سایر نهادهای مشابه نیز نوعی تقلیل‌گرایی ساختاری ریشه دوانده است. بسیاری از کنشگران این عرصه، وظیفه خود را صرفاً «تولید سند»، «تصویب سیاست» و «تنظیم نقشه» می‌دانند، نه تولید محصول و نه هدایت شبکه کنشگران فرهنگی به سمت تولید محصول. عباراتی مانند «ما گفته‌ایم، اما انجام نمی‌شود» یا «وظیفه ما تصویب است، نه اجرا» در فضای فرهنگی کشور رایج است. در نتیجه، میان «سیاست» و «محصول فرهنگی» فاصله‌ای بزرگ شکل گرفته است؛ فاصله‌ای که هیچ تغییری در جامعه ایجاد نمی‌کند. در جمع‌بندی باید گفت فقدان فهم دقیق فرهنگی، ترجیح راه‌حل‌های سخت به راه‌حل‌های نرم و تقلیل نقش کنشگران فرهنگی به تولید سند به‌جای تولید محصول سه عامل اصلی توقف تحول فرهنگی در کشورند. تا زمانی که فرهنگ به‌عنوان زیربنای امنیت، مقاومت و توسعه اجتماعی درک نشود؛ تا زمانی که تولید محصول فرهنگی به‌عنوان وظیفه اصلی نهادهای فرهنگی پذیرفته نشود و تا زمانی که ساختارهای فرهنگی از بوروکراسی کارآمدِ بدون اثر به سازمان‌های مسئله‌محور محصول‌ساز تبدیل نشوند، نمی‌توان انتظار تغییر فرهنگی بنیادین را داشت.