تناقضات دردسرساز

علی قربانی پور در یادداشتی نوشت: تحولات سیاسی و اجتماعی یک‌سال اخیر کشور، شرایط جدید و پیچیده‌ای را پیش‌روی ما قرار داده است. درحالی که هر لحظه زنگ خطر رویارویی مجدد با دشمن به صدا در می‌آید و التهابات و تنش‌ها به حداکثر رسیده، نسخه اصلی در بیانات بزرگان جمهوری اسلامی و دلسوزان ایران  ، اتحاد حداکثری است. اتحادی که شرط لازم برای تقابل با هجوم بیگانگان است و باید از آن مراقبت شود. البته اتحاد مقدس، وفاق ملی، وحدت همگانی و سایر مشتقات این عبارات، با صرف نظر از تفاسیر حداقلی توسط جناح های سیاسی، معنای کلان و کارکردشان یکیست: عدم انشقاق در صفوف ملت. متاسفانه در چند ماهه بعد از جنگ 12 روزه، برخی گروه‌های سیاسی، مجددا به حالت تنظیمات کارخانه بازگشته و دعواهای غیر ضروری و نا مربوط را از سر گرفته‌اند.

خیلی ناراحت کننده است که ریخته شدن خون پاک امثال شهیده فرشته باقری و شهیده نیلوفر قلعه وند هم نتوانست یک عده را به این باور برساند که انسان ایرانی مسلمان ، فارغ از جناح و نگاه و سلیقه و دوز مسلمانی، هدف اصلی دشمنان است. اخیرا نیز دعواهای کهنه، در قالب دوگانه‌ی زنگ زده‌ی مذاکره_عدم مذاکره، استعاره ی گوساله سامری و پراید ضد گلوله به صدر مطالب فضای رسانه ای جریانات سیاسی آمده و جو را غبارآلود کرده‌است. همچنین در جدیدترین ماجرا توسط یک جریان سیاسی خاص، کنش‌های حاشیه ساز در حوزه عفاف و حجاب نیز دوباره از سر گرفته شده‌اند. اخیرا مدل جدیدی از تقابل رسانه‌ای، نه با بی حجابی و معضلات فرهنگی، بل‌که با قوا و حاکمیت، مشاهده شد که در نوع خود، قابل تامل است.

سال 1401  وقتی ماجرای مهسا امینی رخ داد، عقلای جامعه همراه با ابراز تاسف از حادثه ی پیش آمده، از پذیرش روایت‌های جعلی و جهت دار خودداری کرده و منتظر گزارش رسمی مراجع ذی صلاح در آن خصوص شدند. بعدا نیز با انتشار فیلم دوربین مدار بسته محل وقوع حادثه، صحت ادعای مسئولان در خصوص عدم دخالت خارجی در فوت مهسا امینی اثبات شد. متاسفانه تجربه ی یک هزینه‌ی بزرگ به نام ماجرای مهسا امینی، هنوز نتوانسته راه و رسم کنشگری مدبرانه را به بعضی ها که اتفاقا خود را انقلابی و وفادار به جمهوری اسلامی میدانند، یاد دهد. در روزهای قبل، قوه قضائیه یک فعال رسانه‌ای را به عنوان مطلع و نه متهم، دعوت می‌کند و یک روز بعد از جلسه، شخص با پای خودش به بیمارستان مراجعه نموده و علی رغم معاینه پزشکان و بدون عارضه جدی و بیماری ، به میل خود بستری می‌شود، بعد از این قضیه، اکانت‌هایی با گرایشات سیاسی خاص، برای شخص مذکور رپرتاژ رفته و خبر سکته‌ی او در اثر  «رفتار بد بازجو» را منعکس می‌کنند. این‌جا همان ضرب المثل معروف خسن و خسین دختران معاویه هستند، متبادر به ذهن می شود، که اولا بازجویی نبوده و گفت و گو به عنوان مطلع بوده، ثانیا سکته نبوده و بستری خودخواسته بوده و ثالثا یک روز بعد از حضور در دادگاه بوده است.

از بد حادثه می‌بینیم که افرادی در قامت نماینده مجلس نیز به شایعات دامن زده و سیل اتهامات و افتراها را روانه‌ی قوه قضائیه می‌کنند و بعد از مشخص شدن حقیقت نیز به جای عذرخواهی، به خبرگزاری ها و روزنامه های منعکس‌کننده حقیقت ماجرا، حمله نموده و آنان را نیز مورد اتهام و برچسب قرار می دهند. این برخورد عجولانه و غلط از طرف کسانی سر می‌زند که بیشتر از همه، داعیه دار برخورد با افراد متخلف در سال 1401  بوده و هستند، تناقضی که در نوع خود جالب است. راجع به مهسا امینی باید به روایت رسمی گوش داد و صبر کرد اما در خصوص دیگران، حتی در صورت تکذیب، باز هم قوه قضائیه دروغ می‌گوید. احتمالا گروهی باورشان شده که چون اصطلاحا و البته به غلط هسته سخت نامیده شده‌اند، پس حق دارند خیلی از رفتارها که برای بقیه گروه‌ها خطاست را آزادانه مرتکب شوند. این تناقض نشان می دهد حب و بغض سیاسی، عدم توجه به ضرورت و شرایط زمانه، حتی نیتهای پاک را به سمت مقاصد غلط سوق خواهد داد. بعید است مهم تر از وحدت ملی و دوری از حواشی، بتوان توصیه‌ی دیگری برای این ایام داشت، لذا می‌طلبد فعالان رسانه ای، نمایندگان مجلس و نخبگان، توجه بیشتری به لوازم برخی کنش ها داشته باشند.