پیش‌نویس سند ملی توسعه فناوری‌های مواد و سوخت چه می‌گوید؟

فاطمه کتابی،خبرنگار گروه دانشگاه: مواد پیشرفته امروز در قلب توسعه صنعتی و فناوری جهان قرار دارند و زیربنای صنعتی را رقم می‌زنند. کشور‌هایی که توانایی تولید و فراوری مواد پیشرفته را در اختیار دارند، نه‌تنها از وابستگی‌های راهبردی ر‌ها می‌شوند، بلکه جایگاهی تعیین‌کننده در زنجیره ارزش جهانی به دست می‌آورند. در ایران نیز این حوزه یکی از پیشران‌های بالقوه اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود. ازاین‌رو توسعه هدفمند مواد پیشرفته می‌تواند هم‌زمان به ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده بالا در صنایع منجر شود. 

تعیین سیاست‌ها و برنامه‌‌‌های حوزه مواد برای 10 سال آینده

با افزایش اهمیت مواد پیشرفته در زنجیره ارزش جهانی و نقش تعیین‌کننده آن‌ها در صنایع استراتژیک، سیاست‌گذاری در این حوزه در کشور نیز وارد مرحله‌ای تازه شده است. بر اساس پیگیری روزنامه «فرهیختگان» در همین راستا، سند ملی توسعه‌ فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته تا یک ماه آینده ابلاغ می‌شود. این سند قرار است چهارچوب سیاستی جدیدی برای یک دهه آینده حوزه مواد ارائه دهد. 

در بخش اصول راهبردی، سند تأکید می‌کند که توسعه فناوری مواد باید در جهت حفظ استقلال کشور و دستیابی به اقتصاد مقاومتی باشد؛ به‌ویژه از طریق رفع نیاز‌های اساسی و راهبردی امروز و آینده و کاهش نقاط آسیب‌پذیر. در کنار این موضوع، عدالت بین‌نسلی به‌عنوان یک محور مهم موردتوجه قرار گرفته است؛ به این معنا که بهره‌برداری از منابع طبیعی باید به‌گونه‌ای انجام شود که حقوق نسل آینده تضییع نشود. این سند همچنین بر عقلانیت در توزیع فرصت‌ها میان نهاد‌ها، شرکت‌ها و فعالان حوزه مواد پیشرفته تأکید دارد تا مشارکت‌ها بر اساس توانمندی واقعی شکل بگیرد و توسعه متوازن اتفاق بیفتد.

 یکی دیگر از اصول مهم سند، احترام به محیط‌زیست و استفاده بهینه از ذخایر و موهبت‌های طبیعی کشور است. سند بر بهره‌برداری منطقی، عادلانه و به هنگام از منابع تأکید می‌کند و همچنین تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی را یک اصل لازم در توسعه فناوری مواد می‌داند. علاوه بر این، تقویت مشارکت مردمی و تعاونی‌ها نیز مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به‌عنوان راهی برای افزایش بهره‌وری و گسترش فرهنگ همکاری در زنجیره فراوری مواد موردتوجه قرار گرفته است. 

هدف‌گذاری کاهش 50 درصدی خام‌فروشی

در بخش چشم‌انداز ده‌ساله، سند هدف‌گذاری می‌کند که توسعه علوم و فناوری مواد پیشرفته بتواند طی یک دهه آینده کیفیت و کارایی محصولات ساخت ایران را ارتقا داده، تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش دهد و استاندارد‌های زیست‌محیطی و زیست‌سازگاری را تقویت کند. بر اساس این چشم‌انداز، ایران باید در مرز‌های دانش فناوری مواد پیشرفته پیشتاز باشد و در حوزه‌های اقتدارآفرین به قله‌های علمی دست یابد. از جمله اهداف کلیدی این دوره، کاهش ۵۰ درصدی خام‌فروشی مواد اولویت‌دار کشور، خلق ثروت از محل فناوری‌های مواد و حضور مؤثر در بازار‌های جهانی عنوان شده است. این سند همچنین دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در جهان اسلام را در حوزه مواد پیشرفته دنبال می‌کند؛ امری که می‌تواند به افزایش قدرت ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی منجر شود. 

شاخص‌های کمی چه تصویری از آینده می‌سازند؟ 

در بخش اهداف کمی، سند چند شاخص مهم را نیز تعیین کرده است. یکی از آن‌ها افزایش تعداد شرکت‌های متوسط و بزرگ فعال در حوزه مواد پیشرفته است که دارای استاندارد بین‌المللی14001 ISO(استاندارد ایجاد الزامات مناسب برای سازمان‌های علاقه‌مند به محیط‌زیست که تاحدامکان از آسیب به محیط‌زیست جلوگیری کرده و کمترین آلایندگی را ایجاد کنند) هستند که باید تا افق ۱۴۱۳ به ۱۸۰ شرکت برسد. این هدف‌گذاری نشان‌دهنده توجه سند به ارتقای کیفیت، استانداردسازی و رقابت‌پذیری بین‌المللی است. همچنین تعداد تقاضانامه‌های بین‌المللی ثبت اختراع تحت PCT باید از عدد فعلی ۳۷ به ۸۰ مورد افزایش یابد که این موضوع اهمیت توسعه نوآوری‌های قابل ثبت در سطح جهانی را نشان می‌دهد. 

در حوزه اقتصاد، بر اساس این سند ملی دستیابی به 1600 میلیون دلار صادرات محصولات دانش‌بنیان در حوزه مواد پیشرفته و فراوری نوین را هدف قرار داده است. سهم فعلی این حوزه بر اساس گزارش بررسی آمار تجارت خارجی شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی 326 میلیون دلار است؛ رقمی که می‌تواند سهم این حوزه را در درآمد‌های غیرنفتی کشور افزایش دهد. در کنار این موارد، اشتغال نیز یکی از محور‌های کلیدی سند است و پیش‌بینی شده که تعداد اشتغال دانش‌بنیان در این حوزه از رقم فعلی ۴۴ هزار و ۷۶۰ نفر به ۸۵ هزار نفر برسد. 

درمجموع، این سند تلاش دارد مسیر جدیدی برای توسعه فناوری مواد پیشرفته در کشور ترسیم کند؛ مسیری که بر استقلال، عدالت، استانداردسازی، حضور جهانی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی استوار است و اگر به طور کامل اجرا شود، می‌تواند جایگاه ایران را در این حوزه راهبردی به‌طورجدی ارتقا دهد. 

در جدول زیر موارد پیش‌نویس سند ملی توسعه‌ فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته ذیل 7 هدف کلان ازجمله دستیابی به رتبه علم‌وفناوری در حوزه مواد پیشرفته و فرایندهای نوین فراوری مواد در جهان، توسعه نوآوری و ارتقای ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان در این حوزه، ارتقای بهره‌وری سبز و قابلیت اطمینان و دوستدار محیط‌زیست بودن کالا و محصولات ایرانی، بهبود کیفیت زندگی و اثرگذاری اجتماعی از طریق توسعه مواد پیشرفته بومی‌سازی مواد و تکمیل ارزش با رویکرد کاهش خام‌فروشی آورده شده است.