تداوم اجرایی‌کردن طرح‌های هیجانی از زمان کرونا

فاطمه قدیری:تهران در هفته گذشته شاهد اجرای یکی از سخت‌گیرانه‌ترین طرح‌های ترافیکی سال‌های اخیر بود؛ طرحی که از درب منازل آغاز شده و عملاً مسیر طبیعی زندگی صد‌ها هزار خانواده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بی‌آنکه درک دقیقی از زمینه اجرایی آن ارائه شده باشد. روز دوشنبه ۱۷ آذر، شاخص آلودگی هوا در وضعیت قرمز قرار نداشت و بارش باران نیز پیش‌بینی شده بود؛ بااین‌وجود، اجرای طرح نه‌تنها تعلیق نشد، بلکه به‌شدت قبل باقی ماند. همین مسئله پرسش‌هایی جدی درباره چرایی و چگونگی تصمیم‌گیری در حوزه آلودگی هوا ایجاد کرد. اینکه چرا در روزی که شهر از نظر شاخص‌ها در وضعیت هشدار قرار نداشت، طرح از درب منازل اعمال شد و چرا در همان روز مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات باز بودند؛ اما محدودیت تردد با سخت‌گیری ادامه یافت، موضوعی است که کارشناسان حوزه شهری و حتی سلامت آن را نشانه نبود انسجام و نگاه کارشناسی در سیاست‌گذاری می‌دانند. 

کمبود ظرفیت، کارآمدی طرح را زیر سؤال می‌برد

اجرای هر طرح محدودکننده‌ای در شهری مانند تهران، پیش از هر چیز نیازمند ارزیابی دقیق ظرفیت جایگزین، یعنی حمل‌ونقل عمومی است. تهران سال‌هاست با کمبود قطار، فاصله زمانی نسبتاً زیاد بین حرکت قطار‌ها، قطار‌های فرسوده، کمبود اتوبوس، توقف توسعه ناوگان بی‌آرتی و مشکل دائمی ازدحام در گره‌های اصلی شبکه مواجه است. حتی در روز‌های عادی و بدون اعمال طرح‌های محدودکننده، شهروندانی که به استفاده از حمل‌ونقل عمومی وابسته‌اند بار‌ها تجربه کرده‌اند که در ساعات اوج تردد، جابه‌جایی از یک نقطه به نقطه دیگر گاهی چندبرابر زمان معمول طول می‌کشد.
در چنین بستری، افزودن چند میلیون مسافر اجباری جدید به سمت مترو و اتوبوس، نه یک تصمیم سیاست‌گذاری، بلکه بیش‌تر یک انتقال ناگهانی بار از دوش سیستم به دوش مردم است. وقتی زیرساخت موجود از پس تردد فعلی برنمی‌آید، چطور می‌تواند ناگهان جمعیتی بزرگ‌تر را پوشش بدهد؟ این پرسش اصلی است که در واکنش‌های اخیر شهروندان دیده می‌شود. اینکه طرح زوج و فرد از درب منزل در شهری بدون ظرفیت جایگزین چگونه می‌تواند اجرا شود، ذهن بسیاری را مشغول کرده است. 

شهروندان هزینه تخلف صنایع را می‌دهند

البته مسئله فقط به زیرساخت‌ها ختم نمی‌شود. تجربه تعطیلی‌های هفته گذشته نشان داد که حتی با کاهش قابل‌توجه تردد‌های درون‌شهری، تغییر چشمگیری در شاخص‌های آلودگی هوای تهران ایجاد نشد. این نکته‌ای بود که طی سال‌های اخیر بار‌ها توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و متخصصان حوزه انرژی تکرار شده و کم‌تر از یک ماه گذشته نیز در قالب یک گزارش در دسترس عموم قرار گرفت. بخش بزرگی از آلودگی هوای تهران نه محصول تردد خودرو‌های سواری، بلکه نتیجه مستقیم سوزاندن مازوت و گازوئیل غیراستاندارد در نیروگاه‌ها، همچنین استفاده از سوخت نامناسب در صنایع، فعالیت کامیون‌های دیزلی فرسوده و عدم اجرای صحیح قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های اجرایی است.
به‌عبارت‌دیگر، مسئله اصلی در حوزه آلودگی هوا در سطح کلان است، نه سطح خرد؛ اما به‌جای برخورد با آلاینده‌های اصلی و الزام صنایع و نیروگاه‌ها به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، فشار اصلی به مردم وارد شده است. این پرسش که چرا صنایع آلاینده و دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون هوای پاک جریمه نمی‌شوند، درحالی‌که مردم برای ساده‌ترین نیاز روزمره‌شان باید جریمه بدهند، امروز تبدیل به یکی از محور‌های اصلی انتقاد‌های عمومی شده است. 

اجرای طرح، فشار را بر آسیب‌پذیرترین گروه‌ها تشدید می‌کند

در این میان، گروه‌هایی بیش از دیگران تحت‌فشار قرار گرفته‌اند؛ کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی. شهری که در آن به علت آلودگی هوا هر سال ده‌ها روز برای این گروه‌ها خطرناک اعلام می‌شود، شهری نیست که بتوان برایشان رفت‌وآمد اجباری با حمل‌ونقل شلوغ و یا پیاده‌روی طولانی ایجاد کرد. خانواده‌هایی که فرزندانشان را راهی مدرسه می‌کنند، به‌درستی می‌پرسند در شرایطی که زیرساخت مناسب پیاده‌روی، مسیر‌های امن یا سرویس‌های سازمان‌یافته کافی وجود ندارد، چگونه باید بدون خودرو شخصی مسیر مدرسه را مدیریت کنند. 
ابهام جدی دیگری که اجرای طرح ایجاد کرده، به وضعیت سرویس‌های مدارس برمی‌گردد. بسیاری از رانندگان سرویس مدارس از ماه‌ها قبل برای دریافت برچسب رسمی اقدام کرده‌اند؛ اما هنوز این برچسب‌ها صادر نشده است. پلیس راهور اعلام کرده سرویس‌هایی که در فهرست رسمی وزارت آموزش‌وپرورش باشند می‌توانند تردد کنند؛ اما رانندگان می‌گویند تا زمانی که برچسب روی خودرو نصب نشده، هیچ تضمینی نیست که اعمال قانون شامل حالشان نشود. نتیجه چنین ناهماهنگی کاملاً قابل‌مشاهده است. برخی سرویس‌ها فعالیت را متوقف کرده‌اند، برخی والدین ناچار شده‌اند هر روز از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند که به دلیل اجرای طرح، قیمتشان بالاتر رفته یا در برخی ساعات اصلاً در دسترس نیستند و حتی برخی سرویس‌ها برای قابل تردد بودن، مجبور شده‌اند کودکان بیشتری را در یک خودرو جا بدهند که از نظر ایمنی، رفتاری پرخطر و نادرست است. کل این چرخه نشان می‌دهد اجرای طرح بدون آماده‌سازی مقدمات، چه اثرات ثانویه‌ای بر بخش‌های مختلف جامعه می‌گذارد. بسیاری از این خانواده‌ها تجربه این روز‌ها را چنین توصیف می‌کنند: اگر خودرو مجاز نباشد، سرویس مدرسه نمی‌آید، اگر سرویس مدرسه نیاید، والدین مجبور می‌شوند کودک را با وسیله‌ای عمومی منتقل کنند؛ اما وسیله عمومی هم شلوغ است و هم با موج آنفلوانزا که به‌شدت روبه‌افزایش است، خطر بیشتری برای کودکان ایجاد می‌کند. در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیران از یک‌سو از مردم می‌خواهند از خودرو شخصی استفاده نکنند و از سوی دیگر، راه‌حل جایگزین امن و کارآمدی ارائه نمی‌کنند. این تناقض نه یک مسئله اجرایی کوچک، بلکه نشانه‌ای از گسست میان سیاست‌گذاری و واقعیت زندگی روزمره مردم است. افزایش شیوع آنفلوانزا در هفته‌های اخیر نیز شرایط را پیچیده‌تر کرده است.
پزشکان نسبت به حضور در اماکن عمومی شلوغ هشدار داده‌اند و حتی توصیه کرده‌اند افراد دارای علائم خفیف هم از رفت‌وآمد غیرضروری خودداری کنند. اما اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل، پدیده‌ای کاملاً معکوس ایجاد کرده؛ ازدحام بی‌سابقه در سکو‌های مترو، تراکم شدید در واگن‌ها، صف‌های طولانی اتوبوس و افزایش تماس‌های نزدیک در فضا‌های بسته. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی مدیریت آلودگی هوا باید کاهش فشار بر سلامت عمومی باشد، نه افزایش ریسک ابتلا. کارشناسان سلامت بار‌ها اعلام کرده‌اند که تراکم جمعیت در فضای بسته احتمال ابتلا را به‌مراتب بیشتر از قرارگیری در ترافیک شهری افزایش می‌دهد. این مسئله نشان می‌دهد که تصمیم اخیر در عمل فاقد نگاه جامع به مسئله سلامت بوده است. 

تداوم اجرایی‌کردن طرح‌های هیجانی از زمان کرونا 

از سوی دیگر، بسیاری از خانواده‌ها این طرح را با تصمیمات هیجانی دوران کرونا مقایسه می‌کنند. در آن دوره نیز جریمه تردد پس از ساعت ۱۲ شب اعمال شد، درحالی‌که از همان ابتدا مشخص بود این طرح غیرکارشناسی ارتباطی با کاهش ابتلا به کرونا ندارد. میزان اثربخشی آن تصمیم بعد‌ها توسط مسئولان نیز مورد بازنگری قرار گرفت؛ اما در همان زمان هزینه‌های مالی و روانی زیادی به مردم تحمیل کرد. اکنون هم مردم می‌پرسند چرا باید در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، برای رفت‌وآمد‌های عادی و ضروری خود جریمه بپردازند؟ چرا سیاست‌هایی که مستقیماً بر زندگی روزمره آن‌ها اثر می‌گذارد بدون تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی تصویب می‌شود؟ و مهم‌تر از همه اینکه چرا در روزی که نه هوا قرمز بود و نه شرایط اضطراری اعلام شده بود، طرح همچنان پابرجا ماند؟ درنهایت این پرسش اساسی باقی می‌ماند که چرا در مدیریت هر بحرانی اعم از کرونا و آلودگی هوا، همواره اولین گروهی که جریمه می‌شود مردم‌اند، نه دستگاه‌هایی که قانون هوای پاک را اجرا نکرده‌اند؟ قانون هوای پاک، تکالیف مشخصی برای وزارتخانه‌ها، صنایع، نیروگاه‌ها و شهرداری‌ها تعیین کرده است؛ از تأمین سوخت استاندارد گرفته تا نصب فیلتر دوده، از جایگزینی ناوگان فرسوده تا کنترل صنایع آلاینده. اما بخش بزرگی از این تعهدات یا اجرا نشده یا اجرای آن به تعویق افتاده است.
در چنین ساختاری، فشار بر مردم ساده‌ترین انتخاب است؛ اما انتخاب ساده الزاماً انتخاب درست نیست. این واقعیت تلخ را نمی‌توان نادیده گرفت؛ تا زمانی که مدیریت آلودگی هوا در سطح ریشه‌ای اصلاح نشود، تا زمانی که صنایع و نیروگاه‌ها به استاندارد‌های واقعی متعهد نشوند و تا زمانی که زیرساخت حمل‌ونقل عمومی تقویت نشود، اجرای طرح‌هایی مانند زوج و فرد از درب منزل بیشتر شبیه مسکن‌های موقت است تا راه‌حل‌های بلندمدت و در این میان، این مردم هستند که در تورم ۴۰ درصدی، ناچار به پرداخت هزینه تصمیماتی می‌شوند که نه نتیجه ملموسی دارند و نه با واقعیت روزمره زندگی آن‌ها سازگارند.