همه برادران، بهجز اسرائیلوزارت خزانهداری آمریکا با تحریم قاضی نیکولاس گیو بهخاطر تأیید حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، پیام سیاسی روشنی فرستاد: هر قاضی که بخواهد قانون را بر اسرائیل و آمریکا اعمال کند، باید هزینه سنگینی بپردازد.
تحریم بیسابقه قضات در خاک آمریکا
نرگس پورحاتمی؛وقایع اسرائیلیه: وزارت خزانهداری آمریکا نام نیکولاس گیو، قاضی دیوان کیفری بینالمللی را در فهرست تحریمهای ویژه(SDN) قرار داد. درنتیجه، حتی در پاریس هم هیچ هتلی اتاق به نام او رزرو نمیکند، کارتهای بانکیاش یکی پس از دیگری مسدود شده و حسابهای خانوادگیاش در بانکهای اروپایی قفل شده است. نام او اکنون کنار رهبران القاعده و داعش نشسته است. جرم گیو تأیید حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه است. این تحریم فقط یک محدودیت شخصی نیست؛ یک پیام سیاسی صریح است: «هر قاضی که بخواهد قانون را بر اسرائیل و آمریکا اعمال کند، حتی اگر در خاک خودش باشد، باید هزینه بدهد.»
تحریم بیسابقه قضات در خاک خودشان
در نوامبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد: تحریم کامل پنج مقام ارشد دیوان کیفری بینالمللی ازجمله نیکولاس گیو (به همراه سه قاضی دیگر: کیمبرلی پروست از کانادا، مامهمندیایه نیانگ از سنگال و نزهت شمیم خان از فیجی) و دادستان سابق، فاتو بنسودا.
مارکو روبیو، وزیر خارجه جدید، در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «دیوان لاهه یک نهاد سیاسی است که امنیت ملی آمریکا و متحدانش را تهدید میکند.»
تحریمهای ثانویه آمریکا به این معناست که هر بانک، هتل یا شرکتی در جهان که با این پنج نفر معامله کند، خودش هم در خطر تحریم قرار میگیرد. نتیجه؟ یک قاضی فرانسوی در پاریس نمیتواند با ویزا یا مسترکارت خرید کند. یک قاضی کانادایی نمیتواند برای تعطیلات به اروپا بیاید. این اولینبار در تاریخ است که یک کشور بهاصطلاح دموکراتیک غربی، قضات مستقل در کشورهای دیگر را بهخاطر انجاموظیفه قانونیشان تحریم میکند.
نیکولاس گیو؛ قاضیای که نمیخواست «سیاستمدار» باشد!
گیو متولد ۱۳ اوت ۱۹۷۵ در شهر کوچک وانز در جنوب فرانسه است. پدرش معلم تاریخ و مادرش پرستار بود. در دانشگاه سوربن حقوق کیفری خواند و بعد در مدرسه ملی قضات فرانسه، جزء سه نفر اول فارغالتحصیل شد. اولین تجربه بینالمللیاش در سال ۲۰۰۸ بود؛ وقتی بهعنوان قاضی تحقیق به دادگاه ویژه لبنان رفت و بعد به کوزوو اعزام شد تا پرونده جنایات ارتش آزادیبخش کوزوو را بررسی کند؛ پروندهای که حتی متحدان غربی هم نمیخواستند باز شود.
در سال ۲۰۱۸، وزارت دادگستری آمریکا او را بهعنوان (دادستان رابط) به واشنگتن دعوت کرد؛ یعنی دقیقاً همان وزارتخانهای که امروز او را تحریم کرده. در آن سالها گیو در جلسات مشترک با FBI و پنتاگون شرکت میکرد و حتی مدال شایستگی از جان بولتون (مشاور امنیت ملی وقت) گرفت. شش سال بعد، همان جان بولتون بود که در سال ۲۰۲۰ تحریمهای اولیه علیه دیوان را پیشنهاد داد.
گیو از سال ۲۰۲۴ رئیس شعبه مقدماتی اول دیوان شد؛ شعبهای که مسئول بررسی درخواست فلسطین برای تحقیق در «وضعیت سرزمین فلسطین» است. در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، او بهاتفاق دو قاضی دیگر، حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را بهاتفاق آرا تأیید کردند. استدلال ۱۰۴ صفحهای او آنقدر محکم بود که حتی منتقدان دیوان هم نتوانستند در آن نقص حقوقی پیدا کنند.
پرونده غزه؛ جایی که قانون و سیاست رودررو شدند
درخواست فلسطین برای تحقیق در جنایات غزه در فوریه ۲۰۲۱ ثبت شد. چهار سال طول کشید تا دادستان وقت، کریمخان، کیفرخواست را آماده کند. شواهد شامل هزاران صفحه گزارش سازمان ملل، تصاویر ماهوارهای، فیلمهای پهپادهای اسرائیلی که خود ارتش منتشر کرده بود، گزارشهای عفو بینالملل و هیومن رایتس واچ و شهادت بیش از ۳۵۰ نفر از ساکنان غزه بود. گیو در رأی خود نوشت: «شواهد معقولی وجود دارد که نشان میدهد آقای نتانیاهو و آقای گالانت به طور عمدی و سیستماتیک غیرنظامیان را از دسترسی به غذا، آب، دارو و سوخت محروم کردهاند؛ عملی که میتواند مصداق جنایت علیه بشریت (ماده ۷ اساسنامه رم) و جنایت جنگی (ماده ۸) باشد.»
آمریکا و اسرائیل هر دو عضو دیوان نیستند؛ اما اساسنامه رم به دیوان اجازه میدهد در سرزمینی که عضو است (فلسطین از ۲۰۱۵ عضو است) تحقیق کند. این همان چیزی است که واشنگتن را بهشدت عصبانی کرده است.
تاریخ تکرار میشود؛ فقط این بار علنیتر
این اولینبار نیست که آمریکا دیوان را تهدید میکند. در سال ۲۰۲۰، ترامپ، فاتو بنسودا و فاکیسو موچوچوکو را تحریم کرد چون میخواستند جنایات احتمالی سربازان آمریکایی در افغانستان را بررسی کنند. بایدن در سال ۲۰۲۱ تحریمها را لغو کرد؛ اما حالا دوباره برگشتهاند. این بار شدیدتر و علیه قضاتی از کشورهای متحد. مصونیت امروز نتانیاهو و گالانت از پیگرد کیفری بینالمللی، پدیدهای نوظهور نیست، بلکه ادامه الگویی چند دههای است که در آن هرگاه عدالت کیفری به رژیم صهیونیستی یا حامی اصلیاش، ایالات متحده، نزدیک شده، با واکنشهای شدید سیاسی و اقتصادی مواجه شده است. در سال ۲۰۱۴، عملیات «لبه حفاظتی» در غزه طی ۵۱ روز منجر به کشتهشدن ۲۲۵۱ فلسطینی (۶۷ درصد غیرنظامی، شامل ۵۵۱ کودک طبق گزارش سازمان ملل) و ویرانی ۱۸۰۰۰ واحد مسکونی شد. با وجود درخواست فلسطین برای تحقیق، دولت اوباما با فشار مالی و سیاسی مانع گشوده شدن پرونده در دیوان کیفری شد و درنهایت هیچ کیفرخواستی صادر نگردید. همین الگو در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ (عملیات سرب گداخته، ۱۴۱۷ کشته) و ۲۰۲۱ (نگهبان دیوارها، ۲۶۱ کشته) تکرار شد. در سطح گستردهتر، حمله آمریکا به عراق در ۲۰۰۳ بدون مجوز شورای امنیت و با گزارشهای دروغین درباره تسلیحات کشتارجمعی، صدها هزار کشته غیرنظامی بهجا گذاشت؛ اما هیچگاه در دیوان کیفری بررسی نشد. هنگامی که در ۲۰۲۰ دادستان وقت، فاتو بنسودا، خواست پرونده جنایات احتمالی نیروهای آمریکایی و طالبان در افغانستان را باز کند، دونالد ترامپ بلافاصله او و دستیارش را تحریم کرد. این سابقه نشان میدهد هرگاه دیوان کیفری به متحدان استراتژیک واشنگتن نزدیک شده، پاسخ یکسان بوده است: تهدید مالی، تحریم شخصی قضات و دادستانها، قطع کمک به کشورهای حامی دیوان و استفاده از حق وتو در شورای امنیت. نتیجه این سیاست طولانیمدت، ایجاد یک «مصونیت ساختاری» برای رژیم صهیونیستی و حامیانش است که در آن جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت نهتنها بدون مجازات میمانند، بلکه هر تلاش برای پاسخگوکردن مرتکبان با اتهام «ضدیت با امنیت ملی آمریکا و اسرائیل» مواجه میشود. همین الگو اکنون در پرونده غزه ۲۰۲۳-۲۰۲۵ با بیش از ۴۶۷۰۰ کشته و تخریب سیستماتیک زیرساختهای حیاتی تکرار شده و تحریم قضات دیوان، آخرین حلقه این زنجیره طولانی معافیت از مجازات است.
پیامدهای گسترده تحریمهای آمریکا علیه قضات
تحریمهای آمریکا فراتر از یک اقدام تنبیهی شخصی، به یک حمله سیستماتیک علیه کل نهاد عدالت کیفری بینالمللی تبدیل شده است. در سطح فردی، زندگی قضات بهشدت مختل شده است. نیکولاس گیو در مصاحبه با لوموند (نوامبر ۲۰۲۵) گفت: «دخترم نمیتواند در مدرسه هزینه غذا بپردازد، چون تمام حسابهای بانکی خانواده مسدود شده است.» کیمبرلی پروست، قاضی کانادایی مجبور شد سفر کاریاش به کنفرانس حقوق بشر ژنو را لغو کند، زیرا شرکت لوفتهانزا اعلام کرد «به دلیل تحریمهای ثانویه آمریکا نمیتوانیم بلیت بفروشیم.» آفریقای جنوبی، بولیوی و چند کشور دیگر علناً تهدید به خروج کردهاند و تأکید دارند «تا وقتی قضات ما در خاک خودشان هم امنیت مالی نداشته باشند، ماندن در دیوان معنایی ندارد.» دیوان هماکنون تنها ۱۲۵ عضو دارد و خروج چند کشور کلیدی آفریقایی و آمریکای لاتین میتواند آن را به سرنوشت جامعه ملل دچار کند. در سطح انسانی و حرفهای، پیام به نسل بعدی قضات وحشتناک است. یک قاضی جوان دیوان بهشرط ناشناس ماندن به خبرگزاری فرانسه گفت: «اگر قرار باشد بهخاطر صدور رأی قانونی، خانوادهام گرسنه بماند، آیا واقعاً ارزشش را دارد؟» شدت این تحریمها دو دلیل اصلی دارد: بازگشت دونالد ترامپ و تیم افراطی او و ترس واقعی واشنگتن از اینکه پرونده نتانیاهو فقط آغاز راه باشد و پس از آن نوبت مقامات آمریکایی در پرونده افغانستان یا حتی مقامات سعودی در یمن برسد! بااینحال، نیکولاس گیو در آخرین مصاحبهاش اعلام کرد: «من قاضیام، نه سیاستمدار. تا روز آخر دورهام در دیوان میمانم، حتی اگر مجبور شوم با دوچرخه به لاهه بروم.» پارلمان اروپا با ۴۸۵ رأی در برابر ۴۵ رأی این تحریمها را محکوم کرد و فرانسه، آلمان و کانادا حمایت خود را اعلام کردند؛ اما وابستگی سیستم مالی جهانی به دلار نشان میدهد که در عمل، قدرت همچنان بر قانون چیره است.
.gif?v=0)
