جهانگیر: آتش زدن عمدی جنگل‌ها، ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در سی‌و هشتمین نشست خبری به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و آن را یکی از مسائل مهم و سالانه کشور دانست که برنامه‌های دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اظهار کرد: با وجود مسائل طبیعی مانند خشکسالی و کاهش بارش‌ها، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در رعایت تکالیف قانونی، تشدید آلودگی را به دنبال داشته است و هیچ کس از پیگیری مسئولیت خود معاف نیست. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی، با برگزاری جلسات متعدد با وزرا و مسئولان نهادهای ذیربط، اقدام به ارسال تکالیف قانونی و پیشنهادات کرده است و برای برخی مقامات سابق نیز به دلیل عدم انجام وظایف، توضیح خواسته شده است.

آتش زدن عمدی جنگل‌ها مجازات سنگین سه تا ۱۰ سال حبس دارد

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در هفته‌های گذشته با حادثه تلخ آتش‌سوزی جنگل هیرکانی با سابقه تمدنی چندین هزار ساله مواجه شدیم؛ حادثه‌ای که موجب تأثر و تأسف نه‌تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد.

وی بیان کرد: این آتش‌سوزی در یکی از روستاهای استان مازندران رخ داد و همکاران قضایی در ساعات اولیه به‌صورت میدانی از محل حادثه بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ بخش‌های اجرایی صادر شد.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: در خصوص افرادی که احتمالاً قصور یا تقصیری داشته باشند، پرونده مرتبط با آتش‌سوزی تشکیل شده و این پرونده در حال تکمیل است. به محض مشخص شدن میزان تقصیر یا قصور عوامل و احراز کوتاهی در وظایف، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.

جهانگیر تصریح کرد: برابر قوانین و مقررات، آتش زدن عمدی جنگل‌ها دارای مجازات سنگین سه تا ده سال حبس است؛ بنابراین کسانی که با اهداف شوم یا در جهت منافع دشمنان به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌افروزی در جنگل‌ها کرده‌اند، علاوه بر پیگرد قضایی، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد. ما اجازه نمی‌دهیم این سرمایه ملی توسط افراد مرتبط با جریان‌های معاند از بین برود و بدون اغماض به پرونده‌های آنان رسیدگی خواهد شد.

قاچاق بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت در سه سال اخیر

وی افزود: پس از بررسی تراکنش‌های مربوط به همین ۱۱۰۰ کارت سوختی که صادر شده بود معلوم شد که بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت با احتساب سهمیه‌های ماهیانه واریزی از طریق پروانه‌های صادره دریافت شده و به نوعی قاچاق شده و در همین رابطه ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانا شناسایی شده و برایشان پرونده تشکیل و در حال پیگیری است، در استان خوزستان نیز همین اقدامات صورت گرفته هم در رابطه کشف قاچاق سوخت و هم در رابطه با مبارزه بی امان با بسترهای قاچاق سوخت.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در هفت ماه ابتدای سال جاری در استان خوزستان در حوزه تعزیرات ۸۲۷ فقره پرونده با ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تشکیل و اقدام شده، ۷۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و رای نهایی آنها نیز صادر شده است.

وی عنوان کرد: فقط ۲ پرونده‌ای که در تعزیرات حکومتی خوزستان است یکی از آنها با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده و بیش از ۳۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت داشتند و منجر به محکومیت قطعی شد، کشتی مورد استفاده در قاچاق ضبط و حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ نفر متهمین حاضر در این پرونده در نظر گرفته شد.

جهانگیر توضیح داد: در استان بوشهر نیز در سال جاری ۱۴۴ فقره پرونده در سازمان تعزیرات و دادگستری استان در رابطه با قاچاق سوخت تشکیل و منجر به شناسایی ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده که ارزش آنها بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان بوده، این سوخت‌ها پس از کشف به چرخه سوخت کشور بازگشته است.

آخرین وضعیت پرونده ترور قاضی شهید باقری در شیراز

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان پس از فرار از شیراز وارد استان استان کهگیلویه‌وبویراحمد شده بودند که هویت آنها شناسایی شد. متهم ردیف اول دارای پرونده مفتوح نزد شهید بوده که در روز شهادت وقت رسیدگی داشته است.

 وی افزود: هر ۲ متهم به قتل اقرار کرده‌اند. به اتهام مشارکت در قتل عمدی  شهید باقری برای هر ۲ متهم کیفرخواست صادر شده است و  پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.

آخرین وضعیت شبنم نعمت‌زاده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمت زاده گفت: دادسرای استان تهران اعلام کرده  است پرونده این محکوم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. بر اساس دادنامه صادره در سال ۱۳۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ،خانم نعمت‌زاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال محکوم شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برخی شرکت‌های داروسازی از جمله زهراوی، فارابی ، رازک، جابربن حیان،  راموفارمین و ایلاک نسبت به ایشان رضایت بی‌قید و شرط اعلام کردند با این حال برخی شرکت‌ها از جمله استراژن دارو ، اسوه پارس دارو ،کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارما شیمی به ارزش حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال نسبت به این شرکت‌ها باقی مانده است.

جهانگیر افزود:‌پس از اعطای مرخصی خانم نعمت‌زاده مرتکب غیبت شد و به رغم ابلاغ اخطاری به وثیقه‌گذار اقدام لازم برای حاضر کردن محکوم‌علیه‌ها انجام نشد به همین دلیل دستور ضبط وثیقه ایشان - ملکی به ارزش ۹۰ میلیارد تومان در تهران - صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خانم نعمت‌زاده پیش‌تر درخواست اعاده دادرسی کرده بود که پذیرفته شد اما پس از اعمال ماده ۴۷۷ مجدد رد شد و به اجرای احکام واصل نشد بنابراین رای محکومیت ایشان قطعی و در مرحله اجرا قرار دارد.

وی تصریح کرد: تأکید می‌شود که وکلا باید در اظهار نظر نسبت به موکلان خود با اطلاعات کامل و مستند و در حدودی که قانون اجازه داده اطلاع‌رسانی کنند و از اظهار نظرهای بی‌پایه که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود پرهیز کنند در خصوص وکیل خانم نعمت‌زاده نیز به دلیل اظهارات خلاف واقع و نشر اکاذیب پرونده‌ای تشکیل شده است

جهانگیر افزود: همچنین لازم به یادآوری است که حتی اگر فردی در بخشی از پرونده برائت بگیرد این به معنای بسته شدن کل پرونده نیست در پرونده خانم نعمت‌زاده هیچ بخشی از پرونده منجر به برائت نشده است و وکلا باید در اظهار نظرهای خود دقت کنند تا هم خودشان دچار مشکل نشوند و هم جامعه دچار تشویش نشود.

بازگشت ۸۳ همت ارز ناشی از صادرات و واردات در سال گذشته به چرخه بانکی کشور 

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، گفت: این موضوع را از دادسرای ویژه امور اقتصادی سوال کردم جواب آنها حاکی از این است که از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۷ فقره پرونده مرتبط با این موضوع به این دادسرا در تهران ارجاع شده که در حال حاضر ۵۶ فقره به صورت مفتوح در حال رسیدگی است و ۵۳ پرونده هم منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب شده، ۱۵ فقره هم منجر به صدور قرار جلب به دادسرا و ۲۴ فقره هم با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع صالح دیگر ارسال شد.

جهانگیر اظهار کرد: میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بود که به چرخه بانکی کشور بازگشته است. این رقم در سال ۱۴۰۴ در بازه زمانی ۷ ماهه ( اول سال تا پایان مهرماه ) حدود ۳۵ همت بوده که در مقایسه با ۷ ماه سال قبل که حدود ۲۷ همت بود رشد قابل توجهی داشته است.

وی اضافه کرد: گزارش‌های دریافتی از بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادرات که از مهرماه سالجاری به دادسرای اقتصادی ارجاع شده حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.

پرونده شرکت کروز همچنان مفتوح است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت کروز گفت: رسیدگی‌ها در پرونده کروز هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. پرونده‌ای که ارجاع به کارشناسی شده بود هنوز نتیجه کارشناسی بازنگشته و ما منتظر بازگشت نتیجه کارشناسی هستیم که به محض تکمیل و اعلام نتیجه کارشناسی، پیگیری‌های بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت و در حال حاضر این پرونده در مرحله کارشناسی باقی است.

آخرین وضعیت پرونده بانک آینده

جهانگیر در رابطه با پرونده بانک آینده اظهار کرد: درباره اینکه چرا مبلغ وثیقه برای مدیرعامل بانک آینده کم است باید عرض کنم این مدیرعامل و هیات مدیره‌ای که پرونده وی در حال رسیدگی است از جمله کسانی است که در سال‌های اخیر و پس از اینکه مشکلات بانک آینده مطرح شد به عنوان سرپرست در بانک آینده منصوب شدند و متاسفانه وضعیت غیرقانونی که در بانک وجود داشت ادامه پیدا کرد و اعتراضی که قبلا وجود داشت در خصوص عملکرد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در دوره مدیریت این آقایان نیز ادامه پیدا کرد.

وی افزود: بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌ای را برای ایشان تشکیل داد و با توجه به اینکه دوره مدیریت وی مربوط به چند سال گذشته بوده و با پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شد متهمین مورد نظر هیچ گونه انتفاع شخصی از بانک آینده نداشتند و صرفا اداره امور را از طرفی که بانک مرکزی به آنها واگذاری کرده بوده، دنبال می‌کردند و از ضوابط مربوطه تخطی کردند، پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و درحال حاضر درحال رسیدگی است و این هم متناسب با سطح تخلفی است که انجام دادند و این موضوع با کل بانک آینده و برآیندهای بانک آینده و تخلفات و جرایم احتمالی بانک آینده متفاوت خواهد بود و آن موضوع در جای خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هر بانکی که نسبت به حقوق مردم تخلف کند، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و با هیچ بانک و دستگاهی مسامحه نخواهد کرد.

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و این نشست خبری از طریق تلویزیون اینترنتی ایرنا به نشانی پخش زنده tv.irna.ir به صورت زنده در حال پخش است.

این خبر تکمیل می‌شود...