زیرساخت‌ اخذ مالیات از سفته‌بازان به‌سرعت درحال تکمیل است

فرهیختگان: هشتم تیرماه سال‌جاری قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در تاریخ 25 مردادماه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون که با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب در بازار‌های دارایی طراحی و تصویب شده، سابقه طولانی در سطح جهان و به‌ویژه در کشور‌های توسعه‌یافته دارد. مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی براساس این دیدگاه طراحی ‌شده که جلوی سفته‌بازی و خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت دارایی‌هایی مانند زمین، مسکن، خودرو، طلا و ارز و غیره را بگیرد؛ خرید و فروش‌هایی که نه‌تنها ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کنند، بلکه با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها را نیز به‌طور غیرمنطقی افزایش داده و فشار تورمی شدیدی بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد می‌کنند. در واقع این قانون به دنبال مهار سفته‌بازی‌هایی است که با خرید و فروش‌های مکرر دارایی‌ها، هم بازار را بی‌ثبات می‌کنند و هم بار مالیاتی خود را به دوش جامعه می‌اندازند.

اصل اساسی در این قانون برای تشخیص سوداگری از خرید‌های مصرفی و واقعی مردم و بنگاه‌های اقتصادی، توجه به فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی است. به عبارتی، براساس این قانون، هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی کمتر باشد، نشان‌دهنده انگیزه بیشتر برای کسب سود کوتاه‌مدت و عملاً رفتار سفته‌بازانه دارد. این فرض اساسی یعنی افرادی که دارایی را با نگاه بلندمدت و نیاز مصرفی خریداری می‌کنند، یا از معافیت کامل برخوردار می‌شوند یا مشمول نرخ‌های مالیاتی بسیار پایین‌تری می‌شوند.

آنطور که سخنگوی سازمان مالیاتی می‌گوید، قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه با معافیت‌های گسترده طراحی شده و بیش از ۹۵ درصد مردم را شامل نمی‌شود، بلکه فقط بر سوداگران و دلالان حرفه‌ای متمرکز است. به گفته وی، این قانون دو گروه را هدف گرفته است: فعالان تجاری (معاف) و سوداگران غیرتجاری (مشمول).

احمد غفارزاده، پژوهشگر حوزه مالیات در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چه اهدافی را دنبال می‌کند، می‌گوید: «این پایه مالیات چند هدف اصلی را دنبال می‌کند. نخستین و مهم‌ترین هدف آن، مقابله با سوداگری و فعالیت‌های سفته‌بازانه است. هدف دوم، هدایت سرمایه‌ها از بخش‌های غیرمولد به سمت بخش‌های مولد اقتصاد محسوب می‌شود. هدف سوم، تأمین منابع مالی برای دولت است و در کنار این‌ها، تحقق عدالت مالیاتی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.» به گفته وی، سفته‌بازان با ورود به فعالیت‌های سوداگرانه، سود‌های کلان کسب کرده و سپس بازار را ترک می‌کنند؛ بنابراین، وضع مالیات می‌تواند رفتار‌های مخرب سفته‌بازانه را کنترل کند. 
غفارزاده درخصوص وضعیت زیرساخت‌های دریافت این پایه مالیاتی نیز می‌گوید: «سازمان امور مالیاتی تا حد قابل قبولی زیرساخت‌های اجرای چنین قوانینی را فراهم کرده است. «طرح جامع مالیاتی» و «قانون پایانه‌های فروشگاهی» بخش مهمی از این زیرساخت‌ها را شکل داده‌اند. با توجه به مهلت ۲۰ماهه‌ای که برای اجرای قانون تعیین شده، امیدوارم سازمان مالیاتی بتواند در این مدت باقی‌مانده سایر زیرساخت‌های لازم را نیز تکمیل کند.» 
وی در خصوص نقش این پایه مالیات در کاهش سوداگری و ایجاد ثبات در بازار‌هایی مانند مسکن، معتقد است یکی از کاربرد‌های مهم مالیات، علاوه بر اینکه منبع درآمدی دولت است، نقش تنظیم‌گری آن در اقتصاد است. بسیاری از کشور‌ها از مالیات به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای تنظیم بازار‌ها استفاده می‌کنند. مالیات می‌تواند با حذف یا محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ثبات نسبی را در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز ایجاد کند؛ هرچند باید توجه داشت که متغیر‌های دیگری نیز بر این بازار‌ها اثرگذارند.

غفارزاده در مورد معافیت‌ها و تسهیلات ویژه این پایه مالیاتی نیز می‌گوید: «این قانون عمدتاً بخش کوچکی یعنی حدود ۴ تا ۵ درصد از جامعه را هدف قرار می‌دهد و خانوار‌های عادی مشمول آن نخواهند شد. بر اساس قانون، سرپرست خانوار می‌تواند دو واحد مسکونی داشته باشد و هر فرد بالای ۱۸ سال نیز می‌تواند یک خودرو و یک ملک بدون پرداخت مالیات در اختیار داشته باشد. همچنین طلا، ارز و سایر دارایی‌ها نیز تا سقف معافیت تعیین‌شده، مشمول مالیات نخواهند بود. بنابراین بخش عمده خانوار‌های ایرانی از شمول این نوع مالیات مستثنی هستند.

به‌طور ساده می‌توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه پنج گروه اصلی از دارایی‌ها را شامل می‌شود: ملک، خودرو‌های سواری، طلا و مسکوکات و نقره، ارز و همچنین رمز‌ارز‌ها و رمزارایی‌ها. ملاک محاسبه نیز «تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید» است؛ یعنی اگر دارایی با قیمتی بالاتر از قیمت خرید فروخته شود، این اختلاف به‌عنوان عایدی محسوب می‌شود. البته در این قانون، برای مواردی که دارایی مدت طولانی نگهداری می‌شود، امتیاز تورمی در نظر گرفته شده است. به این معنا که اگر دارایی بیش از سه سال نگهداری شود، ۵۰ درصدِ عایدی مشمول مالیات خواهد بود و اگر بیش از پنج سال نگهداری شود، «تعدیلات تورمی» به‌طور کامل اعمال شده و عملاً کل عایدی از مالیات معاف می‌شود. 
معافیت‌های دیگری نیز وجود دارد که پیش‌تر اشاره کردم؛ به همین دلیل می‌توان گفت این مالیات نهایتاً حدود ۴ تا 5 درصد از جامعه را در بر می‌گیرد و خانوار‌های عادی مشمول آن نخواهند شد. در سطح جهان نیز اغلب کشور‌ها مالیات بر عایدی سرمایه را دریافت می‌کنند، هرچند شیوه اجرا و نوع دارایی‌های مشمول در کشور‌ها متفاوت است.

در بیشتر کشور‌ها این مالیات عمدتاً بر سهام و املاک اعمال می‌شود؛ اما در تعداد محدودی از کشور‌ها مانند ایران دارایی‌هایی نظیر خودرو، طلا و ارز نیز مشمول مالیات هستند. سازمان امور مالیاتی نیز برای اجرای این قانون اقدامات مختلفی را آغاز کرده است. به‌تازگی دفتری ویژه مالیات بر عایدی سرمایه در این سازمان تشکیل شده تا آیین‌نامه‌ها را تدوین کند و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم فراهم گردد. با توجه به امکانات فعلی سازمان مالیاتی و با تلاش و پیگیری‌هایی که در این سازمان وجود دارد، برآورد من این است که طی دو سال آینده زیرساخت‌های موردنیاز این پایه مالیاتی به‌طور کامل فراهم خواهد شد و ایجاد این زیرساخت‌ها کمک بزرگی به سیستم مالیاتی کشور می‌کند.»