طرح مهریه در مجلس چگونه پیگیری شد؟

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و قانون مدنی موسوم به طرح مهریه در چند روز گذشته ابهامات و پرسش‌های بسیاری ایجاد کرده است. بنا نداشتم در این زمینه ورود کنم؛ ولی ازآنجاکه یکی از مهم‌ترین حقوق زوجه در این طرح مورد بررسی قرار گرفته است، ترجیح دادم نکاتم را بنویسم. اصل این طرح به سال 99 بازمی‌گردد که نوسانات اقتصادی باعث شد که مردانی که در موقعیت پرداخت مهریه قرار گرفته بودند، صدای خود را به قانون‌گذار برسانند و از قانون‌گذار استمداد بطلبند که با این میزان از تغییر در قیمت سکه هر روز بر میزان تعهداتشان اضافه می‌شود.

خاطرم است در آن زمان ناظر بر مطالبه‌ای که از مجلس شد نزدیک به 5 طرح از سوی نمایندگان در سامانه مجلس بارگذاری شد که با برگزاری جلسات در فراکسیون زنان مجلس یازدهم تلاش شد این طرح‌ها به سمت احقاق حقوق زوجین برود و فقط از ناحیه حقوق زوج دنبال نشود که در برخی از موارد با طراحان به توافق رسیدیم و در برخی از موارد مثل مالیات بر مهریه که در طرح مجلس قبل بود و در طرح جاری البته نیست، توفیقی حاصل نشد. نهایت امر با پیگیری مکرر فراکسیون زنان مجلس، طرح موسوم به طرح مهریه در مجلس یازدهم به صحن نرسید؛ اما این طرح به شکل دیگری در مجلس دوازدهم پیگیری شد که در ادامه به بررسی مفاد این طرح جاری می‌پردازم. 

الف) تغییر ضمانت اجرایی: شکی نیست در نسبت با مردان معسر کسی قائل به استفاده از مجازات حبس نیست. اما مردی که ملائت داشته و به عللی استنکاف از پرداخت مهریه همسر خود دارد، چطور؟ کاهش ضمانت اجرایی کیفری مهریه به پابند الکترونیک قابل‌قبول است؟ در این صورت این مردانی که در صورت داشتن مال از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند، می‌توانند به‌راحتی با بسنده کردن به مجازات استفاده از پابند الکترونیک و بدون ایجاد کوچک‌ترین خللی در روند زندگی خود، به استنکاف از پرداخت این حق شرعی و قانونی زن ادامه دهند. چون در متن طرح مذکور آمده است که چنانچه محکوم‌علیه در ازای دین خود، مالی دریافت نکرده باشد، مانند مهریه یا دیه یا خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیک اعمال می‌شود. 

حقیقت امر این است که در قوانین موجود، برای دریافت مهریه، اصل بر این است که مرد معسر است و زنانی که درخواست دریافت مهریه دارند می‌بایست عدم اعسار زوج را ثابت کنند. کارشناسان حقوقی – قضایی معتقدند که زندانیان مهریه عمدتاً افرادی‌اند که در پرداخت اقساط مهریه به جهت نوسانات مالی دچار اعسار مجدد می‌شوند و درخواست تعدیل مهریه را می‌دهند. خب اگر مسئله این است که این طرح در ماده 2 این مسئله را به‌خوبی موردتوجه قرار داده است و نیاز به ماده اول نبود. در ماده دوم آمده است که در صورت افزایش نوسانات بیش از 15 درصد قیمت سکه، قاضی بنابه‌درخواست زوج می‌تواند اقساط را تعدیل کند. 

ب) در ماده 7 طرح مصوب، در اصلاح ماده 1130 (مربوط به طلاق عسروحرجی)، آمده که درصورتی‌که زوجه کلیه حقوق مالی خود را بذل کند و 2 سال متوالی نیز از همسر خود جدا زندگی کند، عسر و حرج او برای دادگاه محرز خواهد شد. پرسش اینجاست که اگر زنی دچار عسر و حرج و سختی است، به قدری که 2 سال نیز از زندگی خارج مشترک خارج شده، چرا باید از حقوق مالی خود بگذرد تا بتواند از همسرش جدا شود؟! انتظار است فرایند دادرسی ما به قدری حامی کرامت زنان باشد که زنی که در شرایط اعسار به سر می‌برد برای خروج از این شرایط مجبور به گذشتن از حقوق مسلم خود نشود؛ این در حالی است که دسترسی زنان به منابع مالی کمتر بوده و همین اندک حقوق مالی نیز اگر بعد از طلاق به ایشان برسد، در شرایط پس از طلاق، کمتر دچار آسیب خواهند شد. 

 ج) یکی از مسائل مهم زنان در استیفای حق قانونی و شرعی مهریه، فرار دین مردان است که متأسفانه در روند قضایی فعلی این وضعیت کنترل نمی‌شود. در حال حاضر به جهت رأی وحدت رویه، پس از قطعی‌شدن حکم اگر مردی فرار دین انجام داده باشد، امکان بررسی وجود دارد. در ماده 3 طرح فعلی برای کنترل فرار دین تلاش شده است که این وضعیت بهبود پیدا کند و عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» افزوده شده است؛ این در حالی است که اغلب مردان پیش از ورود زوجه به روند‌های قانونی مطالبه مهریه یا طلاق، فرایند مدنظر خود برای فرار دین را طی می‌کنند و عملاً این ماده که انتظار می‌رفت بتواند مسئله زنان را اندکی کاهش دهد، مؤثر نیست. در متن مجلس قبل تلاش شد که در ماده مربوط به فرار دین این عبارت قبل و یا بعد از صدور حکم بیاید که متأسفانه در متن مجلس فعلی این امر هم تقلیل پیدا کرده است و تنها مزیت طرح نیز کمرنگ‌تر دنبال شود. 

د) حق حبس که در مفاد1085 و1086 قانون مدنی بر اساس فقه امامیه قانون‌گذاری شده است در این طرح اصلاح شده است و یحتمل ذهنیت این بوده است که بسیاری از زنان باتوجه‌به این حق قانونی به تکالیفشان در زندگی با همسر پایبند نیستند و زوجه با سوءاستفاده از این حق، قبل از اینکه تکالیفش را در زندگی با همسر ادا کند، در ابتدای زندگی درخواست دریافت مهریه را دارد و پس از آن نیز، دیگر به زندگی پایبند نبست و همسر هم امکان پرداخت مهریه را ندارد، پس این حق باید تعدیل شود. به همین جهت در ماده 5 این طرح، به این موضوع پرداخته شده است. در این طرح آمده است که مرد چنانچه اعسار داشته باشد و مهریه تقسیط شود و اولین قسط پرداخت شود، حق حبس از میان برداشته می‌شود و علاوه بر این در بخش دیگری از این ماده آمده که اگر بخشی از مهریه را تعیین و زوج پرداخت کند، حق حبس ساقط می‌شود. بخشی از مهریه یعنی چقدر؟ 1 ریال؟ 10 ریال؟ میلیون‌ها ریال؟ یا بیشتر؟ درواقع قانون‌گذار در این بند در رودربایستی با نحوه استیفای حقوق زنان، برای از میان برداشتن یک حق شرعی، روندی را طراحی کرده که به‌نوعی هم آن حق در ظاهر وجود داشته باشد و هم بهره‌مندی از آن غیرممکن شود. 

اما مهم‌تر از متن، فرامتن است. فرامتنی چنین سبکی از ورود به مسائل خانواده، نادیده‌انگاری زنان است. حتماً معسر نباید زندانی شود، اما حقوق زنان و به طور ویژه احقاق حقوقشان در فرایند دادرسی چقدر موردتوجه بوده است؟ قانون‌گذار می‌بایست در راستای سیاست‌های کلی خانواده - بند 7- حرکت کرده؛ در این بند به نگاه نظام‌مند به حقوق خانواده اشاره شده و متناسب با نیاز‌ها و مقتضیات جدید، این «نظام حقوقی» بایستی مورد بازنگری قرار گیرد. نگاه نظام‌مند به حقوق خانواده یعنی قانون‌گذار بداند به صورت نقطه‌ای و بدون در نظر گرفتن شبکه حقوق و تکالیف مرتبط با هریک از اعضای خانواده -مثلاً نظام حقوق مالی زوجه و...- نمی‌تواند وارد فرایند قانون‌گذاری شود. 

و در نهایت اینکه این طرح، بدون توجه به نقش مهریه در بافتار جامعه ایرانی طراحی شده است. در خانواده‌های ایرانی کمتر زنی است که مهریه خود را دریافت کرده باشد؛ زنان خود را شریک زندگی مردان می‌دانند و دوشادوش مرد زندگی‌شان تلاش می‌کنند زندگی مشترک خود را بسازند و محیط آرامی را برای خانواده خود فراهم کنند. اغلب افرادی که مطالبه مهریه دارند - چه در زمان زندگی مشترک و چه در هنگام جدایی - مهریه برایشان ابزاری است برای چانه‌زنی در موضوعات دیگر.

درک نقش مهریه در منازعات زوجین، سبب می‌شود قانون‌گذار به‌گونه‌ای دیگر رویکرد خود را تعریف کند؛ لذا هر گونه تصمیم‌گیری درباره مهریه در نسبت با حقوق دیگر زوجین باید دنبال شود. مالیت مهریه لزوماً برای زنان در منازعات خانوادگی کارکرد ندارد، بلکه مهریه حقی است که به‌واسطه آن می‌توانند به حقوق دیگری دست پیدا کند. ممکن است مطرح شود این غلط است و مهریه باید به کارکرد اصلی خود بازگردد، حتماً من و بسیاری از مخالفان این طرح نیز با این گزاره موافق هستیم به شرطی که حقوق اسلامی زوجین اعم از زن و مرد به‌خوبی استیفا و آیین دادرسی حقوق خانواده به‌خوبی بازنگری شود.