طرح جدید بنزینی دولت چه آثاری بر اقتصاد دارد؟

فرهیختگان: روز گذشته تصویری از مصوبه بنزینی دولت منتشر شد. براساس این مصوبه، قیمت بنزین از دو نرخ فعلی به سه نرخ تغییر می‌یابد. این سه سهمیه شامل 60 لیتر با نرخ 1500 تومان، 100 لیتر با نرخ 3 هزار تومان و مازاد بر این دو سهمیه، نرخ 5 هزار تومانی خواهد بود. گرچه اختلاف‌نظر‌های زیادی درخصوص میزان اثرگذاری این اقدام دولت بر مصرف بنزین از سوی کارشناسان مطرح شده و برخی مخالفت‌های سیاسی نیز پشت این اظهارنظر‌ها پنهان شده‌اند، بااین‌حال، به اعتقاد کارشناسان، در بن‌بست اصلاحات حوزه انرژی، این اقدام نیز در جای خود حائز اهمیت و ضروری است.

به گفته کارشناسان، این اقدام هرچند ممکن است اثر قابل توجهی بر مصرف و حتی قاچاق بنزین نداشته باشد؛ اما اولاً با تغییر مسیر بخشی از مصارف به سمت CNG، افزایش تقاضا برای حمل و نقل عمومی و کاهش مصارف غیرضرور، می‌تواند در مصرف بنزین تغییرات هرچند کوچکی ایجاد کند. اما اثر مهم‌تر این اقدام، ایجاد زیرساخت‌های اصلاحات و مدیریت مصرف بنزین خواهد بود. به نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار از اجرای این طرح، اولاً ایجاد قانونی برای قیمت‌گذاری شناور بنزین و عادت‌دهی مردم به آن و دوم فراهم کردن زمینه جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر از کارت سوخت شخصی برای سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر اطلاعات دقیق‌تر و پیچیده‌تر است. 

این 5 گروه باید بنزین 5000 تومانی بزنند 

1- خودرو‌های دولتی: بر اساس مصوبه دولت، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین خودرو‌های با پلاک دولتی (به جز آمبولانس) به قیمت 5000 تومان خواهد بود. در این مصوبه آمده است، برای این خودرو‌ها، سهمیه ماهانه‌ای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند دوم این تصویب‌نامه تخصیص می‌یابد. مراجعه به بند دوم که در این مصوبه به آن اشاره شده، نشان می‌دهد این نرخ 5000 تومان خواهد بود. بر اساس برخی گزارش‌ها، مجموع خودرو‌های دولتی به بیش از 500 هزار دستگاه می‌رسد و اگر خودروی نهاد‌های عمومی، سرویس خودرو‌های با عنوان خودرو‌های سیاسی را به این تعداد اضافه کنیم، این عدد به 800 هزار دستگاه می‌رسد. 

2- خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: از تعداد این خودرو‌ها اطلاعاتی منتشر نشده؛ اما یکی از ویژگی‌های بارز مناطق آزاد، دسترسی آسان‌تر به خودرو‌های خارجی و وارداتی است که بعضاً برخی از این خودرو‌ها به واسطه حجم موتور بالاتر، مصرف بیشتری نسبت به خودرو‌های اقتصادی کشور دارند. 

3- خودرو‌های خارجی وارداتی: خودرو‌های وارداتی گروه سومی هستند که بنزین 1500 و 3000 تومانی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. یکی از ابهامات در این خصوص این است که همه خودرو‌های وارداتی مشمول این بند هستند یا خودرو‌های وارداتی نوشماره و خودرو‌هایی که فرضاً از سال 1404 به بعد وارد می‌شوند. آنچه از این بند برداشت می‌شود این است که ظاهراً همه خودرو‌های وارداتی مشمول بنزین 5000 تومانی هستند. 

4- خودرو‌های نوشماره داخلی: یکی از موارد قابل‌تأمل در مصوبه بنزینی دولت، حذف سهمیه بنزین 60 و 100 لیتری با قیمت 1500 و 3000 تومانی خودرو‌های نوشماره داخلی است. به گفته وزیر نفت منظور از خودرو‌های نوشماره داخلی، خودرو‌هایی است که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند. ابهام اصلی این بخش از مصوبه دولت این است که خریداران خودروهای نوشماره داخلی که اغلب هم افراد فاقد خودرو و بعضا کم‌درآمد هستند، از آذرماه به بعد سهمیه اول و دوم نخواهند داشت، درحالی‌که سایر دارندگان خودرو از این دو سهمیه برخوردار هستند. 

منطق این اقدام در صورتی درست بود که این اقدام دولت منجر به جایگزینی خرید خودرو‌های بنزینی صفر با خودروهای برقی یا خودروهای دوگانه‌سوز شود، درحالی‌که عملا ظرفیت تولید یا واردات خودرو‌های برقی و دوگانه‌سوز به‌اندازه خریدهای سالانه خودروهای تولید صفر کیلومتر نیست. 

5- دارندگان چند خودرو: بر اساس مصوبه دولت، اشخاص حقیقی مالک خودرو‌های سواری شخصی بنزین‌سوز که دارای بیش از یک خودرو هستند، تنها برای یکی از خودرو‌های مشمول واجد سهمیه بنزین با نرخ‌های موضوع بند یک (بنزین 1500 و 3000 تومانی) خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودرو‌های تحت تملک آن‌ها مشمول حکم بند سوم (یعنی 5000 تومانی) این تصویب‌نامه خواهد بود. در مصوبه دولت آمده است، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) از طریق سامانه ذی‌ربط این امکان را فراهم می‌آورد تا مالک در بازه زمانی یک‌ماهه خودروی موردنظر خود را به‌عنوان خودروی سهمیه‌دار انتخاب نماید. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی) ایران مجاز است یک دستگاه از خودرو‌های مشمول وی را به‌عنوان خودروی سهمیه‌دار تعیین کند. 

بر اساس داده‌های رسمی، در سال 1402 از 21 میلیون و 682 هزار خانوار شهری، 50 درصد از خانوار‌ها فاقد خودرو، 35 درصد دارای یک خودرو، 11 درصد از خانوار‌ها دارای 2 خودرو، 3 درصد دارای 3 خودرو و یک درصد از خانوار‌ها نیز دارای بیش از 3 خودرو بوده‌اند. به‌عبارتی، 10.8 میلیون خانوار شهری فاقد خودرو هستند، حدود 7.6 میلیون خانوار دارای یک خودرو و 3.2 میلیون خانوار معادل 15 درصد از خانوار‌های شهری نیز دارای بیش از یک خودرو هستند. 

تکلیف رانندگان اسنپ و تپسی

بر اساس مصوبه دولت، وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به ایجاد سامانه‌ای با هدف شناسایی احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل مابه‌التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودرو‌های فعال در سکو‌های جابه‌جایی مسافر اقدام نماید. 

آنچه از این بخش مصوبه دولت برداشت می‌شود این است که رانندگان اسنپ و تپسی به‌احتمال زیاد یک سهمیه 60 لیتری 1500 تومانی، یک سهمیه 100 لیتری به نرخ 3000 تومان خواهند داشت و مازاد بر این، هرچه مصرف کنند با نرخ 5000 تومان خواهند پرداخت، با این تفاوت که دولت بر اساس دیتابیسی که تهیه می‌کند، مابه‌التفاوت مصرف مازاد را به آن‌ها برخواهد گرداند. یعنی درنهایت، رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای مصرف بنزین بالاتر از دو سهمیه اول، هرچند لیتر 5000 تومان خواهند پرداخت؛ اما دولت برای هر لیتر به آن‌ها 2000 تومان برمی‌گرداند و قیمت بنزین مازاد آن‌ها، 3000 تومان خواهد بود. 

آقای رئیس‌جمهور با مردم صحبت کنید 

یکی از موضوعات مغفول در برنامه‌های پیشنهادی یا اجرایی دولت چهاردهم، نداشتن پیوست رسانه‌ای برای موضوعات مهم است. شوربختانه برخلاف دولت‌های سیزدهم و به طور ویژه دولت محمود احمدی‌نژاد که رئیس‌جمهور و نفرات اول اقتصادی دولت مدام با مردم در رسانه ملی سخن می‌گفتند و رسانه ملی نیز به شدت با برنامه‌های دولت همراهی می‌کرد، دولت چهاردهم همچون دولت حسن روحانی در اغلب موضوعات مهم، چندان به واکنش افکار عمومی و توجیه آن کاری ندارد. برخلاف این رویه، مروی بر رویکرد دولت‌های سیزدهم در موضوع حذف ارز 4200 تومانی و دولت احمدی‌نژاد در اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت پیوست رسانه‌ای بسیار قوی و منسجم برای اصلاحات اقتصادی داشته و شخص رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت مدام با مردم سخن می‌گفتند. برای مردم توضیح داده می‌شد که دلیل تغییر رویکرد‌ها و شروع اصلاحات اقتصادی چیست و چرا دولت مجبور شده دست به جراحی اقتصادی بزند. 

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.