بهروزآذر: لایحه منع خشونت علیه زنان تصویب می‌شود

زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور درباره لایحه منع خشونت علیه زنان توضیح داد: اگر الان به من بگویند آرزوی من در دولت چهاردهم برای جامعه زنان چیست؟ می‌گویم تنها یک آرزو دارم و آن «تصویب لایحه خشونت علیه زنان» است. این لایحه، ۱۳سالی است که درحال بررسی است؛ درحال حاضر، مهرماه پارسال بود که این لایحه را به دوستان‌مان در مجلس، تقدیم کردیم و از حق هم نگذریم خود آقای قالیباف هم پیگیری‌های مستقیمی برای نهایی‌شدن آن انجام دادند. شاید یکی از مهم‌ترین نکاتی که موجب شده تا تصویب این لایحه همچنان طول بکشد؛ عدم وجود برخی هماهنگی‌هاست. 

وی ادامه داد: البته همچنان دولت و مجلس در حال گفتگو و پیگیری تصویب متن جدید لایحه منع خشونت علیه زنان هستند، اما نیاز است تا با همراهی ارگان‌های مرتبط و همچنین زنان فعال در مجلس و دولت، به یک اتفاق نظر برای تصویب این لایحه برسیم. ما به مردم قول می‌دهیم که این لایحه به‌زودی به تصویب نهایی مجلس برسد. اما نکته اینجاست که خشونت علیه زنان، فقط مرتبط با این لایحه نیست، بلکه خشونت‌های اجتماعی، اقتصادی که حتی در خانواده‌ها علیه زنان وجود دارد نیازمند اصلاح فرهنگی است. این مسئله شوخی نیست که خشونت مردان علیه زنان ۳۰ برابر خشونت زنان علیه مردان است.

بهروز آذر با بیان اینکه به‌زودی استاندار زن هم در کشور خواهیم داشت عنوان کرد: در حال حاضر، ۲۸ فرماندار زن در کشور داریم. جالب است بدانید اولین حکم فرماندار زن هم برای یک خانم اهل سنت در کردستان، صادر شد. از زمانی که این انتصاب‌ها بیشتر شده، رویای دختران و زنان کشور ما هم تغییر کرده است. تا پیش از این کمتر زنی بود که آرزوی وزیر شدن و یا استاندار شدن را در سر داشته باشد، اما اکنون با حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف دولت شاهد این رویا در زنان سرزمین‌مان هستیم.

بهروزآذر در مورد موتورسواری زنان هم گفت: درحال حاضر، صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان، هیچ‌گونه منع حقوقی ندارد اما همچنان نیازمند الزامات اجرایی از جمله آموزشگاه، مربیان زن، افسران زن و... است. وزارت کشور به‌صورت تمام‌وقت پیگیر این مسئله است و معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری نیز در کنار این وزاتخانه درحال تسهیل امور است. همچنان تأکید می‌کنیم که صدور گواهینامه نیازمند همکاری و همراهی مراجع قانونی از جمله نیروی انتظامی است.

 بهبود وضعیت معیشتی زنان، موضوع دیگری بود که معاون زنان رییس جمهور در خصوص آن اظهار کرد: یکی از بهترین اتفاقاتی که  در دولت چهاردهم و با همراهی مجلس انجام شد؛ تسهیلات تکلیفی اشتغال بود که برای اولین‌بار قرار شد تا با هماهنگی معاونت زنان، تسهیلات ارائه شود. ما اولویت را زنان سرپرست خانوار قرار دادیم؛ البته که این۶۰ همت(۶۰ هزار میلیارد تومان) به گروه‌های مختلف زنان از جمله زنان خانه‌دار، مادران شاغل، زنان روستا و عشایر و همچنین دختران دانشجو تعلق گرفته است. 

گفتنی است، طرح اولیه پیش‌نویس لایحه تحت عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، به وسیله «مرکز امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری دولت دهم در سال ۱۳۹۰ با ۹۳ ماده تدوین شد. این لایحه سال ۹۱ به کمیسیون لوایح دولت دهم ارسال شد، اما کمیسیون لوایح به دلیل ماهیت قضایی بخش‌هایی از این لایحه، آن را مسترد کرد.

مردادماه ۹۲ لایحه به معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم بازگشت و این معاونت به مدیریت شهیندخت مولاوردی، به دلیل تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تغییر آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آنچه «رویکرد دولت یازدهم در تطبیق با شاخص‌های توسعه و کنوانسیون‌های بین‌المللی» نامیده شد، لایحه را تغییر داد. ایجاد این تغییرات سه سال زمان برد و اسفند ۱۳۹۵ متن لایحه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم با ۹۲ ماده نهایی شد و اردیبهشت ۹۶ لایحه از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و سپس به کمیسیون لوایح فرستاده شد. آذر ۹۶ کمیسیون لوایح به دلیل ماهیت قضایی بخش‌هایی از لایحه، آن را به قوه قضاییه فرستاد.
متن نهایی لایحه مصوب دولت، منتشر شد و مورد بررسی حقوقدانان و فعالان مسائل زنان قرار گرفت. از جمله نکات مورد توجه در این لایحه، برای اولین بار تعریف خشونت در قوانین بود.
پیش‌نویس رسمی این لایحه در دولت دهم با همکاری برخی پژوهشگران حقوقی تدوین شد. اما تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم، روند بررسی آن را دستخوش تغییراتی اساسی کرد. شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده، در چند مصاحبه تأکید کرد که نسخه تحویلی به قوه قضاییه با آنچه ابتدا در دولت آماده شده بود، تفاوت‌های مهمی داشته است. گزارش مرتبط را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.