چرا نوآوری‌ها به موتور رشد اقتصادی پایدار تبدیل نمی‌شوند؟

در جهانی که مرز‌های پیشرفت هر روز با سرعتی شتابان جابه‌جا می‌شوند، نوآوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقاست. کشوری که از این مسیر جدا بماند، دیر یا زود خود را در حاشیه رقابت جهانی خواهد یافت. تازه‌ترین گزارش «شاخص جهانی نوآوری» تصویری روشن و دوگانه از جایگاه ایران ترسیم می‌کند. کشوری که نوآورانش در میدان عمل می‌درخشند؛ اما ساختار‌های حکمرانی و نهادی‌اش هنوز در تنگنای ناکارآمدی گرفتارند. این گزارش، نه فقط مجموعه‌ای از اعداد و رتبه‌ها، بلکه آیینه‌ای است در برابر ما؛ آیینه‌ای که بازتاب می‌دهد چه ظرفیت‌هایی داریم، کجا ایستاده‌ایم و تا دستیابی به جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی نوآوری چه فاصله‌ای باقی مانده است.
کشور‌های مختلف همواره به دنبال مقایسه وضعیت کنونی خود با شرایط پیشین و شرایط ایدئال آتی و همچنین مقایسه خود با سایر کشور‌ها هستند. این مقایسه‌ها در حوزه‌های مختلفی مانند درآمد ملی، رشد اقتصادی، آموزش، سلامت، محیط‌زیست و... انجام می‌شود. طبیعی است که در همه این حوزه‌ها از شاخص‌های رسمی و قابل‌فهم برای همگان استفاده شود. شاخص‌ها، در ذات خود، به زبان اعداد همین مقایسه‌ها را انجام می‌دهند. آن‌ها ابزاری برای سنجش، رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد کشور‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌ها در حوزه‌ای مشخص هستند. آن‌ها نه‌تنها وضعیت فعلی را آشکار می‌کنند، بلکه مسیر حرکت، فاصله تا اهداف از پیش تعیین شده، نقاط قوت و ضعف و فاصله با رقبا را نیز نمایان می‌سازند.
یکی از زمینه‌هایی که در سال‌های اخیر پایش وضعیت در آن مورد توجه قرار گرفته، نوآوری است. در شرایط فعلی که شاهد سرعت تغییرات بالای فناوری هستیم، نرخ و میزان نوآوری از مهم‌ترین عوامل بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور‌ها به شمار می‌رود. در این شرایط کشور‌ها برای دستیابی به جایگاه برتر در عرصه رقابت جهانی، بیش از هر زمان دیگری به سنجش و بهبود ظرفیت‌های نوآورانه خود نیاز دارند. به همین دلیل سازمان‌های مختلفی درصدد ارائه وضعیت نوآوری کشور‌ها و مقایسه مؤلفه‌های آن‌ها با یکدیگر برآمده‌اند. یکی از این شاخص‌ها که به تازگی آخرین نتایج آن (مربوط به سال 2025) منتشر شده است، شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) است. شاخص جهانی نوآوری (GII) به‌عنوان یکی از معتبرترین ابزار‌های بین‌المللی در این زمینه، هر ساله تصویری جامع از عملکرد کشور‌ها در حوزه نوآوری ارائه می‌دهد. شاخص جهانی نوآوری تابلویی چندبُعدی است که با ترکیب داده‌های اقتصادی، آموزشی، فناورانه و زیرساختی، تصویری از توان نوآوری کشور‌ها ترسیم کرده و کشور‌ها را بر اساس ظرفیت و موفقیت آن‌ها در نوآوری رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص به‌طور سالانه توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (World Intellectual Property Organization) منتشر می‌شود. اولین نسخه این ارزیابی در سال ۲۰۰۷ مبتنی بر پژوهش‌های مؤسسه اینسید آغاز شد. این ارزیابی از سال 2011 به بعد با همکاری دانشگاه کرنل منتشر می‌شود. درمجموع این شاخص را می‌توان یکی از معتبرترین سنجه‌های مورد اعتماد برای ارزیابی قابلیت‌ها و خروجی‌های نوآوری کشور‌ها در بستر و زمینه اقتصاد نوآوری دانست.

در این شاخص از 78 نشانگر کمّی و کیفی استفاده می‌شود که هر کشور متناسب با شرایط خود طی سالیان مختلف در آن‌ها فرازونشیب‌هایی را تجربه می‌کند. می‌توان گفت این شاخص علاوه بر اینکه تصویری از شرایط کشور‌های مختلف نشان می‌دهد، می‌تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاری نوآوری در راستای بهبود شرایط مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی باعث می‌شود شاخص جهانی نوآوری از یک ابزار صرفاً آماری فراتر رفته و به قطب‌نمایی برای تصمیم‌گیری‌های سیاستی در سطح ملی تبدیل شود. با تحلیل دقیق مؤلفه‌های این شاخص، سیاست‌گذاران می‌توانند نقاط ضعف ساختاری را شناسایی کرده و اهداف و ابزار‌های سیاستی در حوزه نوآوری را مورد بازبینی قرار دهند. به این ترتیب، شاخص جهانی نوآوری نه‌تنها وضعیت موجود را توصیف می‌کند، بلکه افق‌های بهبود و تحول را نیز ترسیم می‌نماید.
این شاخص عملکرد کشور‌ها را در دو حیطه «ورودی‌های نوآوری» و «خروجی‌های نوآوری» سنجش و ارزیابی می‌کند. زیرشاخص ورودی نوآوری نشان‌دهنده عناصری از اقتصاد ملی است که فعالیت‌های نوآورانه و دانشی را ممکن کرده و از آن پشتیبانی می‌کنند. این حیطه درواقع نشان می‌دهد که در یک کشور، شرایط تا چه حد برای نوآوری فراهم است. این بخش شامل 5 رکن است: ارکان نهادی، سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها، بلوغ بازار و بلوغ کسب‌وکار. درمقابل زیرشاخص خروجی نوآوری نشان‌دهنده نتیجه فعالیت‌های نوآورانه در اقتصاد یک کشور است. این بخش شامل دو رکن خروجی‌های دانشی و فناورانه و خروجی‌های خلاقانه است. هرکدام از این ارکان دارای زیررکن‌ها و هرکدام از زیررکن‌ها دارای نشانگر‌هایی هستند. درمجموع این گزارش حاوی 78 نشانگر است. به‌عنوان‌مثال رکن بلوغ کسب‌وکارها در حیطه ورودی‌های نوآوری شامل سه زیررکن کارکنان دانشی، پیوند‌های نوآوری و جذب دانش است. در اینجا زیررکن کارکنان دانشی شامل این نشانگر‌ها است: درصد اشتغال دانش‌بنیان، تعداد زنان شاغل دارای تحصیلات تکمیلی، درصد جمعیت جوان مؤثر در رشد اقتصادی، سهم تحقیق‌وتوسعه شرکت‌ها در اقتصاد و سهم تحقیق‌وتوسعه از مخارج شرکت‌ها.
از زمان حضور ایران در این شاخص در سال 2011، رتبه کشور در سال‌های مختلف به شرح زیر بوده است:

همان‌گونه که پیداست در سال‌های اخیر ایران همواره در میانه جدول حضور داشته، لیکن پس از بهبود قابل‌توجه در سال 2022 و رسیدن به رتبه 53، در سه سال گذشته شاهد روندی نزولی بوده و در سال 2025 به رتبه 70 رسیده است. این روند نزولی که عمدتاً منعکس‌کننده عملکرد سال‌های ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۴ است، بعد از یک مسیر بهبود چندساله، الزام جدی‌تری را برای تأمل و اقدام می‌طلبد. این عملکرد درعین‌حال نشان‌دهنده تداوم چالش‌های ساختاری در نظام ملی نوآوری است. در این میان نکته قابل‌توجه در عملکرد کشور، شکاف قابل ملاحظه بین زیرشاخص ورودی‌ها و زیرشاخص خروجی‌هاست. درحالی‌که رتبه ایران در زیرشاخص خروجی‌های نوآوری 46 است؛ در ورودی‌های نوآوری رتبه‌ای بهتر از 109 ندارد. رتبه 66 در رکن سرمایه انسانی، رتبه 45 در خروجی خلاقانه و رتبه 46 در خروجی فناورانه و دانشی جزء بهترین عملکرد‌های کشور هستند؛ اما در ارکان وضعیت نهادی (رتبه 138) و بلوغ کسب‌وکار (رتبه 108) چالش جدی وجود دارد. به طور جزئی‌تر، رتبه‌ها در نشانگر‌های «ارزش بازار» (رتبه ۱)، «علامت تجاری» (رتبه ۲) و «هزینه‌کرد نرم‌افزاری» (رتبه ۵) که نشان‌دهنده فعالیت پویای بنگاه‌ها در حیطه‌های مرتبط است و همچنین، سهم بالای فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی (رتبه ۸) و رشد بهره‌وری نیروی کار (رتبه ۱۰) از نقاط قوت سرمایه انسانی محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان گفت در گزارش ۲۰۲۵، ایران در شاخص‌های خروجی‌محور عملکرد برجسته‌ای دارد. در مقابل، در نشانگر‌هایی مانند «کیفیت قانون‌گذاری» (رتبه 138)، «ثبات عملیاتی کسب‌وکار» (رتبه 135) و «میانگین تعرفه‌ها» (رتبه 134) عملکرد کشور بسیار ضعیف است. این وضعیت نشان می‌دهد محیط نهادی، حقوقی و کسب‌وکار کشور برای جذب سرمایه‌گذاری و نوآوری هنوز مناسب نیست. همچنین، عملکرد ضعیف در «خدمات دولتی برخط» (رتبه 126) و «سرمایه‌گذاری خطرپذیر» (رتبه 122) قابل‌تأمل است، زیرا این شاخص‌ها مستقیماً بر ظرفیت اکوسیستم نوآوری تأثیر می‌گذارند.

به‌طورکلی، ایران با وجود دارایی‌های قابل‌توجه در خروجی‌های دانش‌، در تبدیل آن‌ها به رشد پایدار نوآوری با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. ایران توانایی تولید خروجی‌های نوآورانه و خلاقانه را دارد؛ اما در زمینه ایجاد بستر‌ها و ورودی‌های لازم برای نوآوری دچار ضعف ساختاری است. علی‌رغم تلاش بی‌وقفه فناوران و نوآوران برای خلق دستاورد‌های نوآورانه، ضعف در زیرساخت‌ها و محیط نهادی و کسب‌وکار مانع از بهره‌برداری کامل از این توانمندی‌هاست. ایران در شاخص «ورودی‌های نوآوری» در رتبه‌ای بسیار پایین قرار دارد؛ اما در شاخص «خروجی‌های نوآوری» عملکرد بهتری دارد؛ یعنی کشور توانسته تا حدی از ظرفیت‌های علمی و فناورانه به خروجی‌های ملموس برسد، بااین‌حال این روند محدود و ناکافی است. در چنین شرایطی، سهم اصلی پیشران نوآوری در ایران بر دوش بازیگران خرد و میانی یعنی فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها افتاده است. این واحد‌ها با اتکا به نیروی انسانی مستعد، خلاقیت و انگیزه، در فضای نامناسب نهادی به تولید محصولات، خدمات و تجارب نوآورانه می‌پردازند. این شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، فناوران و نوآوران مستقل، به‌عنوان موتور کوچکی که در دل دشواری‌ها حرکت می‌کنند، اغلب تنها امید عملی در ایجاد نوآوری هستند. این واحد‌ها با خلاقیت، آزمون‌وخطا، شبکه‌سازی، کارکرد محلی و منطقه‌ای و اتکا به توانمندی داخلی، گاهی موفق به تولید محصولات یا خدماتی می‌شوند که در بازار‌های محدود قابل‌عرضه است؛ اما این تلاش‌ها بدون حمایت ساختاری با موانع زیادی مانند مقررات دست‌وپاگیر، دسترسی محدود به منابع مالی، محدودیت صادرات یا بازار و ریسک بالای شکست مواجهند. در چنین بستری، نوآوری بیش از آنکه محصول یک نظام سازمان‌یافته باشد، نتیجه‌ تلاش فردی و مقطعی کارآفرینان است.

به‌طور معمول، در کشور‌های دارای زیست‌بوم نوآوری پیشرفته، نوآوری حاصل تعامل هماهنگ میان اجزای مختلف نظام ملی نوآوری است؛ یعنی دانشگاه‌ها، صنایع، دولت، نهاد‌های مالی، مراکز تحقیقاتی و بازار در یک چهارچوب سیاستی و نهادی مشخص با یکدیگر هم‌افزایی دارند. در چنین نظام‌هایی، مسیر تبدیل «ایده» به «محصول» از طریق سازوکار‌هایی چون حمایت‌های مالی، مشاوره‌ای، حقوقی، مالکیت فکری، زیرساخت‌های فناوری و شبکه‌های ارتباطی تسهیل می‌شود؛ اما در ایران به دلیل ضعف در این حلقه‌های اتصال، نبود سیاست‌های پایدار و هماهنگی نهادی، این مسیر عمدتاً به‌صورت خودجوش و غیرسیستماتیک طی می‌شود. درواقع کارآفرینان، پژوهشگران و شرکت‌های نوپا بدون پشتوانه‌ مؤثر سیاستی یا نهادی، با اتکا به انگیزه شخصی، منابع محدود و خلاقیت خود دست به نوآوری می‌زنند. به همین دلیل، نوآوری‌ها اغلب به‌صورت مقطعی، محلی و غیرقابل‌تعمیم باقی می‌مانند و توان تبدیل‌شدن به موتور رشد اقتصادی پایدار را پیدا نمی‌کنند. این وضعیت نشانه‌ای از این است که وقتی نظام کلان و ساختاری ضعیف است، نوآوری‌ها به‌سختی به سطح تأثیرگذاری وسیع درمی‌آیند و غالباً به‌صورت جزیره‌ای، پراکنده و در مقیاس کم انجام می‌شوند. به تعبیر دیگر، اگرچه نوآورانِ میدانی – افرادی که در دل میدان تجربه، فناوری و بازار کار می‌کنند – گاه توانسته‌اند شگفتی‌هایی پدید آورند؛ اما این نوآوری‌ها بدون زمینه نهادی و ساختاری پایدار، غالباً به سودی محدود و کوتاه‌مدت تبدیل می‌شوند و نمی‌توانند به محرک رشد ملی تبدیل شوند. درعین‌حال این شکاف نشان می‌دهد آنچه کشور را در همین شرایط بغرنج و پیچیده، به‌پیش می‌راند و دستاورد ایجاد می‌کند نه سیاست‌ها و تدابیر نظام حکمرانی، بلکه تلاش پیوسته و مداوم واحد‌های فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌هاست.