ایرادهای جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به مصوبه مهریه

بحث اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه، از ابتدای امسال به یکی از موضوعات پربحث در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و حقوق خانواده بدل شده است. طرحی که این بار در دستور کار مجلس قرار گرفته، با عنوان طولانی و نامأنوس خود، در ظاهر بر مهریه تمرکز دارد؛ اما در عمل شامل مجموعه‌ای از تغییرات پراکنده در قوانین مدنی، حمایت خانواده و آیین دادرسی مدنی می‌شود. همین پیچیدگی، نخستین انتقاد کارشناسان را به خود جلب کرده است؛ چراکه عنوان طرح نه شفاف است و نه با دامنه واقعی تغییرات تناسب دارد.

نکته مهم دیگر، نبود دسترسی عمومی به متن اصلاح شده است. با وجود انتشار خبر‌های پراکنده و حواشی گسترده، متن نهایی قانون هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته و نمایندگان مجلس نیز به سؤالات و انتقاد‌های رسانه‌ای پاسخ دقیقی نمی‌دهند. این خلأ اطلاعاتی باعث شده نه‌تنها جامعه مدنی و رسانه‌ها، بلکه حتی فعالان حقوق زنان و خانواده، با دشواری تلاش کنند واقعیت تغییرات پیشنهادی را رصد کنند.

 مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود ارائه گزارشی مفصل درباره ضرورت اصلاحات، ظاهراً نقشی فراتر از تولید مستندات و تحلیل‌های کارشناسی ندارد. طرح‌های ارائه شده در این مرکز، بار‌ها به‌صورت دقیق و مستند، ایرادهای مواد مختلف را گوشزد کرده‌اند؛ اما در عمل، این توصیه‌ها به‌ندرت در تصمیم‌گیری نمایندگان موردتوجه قرار گرفته است. این پرسش مطرح است که آیا هدف از گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها صرفاً تولید محتواست یا باید نقشی عملی در هدایت اصلاحات قانون داشته باشد؟ تجربه اخیر نشان می‌دهد بدون پیوند واقعی میان پژوهش و فرایند قانون‌گذاری، گزارش‌ها در عرصه عمومی کم‌اثر و اغلب بدون نتیجه باقی می‌مانند. 

یکی دیگر از گره‌های مهم این فرایند، بازگشت دوباره مفاد حذف شده است. طراحان پس از حواشی ایجادشده برای این اصلاح قانونی و انتقادات شدیدی که از طرف فعالان حوزه خانواده صورت گرفت، در ظاهر ماده‌های ۸، ۹ و ۱۰ را از طرح حذف کردند و متن اصلاحی را به صحن علنی مجلس ارائه دادند؛ اما در فرصت محدود ۱۲ساعته‌ای که نمایندگان برای ثبت پیشنهاد‌های جدید داشتند، همان مفاد یا نسخه‌هایی نزدیک به آن، مانند «مهریه عندالاستطاعه» و موارد مشابه، دوباره به متن اضافه شد. نتیجه آن شد که کلیات طرح عملاً با اهداف و مواد اولیه تصویب شد، بدون اینکه تغییرات اساسی در جهت رفع ابهامات و اصلاحات ضروری ایجاد شود.

این تجربه نشان می‌دهد که در فرایند اصلاح قوانین، صرف حذف یا تغییر ظاهری مواد کافی نیست؛ بدون بررسی دقیق، توجه به توصیه‌های کارشناسی و شفافیت در اطلاع‌رسانی، تغییرات قانونی نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کنند، بلکه می‌توانند وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان و خانواده‌ها را پیچیده‌تر کنند. نگاهی به این جریان نشان می‌دهد ضعف شفافیت، کم‌توجهی به پژوهش‌های تخصصی و محدودیت در مشارکت کارشناسان حقیقی، سه ضلع اصلی بحران فعلی است؛ وضعیتی که بدون اصلاح آن‌ها، اصلاح قانون مهریه همواره با ابهام و چالش همراه خواهد بود. 

مرکز پژوهش‌ها هشدار داد ولی متن نهایی توصیه‌ها را رعایت نکرد

در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر نکات و تحلیل‌های قابل‌توجهی ارائه داده بود؛ اما بسیاری از این توصیه‌ها نادیده گرفته شده و در متن نهایی رعایت نشده‌اند. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد، مواد پیشنهادی به‌گونه‌ای تنظیم شده که نه‌تنها برخی مشکلات پیشین را حل نمی‌کند، بلکه محدودیت‌ها و ابهام‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح به «ماده ۱» بازمی‌گردد؛ جایی که تلاش شده تعریف دقیق‌تری از حبس و نحوه اعمال آن در محکومیت‌های مالی ارائه شود. تعریف ارائه‌شده در تبصره ۳ شامل نگهداری در زندان و نظارت الکترونیکی مانند پابند است که در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد و امکان جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی را فراهم می‌کند؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که مشکل اصلی در تبصره ۴ است؛ طبق این تبصره، در مواردی که محکوم‌علیه بابت دین، مالی دریافت نکرده (مانند مهریه، دیه یا خسارت غیرعمد) تنها باید از نظارت الکترونیکی استفاده شود و قاضی حق انتخاب زندان ندارد. این محدودیت باعث می‌شود اختیار قضات کاهش یابد و بازدارندگی حکم در پرونده‌های خاص از بین برود. برای نمونه، اگر فردی با توان مالی کافی، به‌عمد از پرداخت دیه یا مهریه امتناع کند، امکان اعمال مجازات بازدارنده از او سلب می‌شود. قانون فعلی، افراد معسر را که توان مالی ندارند، از حبس و نظارت الکترونیکی مستثنی کرده؛ اما تبصره ۴ برای افراد با تمکن مالی محدودیت ایجاد می‌کند و حکم یکسانی برای تمام پرونده‌ها صادر می‌کند.

 همچنین تبصره ۵ با تغییر ماهیت «رد مال» از حوزه مدنی به کیفری، موجب آشفتگی حقوقی شده است. رد مال، ماهیتاً مدنی است و خارج‌کردن آن از شمول قانون محکومیت‌های مالی، تضاد با اصول قانونی ایجاد می‌کند. تبصره ۶ که به آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌شود، با حذف تبصره‌های ۴ و ۵، عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد. بنابراین، ماده یک علی‌رغم نیت اصلاح، محدودیت‌ها و ابهامات تازه‌ای ایجاد کرده که با اهداف قانون همخوانی ندارد. 

ماده ۲ نیز به موضوع تعدیل اقساط اختصاص دارد. طرح مقرر کرده در صورت تغییر بیش از ۱۵ درصد ارزش مالی حکم (مثلاً سکه یا طلا)، اقساط به‌طور خودکار تعدیل شود. این رویکرد نوسانات بازار را لحاظ می‌کند؛ اما شرایط واقعی زندگی محکوم‌علیه (مانند ازدواج مجدد، تغییر درآمد یا نگهداری از والدین بیمار) را نادیده می‌گیرد. قانون فعلی، تعدیل اقساط را با رسیدگی قضایی و بررسی زندگی واقعی فرد پیش‌بینی کرده و امکان سوءاستفاده یا ایجاد پیچیدگی‌های اضافی توسط ماده ۲ بسیار محتمل است.

 ماده ۵، حساس‌ترین بخش طرح، به حق حبس زن مرتبط است. تغییر عبارت «ایفای وظایف در مقابل شوهر» به «تمکین خاص» دامنه حق زن را محدود می‌کند. طبق فتوای فقها، حق حبس شامل تمامی مراحل استمتاع و مقدمات آن می‌شود، نه فقط نزدیکی. محدودکردن این حق و تبصره‌های سقوط آن، تعادل حقوقی میان زوجین را به زیان زنان برهم می‌زند و می‌تواند عملاً توانایی زنان برای استیفای مهریه را کاهش دهد. 

بررسی موارد کلیدی طرح نشان می‌دهد مرکز پژوهش‌ها هشدار‌های دقیقی ارائه کرده بود که درنهایت نادیده گرفته شده است. از همین رو سمیه‌السادات حسنی‌حلم، حقوقدان و کارشناس حوزه زنان و خانواده در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی دیگر اشکالات طرح و موارد نادیده گرفته شده در اصلاح این قانون پرداخت. 

چرا اصلاح مهریه بدون بازطراحی ممکن نیست؟ 

حسنی‌حلم با بیان اینکه در سال‌های اخیر، موضوع مهریه همواره محل بحث و دغدغه فعالان حوزه زنان و خانواده بوده است، اظهار داشت: «یعنی همیشه این‌گونه نبوده که اجرای مهریه به نفع زنان تمام شود. اتفاقاً از همان ابتدا، باتوجه‌به دغدغه‌هایی که داشتیم و می‌دیدیم بسیاری از زنان به این حق ویژه‌ای که در اسلام برای آنان در نظر گرفته شده، به‌درستی نمی‌رسند و در اجرای آن با مشکل روبه‌رو هستند، درباره‌اش صحبت و مطالبه‌گری می‌کردیم؛ اما درنهایت به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان به‌راحتی دست به قانون برد. این اتفاق زمانی باید بیفتد که بهترین پیشنهاد‌ها با وجود تفاوت‌ها، به یک اجماع برسد. تقریباً باید همه قوانین حوزه زنان و خانواده دوباره بازنویسی شود؛ یعنی پس از گردآوری همه قوانین، آن‌ها را از صفر تا صد دوباره تنظیم و تدوین کنیم.

دست‌بردن در هر بخش از این مجموعه قانونی، کار را بدتر می‌کند؛ زیرا قوانین خانواده مانند یک سیستم و یک پازل تکه‌تکه‌اند که اگر حتی یک‌تکه از آن برداشته شود، زیبایی و انسجام کل مجموعه زیر سؤال می‌رود. پس باید در یک بازنگری جامع و باتوجه‌به مسائل و مشکلات روز، تغییراتی ایجاد شود. مجلس قبل طرحی داشت که البته با طرح فعلی متفاوت بود. تا اینکه مجلس جدید روی کار آمد. چند ماه پیش، نمایندگان طرحی ۱۰ ماده‌ای نوشتند. همه می‌دانند که حبس، باتوجه‌به شأن بشریت و انسانیت، از دید بسیاری شاید پذیرفتنی نباشد؛ به‌ویژه در مسائل خانوادگی. این هدف، هدفی درست و انسانی بود؛ اما مشکلات زیادی در پی داشت و نمی‌شد فقط باتکیه‌بر این نیت خوب، کار را پیش برد. ما با بسیاری از قضات، حکما و وکلا صحبت کردیم و تقریباً درباره هر ماده از این ۱۰ ماده بحث شد. عنوان طرح نیز همین است: «اصلاح موادی از قانون محکومیت‌های مالی» که البته مواد اصلی آن مربوط به مهریه است.

سه گره اصلی در طرح جدید مهریه؛ از کاهش ضمانت اجرا تا محدودیت حقوق شرعی زنان

وی با بیان اینکه ما سه مشکل عمده در این طرح می‌دیدیم، گفت: «نخست، بحث تقلیل ضمانت اجرای ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه. حدود ده سال پیش، زمانی که قیمت سکه بالا رفته بود، دوستان در مجلس ضمانت اجرا را به ۱۱۰ سکه رسانده بودند. ببینید، از نظر فقهی و شرعی اصلاً نمی‌توان برای مهریه کف تعیین کرد؛ چراکه در شرع مقدس، میزان مهریه بسته به توافق زوجین قابل تغییر است؛ اما به‌دلیل افزایش قیمت سکه، برای ضمانت اجرا این سقف را ۱۱۰ سکه تعیین کردند. اکنون، با افزایش دوباره قیمت سکه و تورم، این مقدار را به ۱۴ سکه تقلیل داده‌اند. این یکی از همان سه مشکل اصلی بود. مورد دوم ماده مربوط به اثبات عُسر و حَرَج و طلاق زوجه. طراحان ادعا می‌کردند این ماده برای حمایت از زنان است و شاید برای پرونده‌هایی که ۷ یا ۱۰ سال معطل مانده‌اند کمک‌کننده باشد؛ اما متأسفانه پاسخگوی مشکلات واقعی زنان نیست. بر اساس این ماده، زن برای اثبات عسر و حرج باید دو سال منتهی به ثبت دادخواست، به‌طور جداگانه از شوهر زندگی کند و همه حقوق مالی‌اش را نیز ببخشد. اینجا برای ما سؤال جدی پیش می‌آید، کسانی که دغدغه خانواده دارند، چرا باید زن را تشویق کنند که از خانواده‌اش جدا شود؟ و اگر واقعاً شرایط آن‌قدر سخت باشد که زن ناگزیر به جدایی موقت از همسر باشد، باید پرسید کجا زندگی کند؟ با چه امکاناتی زندگی کند؟ چگونه امرار معاش کند؟ متأسفانه قانون در این موارد ساکت است. مورد سوم نیز حق حبس است؛ یکی از حقوق مدنی که شرع آن را برای زنان به رسمیت شناخته است. این طرح، متأسفانه این حق را نیز بسیار محدود و مضیق کرده است.»

بازگشت مفاد حذف شده در قالب پیشنهاد‌های تازه

حسنی‌حلم در ادامه افزود: «این طرح که معروف شده به «طرح مهریه»، با وجود نقد‌های متعدد و تلاش‌های ما برای تبیین آسیب‌های آن برای جامعه زنان، با تغییراتی روبه‌رو شده است. طراحان در ظاهر ماده‌های ۸، ۹ و ۱۰ را حذف کردند و طرح را دوباره در نوبت صحن علنی مجلس قرار دادند؛ اما واقعیت این است که هرچند این مواد به‌ظاهر حذف شده‌اند؛ اما در پیشنهاد‌هایی که نمایندگان مجلس در فرصت ۱۲ ساعته ثبت کردند، دوباره همان مواد یا مواد مشابهی مانند عندالاستطاعه‌بودن مهریه و موارد نظیر آن، دوباره گنجانده شد. اکنون کلیات طرح با همان اهداف ابتدایی تصویب شده است. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم در روز‌ها و هفته‌های آینده، مجلس درباره پیشنهاد‌های ثبت‌شده چه تصمیمی می‌گیرد و در مباحثات آینده، خرد جمعی چقدر اثرگذار خواهد بود.»

قانون، اراده آزاد مردان در پذیرش مهریه را محدود نمی‌کند

وی با اشاره به اینکه با تلاش‌های صورت‌گرفته گفت‌وگوی منصفانه میان دو جنس در جامعه رو به افزایش است و میان کنشگران، تعامل و گفت‌وگو شکل گرفته است، ادامه داد: «امیدواریم نمایندگان این مباحث را رصد کنند و در تصمیم‌ها و رأی‌هایشان اثر بپذیرد. ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم تا جامعه بداند آنچه در قوانین رخ می‌دهد، الزاماً «صدای دین» نیست. ما باید صدای اسلام اصیل و صدای امامین انقلاب باشیم و آن را به جامعه زنان برسانیم. بسیاری از زنان و حتی مردان، با وجود فشار‌ها و قضاوت‌ها، پای این مسیر ایستاده‌اند. تمام تلاش ما در سال‌های اخیر این بوده است که قوانین جدیدی به نفع زنان و خانواده تصویب شود؛ اما متأسفانه نه‌تنها امتیاز ویژه‌ای به زنان داده نشده، بلکه حتی برخی امتیاز‌هایی که شرع مقدس به زن داده نیز در حال عقب‌گرد است.

نگاه شرع مقدس و سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) که در مسائل زنان بسیار روشن و عادلانه است؛ و نگاه امامین انقلاب، خصوصاً رهبر انقلاب که در موضوع زنان، رویکردی بسیار روشنفکرانه و عدالت‌محور دارند؛ نمونه‌اش بحث ارث است که با فتوای صریح ایشان اصلاح شد. ایشان بار‌ها بر ظلم‌هایی که به زنان می‌شود تأکید کرده‌اند؛ بنابراین با این پشتوانه‌ها همچنان امیدواریم. البته فضای سنتی و گاه متحجرانه کار را سخت پیش می‌برد. در رسانه‌ها ما را «مدافع حبس» یا «مردستیز» معرفی می‌کنند و می‌گویند فشار وارد بر مردان را نمی‌بینیم. درحالی‌که اغلب دوستان فعال در این حوزه خودشان در زندگی شخصی با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند. من خودم مادر سه پسر هستم و هر روز با مسائل اقتصادی مواجه می‌شوم. بله، فشار اقتصادی هست و سختی زیاد است؛ اما این سختی فقط برای مردان نیست، بلکه برای زنان حتی سخت‌تر است. اگر یک مرد در این شرایط شغل و درآمد مناسبی ندارد، طبیعی است که گذران زندگی برای زنان نیز دشوارتر باشد؛ اما نکته مهم دیگر این است که قانون هیچ‌گاه مردان را مجبور نکرده که حتماً تعداد مشخصی سکه به‌عنوان مهریه بپذیرند. مردان با اراده آزاد، بالغ و عاقل و با توجه به توانایی و شأن طرف مقابل، مهریه‌ای را قبول می‌کنند. هیچ الزام قانونی و شرعی در این مورد وجود ندارد.»

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.