فقدان نظام آماری اقتصاد دیجیتال را نامرئی کرده است

فقدان نظام آماری استاندارد برای اندازه‌گیری صادرات خدمات دیجیتال، ایران را از نقشه تجارت جهانی داده‌محور حذف کرده است. نبود چهارچوب مفهومی و سازوکار تجمیع داده، باعث شده سهم واقعی کشور در اقتصاد دیجیتال پنهان بماند و سیاست‌گذاری‌ها بدون پشتوانه شواهد انجام شود. اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از پیشران‌های کلیدی رشد اقتصادی در جهان شناخته می‌شود. بر اساس آمار جهانی، ارزش مالی تجارت الکترونیکی در جهان در سال 2021 نسبت به سال 2020 با رشدی حدود 17 درصد به 4.92 تریلیون دلار رسیده و چین، آمریکا و بریتانیا بزرگترین بازار‌های تجارت الکترونیکی در جهان بوده‌اند. ایران نیز در سال‌های اخیر در حوزه تجارت الکترونیکی روند رو‌به‌رشدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش سالانه کنفرانس سازمان ملل در موضوع تجارت در سال 2019، رتبه ایران در حوزه تجارت الکترونیکی از میان 152 کشور، 42 برآورد شد که نسبت به سال‌های قبل 7 پله ارتقا داشته، همچنین طبق ارزیابی مرکز توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، ایران در بین کشور‌های در حال توسعه رتبه هشتم را دارد و با وجود تحریم‌های مکرر، این کشور دومین بازار بزرگ خرید آنلاین را در بین ده اقتصاد برتر در حال توسعه دارد.بااین‌حال، فقدان یک نظام آماری مدوّن و استاندارد برای اندازه‌گیری حجم و ارزش صادرات خدمات دیجیتال، کشور را با خلأ آماری جدی مواجه ساخته است. این مسئله موجب شده در آمار‌های بین‌المللی مانند مرکز توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، سهم ایران از تجارت جهانی ۳.۸ تریلیون دلاری سرویس‌های دیجیتال، صفر گزارش شود. این موضوع توانایی سیاست‌گذار برای تخصیص بهینه منابع، طراحی مشوق‌های صادراتی و ارزیابی دقیق جایگاه رقابتی کشور را به‌شدت محدود می‌سازد. اهمیت اندازه‌گیری دقیق صادرات خدمات دیجیتال در سه سطح قابل‌تحلیل است:

سطح سیاست‌گذاری کلان که در آن داده‌های دقیق برای تدوین استراتژی‌های توسعه صادرات غیرنفتی و ارزیابی جایگاه رقابتی کشور ضروری است.
سطح بنگاهی که در آن شفافیت آماری به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی بازار‌های هدف کمک می‌کند.
سطح بین‌المللی که در آن ارائه آمار قابل‌اتکا، اعتبار اقتصادی کشور را تقویت می‌کند.

با درک اهمیت اندازه‌گیری صحیح اقتصاد دیجیتال، کشور‌های پیشرو دو نوع پاسخ تکمیلی ارائه کرده‌اند؛ اول، ایجاد چهارچوب‌های مفهومی و طبقه‌بندی استاندارد برای اندازه‌گیری و دوم، توسعه روش‌شناسی‌های تجمیع داده. برای چگونگی اندازه‌گیری داده، در این میان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با تدوین چهارچوب EBOPS، یک‌زبان مشترک برای طبقه‌بندی و گزارش خدمات ارائه داده است که مانند همان نقش طریقه طبقه‌بندی HS برای کالاهاست که امکان مقایسه‌پذیری آمار میان کشور‌ها را فراهم می‌سازد. به‌موازات آن، تجربه دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) نشان می‌دهد برای تولید آمار دقیقی از خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، اتکا به یک منبع واحد ناکافی است؛ BEA با تعریف شاخص‌هایی مانند خدمات فعال‌شده با فناوری اطلاعات و تلفیق سیستماتیک داده‌های تراز پرداخت‌ها، پیمایش‌های بنگاهی و منابع اداری، گزارش‌های فصلی قابل‌اتکا منتشر می‌کند. جمع‌بندی تجربیات بین‌المللی این است که یک نظام ملی اثربخش باید هم چهارچوب مفهومی استاندارد (برای یکنواختی تعاریف و طبقه‌بندی) و هم یک موتور تجمیع چندمنبعی (برای تولید برآورد‌های قابل‌اتکا) را به‌طور هم‌زمان پیاده کند. تحلیل الگو‌های موفق جهانی در اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال، همچون چهارچوب‌های دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، یک حقیقت روشن را آشکار می‌سازد؛ موفقیت این مدل‌های جهانی بر دو ستون اساسی استوار است: چهارچوب مفهومی استاندارد و موتور تجمیع داده‌های چندوجهی. در بخش اول، با تدوین و پذیرش تعاریف و طبقه‌بندی‌های استاندارد، مانند شاخص‌های خدمات فعال‌شده با فناوری اطلاعات توسط دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) و چهارچوب طبقه‌بندی EBOPS توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، یک‌زبان مشترک و بدون ابهام ایجاد می‌شود که قابلیت مقایسه داده‌ها را در سطوح ملی و بین‌المللی تضمین می‌کند. در بخش دوم، با الهام از اصول حساب‌های ملی، یک موتور تجمیع داده طراحی می‌شود که به‌جای اتکا به یک منبع واحد، اطلاعات را از منابع متنوعی مانند تراز پرداخت‌های بانک مرکزی (داده‌های کلان)، پیمایش‌های مستقیم از شرکت‌ها (داده‌های خرد) و داده‌های اداری (مانند آمار مالیاتی) تلفیق می‌کند تا به یک تصویر جامع و قابل‌اتکا دست یابد. با الهام از این اصول و با درنظرگرفتن الزامات ساختاری ایران، یک چهارچوب فنی دومحوری برای استقرار نظام ملی اندازه‌گیری پیشنهاد می‌شود؛ محور نخست، استانداردسازی مفهومی بر پایه EBOPS است که از طریق تصویب و پیاده‌سازی این چهارچوب به‌عنوان استاندارد ملی در سامانه‌های مرتبط نهاد‌های کلیدی (بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی) به ایجاد وحدت رویه در تعاریف و طبقه‌بندی‌ها منجر می‌شود. محور دوم، طراحی یک موتور ملی تجمیع داده است؛ مکانیسمی فنی که داده‌های رسمی برچسب خورده با این استاندارد را با اطلاعات حاصل از پیمایش‌های هدفمند بنگاهی و همچنین برآورد‌های بخش ثبت‌نشده اقتصاد (که با روش‌های اقتصادسنجی و داده‌های جایگزین حاصل می‌شود) تلفیق می‌کند.

استقرار این نظام دومحوری، فراتر از یک پروژه آماری صرف، به‌مثابه ایجاد یک زیرساخت دانش‌بنیان برای سیاست‌گذاری استراتژیک در حوزه اقتصاد دیجیتال عمل خواهد کرد و کشور را به سمت حکمرانی مبتنی بر شواهد سوق خواهد داد.