پایه‌های سست یک قصر مجلل

فرهیختگان: آورده‌اند پادشاهی قصر باشکوهی می‌ساخت؛ اما هرچه بر آن می‌افزودند، پایه‌ها فروتر می‌رفت. حکیمی گفت: «پایه را در زمین سست نهادی؛ هرچه بالا بروی، زیر آن خالی‌تر می‌شود.» قصر، نماد قدرت پادشاه بود؛ اما همان بنا که قرار بود شکوه او را نشان دهد، به نماد ناپایداری و اسراف بدل شد. این حکایت را می‌توان آینه‌ای برای سرگذشت بانک آینده دانست؛ نهادی که به‌جای استحکام بخشیدن به پایه‌های بانکی و مالی خود، سازه‌هایی بلند بر زمینی سست از منابع ناپایدار ساخت و در نهایت زیر بار همان سنگینی خم شد. بانک آینده از آغاز راه خود فراتر از یک بانک عمل کرد. مجموعه‌ای از شرکت‌ها و نهادهای وابسته را در دل خود پروراند تا به‌ظاهر شبکه‌ای از بازوهای مالی، ساختمانی، صنعتی و خدماتی را شکل دهد. در نگاه نخست، این شبکه نماد نوآوری و توسعه به نظر می‌رسید؛ بانکی که هم‌زمان در حوزه املاک، فناوری اطلاعات، فولاد، داروسازی، گردشگری و حتی تاکسیرانی فعال است؛ اما در پس این گستره رنگارنگ، منطق ساده‌ای پنهان بود؛ توسعه بر پایه تملک دارایی و گسترش مالکیت، نه بر پایه خلق ارزش واقعی و جریان نقد. نتیجه آن شد که منابع بانک به‌جای آنکه در خدمت اقتصاد و تأمین مالی مولد قرار گیرد، در دارایی‌های غیرمولد و پروژه‌های راکد قفل شد. برخی شرکت‌ها تأسیس شدند تا ساخت پروژه‌ها را پیش ببرند، برخی صرفاً باهدف پیچیده کردن روابط و در راستای ادغام‌ها و انحلال‌ها شکل گرفتند، برخی برای ریشه‌دواندن هرچه بیشتر بانک در بطن جامعه و ارائه خدمات بین مردم و بالطبع دشوارشدن حذف بانک ایفای نقش کردند و برخی دیگر نیز با اهدافی دیگر به حیات خود ادامه دادند. در نهایت یک کلاف پیچیده و درهم‌تنیده از چند ده شرکت مختلف شکل گرفت.

در بررسی این کلاف درهم‌تنیده، یک الگوی تکرارشونده به‌وضوح دیده می‌شود. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه در مقاطعی اقدام به اخذ تسهیلات سنگین از بانک آینده کرده‌اند. چندسال بعد، با نکول این تعهدات و ناتوانی در بازپرداخت، سهام همان شرکت‌ها به مالکیت بانک درآمده است. این چرخه بارها تکرار و باعث شده بانک، به‌جای تخصیص بهینه اعتبارات، به مالک مجموعه‌ای از شرکت‌های زیان‌ده و پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شود. بیشتر این شرکت‌ها اساساً برای اخذ تسهیلات و پیشبرد پروژه‌های خاص تأسیس شده‌اند و نه به‌منظور ایجاد سودآوری پایدار. از همین‌جاست که یکی از عوامل مهم زیان‌ده شدن بانک خود را نشان می‌دهد؛ بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطایی بانک به اشخاص و شرکت‌های وابسته داده شده و تا اواسط دهه 90 باوجود شناسایی درآمد از محل برخی از آن‌ها، در حقیقت درآمد واقعی برای بانک حاصل نشده و اصطلاحاً درآمدهای موهومی بوده است. طبق صورت‌های مالی سال 1403 بانک، حدود 138 همت اصل تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و اشخاص وابسته بانک بوده که حدود 96.3 همت آن متعلق به شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال بوده است. این وابستگی مالی درون‌گروهی، با گذر زمان پیچیده‌تر شد. شرکت‌ها درهم ادغام یا منحل شدند، مالکیت‌ها میان یکدیگر جابه‌جا گشت و پروژه‌ها میان شرکت‌های وابسته دست‌به‌دست شدند. به‌عنوان نمونه شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال که مالک مجموعه عظیم ایران مال است، دوبار میان بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آن جابه‌جا شده و نهایتاً به تملک مستقیم بانک درآمده است. بسیاری از این پروژه‌ها، از جمله ایران‌مال، مرکز تجاری و اداری ایران مال، مجتمع فرمانیه، هتل دزاشیب، مجموعه مشهد مال، هتل روتانا مشهد، پروژه ایرانشهر، برج ملاصدرا، هتل نگین شمال، هتل فرمونت کیش، بازار مبل و موبایل و چندین فقره زمین، از جمله پروژه‌هایی هستند که بی‌واسطه یا باواسطه به بانک ختم می‌شوند و در بسیاری از آن‌ها بهره‌برداری در اختیار شرکت تجارت بین‌الملل ایران مال است؛ شرکتی که خود نیز منتسب به مالک واحد بانک است. چنین ساختاری این امکان را فراهم می‌کرد که فرد یا گروهی با آورده‌ای اندک برای تأسیس بانک (درحالی‌که سرمایه ثبت‌شده بانک در تاریخ‌نگارش این متن 1.6 همت بوده و زیان انباشته گزارش‌شده آن به بیش از 500 همت رسیده) بتوانند از طریق جمع‌آوری منابع عظیم سپرده‌های مردمی، پروژه‌های عظیم را پیش ببرند و در نهایت از طریق شرکت‌های بهره‌برداری متعلق به خود، منافع قابل‌توجهی از طرح‌ها را به نفع خود تمام کنند.

یکی از نمونه‌های شاخص دارایی‌های بانک، ملک معروف به «کاخ ثابت پاسال» یا «دیوار سنگی» در محله امانیه تهران است؛ ملکی که گفته می‌شود از گران‌قیمت‌ترین املاک شهر است و اکنون میان بانک و سازمان میراث‌فرهنگی اختلافاتی درباره نحوه بهره‌برداری از آن وجود دارد. در کنار آن، بسیاری از پروژه‌های بزرگ بانک نیز با تخلفات حقوقی، جرایم شهرداری و اختلافات سندی مواجهند. علاوه بر املاک و مستغلات، بانک آینده در حوزه‌های صنعتی نیز وارد شده است. در میان دارایی‌های نیمه‌تمام آن می‌توان پروژه‌های فولادسازی، پتروشیمی و داروسازی را مشاهده کرد که برخی از آن‌ها سال‌هاست در مراحل اولیه باقی‌مانده‌اند. در حوزه بازار سرمایه نیز، بانک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار چند شرکت است. اما این حضور نیز عموماً نه بر اساس تحلیل اقتصادی یا راهبرد مالی، بلکه باهدف تثبیت نفوذ گروه و توزیع منابع درون آن انجام‌گرفته است.

ویژگی دیگر این شبکه، ترکیب تقریباً ثابت مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه است. نام‌های مشخصی بارها در فهرست هیئت‌مدیره ده‌ها شرکت تکرار می‌شود و تنها جایگاه‌ها میان آن‌ها جابه‌جا می‌گردد. این جابه‌جایی‌های درون‌گروهی، شبکه‌ای از افراد نزدیک به بدنه تصمیم‌گیر بانک ایجاد کرده که عملاً کنترل کل ساختار را در دست داشته‌اند و در پیشبرد پروژه‌ها، انتقال مالکیت‌ها و تنظیم روابط مالی میان شرکت‌ها نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند. الگوی غالب در همه این شرکت‌ها مشابه است؛ شرکتی تازه‌تأسیس یا خریداری‌شده در حوزه‌ای غیرمرتبط با بانکداری شکل می‌گیرد. تأمین مالی آن از محل تسهیلات مستقیم بانک انجام می‌شود؛ تسهیلاتی که در واقع از منابع سپرده‌گذاران تأمین شده است. سپس، در روندی تکراری، دارایی و بدهی این شرکت‌ها میان دیگر شرکت‌های گروه جابه‌جا می‌شود و تهاترهایی صورت می‌گیرد که تنها ظاهر ترازنامه‌ها را زیباتر می‌کند. در پایان، زمانی که پروژه‌ها به نتیجه نمی‌رسند و درآمدی تولید نمی‌شود، زیان انباشته افزایش‌یافته و بار مالی آن بر دوش بانک می‌افتد. شرکت‌هایی مانند ارزش‌آفرینان آینده، مالک پروژه فرمانیه، سال‌هاست با پیشرفت فیزیکی بالا؛ اما بدون درآمد قابل‌توجه باقی‌مانده‌اند. پیش‌گامان آینده فرمانیه، مالک پروژه هتل دزاشیب نیز درگیر مسائل حقوقی و عدم انتقال رسمی مالکیت است. پروژه‌هایی چون مشهد مال، هتل روتانا و ایران مال نیز اگرچه از نظر ظاهری عظیم و قابل‌توجهند؛ اما از منظر بازده نقدی و مالی برای بانک آینده تاکنون آورده مشخصی نداشته‌اند. در بسیاری از موارد، منابع مالی این پروژه‌ها از محل تسهیلات درون‌گروهی تأمین شده و هزینه مالی آن مستقیماً در صورت‌های بانک منعکس شده است. به بیان ساده‌تر، بانک از سپرده‌های مردم هزینه ساخت دارایی‌هایی را پرداخت کرده که خود صاحب آن‌ها شده؛ اما سودی از آن‌ها نمی‌گیرد. افزون بر این، برخی شرکت‌ها صرفاً نقش واسطه مالی داشتند تا روابط مالی پیچیده‌تر شود. شرکت‌هایی مانند مسکن‌سازان بهشت پویا، پارس سرمایه تابا و مدیریت سرمایه آسای دانا در ده‌ها معامله و تهاتر درون‌گروهی فعال بوده‌اند، حتی در برخی موارد، شرکت‌های وابسته با تسهیلات دریافتی از بانک، سهام همان بانک یا دیگر شرکت‌های گروه را خریداری کرده‌اند.

در نهایت تداخل مالکیتی و نبود شفافیت سبب شد ریسک کل سیستم در یک نقطه متمرکز شود. در چنین شرایطی، اگر یکی از شرکت‌ها زیان‌ده می‌شد، زیان آن از طریق زنجیره تملک و روابط مالی به دیگر شرکت‌ها منتقل می‌گردید و به ترازنامه بانک می‌رسید. به‌این‌ترتیب، بانک به‌جای ایفای نقش نهاد مالی و تخصیص بهینه اعتبار، به شبکه‌ای از شرکت‌های بدهکار و طلبکار از خود تبدیل شد؛ ساختاری که در ظاهر گردش مالی دارد؛ اما مولد نبوده و منجر به خلق ارزش افزوده نمی‌شود.

نتیجه این روند، ناترازی گسترده و ساختاری در بانک بود. دارایی‌های بانک عمدتاً ملکی، غیرنقدشونده و بلندمدت بودند، درحالی‌که بدهی‌هایش کوتاه‌مدت و نقدی. این همان ناترازی زمانی و ساختاری است که در ادبیات بانکداری، عامل اصلی بحران تلقی می‌شود. کوچک‌ترین شوک به اعتماد سپرده‌گذاران می‌تواند برای بانک چالش جدی باشد؛ چراکه بخش اعظم دارایی‌ها قابل‌نقد شدن نیست. افزون بر این، اضافه برداشت‌های متمادی و سنگین بانک آینده از بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی عموم مردم کشور را نیز متأثر ساخت. برخی بانک‌ها ناخواسته در مسیر انباشت دارایی‌های منجمد قرار گرفته‌اند؛ اما بانک آینده، آگاهانه راه اکتساب دارایی را در پیش گرفت. درحالی‌که جوهره بانکداری، گردش نقد و مدیریت ریسک است، نه تملک زمین و برج. دارایی‌هایی که باید پشتوانه اعتماد سپرده‌گذاران باشند، تبدیل به سازه‌هایی شده‌اند که جز هزینه و قفل‌شدن منابع، حاصلی نداشتند. پروژه‌های متوقف، شرکت‌های زیان‌ده و تسهیلات بازنگشته، وزنه‌ای سنگین بر پیکر بانکی شد که زمانی نامش با نوآوری و آینده‌نگری گره‌خورده بود. تجربه بانک آینده باید به درسی برای نظام بانکی کشور تبدیل شود. جداسازی فعالیت‌های بانکی از بنگاه‌داری، شفاف‌سازی روابط مالی درون‌گروهی و بازگرداندن تمرکز بانک به وظیفه اصلی‌اش، یعنی خلق و تخصیص بهینه اعتبار در راستای خلق ارزش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بانک نباید توسعه‌دهنده پروژه‌های ملکی باشد، بلکه باید تأمین‌کننده مالی بنگاه‌های مولد باشد. نظارت مستمر و مؤثر بانک مرکزی بر تسهیلات به اشخاص مرتبط، یکی از راهکارهای کلیدی برای جلوگیری از تکرار چنین الگوهایی است. شاید هدایت این حجم از اعتبار بانک به سمت پروژه‌های حیاتی و اولویت‌دار کشور، رافع بسیاری از مشکلات زیرساختی و صنعتی امروز می‌بود. بانک آینده می‌خواست آینده‌نگر باشد؛ اما در دام گذشته‌نگری افتاد. همان جایی که اقتدار در بزرگی قصرها معنا می‌یافت، نه در پایداری پایه‌ها و درست همان‌گونه که قصر پادشاه ابتدای یادداشت زیر بار سنگینی خود فروریخت، بانک آینده نیز زیر آواری از دارایی‌هایی که خود ساخته بود، خم شد و عموم مردم جامعه بهای آن را پرداختند. قصرهایی که بر زمین سست بنا می‌شوند، دیریازود فرومی‌ریزند، حتی اگر سنگ‌فرش‌هایشان از طلا یا سرامیک‌های هتل‌هایشان ایتالیایی باشد.

ناترازی، فقط واژه‌ای در ترازنامه نیست؛ لحظه‌ای است که جاه‌طلبی گروهی از خواص، سریع‌تر از منابع واقعی‌شان می‌جهد و منافع عمومی مردم را پشت سر خود بر زمین می‌کشاند.