خط تولید بانک‌های بی‌آینده را متوقف کنید

پانیذ رحیمیخبرنگار

گرچه از سال‌های گذشته کارشناسان و رسانه‌ها درخصوص بحران بانک آینده هشدار می‌دادند، اما درنهایت طی هفته گذشته موضوع بانک آینده تعیین تکلیف شد. در ابتدا فعلاَ تکلیف سپرده‌های سپرده‌گذاران معلوم شده و بانک مرکزی و مجموعه حاکمیت این اطمینان را به آن‌ها داده‌اند که نگران سپرده‌های خود نباشند. اما حال سؤال این است که بانک آینده در چه بستری متولد شد، رشد کرد و به یک غده سرطانی تبدیل شد. درنهایت چگونه می‌توان از تولد و رشد بانک‌های بدون آینده جلوگیری کرد. سه کارشناس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهند.

3 عامل تولید بانک‌های بدون آینده

حسین درودیان، اقتصاددان: ریشه‌های ایجاد بانک آینده را می‌توان در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد؛ عواملی مانند نقص قانونی، ضعف نظارت بانک مرکزی و کیفیت پایین خصوصی‌سازی نظام بانکی یا آزادسازی بانک‌ها در کشور. پس از سال ۱۳۷۹، دولت اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی را صادر کرد؛ اما مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای این اقدام فراهم نشده بود. به‌عبارت‌دیگر، روند خصوصی‌سازی بیشتر جنبه‌ای ایدئولوژیک داشت و شبکه بانکی کشور عملاً خارج از کنترل قانونی شکل گرفت. بحران اصلی با ابلاغ قانون اجازه تشکیل بانک‌های غیردولتی و سیاست‌های کلی اصل 44 شکل گرفت. یکی از مشکلات اصلی، نبود آیین‌نامه‌ها و قواعد غیررسمی شفاف برای بانکداری خصوصی بود. قواعد غیررسمی سبب می‌شد بانک‌ها فعالیت بهره‌بردارانه از جنس غارتگری کنند و دستگاه‌های حکمرانی، هرچند از این فعالیت‌ها آگاه بودند، اقدام مؤثری برای کنترل آن‌ها انجام نمی‌دادند. این وضعیت، زمینه‌ساز بحران‌هایی مانند آنچه در بانک آینده رخ داد، شد.

حمایت سیاسی از بانک مرکزی را باید جدی بگیریم

وظیفه اصلی نظارت بر نظام بانکی بر عهده بانک مرکزی است؛ اما این مسئولیت در عمل جدی گرفته نمی‌شود. این ضعف به ساختار قدرت در نظام بانکی و اقتصادی کشور و همچنین انگیزه‌های موجود در نظام بانکی بازمی‌گردد. در این ساختار افراد قدرتمند ذی‌نفوذ می‌توانند قواعد و قوانین را زیر پا بگذارند. بسیاری از ناظران بانکی، در مواجهه با مجموعه‌های قدرتمند بانکی یا گروه‌های ذی‌نفوذ، انگیزه کافی برای مقابله با تخلفات ندارند و حاضر نیستند هزینه ناشی از اعمال نظارت را بپذیرند. حتی در پرونده بانک آینده، بانک مرکزی ماه‌ها تلاش کرد تا موضوع را به سران قوا ارجاع دهد تا مسئولیت تصمیم‌گیری بر عهده آن‌ها باشد. این وضعیت نشان می‌دهد که انگیزه‌های محافظه‌کاری و منافع شخصی در نظام حکمرانی، مانع از اجرای مؤثر وظایف نظارتی می‌شود و خلأ‌های قانونی و نظارتی را تشدید می‌کند.

مجوزدهی به ایران‌مال و امثال آن فاجعه بود

در کشور‌های پیشرفته و بزرگ، چنین شرایطی که یک بانک بتواند قوانین و قواعد حاکم بر نظام بانکی را نادیده بگیرد و عملاً دستگاه حکمرانی را تحت کنترل خود درآورد، به‌ندرت رخ می‌دهد. به همین دلیل در ادبیات بانکی جهانی نمونه مشابه قابل‌توجهی وجود ندارد. تنها تجربه‌ای نزدیک به این وضعیت در سطح جهان، بحران بانکی اندونزی در دهه‌های گذشته بود که پیامد‌های اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای به همراه داشت.

در ایران، بانک آینده توانست به شکل عجیب و مشکوکی مجوز‌هایی مانند پروژه ایران‌مال را از شورای پول و اعتبار دریافت کند. این بانک با استفاده از واسطه‌ها و شرکت‌های مرتبط، قواعد رسمی و غیررسمی را دور زد و نقدینگی محدودی داشت که زمینه تخلف گسترده را فراهم کرد. هم‌زمان، انگیزه بانک مرکزی و سایر نهاد‌های نظارتی برای مقابله مستقیم با چنین قدرت مالی و سیاسی، به دلیل خطرات شغلی و فشار‌های بیرونی محدود بود. این وضعیت نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی ناقص و ضعف نظارت، همراه با ظرفیت محدود نقدشوندگی بانک‌ها، می‌تواند زمینه بحران‌های بانکی بزرگ را ایجاد کند. اساس بانک‌های دولتی انگیزه کافی برای دورزدن قانون را ندارند؛ اما بانکدار خصوصی انگیزه کافی برای بروز تخلف دارد.

سوءاستفاده از بانک در ایران کم‌هزینه‌‌ است

اولاً پیشنهاد می‌شود هرکسی که مدعی خریداری ایران‌مال بود باید از او استقبال کرد. راهکار روی کاغذ فروش دارایی‌هایی مثل ایران‌مال این است تا آن را به توکن و یونیت تبدیل کرد و به فروش رساند. اما متأسفانه ایران‌مال پروژه‌ای نیست که برای سرمایه‌گذار جذابیت داشته باشد. راهکار اصلی برای حل بحران بانک آینده، فروش دارایی‌ها به قیمتی منصفانه است، به‌گونه‌ای که خریدار واقعی برای آن وجود داشته باشد. حتی پس از این فروش، احتمالاً بخشی از ناترازی بانک باقی می‌ماند که باید از منابع عمومی تأمین شود. پیشنهاد اصلی این است که باید با یک شیوه قانونی مناسب به بانکداری خصوصی خاتمه دهیم و به الگوی بانکداری دولتی که سابقاً داشتیم، بازگردیم. با وضع قوانین مناسب، انگیزه‌های شخصی و فرصت‌های سوءاستفاده از بانک‌ها حذف شود تا نظام بانکی کشور قابل‌کنترل باشد و مقامات و مدیران بانکی امکان تخلف نداشته باشند. اجرای این اقدامات، هرچند سنگین و زمان‌بر، می‌تواند حجم ضرر و زیان ناشی از عملکرد گذشته بانک‌ها را به حداقل برساند و از بروز بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.

ریشۀ بحران در دهۀ 80 است

مصطفی حبیب‌الله، پژوهشگر حوزه بانکداری: توسعه بانکداری خصوصی در دهه ۸۰ در ایران در شرایطی رخ داد که خلأ یک نهاد پولی مقتدر با ابزار‌های قانونی کافی و اشراف اطلاعاتی لازم نسبت به فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کاملاً محسوس بود. نبود این ابزار‌های نظارتی کافی، یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات و تخلفات فعلی در شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود. البته هر بانک با توجه به شرایط خود، مشکلات و اتفاقات خاصی داشته است، اما علت اصلی اغلب این مشکلات، همان خلأ نظارتی و قانونی است که در ابتدا وجود داشت و سایر عوامل، بیشتر نقش تشدیدکننده را ایفا کرده‌اند. بانک آینده نمونه‌ای از این وضعیت است. این بانک از ادغام بانک تات با دو مؤسسه اعتباری دیگر، یعنی صالحین و آتی، شکل گرفت. از همان ابتدا این ادغام ناتراز بود؛ به عبارت دیگر، دارایی‌های منتقل‌شده به اندازه بدهی‌ها نبودند و بسیاری از دارایی‌ها در انتقال به بانک جدید دچار نقصان شدند.

از سوی دیگر، رویکرد مدیریتی برخی بانک‌ها نیز نقش مهمی در بروز مشکلات داشت. این بانک‌ها کمتر به فعالیت‌های واقعی بانکداری توجه داشتند و بیشتر به دنبال عمومی کردن هزینه‌ها و خصوصی کردن سود و منافع بودند. در نتیجه، همان مدیران و رویکرد‌ها به بانک آینده منتقل شدند و با مقیاس بزرگ‌تر، مدیریت بانک را بر عهده گرفتند. دارایی‌های بانک تات نیز عمدتاً دارایی‌های منجمد و غیرقابل تبدیل به جریان نقد بودند، مانند املاک بازار مبل ۱ و ۲ و یافت‌آباد. این دارایی‌ها، جریان درآمدی کافی برای بانک ایجاد نمی‌کردند و بانک از همان ابتدا با کمبود منابع نقد مواجه بود. به عبارت دیگر، بانک آینده با پایه‌ای ضعیف و ناتراز شکل گرفت و بسیاری از مشکلات آن از همان آغاز قابل پیش‌بینی بود.

بانک آینده از اول هم بی‌آینده بود

بحران‌های اخیر در بانک آینده ریشه در مدیریت و استراتژی‌های این بانک دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان‌های این بانک به تدریج انباشته شده و حاکمیت تازه متوجه ابعاد واقعی آن شد. یکی از دلایل اصلی، قرارداد‌هایی است که بانک بر دارایی‌های خود منعقد کرده بود؛ نمونه‌های بارز آن ایران‌مال و پروژه‌های تحت فرمانیه‌مال است. این قرارداد‌ها که از سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افشا شدند، عمدتاً شامل قرارداد‌های بهره‌برداری بلندمدت تا ۲۰ سال بودند که باعث شد بانک نتواند درآمد کافی از دارایی‌های خود شناسایی کند. جمع‌بندی وضعیت بانک آینده نشان می‌دهد که این مؤسسه از ابتدا وارد فعالیت‌های بانکداری به شکل سنتی نشده بود و عملیاتش مطابق با استاندارد‌های بانکی نبوده است. نتیجه این رویکرد، انباشت دارایی‌های منجمد و عدم نقدشوندگی کافی بود. از سوی دیگر، بانک با سپرده‌ها و تعهداتی مواجه بود که مجبور به پرداخت آن‌ها بود، درحالی‌که هزینه‌های اضافی مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز به بار مالی بانک افزوده شد.

مسئله تنها محدود به ایران‌مال نبود؛ سایر دارایی‌های بانک نیز با مشکلات مشابه مواجه بودند. نکته مهم دیگر اینکه بسیاری از این دارایی‌ها، از جمله پروژه‌های ایران‌مال و فرمانیه‌مال و هتل روتانا، دارای معارض حقوقی بودند. این پروژه‌ها به منظور ایجاد ارزش افزوده برای بانک آغاز شده بودند، اما هنوز تکمیل نشده‌اند. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۲ که در کدال منتشر شد، بانک نیازمند تزریق حدود ۱۲۰ همت به این پروژه‌ها است تا بتواند آن‌ها را به بهره‌برداری برساند؛ در‌حالی‌که تا آن زمان، هزینه‌ها به صورت نقدی پرداخت شده اما درآمدی برای بانک شناسایی نشده بود.

جای خالی قانون ورشکستگی ویژۀ بانک‌ها

یکی دیگر از دلایل ضعف نظارتی بر بانک‌ها، خلأ قانونی در قانون بانک مرکزی است. در قانون بانک مرکزی مصوب 1339، بخشی برای اعمال نظارت مدیریتی بانک مرکزی بر بانک‌ها پیش‌بینی شد، اما اجرایی شدن کامل آن تا سال ۱۳۴۳ به تأخیر افتاد. بخشی دیگر از این خلأ، مربوط به نبود قانون ورشکستگی ویژه بانک‌ها یا همان رزولوشن (Resolution) در ادبیات بین‌المللی است. این قانون در دنیا به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا پیش از رسیدن یک بانک به وضعیت بحرانی، یعنی وقتی دارایی‌ها دیگر کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد، مداخله کند و جلوی خسارات سنگین را بگیرد. در سیستم‌های بین‌المللی، شاخص‌های مختلفی مانند کفایت سرمایه، شاخص نقدینگی (LCR) و میزان تخلفات از قوانین و مقررات برای ارزیابی ریسک بانک استفاده می‌شود. اگر یک بانک با وجود داشتن سرمایه و نقدینگی کافی، تخلفات زیادی انجام دهد، قوانین رزولوشن اجازه می‌دهند که بانک مرکزی قبل از بحران مداخله کند تا فرایند اصلاح یا تصفیه بانک بدون تحمیل هزینه‌های سنگین بر مردم انجام شود. در ایران، این خلأ قانونی هنوز وجود دارد. با این حال، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرح «مدیر بانکی» است تا بخشی از این خلأ را پر کند و نظارت پیشگیرانه بر عملکرد بانک‌ها را تقویت نماید.

صنعت بانکداری در ایران وارداتی است

نظارت بر بانک‌ها وظیفه اصلی بانک مرکزی است و این نهاد باید توانایی تشخیص افزایش ریسک فعالیت بانک‌ها و اعمال سیاست پولی مؤثر را داشته باشد. متأسفانه در گذشته چنین خودآگاهی وجود نداشته و نظارت کافی نیز انجام نمی‌شد. یکی دیگر از دلایل ضعف نظارت، محدودیت ابزار‌های بانک مرکزی بوده است. صنعت بانکداری در ایران عمدتاً وارداتی است و وقتی به سمت بانکداری خصوصی می‌رویم، باید اقتضائات رشد و توسعه نظام نظارتی رعایت شود. متأسفانه بسیاری از مباحث مهم مانند حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، جدی گرفته نمی‌شد. به‌طور مثال، برخی بانک‌ها فاقد کمیته ریسک تخصصی هستند و حتی در بانک‌هایی که چنین کمیته‌ای وجود دارد، اعضای هیئت مدیره توجه لازم به گزارش‌های ریسک ندارند و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر ریسک نیست. حل این مشکل دو بخش دارد: اول، فرهنگ‌سازی و آموزش مالی مدیران و کارکنان؛ دوم، تقویت ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی. مهم‌ترین ابزار در این زمینه، نظام «رزولوشن» و «گزیر» است که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد بانک‌ها را ملزم کند تا پیش از رسیدن به بحران، اقدامات اصلاحی انجام دهند. این ابزار همچنین تضمین می‌کند که هزینه انحلال یا اصلاح بانک بر دوش مردم نیفتد و بانک مسئول مدیریت دارایی‌های خود باشد.

مدیریت بانک آینده تاکنون عمدتاً از مسیر وکالت و سازوکار‌های قضایی صورت گرفته است. یکی از مشکلات اصلی، عدم شفافیت در مالکیت سهام بانک بود. اثبات اینکه سهامداران اصلی چه کسانی هستند و آیا میزان سهام آن‌ها بیش از حد مجاز قانونی (مثلاً ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد) است، مدت‌ها طول کشید و باعث شد دستگاه‌های نظارتی نتوانند سریع اعمال قدرت کنند. به همین دلیل، انتقال مازاد سهامداری بانک به وزارت اقتصاد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجام شد و مجامع بانک از سال ۱۴۰۲ در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت. این فرایند طولانی بود، زیرا برای مشخص‌شدن مسئولیت اقتصادی و حقوقی سهامداران، نیاز به شواهد و مستندات کافی برای قاضی وجود داشت.

مجازات سهامداران مقصر؛ از حبس تا اعدام

هم‌اکنون قوه قضائیه در شناسایی سهامداران مقصر همکاری می‌کند تا مطابق ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، جبران بدهی‌ها و تعهدات بانک از دارایی‌های سهامداران خاطی صورت گیرد. این شامل تخلفات مالی مختلف از جمله اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، استفاده نادرست از منابع بانک و سایر مواردی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تعیین شده است. مجازات‌ها از اقدامات محدود تا شدید، از جمله حبس و در موارد بسیار شدید، اعدام، پیش‌بینی شده‌اند. هدف از این اقدامات این است که اصلاح بانک و جبران بدهی‌ها بدون تحمیل بار مالی بر مردم یا منابع عمومی انجام شود و نظام بانکی کشور به مسیر درست بازگردد.

مالکان واقعی توسط بانک مرکزی مشخص شوند

یکی از مسائل مهم در مدیریت بانک آینده، لزوم احراز هویت ذی‌نفعان واحد و شفافیت مالکیت سهام است. بانک مرکزی باید به سرعت مشخص کند چه کسانی واقعاً مالک هستند تا امکان اعمال نظارت و پاسخگویی فراهم شود. با توجه به اینکه دارایی‌های بانک آینده بسیار بزرگ و نقدشوندگی کمی دارند، ضروری است مشکلات حقوقی این دارایی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور حل شود. فروش این دارایی‌ها باید از طریق مزایده و مناقصه و به صورت فوری انجام شود و نگه داشتن آن‌ها با هدف مولدسازی در آینده، ریسک‌های حقوقی و معارضه‌ها را افزایش می‌دهد. در ادبیات بین‌المللی، این روش تحت عنوان فایر (FIRE) شناخته می‌شود، به معنای فروش فوری دارایی‌ها حتی با قیمت پایین‌تر، تا از پیچیده‌تر شدن مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

نکته مهم دیگر، تصویب سریع قوانین مربوط به حاکمیت بانکی و تقویت نظارت بر بانک‌های خصوصی فعال است. بانک مرکزی نباید با هیچ بانکی وارد چانه‌زنی یا دادن امتیاز شود. مقررات نظارتی، مانند دستورالعمل‌های کفایت سرمایه یا شناسایی درآمد‌ها، باید اصلاح و تقویت شود تا بانک‌ها نتوانند با ظاهر سالم، در واقع عملکرد اشتباه داشته باشند و زمینه رقابت سالم بین بانک‌ها فراهم شود. همچنین اصلاح حاکمیت شرکتی در بانک‌ها ضروری است، زیرا برخی سهامداران به جای فعالیت بانکی واقعی، به دنبال بهره‌کشی شخصی از منافع بانک هستند. این سهامداران باید هرچه سریع‌تر از مالکیت بانک خارج شوند و امکان استمرار سهامداری آن‌ها محدود شود. هدف کلی این اقدامات، اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش شفافیت و جلوگیری از تحمیل هزینه‌ها به مردم و منابع عمومی است.

بحران بانک آینده محصول ناآگاهی از مکانیسم‌های بانکداری است

جواد اقدس‌طینت، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه قوه قضائیه: ریشه شکل‌گیری بحران در بانک آینده را باید در دو عامل اصلی جست‌وجو کرد: 1- فقدان نظارت مؤثر بانک مرکزی در دو دهه قبل و 2- درک ناقص از قواعد بانکداری در میان سیاست‌گذاران و حتی افکار عمومی. در واقع بخش بزرگی از جامعه، از مردم و رسانه‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و دولتمردان شناخت دقیقی از سازوکار بانکداری ندارند. در نتیجه، نظارت واقعی بر نظام بانکی نیز شکل نمی‌گیرد. بانکداری در ایران هنوز به‌درستی فهم نشده است. به‌ویژه مکانیسم خلق پول که به دلیل ناآگاهی از آن، ابزار‌های کنترلش نیز شناخته نشده‌اند. در چنین شرایطی، رانت‌ها و امتیاز‌های خاص بدون درک درست از تبعاتشان اعطا می‌شوند و چون مسئولان نسبت به ماهیت این امتیاز‌ها شناخت کافی ندارند، نمی‌توانند تکالیف متقابل را تعریف یا اجرا کنند؛ بنابراین مشکل کشور نه خلأ قانونی، بلکه فقدان دانش و درک عمیق از موضوع بانکداری است.

بانکداری در ایران بدون ریسک است!

ضعف دانش بانکداری در ایران خود را در تصورات غلط نشان می‌دهد. یکی از این خطا‌ها آن است که گمان می‌کنیم مسائل بانکداری ما مشابه مسائل بانک‌های جهان است. درحالی‌که در نظام بانکی بین‌الملل ریسک و مدیریت آن محور اصلی مقررات است. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ جهان نشان داد که تمام درس‌ها و اصلاحات حول محور مدیریت و پوشش ریسک شکل گرفت. اما در ایران، موضوع ریسک عملاً بی‌معناست. بانکداری در کشور ما به‌گونه‌ای پیش می‌رود که گویی فاقد ریسک است و همین بی‌اعتقادی به ریسک، خود سرچشمه بسیاری از بحران‌هاست.

وقتی می‌گوییم «بانکداری در ایران بدون ریسک است» منظورمان این است که قواعد و ابزار‌های تنظیم سیاست‌های پولی و رفتار بانک‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کند که انگیزه و هزینه‌های تصمیم‌گیری مالی برای بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها با سیستم‌های بانکی موفق متفاوت است. در کشور‌های پیشرو، بانک‌ها گرچه قدرت خلق پول دارند؛ اما به دلیل سازوکار‌های نظارتی و ابزار‌های سیاستی برای خود یا شرکت‌های وابسته‌شان صرفه ندارد که به طور گسترده اعتبار خلق کنند و آن را به نفع گروه‌های محدودی مصرف کنند؛ وام‌دهی عمدتاً به مردم و بنگاه‌های مستقل می‌رسد و نه به ذی‌نفعان داخلی. در ایران اما سازوکار وام‌دهی عمدتاً به نفع شرکت‌های زیرمجموعه‌ بانک‌هاست. به بیان دیگر، بخش اعظم اعتبار و وام به شرکت‌های متعلق یا مرتبط با بانک پرداخت می‌شود. این رویه در بانک‌های مختلف با شدت‌های متفاوت وجود دارد؛ اما الگوی کلی مشترک است؛ اولویت وام‌دهی به گروه‌های درون ‌ساختار بانک.

خودی‌ها و غیرخودی‌ها در نظام بانکی

پیامد‌های این شیوه از بانکداری یعنی اولویت وام‌دهی به گروه‌های درون‌ساختار بانک روشن است. نرخ سود اسمی وام غالباً از نرخ واقعی بازده دارایی‌های سفته‌بازانه مانند مسکن، طلا، ارز و گاه سهام پایین‌تر است. گیرندگان این وام‌ها که معمولاً شرکت‌های وابسته‌اند می‌توانند با کمترین تلاش یا ریسک، وام را در بازار‌های سفته‌بازی سرمایه‌گذاری کرده و بازدهی بسیار بالاتری نسبت به هزینه وام کسب کنند. این سودآوری منجر به پاداش و منافع مالی برای مدیران و ذی‌نفعان بانک می‌شود، درحالی‌که بار افزایش قیمت‌ها و تورم بر دوش عموم مردم قرار می‌گیرد. در نتیجه، متقاضیان حقیقی و عموم مردم که نیازمند وام برای مصرف یا تولیدند، از دسترسی به اعتبار محروم می‌شوند. این ساختار موجب ایجاد «مخاطره اخلاقی» و ازبین‌رفتن شفافیت می‌شود. وقتی بانک به شرکت زیرمجموعه خود وام پرسود می‌دهد، عملاً ریسک این عمل یا کم‌ارزش جلوه داده می‌شود یا پنهان می‌ماند و ناظران و افکار عمومی اغلب متوجه تبعات واقعی آن نمی‌شوند. به طور خلاصه، مشکل در ایران نه کمبود قوانین صرف که فهم نادرست از مکانیسم‌های بانکی و ناکارآمدی ابزار‌های نظارتی است؛ وضعیتی که بانکداری را به‌گونه‌ای عمل می‌دهد که «ریسک» برای ذی‌نفعان اصلی عملاً وجود ندارد؛ اما هزینه‌های آن متوجه کل اقتصاد و مردم می‌شود.

مالک اصلی بانک آینده بالاخره کیست؟

یکی از چالش‌هایی که در موضوع بانک آینده مطرح می‌شود این است که بالاخره مالک این بانک کیست و سهام‌دار اصلی که باید زیان‌ها را جبران کند، چه کسی است. به نظر می‌رسد مالک اصلی بانک آینده مشخص است و بخشی از سهام به‌صورت وکالتی به نام افراد دیگر ثبت شده؛ اما واقعیت این است که ذی‌نفع نهایی (مالک مؤثر) شناخته شده و پنهان نیست. آنچه موجب بروز این پرونده و شدت‌گرفتن آن شده، نه مجهول بودن مالکیت، بلکه ضعف نظارت و کم‌عمقی دانش بانکداری در دستگاه‌های ناظر و نهاد‌های سیاست‌گذاری است. باید توجه کرد که بانک آینده مانند بسیاری از بانک‌های دیگر در برخی زمینه‌ها خدماتی به جامعه ارائه کرده و فعالیت‌های قانونی داشته است؛ اما در مواردی، چه عامدانه و چه از سر ضعف در اجرای قوانین، از چهارچوب‌ها سوءاستفاده شده است؛ بنابراین با یک مسئله ساده و سیاه‌وسفید مواجه نیستیم که تنها به مجازات یک «سلطان تخلف» ختم شود. برخورد صرفاً کیفری، قهرآمیز و نمایشی (مثل تمرکز بر مجازات یک نفر یا گروه) مشکل سیستمی را حل نمی‌کند؛ احتمال تکرار همان الگو با نام و مالکیت دیگری بسیار بالاست. درعین‌حال نمی‌توان آثار منفی بانک آینده بر منافع عمومی و حقوق عامه را نادیده گرفت. رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند و باید پرسش‌گر باشند و خواستار پاسخگویی شوند؛ اما هم‌زمان باید بر عدالت، شفافیت روند رسیدگی و تمرکز بر اصلاح ساختاری تأکید کرد. راه‌حل کارآمد ترکیبی از پاسخ‌گویی شفاف، تقویت نظارت مؤثر، ارتقای دانش فنی در نهاد‌های نظارتی و بازنگری در سازوکار‌های انگیزشی و حاکمیتی نظام بانکی است - نه صرفاً پاک‌سازی اسمی یا مجازات نمایشی.

استراتژی قطع تولید بانک‌هایی مانند آینده

در مورد بانک آینده نیز باید گفت که با انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مشکل حسابداری آن روی کاغذ حل می‌شود و از نظر ترازنامه‌ای خللی در نظام بانکی ایجاد نخواهد شد. حتی در صورت انتقال دارایی‌های این بانک به بانک ملی، مسئله خاصی برای نظام بانکی پیش نمی‌آید؛ زیرا پیش‌تر نیز برای اصلاح اعداد و افزایش سرمایه، اقداماتی در بانک ملی انجام شده بود؛ بنابراین از نظر حسابداری جای نگرانی وجود ندارد. اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست. مکانیسم خلق پول در کشور به زیان منافع عمومی عمل می‌کند. برای جلوگیری از تکرار تجربه‌هایی مانند بانک آینده، لازم است در طراحی ساختار‌ها و ابزار‌های اقتصادی بازنگری شود. یکی از محور‌های اساسی در این زمینه، تناسب نرخ‌های بهره و تورم است. معمولاً در رسانه‌ها وقتی از نرخ بهره صحبت می‌شود، ذهن‌ها به سمت نرخ سود سپرده یا نرخ وام‌دهی می‌رود. درحالی‌که مهم‌ترین نرخ بهره در اقتصاد، نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی است؛ یعنی نرخی که بانک مرکزی بر اساس آن با بانک‌ها تعامل می‌کند. میان نرخ بهره سیاستی، سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد و نرخ تورم باید توازن و هماهنگی وجود داشته باشد. در صورت برقراری این تناسب، انگیزه برای خلق پول بی‌ضابطه و سوءاستفاده از منابع بانکی از بین می‌رود. در غیر این صورت، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت با کنترل ترازنامه بانک‌ها بتوان نقدینگی را مهار کرد، اما در بلندمدت مشکلات عمیق‌تری بروز خواهد کرد. در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، درک عمیق‌تر از ماهیت نظام پولی و بانکی و طراحی هوشمندانه مکانیسم‌های اقتصادی است تا نظام بانکی به‌جای آسیب‌زدن به منافع عمومی در خدمت رشد پایدار اقتصاد کشور قرار گیرد.