تاراج رودخانهها به اسم گردشگری ضربهای کاری به محیطزیست استطبق گفته وزیر میراث فرهنگی، در ۷۰ سال گذشته چنین مجوزی نداشتیم و اکنون در دولت ابلاغ شده است. صالحی مدعی میشود این مصوبه راهگشایی برای جذب سرمایهگذار و ایجاد تأسیسات است.
رودخانهخواری قانونی شد؟
زینب مرزوقیاز کوهخواری و جنگلخواری حالا قرار است به رودخانهخواری برسیم. چند روز گذشته ویدئویی از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد که در آن اعلام کرد «ایجاد تأسیسات گردشگری در کنار ساحل رودخانهها، سدها و منابع آبی بلامانع است.» طبق گفته وزیر میراث فرهنگی، در 70 سال گذشته چنین مجوزی نداشتیم و اکنون در دولت ابلاغ شده است. صالحی مدعی میشود این مصوبه راهگشایی برای جذب سرمایهگذار و ایجاد تأسیسات است. همچنین بنا به گفته وزیر میراث، مصوبات درخصوص تأسیسات در حریم سواحل آبی، تغییر کرده و ساختوساز در سواحل آبی جزء مشوّقهای گردشگری است.
ماجرا به همینجا ختم نشد و حواشی آن به حاشیه جلسه هیئت دولت رسید. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در جمع خبرنگاران مجبور شد تا به سؤالات پیشآمده پیرامون این مصوبه پاسخ بدهد. اما با یک جستوجوی ساده و البته طبق گفتههای صالحی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز میتوان پیشینه و تاریخچه این مصوبه را فهمید. اگرچه در روزهای گذشته، این مصوبه دولت و مجلس واکنش مسئولان سازمان محیطزیست را در پی داشته است؛ اما با اندکی دقت و واکاوی در گفتههای وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، بهراحتی میتوان به تعارضات ظاهری و رسانهای میان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان محیطزیست رسید که متولیان محیطزیست احتمالاً پیشاپیش موافقت خود را برای قربانیکردن حریم منابع آبی اعلام کردهاند.
طرحهای ضد محیط زیستی دولت دوازدهم پایان ندارد
«سرمایهگذاران میتوانند تأسیسات گردشگری را با رعایت مسائل زیستمحیطی در مراکز آبی تأسیس کنند.» طبق گزارش منتشر شده از نشست خبری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری توسط ایرنا، زمزمههای ایجاد تأسیسات گردشگری در نزدیکی منابع آبی کشور از خردادماه آغاز شد. البته نقطه شروع این مصوبه و طرح «توسعه گردشگری در کنار منابع آبی کشور» به پیش از خرداد امسال باز میگردد. طرح توسعه گردشگری در کنار منابع آبی پس از آنکه حسن روحانی، رئیسجمهور وقت دستور آن را به وزارت نیرو داد، از خردادماه سال 1398موردتوجه جدی این وزارتخانه بهعنوان نهاد اصلی متولی منابع آبی کشور قرار گرفت و برداشتن گامهای لازم برای توسعه گردشگری در کنار منابع آبی از همان زمان آغاز شد. برنامهریزیها و تدارکهای لازم منجر به آن شد تا ۲۷ خردادماه همان سال وزارت نیرو با هدف توسعه گردشگری در منابع آبی تفاهمنامهای را با وزارت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به امضا برساند تا بر اساس آن بتوان شرایط را برای حضور گردشگران در منابع آبی بهخصوص سدها تسهیل و فراهم کرد. رضا اردکانیان، وزیر نیروی وقت درباره این طرح گفته بود: «امروز ۱۷۰ دریاچه و مخزن سد و نیز بیش از ۵۰ تالاب در کشور وجود دارد که بهزودی و با رعایت مقررات زیستمحیطی امکان استفاده از این مواهب الهی برای مردم فراهم خواهد شد.»
اردکانیان این طرح را در راستای بحث رونق گردشگری در تأسیسات آبی دانسته و اعلام کرده بود که در گذشته به دلیل نبود امکانات و وجود نگرانیهایی درباره حفظ کیفیت منابع آبی، گردشگری آبی چندان موردتوجه نبود؛ اما امسال (سال 98) و با کمک سازمان میراث فرهنگی و اتخاذ تدابیر لازم این امکان فراهم شده و رونق گردشگری با لحاظ دقیق مباحث حفظ کیفیت منابع آب دنبال خواهد شد. بنا بر شواهد موجود و گفتوگوهای رسانهای منتشرشده، دنبالکردن ریشه و طرح اولیه مصوبه گردشگری آبی و ایجاد تأسیسات در ساحل منابع آبی، ما را به دولت دوازدهم میرساند. شبیه به نقل معروف روانشناسان و رواندرمانگرها که تروماهای بزرگسالی آدمها را ریشه در کودکی میدانند، اکنون مصوبهای که با نام توسعه گردشگری آبی به دغدغه محیطزیستیها تبدیل شده، ریشه در طرحی مربوط به دولت دوازدهم، وزارت نیرو و درمجموع برنامه ششم توسعه دارد. درواقع میتوان گفت طرح توسعه گردشگری آبی، میراث بهجامانده مدیران آبی دولت روحانی برای دولت چهاردهم است.
چه تضمینی در اجرای مجوز برای تأسیسات سبک میدهید؟
پس از انتشار خبر مصوبه مذکور، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران مجبور به ارائه توضیحات تکمیلی دررابطهبا این مصوبه شد و اعلام کرد «بدون تأیید محیطزیست هیچ مجوزی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای ایجاد تأسیسات سبک گردشگری در ساحل رودخانهها، سدها، دریاچهها و منابع آبی صادر نمیشود.» صالحی با اشاره به اینکه در فضای عمومی بحثی درباره ایجاد تأسیسات در ساحل رودخانهها، سدها و منابع آبی مطرح شده، اعلام کرد این مصوبه مبنای قانونی دارد. «آنچه ما گفتیم نظر دولت و مجلس است. در قانون برنامه ششم ماده 100 در 16 شهریور 1399 این بند آمده است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث نسبت به واگذاری زمینهای در حاشیه سدها، رودخانهها و منابع آبی برای تأسیسات گردشگری اقدام کند. از آن زمان این بحث دنبال شد و در 26 تیر امسال دولت طی مصوبهای به پیشنهاد وزارت نیرو و هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی برای توسعه زیرساختهای گردشگری مجوز داد.»
به گفته صالحی ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل رودخانهها، سدها و منابع آبی بهشرط رعایت کامل مسائل زیستمحیطی و ایجاد سازههای سبک که به منابع آبی لطمه وارد نکند، بلامانع است. همچنین بر اساس گفتههای صالحی، بلافاصله بعد از وصول تقاضاها برای ایجاد تأسیسات سبک در منابع آبی، از دستگاههای ذیربط ازجمله محیطزیست استعلام گرفته میشود تا این سازمان مطالعات زیستمحیطی را انجام دهد و در صورت موافقت مجوز صادر شود.
درخصوص روند قانونی شدن مصوبه نیز اذعان کرد «وزارت نیرو به دنبال این مصوبه یک بند به اساسنامه سازمان آبهای منطقهای کشور راجع به بلامانعبودن ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل رودخانهها، سدها و منابع آبی با رعایت مسائل زیستی اضافه کرد. بنابراین، این موضوع هم در قانون برنامه ششم پیشبینی شده و هم در مصوبات دولت در تیر امسال ابلاغ شده و مسئله جدیدی نیست.»
پس از ایجاد حساسیت توسط اذهان عمومی و دوستداران محیطزیست دررابطهبا این مصوبه، به نظر میرسد صالحی مجبور به بازنگری در استفاده از برخی کلمات مربوط به این مصوبه شد و این بار از واژه مبهم ایجاد «تأسیسات سبک» استفاده کرد. این درحالی است که سرمایهگذار پس از اخذ مجوز برای ساختوساز در سواحل منابع آبی، بهراحتی میتواند شرط ایجاد تأسیسات سبک را نادیده بگیرد و احتمالاً مسئولان ناظر نیز میان دوگانه توسعه گردشگری و حفظ حریم سواحل منابع آبی، توسعه گردشگری به هر قیمتی را انتخاب میکنند. پرسشی که ایجاد میشود این است که وقتی اجراکنندگان و ناظران این مصوبه ذینفع هستند، چه تضمینی وجود دارد که تنها تأسیسات سبک در سواحل منابع آبی کشور ایجاد شود؟ سخنگوی صنعت آب کشور نیز 30 مهر ماه در این رابطه اعلام موضع کرد و عنوان نمود آنچه که از سخنان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران درخصوص «طرحهای گردشگری همجوار پیکرهها و تأسیسات آبی» استنباط و در فضای مجازی بهعنوان دغدغه مطرح شده است، دقیق نیست. بزرگزاده گفته بود در اساسنامه اصلاحی شرکتهای آب منطقهای به «جلب مشارکت مردمی به منظور سرمایهگذاری در طرحهای گردشگری همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اشاره شده است که این به معنی الزام به رعایت حریم کمی و حتی کیفی پیکرههای آبی در ایجاد هرگونه تأسیسات و بهرهبرداری از فضای پیرامونی است. آنچه که این مصوبه را به دغدغه جدی محیطزیستیها تبدیل میکند این است که وزارت نیرو و بهطورکلی مسئولان آبی هر دولت، عموماً بدون درنظرگرفتن حق طبیعت و حق نسلهای آینده از طبیعت، طرحهای آبی خود را با کلیدواژه «توسعه» اجرا میکنند. ایجاد طرحهای تفریحی مختلف در دل کوهها و جنگلها حالا این بار به دل سواحل آبی کشور رسیده و تصمیم مسئولان آبی این دولت این است که برای «توسعه گردشگری» حریم رودخانهها، دریاچهها و سدها نادیده گرفته شود و ساختوسازهایی که تا پیش از اجراییشدن این مصوبه، غیرقانونی بود؛ قانونی شود و تحت عنوان توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذار معرفی شود.
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
