خیز شرکت‌های اسلحه‌سازی اسرائیل برای صادرات

زینب فروزنده، وقایع اسرائیلیه: صنعت تسلیحات اسرائیل، یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد و جزء حیاتی استراتژی دفاعی این کشور به شمار می‌رود، در پی عملیات نظامی گسترده در نوار غزه، با یک بحران بی‌سابقه در عرصه بین‌المللی روبه‌رو شده است. بقا و سودآوری این صنعت وابستگی شدیدی به بازار‌های جهانی دارد. در حالی که نیرو‌های مسلح اسرائیل در مناطق اشغالی به طور مداوم مشغول استفاده از مهمات در طول درگیری‌ها بودند، شرکت‌های تسلیحاتی به طور همزمان با موجی از لغو و تعلیق قرارداد‌های سودآور بین‌المللی مواجه شدند.

توقف معاملات اروپا و تلاش برای احیا

بر اساس گزارش‌های اقتصادی اسرائیل، این بحران در اروپا با تصمیم اسپانیا مبتنی بر لغو و تعلیق خرید سلاح از شرکت‌های نظامی اسرائیل آغاز شد. علاوه بر این، تعلیق قرارداد‌های سایر کشور‌های اروپایی به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون دلار نیز به دلیل تبعات سیاسی و انسانی جنگ غزه، تأثیر زیادی بر اقتصاد رژیم صهیونی گذاشت. در واکنش به توقف‌های قرارداد‌های نظامی، شرکت‌های اسرائیلی تلاش کردند تا این معاملات را احیا کرده و با پایان یافتن درگیری‌ها، مسیر صادراتی خود را مجدداً بازگشایی و تثبیت کنند.

روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی تحلیلی، جزئیات بیشتری را فاش ساخت. این روزنامه گزارش داد که شرکت‌ها و کارخانه‌های تسلیحاتی اسرائیل از زمان اعلام توافق آتش‌بس موقت در غزه، تماس‌های خود را با کشور‌های اروپایی برای از سرگیری خرید سلاح‌های اسرائیلی به صورت فشرده آغاز کرده‌اند. هدف اصلی این رایزنی‌ها، انعقاد قرارداد‌های جدید برای جبران خسارات مالی در طول جنگ بود. این اقدامات برای بقای این شرکت‌ها حیاتی است، چرا که برخی از تولیدکنندگان تسلیحات از کاهش خطوط تولید و احتمال تعطیلی کارخانه‌های تسلیحاتی به دلیل توقف صادرات شکایت کرده بودند.

یک مقام ارشد صنعتی در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیل به این روزنامه گفت که کارخانه‌ها اکنون با تمام ظرفیت خود مشغول به کار هستند. اما فعالیت اصلی در این مرحله، جایگزینی مقادیر عظیم مهماتی است که ارتش در طول جنگ مصرف کرده است؛ همچنین پر کردن ذخایر حیاتی و بازگرداندن انبار‌های نظامی به سطح مطلوب اهمیت بالایی دارد. کارخانه‌های تسلیحاتی در وهله اول برای کسب سود و پایداری مالی، بر صادرات متکی هستند و نه فقط سفارشات داخلی وزارت دفاع.

بنابراین، تمرکز آن‌ها بر انعقاد قرارداد‌های جدید آینده، به ویژه در بازار اروپا، متمرکز شده است. کارخانه‌های تسلیحاتی رژیم صهیونی تلاش می‌کنند که با پایان یافتن جنگ غزه بتوانند تنش‌ها با کشور‌های اروپایی را کاهش داده و نگاه‌های انتقادی به اقدامات اسرائیل را ازبین ببرند. با این استراتژی، هدف این است که قرارداد‌های تسلیحاتی که لغو یا متوقف شده‌اند دوباره احیا شوند.

وابستگی اقتصادی و ضرر در «تجارت اسلحه»

بزرگ‌ترین ضرری که اسرائیل در پی جنگ غزه متحمل شد، در بخش «تجارت اسلحه» بود. این امر ریشه در واقعیت اقتصادی رژیم دارد که به شدت به فروش و سود حاصل از صنعت دفاعی متکی است. حجم صادرات تسلیحات اسرائیل سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. گزارش‌های رسمی دولت اسرائیل تأیید می‌کند که صادرات صنایع دفاعی در سال ۲۰۲۴ تقریباً بین 14.7 تا ۱۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود و انتظار می‌رفت که این رقم در حال افزایش باشد. اما در سال جاری، با شروع لغو معاملات توسط برخی کشور‌ها و مانع‌تراشی‌های دیپلماتیک سایر کشور‌ها در ارسال قطعات یدکی ضروری برای سلاح‌های اسرائیلی، این روند افزایشی متوقف شده و صادرات کاهش چشمگیری یافته است.

بازار‌های اصلی صادرات تسلیحات اسرائیل، عمدتاً در اروپا واقع شده‌اند. این قاره دریافت‌کننده طیف گسترده‌ای از تجهیزات پیشرفته از اسرائیل است، شامل: گلوله‌های تانک و توپخانه، مهمات هوشمند، پهپاد‌ها، موشک‌های رهگیر برای سیستم‌های دفاع هوایی و سایر فناوری‌های نظامی. اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به طور قابل توجهی بودجه‌ها و خرید‌های تسلیحاتی خود را افزایش داده بود، تحولی که در آن زمان به شدت به نفع صنعت نظامی اسرائیل تمام شد. در سال ۲۰۲۴، صادرات دفاعی اسرائیل به 14.8 میلیارد دلار رسید که نیمی از این مبلغ به اروپا ارسال شد.

با اشغال غزه، افکار عمومی اروپا به دلیل میزان ویرانی و جنایات گزارش‌شده، به طور فزاینده‌ای ضد اسرائیل شده است. این تغییر در نگرش عمومی و فضای سیاسی، منجر به تصمیم کشور‌های اروپایی برای توقف خرید سلاح‌های اسرائیلی یا توقف فروش قطعات یدکی هواپیما به اسرائیل شده است. پیامد مالی این وضعیت، شرکت‌های بزرگ دفاعی اسرائیل مانند رافائل، سیستم‌های البیت و صنایع هوافضای اسرائیل را درگیر کرده است. این سه شرکت در حال حاضر مجموعاً نزدیک به ۲۵۰ میلیارد شِکِل بدهی معوقه (چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی) دارند که برخی از آن‌ها به طور موقت مسدود یا معلق شده‌اند (با نرخ تقریبی هر دلار برابر با 3.27 شِکِل).

تحلیل‌های اقتصادی می‌گویند ادعای «بهبود اقتصادی یک توهم است»

یهودا شارونی، تحلیلگر اقتصادی اسرائیلی، در وب‌سایت خبری والا نوشت: «اقتصاد اسرائیل در میان دستاورد‌های سیاسی ناشیانه و برداشت‌های نادرست رنج می‌برد.» این تحلیلگر افزود که توافق آتش‌بس در غزه، وضعیت اقتصادی اسرائیل را بهبود نخواهد بخشید. او آنچه را که برخی «سود‌های بازار سهام» و «صحبت از کاهش ارزش دلار در برابر شِکِل» می‌نامند، به سخره گرفت و تأکید کرد که این موارد صرفاً «تصور رستگاری» یا احیای سریع اقتصادی را القا می‌کنند. شارونی متذکر شد که در واقعیت، ساختار اقتصاد اسرائیل آسیب دیده است و ارزیابی اکثر تحلیلگران مبنی بر اینکه پس از توافق آتش‌بس در غزه، اقتصاد اسرائیل از یک تحول اقتصادی بزرگ بهره‌مند خواهد شد و «بهشت در انتظار ماست» گزاره‌ای نادرست و صرفاً توهم‌پردازی است.

وی در ادامه، دیدگاه‌های امیر یارون، رئیس بانک اسرائیل را نقل کرد که چالش‌های بلندمدت را تأیید می‌کند. یارون گفته است: «برخی تصور می‌کردند که رتبه اقتصادی در رتبه‌بندی اعتباری جهانی رژیم صهیونی بهبود پیدا می‌کند، اما حداقل یک سال دیگر طول می‌کشد تا آژانس‌ها رتبه‌بندی‌های خود را دوباره بررسی کنند.» او تأکید کرد که این بازنگری به طور عمده به میزان بازگشت ثبات به اسرائیل بستگی دارد. یارون همچنین به فشار‌های اقتصادی جاری اشاره کرد و گفت که فشار‌های قیمتی همچنان ادامه دارد، بازار کار در بحران است و افزایش مصرف خصوصی، خطر تورم را تشدید می‌کند، در حالی که نرخ بهره در آینده نزدیک کاهش نخواهد یافت.

شارونی بر روی مسئله هزینه‌های دفاعی تأکید ویژه‌ای داشت و اظهار کرد که «امید به اینکه هزینه‌های دفاعی برای تسلیحات پس از آتش‌بس کاهش یابد، یک توهم کورکورانه است.» او افزود تا زمانی که بنیامین نتانیاهو، در هفت جبهه نظامی در جنگ است، هزینه‌های تسلیحات کاهش نخواهد یافت.

بر اساس نقل‌قول از یارون، منابع نظامی اسرائیل تخمین می‌زنند که «هزینه‌های دفاعی در سال‌های آینده، حتی پس از پایان جنگ، کاهش نخواهد یافت.» نتیجه این روند، کسری بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ میلیارد شِکِل خواهد بود. به عقیده یارون، شرکت‌های اسرائیلی بهبود نخواهند یافت، مگر اینکه تهدید‌های اروپا برای تحریم صادرات دفاعی و غیرنظامی برداشته شود و سرمایه‌گذاران خارجی به اسرائیل بازگردند. این اظهارات تصویر تاریکی از آینده مالی اسرائیل ترسیم می‌کند که در آن هزینه‌های نظامی، به یک بار دائمی و سنگین تبدیل شده است.

انزوای اقتصادی بین‌المللی رژیم صهیونی

وزارت دفاع اسرائیل ماه‌هاست که متوجه شده که در عرصه بین‌الملل به انزواکشیده شده است و این موجب ترس از آینده اقتصادی رژیم صهیونی شده است. این وزارتخانه به دنبال گسترش صادرات به عنوان یک منبع درآمد حیاتی است تا بتواند زیرساخت‌های تولیدی جدید و سیستم‌های پیشرفته را برای حفظ برتری نظامی اسرائیل تأمین مالی کند. به گفته یک مقام ارشد صنعتی، هر کسی که معتقد است شرکت‌های دفاعی اسرائیل می‌توانند صرفاً به سفارشات داخلی وزارت دفاع متکی باشند، «واقعیت را درک نمی‌کند» و این شرکت‌ها بدون صادرات جهانی، پایدار نخواهند ماند.

در نظرسنجی انجمن تولیدکنندگان اسرائیل از ۱۳۲ صادرکننده، این نتایج به دست آمد؛ نیمی از آن‌ها اظهار داشتند که قرارداد‌هایی با مشتریان خارجی داشته‌اند که لغو شده یا تمدید نشده است. هفتاد درصد صادرکنندگان اذعان داشتند که لغو قرارداد‌ها انگیزه‌های سیاسی داشته است و ۸۴ درصد از این موارد در کشور‌های اتحادیه اروپا رخ داده است که مرکز بحران سیاسی برای صادرات اسرائیل است. علاوه بر لغو قرارداد، ۳۸ درصد از صادرکنندگان نیز در حمل و نقل کالا‌ها دچار مشکل شده‌اند، در حالی که ۲۹ درصد به تأخیر‌های گمرکی در سراسر جهان اشاره کردند.

بحران تجارت جهانی در هفته‌های اخیر با یک اقدام برجسته فنی - سیاسی نیز وخیم‌تر شد؛ مایکروسافت تأیید کرد که واحد ۸۲۰۰ (بخش اطلاعات نظامی اسرائیل) را از استفاده از برخی خدمات ابری خود منع کرده است. این اقدام پس از تحقیقات مشترک روزنامه گاردین و مجله +۹۷۲ انجام شد که نشان داد این واحد نظامی از سرور‌های آژور (Azure) برای ذخیره تماس‌های تلفنی شنود شده فلسطینیان در غزه و کرانه باختری استفاده کرده است. این مسئله، عمق بحران بین‌المللی را از حوزه نظامی فراتر برده و به زیرساخت‌های فناوری نیز کشانده است.