تحقق ۱۶ درصدی اهداف علم و فناوری برنامه هفتم

زهرا رمضانیخبرنگار

تجربه اجرای نصفه‌ونیمه برنامه‌های توسعه‌ای اول تا ششم باعث شد تا تدوین‌کنندگان برنامه هفتم، سازوکار‌هایی را برای تأمین حسن نظارت بر قانون پیش‌بینی کنند. بر همین اساس شورای عالی راهبردی برنامه مکلف شد تا شهریور ماه هر سال، گزارشی از عملکرد اجرای این قانون تهیه و به مجلس ارائه دهد. گزارشی که 28 شهریور معاون اول رئیس‌جمهور به مجلس ارائه کرد، حالا محل نقد و نظر نمایندگان در کمیسیون‌ها مختلف شده است. احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش پس از نشست کمیسیون متبوعش درخصوص برنامه هفتم عملکرد وزارت علوم در این حوزه را رضایت‌بخش ندانسته است. به گفته او، به‌صورت میانگین از هر ماده یک بند اجرایی شده و نسبت به بند‌های اجرا شده نیز ابهاماتی وجود دارد. «فرهیختگان» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «۷۵ درصد برنامه هنوز روی کاغذ» که 18 مرداد ماه منتشر شد، به تفصیل به روند اجرای برنامه هفتم پرداخته و بند‌های مختلف فصل بیستم این برنامه را مورد واکاوی قرار داده بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که این هفته منتشر شده هم نشان می‌دهد که بخش‌های قابل‌توجهی از احکام فصل بیستم این برنامه محقق نشده است. در این گزارش با بررسی وضعیت 37 حکم، مشخص شده که عملاً بخش مهمی از احکام و اهداف برنامه در حوزه علمی، فناوری و پژوهشی اجرایی نشده است.

فقط 16 درصد اهداف کمّی محقق شدند
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، از کل اهداف کمّی تعیین شده در فصل بیستم به جز بخش فناوری و نوآوری، فقط یک هدف به‌صورت کامل محقق شده، یک هدف هم بیش از آنچه مدنظر بوده محقق شده، 4 هدف بدون تحقق و 6 هدف هم با تحقق کم بوده است. به بیان دیگر 34 درصد اهداف محقق نشده، 50 درصد با تحقق کم، 8 درصد تحقق کامل و 8 درصد هم با تحقق بیشتر از آنچه در برنامه قید شده همراه بوده که معنایش آن است 16 درصد اهداف به‌صورت کامل در سال اول برنامه محقق شده است. با نگاهی به اهداف کمی که یا محقق نشده و یا سهم تحقق آن‌ها اندک بوده، نشان می‌دهد 7 هدفی که شامل 64 درصد از اهداف محقق نشده می‌شود به دلیل کمبود منابع مالی مجالی برای اجرا پیدا نکرده‌اند. همچنین 3 هدف یا به‌عبارت‌دیگر 27 درصد اهداف به دلیل نبود توان کارشناسی و 9 درصد هم به دلیل زمان‌بندی نامناسب امکان اجرایی شدن را پیدا نکرده است.

غفلت از اجرای 31 درصد احکام علم‌وفناوری برنامه
به جز اهداف، وضعیت اجرای احکام هم چندان خوب نیست. گزارش مرکز پژوهش‌ها از بررسی احکام نشان می‌دهد تنها یک حکم که سهم 6 درصدی دارد به‌صورت کامل انجام شده و 2 حکم یا به عبارتی 12 درصد، بیشتر از آنچه باید اجرا شده است. 50 درصد احکام هم فقط بخشی از آن اجرا شده و درنهایت 5 حکم یا 31 درصد باقی مانده اصلاً در سال اول اجرایی نشده است. علت این ناکامی در اجرا نیز بررسی شده و براساس این گزارش برای 27 درصد از احکام اصلاً منابع مالی در بودجه پیش‌بینی نشده که اجرایی شود! 23 درصد احکام نیز به دلیل کمبود اراده و یا توان مدیریتی به مرحله اجرا نرسیده است. 18 درصد از احکام هم برای اجرا نیازمند تدوین آیین‌نامه و یا سایر مقررات هستند. همچنین 14درصد از احکام به‌صورت نامناسب به اجرا درآمده و در این میان تنها 5 درصد از احکام بوده‌اند که هنوز زمان‌بندی اجرای آن‌ها نرسیده است. 14 درصد دیگر از احکام هم بنا به دلایل دیگر اجرا نشده است.

14 درصد اسناد تدوینی برنامه نیازمند اصلاح فوری
نگاهی به اسناد تدوین شده تا امروز نشان می‌دهد 43 درصد آن‌ها اثرگذاری کمی برای رسیدن به اهداف این برنامه داشته و در مقابل 43 درصد نیز جزء اسناد نسبتاً مؤثر به‌حساب می‌آیند. اما 14 درصد اسناد تدوین شده در عمل بی‌اثر بوده و کارایی لازم را برای رسیدن به اهداف تعیین شده ندارد. از سوی دیگر، فقط 29 درصد اسناد از لحاظ تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی، دارای شفافیت لازم است و 71 درصد دیگر تا حدودی شفاف است. مسئله‌ای که قطعاً می‌تواند در روند اجرا، چالش‌هایی را بین دستگاه‌های ذیربط ایجاد کند.
از کل اسناد تدوینی تا امروز، 86 درصدشان با قانون برنامه هفتم و دیگر قوانین دائمی انطباق دارد و 14 درصد دیگر دارای انطباق نسبی است؛ اما مسئله زمانی جالب‌تر می‌شود که 86 درصد اسناد تدوین شده تا امروز قابل قبول است، هرچند شاید برخی از آن‌ها هم نیاز به اصلاح داشته باشد؛ اما در مقابل 14 درصد اسناد نیازمند تغییر جدی است.

از گزارش دولت تا گزارش مجلس؛ فاصله معنادار بین رسیدن به اهداف برنامه
نگاهی جزئی‌تر به برخی از سنجه‌های تعیین شده در برنامه هفتم توسعه هم حاوی نکات قابل‌توجهی است؛ چراکه برخلاف ادعای دولت که بسیاری از سنجه‌های برنامه محقق شده، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد برنامه هفتم تا اثرگذاری در حوزه علم‌وفناوری فاصله زیادی دارد که دلیل اصلی این تفاوت را هم باید در نحوه تعیین سنجه‌ها دانست.
درحقیقت تعیین سنجه دقیق در زمان تدوین برنامه هفتم و نگاهی به واقعیت‌های میدان در آن برهه، می‌توانست تصویری دقیق‌تر از اجرای برنامه در یک‌سالگی ارائه دهد؛ مسئله‌ای که پیش‌تر در گزارش‌های «فرهیختگان» گوشزد شده بود و عدم توجه به آن باعث شده تا برنامه هفتم از نگاه دولت با برنامه هفتم از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، در حوزه اجرا تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر داشته باشد. مثلاً در رسیدن به جمعیت 320 هزار دانشجوی خارجی با وجود اینکه دولت از تحقق 44 درصدی این بند در سال اول گزارش داده؛ اما مرکز پژوهش‌ها از افت حداقل 36 درصدی در جذب دانشجوی خارجی در سال اول خبر می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز، در سال 1402 که به عنوان سال پایه شناخته می‌شود، درمجموع 94 هزار دانشجوی خارجی در کشور مشغول به تحصیل بودند که این میزان در سال گذشته به 60 هزار دانشجو رسیده است.

چالش‌های سنجش اجرای برنامه هفتم در سال اول
از جمله نقاط ضعف گزارش ارزیابی عملکرد دولت در حوزه برنامه هفتم را باید کم‌برآوردی و بیش‌برآوردی سال پایه دانست؛ به‌عبارت‌دیگر در بسیاری از موارد سال پایه برنامه صفر و یا بیشتر از عدد واقعی در نظر گرفته شده است. همین مسئله باعث شده تا ارزیابی تحقق و یا عدم تحقق برنامه با مشکل مواجه شود. یکی دیگر از چالش‌ها را هم باید بی‌توجهی وزارت بهداشت به احکام عرصه آموزش و پژوهش دانست، به‌طوری‌که در گزارش ناظر این وزارتخانه، عملکردی از وزارت بهداشت برای بخش عمده‌ای از احکام قانون برنامه (کمی و کیفی) ارائه نشده است. مؤلفه سوم را هم باید نادیده‌گرفتن ارائه گزارش عملکرد برخی از احکام مهم به‌حساب آورد. به عبارت دقیق‌تر در گزارش ناظر اجرایی، هیچ اشاره‌ای به اجرای هدف‌گذاری کمی جدول ماده 93 درباره افزایش سهم 40 درصدی آموزش‌های مهارتی و یا تهیه سند توسعه علوم پایه و علوم‌انسانی که موضوع ماده 97 برنامه است، اشاره نشده است. یکی دیگر از معضلات را هم باید عدم تحقق مفاد به دلیل کمبود منابع مالی دانست؛ مسئله‌ای که باعث شده تا برخی از احکام برنامه که نیازمند تغییر رویه، اصلاح آیین‌نامه و ارائه برنامه و طرح هستند نیز به دلیل مسائل مالی محقق نشوند. پنجمین معضل را هم باید تناقض در گزارش عملکرد بخش کمی و کیفی دانست، به‌طوری‌که در گزارش ناظر ارائه شده از سوی دولت تفاوتی بین این دو بخش وجود ندارد و درنهایت هم در گزارش ناظر اجرای برنامه، برای ردیف‌هایی که ملاک آن‌ها رتبه بوده به‌جای عدد، از درصد استفاده شده است. این‌گونه اشکالات باعث شده تا سنجش تحقق و یا عدم تحقق برخی از اهداف با مشکل مواجه شود.

3 پیشنهاد برای ارزیابی دقیق‌تر برنامه هفتم
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده تا برای رسیدن به مسیر شفاف در راستای سنجش تحقق برنامه در سال دوم بهتر است برای هر یک از شاخص‌های کمی، شناسنامه مشتمل بر نحوه محاسبه، مرجع گردآوری داده‌ها، بازه زمانی گزارش‌گیری و... مشخص شود. همچنین برای تحقق برنامه‌های غیرمالی از ظرفیت اعضای هیئت‌علمی و محققان دانشگاهی در تهیه برنامه، طرح‌ها و اسناد و دیگر آیین‌نامه‌های لازم‌التصویب به شکل مناسب استفاده شود. برای جبران بخشی از کمبود منابع مالی و با هدف کمک به تحقق اهداف برنامه، رفع موانع و سرمایه‌گذاری خیرین و وقف‌کنندگان به سمت فعالیت آموزش عالی و تحقیقات لحاظ شود. همچنین تسریع در اجرای ماده 14 قانون جهش تولید دانش‌بنیان با موضوع تأسیس سازمان توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها در این راستا کارساز خواهد بود.