روایت «فرهیختگان» از پایان یک دعوی حقوقی به نفع دانشگاه آزادمجتمع آموزشی که امروز یکی از مراکز فعال واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است، روزگاری تنها تکه زمینی در دل دامنههای شمال غرب تهران بود. محمدباقر بهرامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، سالها پیش آن را با هدف ایجاد یک مرکز آموزشی بنا کرد و با هزینه شخصی ساخت.
داستان جلوگیری از ابطال سند ساختمان واحد علوم و تحقیقات
سارا طاهریمجتمع آموزشی که امروز یکی از مراکز فعال واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است، روزگاری تنها تکه زمینی در دل دامنههای شمال غرب تهران بود. محمدباقر بهرامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، سالها پیش آن را با هدف ایجاد یک مرکز آموزشی بنا کرد و با هزینه شخصی ساخت. اما این مجتمع، پیش از آن که حتی به کار بیفتد، سرنوشتی خاص پیدا کرد؛ به دانشگاه آزاد واگذار و سالها بعد، به محور یکی از پیچیدهترین پروندههای حقوقی دانشگاه تبدیل شد. در این گزارش تلاش کردهایم تا در گفتوگو با محمدباقر بهرامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و محمد شعبانی، مدیرکل امور حقوقی واحد علوم و تحقیقات به بررسی جزئیات این پرونده بپردازیم که حالا با رأی به نفع دانشگاه خاتمه یافته است.
آغاز ماجرا؛ مالکیت قانونی و واگذاری به دانشگاه
اصل ماجرا به سال ۷۴ بازمیگردد، زمانی که محمدباقر بهرامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، تصمیم گرفت رؤیای خود برای تأسیس یک مجتمع آموزشی را عملی کند. برای شروع این پروژه، نخستین نیاز زمین بود؛ زمینی قانونی و مناسب برای ساخت مجتمع. با پیگیریهای قانونی و دریافت مجوز از وزارت آموزش و پرورش، او زمینی را از سازمان زمین شهری سابق خرید و چهار سال تمام با دقت و پشتکار آن را ساخت و آماده کرد. به گفته بهرامی حدود ۱۰ میلیون تومان برای خرید زمین و ۱۰ میلیون تومان هم برای مسطح کردن آن هزینه شد. او میگوید: «پروانه ساخت قانونی داشتم و پایان کار هم مورد تأیید آموزش و پرورش و وزارت مسکن و شهرسازی بود.»
با وجود تمام تلاشها و هزینههای قانونی، مجتمع آموزشی که بهرامی ساخت، هرگز راهاندازی نشد. اما همین زمین، با کاربری آموزشی و پشتوانه قانونی، فرصتی طلایی برای دانشگاه آزاد فراهم کرد. در زمان ریاست دکتر جاسبی، این زمین به دانشگاه آزاد منتقل شد. بهرامی تنها هزینههایی که برای خرید و آمادهسازی زمین کرده بود، دریافت کرد و دانشگاه هم وام بانکی مربوطه را تقبل کرد. به گفته بهرامی سند قانونی زمین در سال ۷۸ به نام دانشگاه ثبت و مالکیت به طور رسمی تثبیت شد.
از مواجهه با سندسازی تا تهدید به تخریب
اما آنچه پس از سالها رخ داد، حکایتی از سودجویی و استفاده غیرقانونی از خلأ اطلاعاتی بود. به گفته دکتر بهرامی، گروهی از «سودجویان» با دریافت وکالت از وراث، فرایندی را آغاز کردند که او آن را «غیر اخلاقی، غیرانسانی و غیرقانونی» توصیف کرده و میگوید: «بسیاری از زمینها بر اساس مصوبه مجمع تشخیص، موات تشخیص داده شده و در اختیار آموزش و پرورش و نهادهای دیگر قرار گرفته است. در چنین شرایطی یک عده سودجو از وراث وکالت گرفته و فرایندی غیرقانونی به کار میگیرند و به نام وراث سند میگیرند. در خصوص این زمین هم همین اتفاق افتاد و آنها رفتند و به نام چهار وارث سند گرفته و اعلام کردند که این زمین موات نبوده، در حالی که چنین نبود.»
نتیجه این اقدام، پدید آمدن دو سند متعارض بود؛ یکی در دست دانشگاه و دیگری به نام وراث. دکتر بهرامی یعنی مالک اولیه نیز نیز در دادگاه بدوی «مجهول المکان» اعلام شد. پیامد این حمله حقوقی لحظهای این بود که پیامکهای قضایی مبنی بر لزوم حضور و حتی دستوراتی مبنی بر قلع و قمع ساختمان و تحویل زمین به مدعیان صادر شد. بهرامی میگوید: «به من و دانشگاه ابلاغ کرده بودند که این ساختمان را قلع و قمع کنید و زمین را تحویل دهید و خسارت هم بدهید.»
مشکل اصلی از جایی آغاز شد که عضو هیئت علمی دانشگاه «مجهول المکان» اعلام شده بود و از امکانات اطلاعرسانی مثل «ثنا» بیبهره ماند؛ همین امر موجب شد فرصت واخواهی و اعتراض قانونی از او گرفته شود و در عرض بیست روز، رأی دادگاه بدوی بدون حضور یا اطلاع او صادر و عملاً به نفع مدعیان تمام شود. بهرامی میگوید: «آنها رفتند سند گرفتند. سندی که تا چندین سال تصور میشد حق قانونی را از دانشگاه و مالک اولیه سلب کرده است.»
در این مرحله، پیچیدگی فرایند و شدت تهدید، ورود سریع و قانونی بهرامی را ضروری ساخته بود تا حق دانشگاه و دانشجویان حفظ شود. در این میان سازمان مرکزی به ریاست مرحوم دکتر طهرانچی و امور حقوقی واحد علوم و تحقیقات نیز با دکتر بهرامی همکاری کردند.
تثبیت مالکیت دانشگاه
فرایند بازگرداندن زمین به دانشگاه آزاد، مسیری طولانی و پیچیده بود. پس از بیش از دو سال پیگیری مستمر و اقدام قانونی دقیق، تیم حقوقی دانشگاه و دکتر بهرامی موفق شدند در اسفندماه گذشته رأی دادگاه بدوی را دریافت کنند که تأیید میکرد این زمین موات بوده و سند صادرشده به نام مدعیان، خلاف قانون بوده است.
بهرامی توضیح میدهد: «این رأی با روشهای قانونی و مستند صادر شد و در مرحله تجدیدنظر، اواخر شهریور امسال، رأی قطعی به نفع دانشگاه صادر شد. سند معارض ابطال شد و مالکیت دانشگاه به صورت رسمی تثبیت شد. ارزش این زمین و ساختمانی که در آن قرار دارد، بالغ بر دو تا سه هزار میلیارد تومان برآورد میشود. اگر مانع نمیشدیم، این سودجویان میتوانستند آن را به مالکیت غیرقانونی خود درآورند. خدا توفیق داد و پس از دو سال پیگیری مستمر، مشکل بزرگ حل شد.»
بهرامی در ادامه توضیح داد: «اگر سودجویان در این مرحله موفق میشدند، سراغ زمینهای دیگر هم میرفتند و ما جلوی خلاف سودجویان را گرفتیم زیرا این پرونده تنها یک نمونه بود و مشابههای بسیار دیگری نیز در معرض خطر بودند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت و توجه مدیران عالی دانشگاه هم اشاره کرده و میگوید: «دکتر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس و رئیس هیئت امنا، وقتی از ماجرا باخبر شدند، من را خواستند و تقدیرنامهای به بنده دادند. همچنین آقای دکتر جاسبی نیز جلسهای با ما داشت و تشکر کردند. دیروز هم آقای دکتر صباغزاده و هیئت رئیسه واحد ما را دعوت کردند و لوح تقدیر و تشکر اهدا شد.»
نقش امور حقوقی واحد علوم و تحقیقات در این پرونده چه بود؟
اما در کنار تلاشهای بیوقفه دکتر بهرامی، بخش حقوقی دانشگاه نیز لحظهای دست از کار نکشید و با پیگیریهای مستمر خود، نقشی کلیدی در حفاظت از حق دانشگاه و بازگرداندن زمین ایفا کرد. محمد شعبانی، مدیرکل امور حقوقی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد میگوید: «این پرونده از جمله دعاوی حقوقی چندینساله بود که خوشبختانه به لطف خداوند با صدور رأی به نفع دانشگاه به نتیجه رسید. در جریان این پرونده، برخی شیطنتها و اقدامات ناصواب از سوی برخی افراد صورت گرفت، اما نهایتاً با پیگیریهای مستمر و همکاری دکتر بهرامی، موضوع بهطور کامل حلوفصل شد.»
مدیرکل امور حقوقی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: «این پرونده از جمله دعاوی پیچیده و طولانیمدت دانشگاه بود که خوشبختانه پس از حدود دو سال پیگیری مستمر، با تلاش واحد حقوقی و همراهی دکتر بهرامی، به نفع دانشگاه خاتمه یافت و پرونده خانواده کمپانی ابطال شد.»
مدیرکل امور حقوقی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: «نقش واحد حقوقی در این پرونده بسیار کلیدی بود. پیگیریهای دقیق و مستمر اداره کل حقوقی در تهیه لوایح دفاعی، حضور مؤثر در جلسات رسیدگی و ارائه مستندات قانونی، در نهایت منجر به بازگشت این ملک به دانشگاه شد.»
او درباره تأثیر این پرونده بر سیاستهای حقوقی دانشگاه اظهار کرد: «این تجربه ارزشمند موجب ایجاد یک رویه قضایی مشخص در زمینه صیانت از املاک دانشگاه شد. واحد علوم و تحقیقات دارای املاک متعددی است که برخی از آنها نیز مشکلات سندی یا معارض دارند. با تجربه این پرونده، اکنون برنامهریزی دقیقتری برای پیگیری و حل سایر موارد در دستور کار قرار گرفته است.»
به گفته او این ملک امروز یکی از دانشکدههای فعال واحد علوم و تحقیقات است که در حال حاضر بیش از هزار و 500 دانشجو در آن تحصیل میکنند و همچنان فعالیت آموزشی در آن جریان دارد.
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
