رؤیایی کهنه با لباسی تازه

تهران، شهری با جمعیتی بیش از ده میلیون نفر، امروز تشنه‌تر از همیشه است و آن‌گونه که عضو کمیسیون عمران می‌گوید، «تکیه صرف بر چاه‌ها و بارش‌ها نمی‌تواند پایداری آبی لازم را برای چنین کلان‌شهری تضمین کند.» از همین‌جاست که نجفی نسخه‌ای تازه برای درمان بحران پیشنهاد می‌دهد، انتقال آب از دریای خزر، همان دریایی که کارشناسان آن را در آستانه «مرگ اکولوژیک» می‌دانند.

  • ۱۴۰۴-۰۷-۲۰ - ۱۰:۱۴
  • 10
رؤیایی کهنه با لباسی تازه

ماجرای کمپین تکراری انتقال آب از خزر

ماجرای کمپین تکراری انتقال آب از خزر

درحالی به پایان اولین ماه پاییز نزدیک می‌شویم که پایتخت در میانه‌ بحرانی مزمن در حوزه تأمین آب شرب قرار دارد و شاخص‌های منابع زیرزمینی از افت مداوم حکایت می‌کنند؛ اما بار دیگر طرحی بر سر زبان‌ها افتاده که بوی «بحران» می‌دهد. ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از پروژه‌ای سخن گفته که به‌زعم او می‌تواند راه نجات پایتخت از کم‌آبی باشد؛ «انتقال آب از دریای خزر به تهران» اظهارنظری که در همان لحظه‌ انتشار، موجی از تردید، هشدار و پرسش در میان کارشناسان محیط‌زیست و منابع آب برانگیخت. 
نجفی با اشاره به وابستگی پایتخت به منابع ناپایدار، داده‌هایی ارائه کرده که زنگ خطر را روشن‌تر از همیشه به صدا درآورده است. طبق گفته وی: «در حال حاضر، آب شرب تهران از حدود ۵۰۰ حلقه چاه تأمین می‌شود؛ منابعی که نه‌تنها در معرض افت سطح سفره‌های آب زیرزمینی هستند، بلکه خطر فرونشست زمین را هم به دنبال دارند. از سوی دیگر، مخازن سد‌ها نیز به شدت وابسته به بارش‌های سالیانه‌اند و با تداوم خشکسالی‌های متوالی، این وابستگی به مخاطره‌ای جدی تبدیل شده است.»
تهران، شهری با جمعیتی بیش از ده میلیون نفر، امروز تشنه‌تر از همیشه است و آن‌گونه که عضو کمیسیون عمران می‌گوید، «تکیه صرف بر چاه‌ها و بارش‌ها نمی‌تواند پایداری آبی لازم را برای چنین کلان‌شهری تضمین کند.» از همین‌جاست که نجفی نسخه‌ای تازه برای درمان بحران پیشنهاد می‌دهد، انتقال آب از دریای خزر، همان دریایی که کارشناسان آن را در آستانه «مرگ اکولوژیک» می‌دانند. 
او با اتکا به مطالعات انجام‌شده در بنیاد آب خزر، از جزئیات طرح پرده برمی‌دارد: «از نکا در مازندران تا شهرری در جنوب تهران، دو خط لوله نفت موجود است و بر اساس بررسی‌ها قرار است دو خط لوله انتقال آب نیز از مسیر مشابه احداث شود. حدود ۸۰ درصد مسیر پیش‌تر تملک شده و نیازی به تخریب جدید نیست.» به گفته او، هدف این پروژه، انتقال سالانه حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب به تهران است؛ آبی که پس از تصفیه، بخشی از آن برای احیای دریاچه قم استفاده خواهد شد تا شوری آب در آن منطقه کاهش یابد و دریاچه دوباره جانی بگیرد. مازاد این آب نیز برای مصرف شرب پایتخت تخصیص خواهد یافت. 
در نگاه نخست، طرح یادشده با زبانی فنی و اعدادی دقیق ارائه می‌شود؛ گویی پاسخ نهایی برای همه بحران‌های آبی پایتخت در آن نهفته است. اما آنچه در پس این طرح نهفته، پرسش‌هایی بنیادی است. چگونه می‌توان از دریایی که سطح آب آن سال‌به‌سال پایین‌تر می‌رود، منبعی پایدار برای شهری میلیون‌نفری تأمین کرد؟ آیا می‌توان از «منبعی در حال مرگ» به «شهری در آستانه عطش» خون تازه رساند؟ 
این پرسش‌ها همان جایی است که پای محیط‌زیست‌دانان و پژوهشگران منابع آب را به میان می‌کشد؛ کسانی که نه با عدد و لوله، بلکه با اکوسیستم و تعهدات بین‌المللی به بحران می‌نگرند. از همین رو محمد درویش و حاج‌مرادی، فعالان محیط زیست در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداختند. 

رؤیایی کهنه با لباسی تازه

این نخستین‌بار نیست که دریای خزر در رؤیای نجات مناطق مرکزی ایران نقش‌آفرینی می‌کند. تاریخ این طرح، به حدود یک دهه پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که ایده‌ انتقال آب از سواحل شمالی کشور به استان سمنان کلید خورد. طرحی که در آن زمان، با عنوان «انتقال آب از خزر به فلات مرکزی»، موجی از مخالفت‌ها، هشدار‌ها و حتی پرونده‌های کارشناسی در دستگاه‌های محیط‌زیستی به‌دنبال داشت. 
بر اساس برآورد‌های سال ۱۳۹۶، اجرای این طرح قرار بود بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد؛ رقمی که امروز با افزایش هزینه‌ها، عملاً به مرز غیرممکن رسیده است. در همان زمان نیز مشخص بود که حجم انتقالی آب، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال خواهد بود؛ عددی مشابه آنچه اکنون برای تهران مطرح می‌شود. اما مسئله اصلی نه در مقدار آب، بلکه در «قیمت تمام‌شده» و «منطق اقتصادی» آن نهفته است. چراکه با چنین هزینه‌هایی، هیچ بخش کشاورزی یا صنعتی توانایی استفاده از این آب گران‌قیمت را نخواهد داشت؛ آبی که هر مترمکعبش، به‌زعم کارشناسان، بیش از هر سودی، زیان اکولوژیک و مالی به‌همراه دارد. 
منتقدان در همان سال‌ها از «سوداگری زمین» به عنوان مهم‌ترین محرک اجرای طرح یاد می‌کردند. یکی از پژوهشگران حوزه منابع طبیعی اظهار داشت: «تنها توجیه منطقی برای اجرای چنین طرحی، افزایش قیمت زمین در مسیر و مقصد است. همان زمان عده‌ای که از اجرای طرح مطمئن بودند، زمین‌های هکتاری در سمنان خریدند و حتی پیشنهاد دادند که هزینه طرح را خودشان پرداخت کنند تا پس از انتقال آب، زمین‌هایشان را متری بفروشند.»
به بیان دیگر، پروژه‌ای که باید پاسخی علمی به بحران کم‌آبی باشد، در عمل به بستری برای سوداگری زمین بدل شد. 
اما فاجعه فقط در زمین خلاصه نمی‌شد. بخش مهمی از نگرانی کارشناسان به «وضعیت خود دریای خزر» بازمی‌گشت. در همان سال‌ها گزارش‌های رسمی از کاهش ورودی رودخانه ولگا (شریان اصلی تغذیه‌کننده خزر) منتشر شد. روسیه با سدسازی‌های جدید روی ولگا درصدد توسعه کشاورزی بود، ترکمنستان برنامه ساخت آب‌شیرین‌کن‌های بزرگ را دنبال می‌کرد و میزان آلایندگی در حوضه جنوبی خزر به گفته کارشناسان، ده‌ها برابر بیشتر از حد استاندارد بین‌المللی بود. در چنین شرایطی، ایران به عنوان یکی از پنج کشور حاشیه خزر، به جای آن‌که پرچم‌دار حفاظت از این پهنه آبی باشد، خود به پروژه‌ای روی آورد که به گفته منتقدان، «آخرین تیر بر پیکر نیمه‌جان خزر» تلقی می‌شود.  افزون بر این، مسیر اجرای طرح در منطقه‌ای قرار داشت که از نظر بوم‌شناسی به‌شدت شکننده است؛ اطراف میانکاله. پهنه‌ای که عمق آب آن طی سال‌های اخیر به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و هرگونه فعالیت عمرانی در آن، به‌ویژه در حوزه انتقال آب، می‌تواند زیستگاه ماهیان خاویاری را به نابودی بکشاند. پیامد چنین اقدامی، نه‌فقط تهدید معیشت صیادان محلی، بلکه برهم‌خوردن تعادل اکولوژیکی یکی از حساس‌ترین تالاب‌های ایران خواهد بود.  همان زمان، وزارت نفت نیز با بخشی از مسیر پیش‌بینی‌شده مخالفت کرد. قرار بود لوله‌های انتقال آب از کنار خط لوله نیروگاه نکا عبور کنند، اما کارشناسان نفت هشدار دادند که این هم‌جواری می‌تواند ضریب پایداری خطوط نفتی را کاهش داده و خطر انفجار را افزایش دهد. در نهایت، مسیر جایگزین مستقل پیشنهاد شد که مستلزم تخریب بیشتر جنگل‌ها و هزینه‌های هنگفت‌تر بود. به همین دلایل بود که در نهایت، سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که طرح انتقال آب از خزر به سمنان منتفی است.  با این حال، به نظر می‌رسد رؤیای خزر هنوز در ذهن برخی سیاست‌گذاران زنده مانده است؛ رؤیایی که حالا از «سمنان» به «تهران» رسیده و در قالبی تازه، دوباره مطرح شده است. اما آیا این بار، سرنوشت طرح متفاوت خواهد بود؟ 

عقلانیت را قربانی طرح‌های نمایشی نکنیم

درویش درخصوص امکان اجرایی‌کردن این طرح با بیان اینکه وقتی از خلیج‌فارس یا دریای عمان آب وارد می‌شود، انتقال از دریای خزر قاعدتاً راحت‌تر به‌نظر می‌رسد، گفت: «تهران حدود ۱٫۸ میلیارد مترمکعب و استان تهران ۲۸ میلیارد مترمکعب آب برای مصرف کشاورزی به سمت ورامین و شهریار و معین‌آباد می‌فرستد و خود مصرف آب شرب و بهداشتی تهران نیز موردتوجه است. آنچه قرار است الان از دریای خزر منتقل شود، حدود یک‌دهم میلیارد مترمکعب است، یعنی چیزی در حدود ۱۰ درصد آبی که از تهران به مصرف کشاورزی جنوب تهران می‌رود. آیا بهتر نیست خردمندانه‌تر عمل کنیم و ضرر‌های اقتصادی و زیست‌محیطی را کاهش دهیم؟»
«ما باید فناوری کشاورزی را ارتقا دهیم و مصرف آب در بخش کشاورزی را کم کنیم؛ این مطلب در سند ملی امنیت غذایی هم منعکس شده است. طبق آن سند، باید مصرف آب در بخش کشاورزی تا افق ۱۴۱۱ دست‌کم ۳۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد و از ۸۱ میلیارد مترمکعب به ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد. چرا قوانینی را که خود تصویب کرده‌ایم رعایت نمی‌کنیم و تن به چنین اقدامات مخاطره‌آمیزی می‌دهیم؟»

انتقال آب به تهران نیازمند پمپاژ 3 هزارمتری است

حاج‌مرادی درخصوص این طرح اظهار کرد: «باوجوداینکه بخش آب و برق کشور ما تحت مدیریت یک وزارتخانه واحد قرار دارد، به نظر می‌رسد در طرح‌ریزی پروژه‌های آبی، به مصرف برق و انرژی توجه چندانی نمی‌شود. در حال حاضر نگاه غالب این است که مسئله را صرفاً از منظر تأمین آب و میزان منابع آبی بررسی کنیم، درحالی‌که مثلاً انتقال تنها یک مترمکعب آب از دریای خزر به شهر تهران، باتوجه‌به توپوگرافی دریای خزر تا تهران، نیازمند پمپاژ تا ارتفاع حدود سه‌هزار متر است. به بیان دیگر، برای هر مترمکعب آب انتقالی، میزان قابل‌توجهی انرژی برق لازم خواهد بود.»
«فرض کنیم با صرف هزینه‌ای حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار، بتوانیم به هدف موردنظر برای انتقال آب از طریق خط لوله دست یابیم و آب را به حوزه مصرف تهران منتقل کنیم. کل مجموعه یکپارچه‌ای که ما به‌عنوان «منطقه یکپارچه مصرف آب تهران» می‌شناسیم (شامل مناطق آبیک تا ایوانکی) از یک مجموعه واحد منابع آب مصرف می‌کنند و در حال حاضر سالانه حدود چهارمیلیارد مترمکعب مصرف آب در بخش‌های کشاورزی و صنعتی دارد. حال با فرض محال تأمین برق موردنیاز این پروژه در شرایط ناترازی برق کشور و پمپاژ آب تا ارتفاع سه‌هزار متری از سطح دریای خزر تا تهران، حجم ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب انتقالی از طریق یک خط لوله، در برابر چهارمیلیارد مترمکعب مصرف فعلی آب کشاورزی و صنعتی در تهران، عدد ناچیزی است. بنابراین چنین پروژه‌ای جز منافع مالی برای مجریان و تأمین‌کنندگان خطوط لوله، هیچ تأثیر معناداری در تعادل آبی کشور نخواهد داشت و در عمل به اتلاف منابع مالی منجر می‌شود. در حال حاضر در استان تهران، حدود ۱.۹ میلیارد مترمکعب آب (یعنی بیش از ۱۲ برابر آب انتقالی از یک خط لوله) در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. بنابراین استان تهران با وجود این حجم از مصرف در بخش کشاورزی، هیچ‌گاه نیازی به اجرای پروژه‌های پرهزینه انتقال آب از دریای خزر نخواهد داشت.»

راه‌حل جلوگیری از بحران‌های آبی تهران همین حالا روشن است

وی در خصوص تبعات محیط زیستی تصریح کرد: «باید توجه داشت که مسئله محیط‌زیست یک رکن تک‌بعدی نیست و تنها به تبعات در سواحل یا در خود دریای خزر محدود نمی‌شود. محیط‌زیست مفهومی جامع است که شامل تمام آن چیزی می‌شود که بستر حیات انسان‌ها را تشکیل می‌دهد. وقتی طرحی با نیاز بالای انرژی و برق روی میز سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد، باید توجه داشت که تأمین برق موردنیاز آن نیز تبعات زیست‌محیطی به همراه دارد. این تبعات می‌تواند ناشی از افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، گسترش نیروگاه‌ها، یا سایر اقدامات در طول مسیر اجرا باشد. بنابراین آثار زیست‌محیطی چنین طرحی تنها محدود به منبع آب یا مسیر انتقال نیست، بلکه شامل کل چرخه انرژی و منابع کشور می‌شود و باید در ارزیابی و ارزش‌گذاری هزینه پروژه‌ها لحاظ شود.»
«در نهایت باید در نظر داشت که اگرچه استان تهران نسبت به دیگر مناطق کشور درصد مصرف آب شرب بالاتری دارد، اما همچنان بخش کشاورزی در این استان بیشترین سهم مصرف را به خود اختصاص داده است. بنابراین اگر به دنبال راهکار‌هایی برای جلوگیری از پدیده نشست زمین در جنوب تهران هستیم (مناطقی که بخش عمده زمین‌های کشاورزی در آن قرار دارند) باید به‌جای طرح‌های پرهزینه انتقال آب، به سمت کاهش مصرف در بخش کشاورزی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی منابع آب حرکت کنیم. در واقع، راه‌حل‌ها برای جلوگیری از بحران‌های آبی و زیست‌محیطی تهران، همین حالا روشن است.»

متن کامل گزارش فاطمه قدیری، خبرنگار گروه جامعه را در روزنامه فرهیختگان بخوانید

نظرات کاربران