قوانین سختگیرانۀ انتظامی دنیا برای مدرسههاحادثه خونین صبح دیروز در بزرگراه آبشناسان بار دیگر این واقعیت تلخ را آشکار کرد؛ درست در محلی که خانوادهها کودکانشان را پیاده میکنند، تصادفی مرگبار رخ داد.
برای تردّد دانشآموزان فکری کنید
صبحهای مهرماه در تهران همواره آمیخته با شتاب، هیاهو و اضطراب است؛ خیابانهایی که بوی آغاز سال تحصیلی میدهند، سرویسهایی که مقابل مدارس صف میکشند و والدینی که با عجله فرزندانشان را بدرقه میکنند. اما همین نقاط پررفتوآمد، که باید نشانهای از پویایی جامعه و نمادی از امید و آرامش باشند، بارها به صحنه حوادثی بدل شدهاند که هرگز از حافظه جمعی مردم این شهر پاک نمیشوند. حادثه خونین صبح دیروز در بزرگراه آبشناسان بار دیگر این واقعیت تلخ را آشکار کرد؛ درست در محلی که خانوادهها کودکانشان را پیاده میکنند، تصادفی مرگبار رخ داد. یک نفر در دم جان باخت، سه تن مجروح شدند و حال یکی از مصدومان (دختری دانشآموز) وخیم گزارش شده است. او اکنون میان مرگ و زندگی دستوپا میزند و یادآور میشود که بیتوجهی به سادهترین الزامات ایمنی، چگونه مرز میان بودن و نبودن را تعیین میکند.
محل حادثه، کندروی بزرگراه آبشناسان پیش از تقاطع سردار جنگل شمال، درست زیر پل عابر پیادهای است که سالهاست محل توقف خودروها و سرویسهای مدارس بهشمار میرود. بااینحال، نه نشانی از علائم هشداردهنده در آن به چشم میخورد، نه خطکشی عابر و نه سرعتگیر استاندارد. شهری که میلیاردها تومان صرف پروژههای بزرگراهی میکند، در برابر ابتداییترین نیازها برای ایمنسازی مسیرهای مدرسه سکوت کرده است. دیروز آبشناسان تنها یک صحنه تصادف نبود؛ آینهای بود که تناقضات پنهان در سیاستگذاری شهری و بیاولویتی جان کودکان را عریان ساخت.
قوانین ناکارآمدند یا ارادهای برای اجرای آن وجود ندارد؟
متأسفانه آمار شفافی از اینگونه تصادفات در دسترس نیست، اما با توجه به اخباری که به صورت پراکنده انتشار مییابد میتوان گفت تنها در تهران، هر سال شاهد دهها تصادف منجر به فوت یا جرح در اطراف مدارس هستیم و با آغاز سال تحصیلی، این آمار رشدی معنادار پیدا میکند. درحالیکه تحقیقات نشان میدهد بسیاری از این حوادث بهسادگی قابل پیشگیری بودهاند. تجربه جهانی ثابت کرده است که با اقداماتی ابتدایی نظیر نصب چراغهای هشداردهنده، تعبیه جزایر ایمنی، ایجاد گذرگاههای برجسته و اعمال محدودیت سرعت در محدوده مدارس میتوان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرد؛ اقداماتی که در کشورهای توسعهیافته بدیهیترین بخش شهرسازی بهشمار میروند، اما در تهران و دیگر شهرهای ایران یا وجود ندارند یا بهشکل نمادین و ناقص اجرا میشوند.
در ایران نیز قوانین متعددی بر ضرورت ایمنسازی مسیرهای مدارس تأکید دارند. برای نمونه، در سال ۱۳۹۶ تفاهمنامهای میان پلیس راهور ناجا و وزارت آموزشوپرورش با هدف آگاهیبخشی، آموزش، نهادینهکردن قوانین و صیانت از دانشآموزان در برابر حوادث ترافیکی به امضا رسید. همچنین آییننامهها تصریح میکنند که مسیر مدارس باید با علائم هشداردهنده، سرعتگیر و خطکشی ایمن شود.
اما واقعیت میدانی چیز دیگری است؛ فقدان کامل چنین زیرساختهایی. مسئولیتها میان نهادهای مختلف تقسیم شده و در عمل هیچکدام پاسخگوی مستقیم نیستند. آموزشوپرورش خود را فاقد اختیار اجرایی میداند، شهرداری به محدودیت منابع و اولویتهای دیگر استناد میکند و پلیس راهور نیز مسئولیت را به گستردگی شبکه معابر حواله میدهد. حاصل این چرخه معیوب، تداوم غفلتی است که قربانیان اصلی آن کودکانند. درحالیکه یک مقایسه کوتاه با نمونههای جهانی نشان میدهد که ریشه اصلی بحران، فقدان اراده سیاسی است.
در کشورهای اروپایی، پارلمانها کمیسیونهای ویژهای برای بررسی وضعیت ایمنی مدارس تشکیل میدهند و گزارشهای دورهای منتشر میکنند. در ژاپن نیز برای «مسیر مدرسه» استانداردهای سختگیرانهای وضع شده است؛ از محدودیت شدید سرعت گرفته تا حضور مستمر داوطلبان محلی برای راهنمایی دانشآموزان. این سیاستها محصول مطالبهگری جامعه و پیگیری جدی قانونگذاران است.
در ایران اما، هر بار که فاجعهای رخ میدهد، مسئولان بهجای پاسخگویی شفاف، به پیامهای تسلیت و وعدههای کوتاهمدت بسنده میکنند. تنها چند ساعت پس از انتشار چنین اخباری، برخی اعضای شورا و نمایندگان مجلس در توییتر یا مصاحبهها میگویند «این حادثه نشاندهنده ضعف ایمنی معابر است» و وعده پیگیری میدهند. اما تجربه نشان داده این دست وعدهها عمری بیش از چند هفته ندارند و افکار عمومی که بارها شاهد این چرخه تکراری بوده، دیگر اعتمادی به چنین اظهاراتی ندارد.
زیرساخت ناکارآمد جان دانشآموزان را میگیرد
تهران طی سالهای اخیر پروژههای بزرگی برای توسعه بزرگراهها، پلها و تونلها اجرا کرده است؛ اما سهم مدارس و خیابانهای اطراف آنها در این نوسازیها ناچیز بوده است. بسیاری از این معابر همچنان قدیمیاند و ابتداییترین تجهیزات ایمنی مانند سرعتگیر استاندارد، تابلوهای بازتابی یا چراغهای هشدار ندارند. برخی مدارس حتی پیادهرو مناسب هم ندارند و دانشآموزان برای ورود و خروج ناچارند از بطن خیابان عبور کنند. این وضعیت نقض آشکار حق امنیت کودکان است؛ حقی که در اسناد ملی و بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
مسئله البته تنها به طراحی فیزیکی معابر محدود نمیشود. فرهنگ رانندگی نیز بخشی جدی از بحران است. هر روزه رانندگانی را میتوان دید که در ساعات اوج مدرسه، بیتوجه به حضور کودکان، با سرعت بالا عبور میکنند. توقف کوتاه خودروها یا سرویسها اغلب با بوق و حرکات پرخطر دیگر رانندگان مواجه میشود. در چنین فضایی، عبور یک کودک از خیابان به بازی با مرگ شبیه است.
وقتی این واقعیتها را کنار آمار تلفات جادهای ایران بگذاریم، ابعاد مسئله روشنتر میشود. ایران یکی از بالاترین نرخهای مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی در جهان را دارد و سهم کودکان و نوجوانان در این آمار قابل توجه است. چندین دانشآموز هر سال در مسیر خانه تا مدرسه جان میبازند یا دچار جراحات جدی میشوند. هر یک از این اعداد، زندگی یک خانواده را بهطور کامل دگرگون میکند و نشان میدهد که بیتوجهی به ایمنی مدارس یک غفلت کوچک مدیریتی نیست؛ بلکه بحرانی اجتماعی است.
نهادهای قانونگذار و نظارتی غایبند؟
در تحلیل حادثه بزرگراه آبشناسان و دهها رخداد مشابه، غیبت نهادهای قانونگذار و نظارتی بیش از هر چیز جلب توجه میکند. مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و کمیسیونهای تخصصی ایمنی شهری و آموزش، در ظاهر وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری و دستگاههای اجرایی را دارند، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است؛ نه طرحی جامع برای ایمنسازی معابر مدارس ارائه شده و نه نظارت مستمری بر اجرای وعدهها وجود دارد.
شورای شهر تهران در سالهای اخیر بارها در قالب مصوبات و تذکرات، لزوم ایمنسازی مدارس را مطرح کرده است. حتی طرحی روی میز بود که قرار بود طی آن تمامی ساختمانها، اعم از مدارس پایتخت از نظر زیرساختی بازنگری شوند. اما گزارشها نشان میدهد نه تنها بسیاری از مدارس همچنان ناایمن هستند، بلکه محیط اطراف مدرسه اساساً از دایره توجه خارج مانده است. به بیان دیگر، دانشآموز در سلسلهمراتب تصمیمگیری شهری جایی در حاشیه دارد؛ جایی که همواره قربانی سیاستهای کلانتر میشود.
مجلس نیز در مقام قانونگذاری، بارها در قالب برنامههای توسعه و لوایح بودجه به ایمنی معابر اشاره کرده اما هیچ ضمانت اجرایی واقعی پیشبینی نکرده است. در برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده بود تا پایان دوره کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانهها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. این بند نه لغو شد و نه اصلاح؛ تنها در سکوت به بایگانی سپرده شد. هیچ کمیسیونی گزارشی از پیشرفت آن نداد و هیچ نمایندهای پیگیر ترک فعل دستگاهها نشد. خانوادههای قربانیان همواره با این پرسش بنیادین مواجهند؛ چرا قانونی که روی کاغذ وجود دارد، در عمل اجرا نمیشود؟
از سوی دیگر، سازمانهای مسئول محیط شهری نیز از ایفای نقش بازماندهاند. سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر نهادهای مشابه، موظفند بر کیفیت زندگی و سلامت شهروندان نظارت کنند، اما صدای جدی از آنها درباره وضعیت فاجعهبار معابر مدارس شنیده نمیشود. شاید دلیل سکوتشان تمرکز بر موضوعات کلان زیستمحیطی باشد، اما حقیقت این است که ایمنی رفتوآمد کودکان بخشی جداییناپذیر از سلامت شهری است.
در این میان، تشکلهای مردمی نیز نقشی کمرنگ دارند. انجمنهای اولیا و مربیان مدارس میتوانند با مطالبهگری، نقش مهمی در ایمنسازی ایفا کنند. تجربه نشان داده هر جا جامعه مدنی سازمانیافته وارد میدان شده، فشار اجتماعی تغییرآفرین بوده است. در کشورهایی مانند آلمان و کانادا، والدین مدارس حتی شهرداری را به دادگاه میکشانند و آن را وادار به نصب تجهیزات ایمنی میکنند. در ایران اما، چنین تشکلهایی یا بهدلیل ضعف ساختاری یا نبود اختیار قانونی، از این ظرفیت استفاده نکردهاند.
بنابراین حادثه آبشناسان بازتاب یک خلأ عمیق نهادی است، خلأ قانونگذاری مؤثر، خلأ نظارت شفاف و خلأ مطالبهگری اجتماعی. تا زمانی که این حلقهها به یکدیگر متصل نشوند، خیابانهای اطراف مدارس همچنان میدانهای ناامن باقی خواهند ماند؛ میدانهایی که والدین هر صبح با دلهره از آن عبور میکنند و هر چند ماه یکبار، خبر مرگ دانشآموزی در مقابل مدرسه، بار دیگر بر حافظه عمومی سنگینی میکند.
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
