بلعیدن زمین پس از نسلکشیبزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم، در ماههای اخیر بارها درباره آینده نوار غزه سخن گفته و نگاه اقتصادی خاصی را مطرح کرده که همگی حاکی از دندان تیزشدۀ طمع رژیم برای غزه است.
مروری بر نظریات «اسموتریچ» در مورد آیندۀ غزه
سیدعلی مددزیدی: چند وقتی است که از برخی اعوان و انصار رژیم عباراتی به گوش میرسد که حاکی از این است که بسیار مشغول برنامهریزی برای فردای روز پاکسازی هستند و به نوعی از همین حالا برای منافع و عواید اقتصادی نوار غزه در روزی که از هر نوع ساکن فلسطینی تخلیه شده، کیسه دوختهاند. از بین تمامی افراد، عبارتپردازیهای وزیر دارایی بزالل اسموتریچ شاخصتر از همه است. وی که با نگاههای افراطیاش از افراد شاخص حزب راست محسوب میشود، در بین سخنانش از ابتدای سال جاری میلادی نکاتی را طرح کرده که بخشی از طرح رژیم برای فردای روز تخلیۀ غزه را افشا میکند.
غزه چیست؟
پیش از بررسی کموکیف نظریات وزیر دارایی، ابتدای امر خالی از لطف نیست که نگاهی به وضعیت جغرافیایی نوار غزه بیندازیم تا اساساً روشن شود در غزه با چه چیزی مواجه هستیم. غزه نواری باریک در ساحل شرقی دریای مدیترانه است که طول آن حدود ۴۱ کیلومتر و عرض آن بین ۶ تا ۱۲ کیلومتر متغیر است؛ مساحت کل آن نزدیک به ۳۶۵ کیلومتر مربع برآورد میشود. از شمال و شرق با رژیم، از جنوبغربی با مصر و از غرب با دریای مدیترانه هممرز است. این محدودیت فضایی، همراه با جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر، باعث شده غزه یکی از متراکمترین نقاط کرهزمین باشد و هرگونه بحث اقتصادی یا بازسازی، مستقیماً به همین فشردگی و کمیابی زمین پیوند بخورد.
ساحل مدیترانهای غزه حدود ۴۰ کیلومتر امتداد دارد. در امتداد این نوار ساحلی، چندین محله و شهر کوچک شکل گرفتهاند که مهمترین آنها خود شهر غزه، خانیونس و رفح است. بندر اصلی غزه تاریخی طولانی دارد؛ هرچند در سالهای اخیر به دلیل محاصره و محدودیتهای رژیم اسرائیل، فعالیتهای تجاری و ماهیگیری آن بهشدت محدود شده است. با این حال، موقعیت جغرافیایی نوار غزه به آن پتانسیل طبیعی برای تبدیل شدن به یک مرکز ترانزیت دریایی و تجاری در شرق مدیترانه را میدهد.
از منظر گردشگری بالقوه، غزه دارای سواحل شنی ممتد و آبوهوای مدیترانهای است که میتواند برای ایجاد مراکز تفریحی و توریستی جذاب باشد. پیش از آغاز محاصره در دهههای اخیر، بخشهایی از ساحل غزه برای گردشگری داخلی و حتی منطقهای استفاده میشد، با هتلها و رستورانهایی که اکنون بیشتر آنها از بین رفته یا متروک شدهاند. همین ویژگیهاست که در برخی طرحهای افشاشده، مانند «Gaza Riviera»، مسئله گردشگری بهعنوان پایهای برای بازسازی اقتصادی مطرح میشود. در این سناریوها، نوار ساحلی غزه نه فقط یک محدوده مسکونی متراکم بلکه بهمثابه یک فرصت سرمایهگذاری در زمینه املاک، گردشگری و تجارت دریایی ترسیم میشود.
دندان طمع
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم، در ماههای اخیر بارها درباره آینده نوار غزه سخن گفته و نگاه اقتصادی خاصی را مطرح کرده که همگی حاکی از دندان تیزشدۀ طمع رژیم برای غزه است. برنامه روی کاغذ ساده است: در مرحلۀ اول قرار است غزه با خاک یکسان و خالی از سکنه بشود و در مرحلۀ دوم این زمین ساحلی به منبعی برای جذب سرمایه بدل شود. بر اساس گزارشهای رسانههای عبری، او معتقد است که پس از پایان جنگ و مرحله «تخریب»، باید به مرحله «ساخت» رسید و غزه را به یک «real estate bonanza» یا «مینای طلای املاک و مستغلات» بدل کرد. اسموتریچ تأکید کرده است که زمینهای غزه فرصتی استثنایی برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی هستند و حتی ادعا کرده مذاکراتی با ایالات متحده برای تقسیم و بهرهبرداری از این زمینها در جریان است.
قریب دو هفته پیش، وی در طی سخنانی بهصورت مبسوط طرح ابتدایی ایدهاش را برای افکار عمومی افشا کرد؛ بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی، در این رابطه گفت که نوار غزه یک «گنجینه» بالقوه املاک و مستغلات است و او در حال مذاکره با ایالات متحده در مورد چگونگی تقسیم این منطقه ساحلی پس از جنگ است و بار دیگر از پس این کلمات تمایل رژیم برای الحاق نوار به نقشۀ رژیم را آشکار کرد. وزیر در یک کنفرانس املاک و مستغلات در تلآویو صحبت کرد و گفت که این فرصت «بهخودیخود سودآور است.» اسموتریچ در ادامه گفت: «ما هزینه زیادی برای این جنگ پرداخت کردهایم. باید ببینیم که چگونه زمین را بهصورت درصدی تقسیم کنیم. تخریب، اولین مرحله در نوسازی شهر را قبلاً انجام دادهایم. اکنون باید بسازیم.»
او افزود: «یک طرح تجاری وجود دارد که توسط حرفهایترین افراد اینجا تهیه شده و روی میز رئیسجمهور ترامپ است.»
در اردیبهشتماه او گفته بود که جمعیت ساکن این منطقه فقط در بخش کوچکی از نوار غزه محدود میشوند و بقیه منطقه محاصره و کاملاً ویران خواهد شد. اسموتریچ در طی سخنانی دیگر ادعا کرده بود که دیدگاه او برای بازسازی غزه پس از تخریب از حمایت دونالد ترامپ برخوردار است. ترامپ در بهمنماه سال گذشته اشاراتی به این موضوع داشت و گفته بود که ایالات متحده غزه را تصرف و ساکنان آن را جابهجا خواهد کرد و آن را به یک مرکز گردشگری تبدیل خواهد نمود.
اولین پرداخت؛ ۲۹ میلیارد دلار
مسئله مهم سرمایه است. فارغ از هزینههای بازسازی و تبدیل غزه به آنچه که اسموتریچ و... در ذهن مشغول ساخت آن هستند، باید دید که صرف تصرف غزه و نگهداری آن برای رژیم قرار است چهقدر آب بخورد. فرض بر این است که در صورت در دست گرفتن کنترل کامل نوار غزه، حتی بدون بازسازی کامل، اما با پذیرش مسئولیت جمعیت آن از سوی رژیم، صرفاً در یک فقره مبلغی به میزان ۱۰۰ میلیارد شِکِل (۲۹ میلیارد دلار) لازم خواهد بود. این مبلغ پوششدهندۀ جمعآوری زباله، ساخت مسکن پایه، زیرساختهای فاضلاب، آب و برق و ایجاد مراکز بهداشت و درمان است.
فراتر از این هزینه اولیه، برآورد میشود که هزینه سالانه نگهداشت کنترل کامل غزه بین ۶۰ تا ۱۳۰ میلیارد شِکِل (۱۷٫۴ تا ۳۷٫۶ میلیارد دلار) باشد. این هزینه شامل پذیرش بخشی از مسئولیت نظام آموزشی، به میزانی که برای رفع حساسیتهای بینالمللی کافی باشد، تأمین کامل مواد غذایی و استقرار یگانهای ارتش رژیم اسرائیل با جابهجایی دورهای نیروهای ذخیره میشود. بهطور خلاصه، بزرگترین بار مالی، حفظ حضور نیروهای ارتش در داخل نوار غزه خواهد بود تا نظم برقرار شود و امنیت برنامههای آتی تضمین گردد. در مرحلۀ بعدی، حفظ کنترل کامل غزه پس از تصرف نظامی میتواند ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد شِکِل (۲٫۷ تا ۴ میلیارد دلار) سالانه ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیارد شِکِل (۳۲ تا ۴۸ میلیارد دلار) هزینه اضافی داشته باشد که شامل هزینههای جنگ یا زیانهای اقتصادی نمیشود.
یک مقام ارشد وزارت دارایی به Ynetnews گفت که هزینههای ترکیبی میتواند کسری بودجه امسال را به ۶ تا ۷ درصد برساند و احتمال افزایش بیشتر آن در سال آینده وجود دارد. این مقام گفت: «آژانسهای رتبهبندی اعتباری، که همگی چشمانداز منفی برای اسرائیل صادر کردهاند، ممکن است بهزودی رتبه اسرائیل را به سطوحی که در کشورهای کمترتوسعهیافته دیده میشود، کاهش دهند.»
نتیجه
در ظاهر، نگاه اسموتریچ میتواند جذابیتهایی برای سرمایهگذاران بینالمللی داشته باشد: زمینهای ساحلی، امکان احداث مراکز تفریحی و نزدیکی به بازارهای منطقهای. او حتی به صراحت گفته است که غزه پس از تخریب، آماده «یک فرصت سرمایهگذاری بیسابقه» خواهد بود. اما این رویکرد اقتصادی با چهار مانع جدی روبهرو است: نخست، تراکم بالای جمعیت فلسطینی و مسئله اسکانشان. دوم، محدودیتهای حقوق بینالملل که تصرف یا تغییر کاربری زمینهای اشغالشده را غیرقانونی میداند. سوم، واکنشهای منفی داخلی و بینالمللی که چنین نگاهی را بیاعتنایی آشکار به حقوق و بقای مردم غزه میدانند و در آخر، هزینه مالی کمرشکن کنترل غزه برای رژیم.
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
