خیابان‌های اروپا در تسخیر ماشین چینی

فرهیختگان: کارشناسان معتقدند جابه‌جایی مبادی تامین قطعه ایران از اروپا به شرق آسیا علاوه بر اینکه می‌تواند از شوک تحریمی و شوک مکانیسم ماشه جلوگیری کند. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در سال 96 مجموع واردات حوزه خودرو شامل خودرو‌های شهری، معدنی، موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات یدکی 7.2 میلیارد دلار بوده است که چین با سهم 35 درصدی، امارات با سهم 21 درصدی و فرانسه با سهم 12.8 درصدی در رتبه‌های اول تا سوم قرار داشته‌اند. کره‌جنوبی با سهم 10.6 درصد و سوئد، ژاپن و ترکیه به ترتیب با 6.1 درصد، 4.3 درصد و 3 درصد و آلمان نیز با 2.6 درصد در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند. 
اما در سال 1403 مجموع واردات حوزه خودرو و قطعه حدود 9.5 میلیارد دلار بوده است که از این مقدار، حدود 4.9 میلیارد دلار از آن مربوط به قطعات منفصله (کد تعرفه 988) و خودرو‌های مونتاژی است. نزدیک به 3 میلیارد دلار مربوط به واردات قطعه و حدود 1.6 میلیارد دلار نیز مربوط به واردات خودرو و نیروی محرکه است. براساس این داده‌ها، در سال 1403 از مجموع واردات خودرو و قطعه و نیروی محرکه کشور، حدود 61 درصد از آن از چین وارد شده، 16درصد از امارات وارد شده که به نوعی می‌توان گفت صادرات‌ مجدد از چین و برخی کشور‌های شرق آسیاست. 14.8 درصد از ترکیه، 2.4 درصد هنگ‌کنگ و 1.3 درصد از آلمان. 
 این آمار نشان می‌دهد ایران به‌شدت وابسته به واردات از چین است، درحالی‌که کشور‌های دیگر مانند ترکیه و آلمان سهم‌های کمتری دارند و فرانسوی‌ها نیز در سال 1397 از کشور خارج شده‌اند. کره‌جنوبی و ژاپن نیز تاحدودی از مبادی وارداتی ایران خارج شده یا سهم آن به حداقل رسیده است. 
گرچه ممکن است برخی این موضوع را مطرح کنند که کاهش مراودات ایران با خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کره‌ای منجر به کاهش کیفیت خودرو و قطعه می‌شود، اما خروج این خودروسازان از بازار خودرویی ایران و افزایش سهم چین در بازار خودروی کشور گرچه یک منجر به کاهش تنوع مبادی نیز شده، با این حال، این اتفاق منجر به کاهش تبعات تحریم‌ها و موضوع مهمی همچون اسنپ‌بک برای حوزه خودرویی کشور شده است. به عبارتی، حالا خودروسازان به جز مسئله تأمین ارز، ترس چندانی از تأمین قطعه ندارند، درحالی‌که در سال 1397 با خروج خودروسازان اروپایی، کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها، تولید خودرو در ایران سقوط 50 درصدی را تجربه کرد، موضوعی که در سال‌های 1391 و 1392 نیز با تحریم‌های دوره دولت احمدی‌نژاد یک‌بار دیگر تجربه شده بود. 
در همین خصوص علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو در حساب ایکس خود نوشت: «خودروساز‌های چینی ۳ دسته‌اند. دسته اول اساساً تحریم‌های آمریکا را نادیده گرفته بودند و در ایران سرمایه‌گذاری کرده و با شریک ایرانی کار می‌کردند، برخی فقط خودرو‌ها را به‌خاطر ترس از تحریم، به طور قطعات منفصله از طریق چند شرکت و کشور‌های دیگر به شرکت مونتاژکار داخلی می‌رساندند و برخی دیگر که بازار آمریکا و اروپا را مدنظر داشتند هیچ‌کدام از دو روش فوق را نمی‌پذیرفتند و خودروهایشان به طور CBU خودروی ساخته‌شده از بازار‌های کشور‌های ثالث خریداری و به ایران منتقل می‌شده؛ بنابراین شرایط برای هیچ‌کدام از آن‌ها تغییر نمی‌کند. جوسازی اخیر برخی و رسانه‌های زرد، گا‌ه عامدانه و برای توجیه افزایش قیمت است. تنها عامل مؤثر در افزایش نرخ شرکت‌ها، افزایش نرخ ارز در تالار اول یا دوم عرضه ارز است که درصد آن خیلی قابل‌توجه نیست.»