وکالت درگیر ابتذال بلاگرها

فاطمه قدیری، فرهیختگان: در روزهای اخیر ویدئویی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که نه‌تنها موجی از شگفتی و اعتراض را میان مردم برانگیخت، بلکه جامعه حقوقی کشور را وادار به واکنشی جدی کرد. در این ویدئو، زنی که خود را «وکیل دادگستری» معرفی می‌کند، بی‌پروا از «راه‌های خیانت به همسر» و «ترفندهای دروغ‌گویی در محضر دادگاه» سخن می‌گوید؛ توصیه‌هایی که نه‌تنها اساس اخلاق و وجدان عمومی را نشانه گرفته، بلکه با مبانی قانون و فلسفه وجودی نهاد وکالت در تضاد آشکار است.
انتشار این ویدئو، واکنش‌های تندی را در پی داشت؛ از خشم و انزجار کاربران شبکه‌های اجتماعی گرفته تا موضع‌گیری قاطع وکلای باسابقه و نهادهای صنفی. زیرا اگر وکالت، بنا بر تصریح اصل ۳۵ قانون اساسی، «حق بنیادین مردم برای دفاع از جان، مال و آبرو» است، چگونه می‌توان پذیرفت که فردی زیر نام این حرفه، به مردم آموزش دهد چگونه دروغ بگویند یا چگونه از راه‌های غیرقانونی برای فریب دادگاه بهره ببرند؟ چنین رفتاری، در چشم جامعه وکالت، نه یک خطای ساده، بلکه ضربه‌ای به اعتماد عمومی و خدشه‌ای به حیثیت حرفه‌ای است که ستون عدالت اجتماعی به شمار می‌آید.
کانون‌های وکلای کشور، در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های رسمی، صریحاً اعلام کردند که فرد مذکور اساساً وکیل دادگستری نیست و در قامت یک بلاگر یا بازیگر، صرفاً نقش «وکیل» را ایفا کرده است. با این حال، مسئله به همین سادگی خاتمه نمی‌یابد. زیرا این رخداد بار دیگر پرده از پدیده‌ای برداشت که سال‌هاست به شکل خزنده در حاشیه جامعه حقوقی در حال رشد است؛ پدیده «وکیل بلاگرها» و مؤسسات حقوقی غیرمجاز که با سوءاستفاده از عطش مخاطبان در فضای مجازی، به نام حقوق، اما به کام شهرت و سود شخصی فعالیت می‌کنند.
حقوق‌دانان برجسته در واکنش به این ماجرا، هشدار داده‌اند که وکالت، صرفاً یک شغل برای کسب درآمد نیست؛ بلکه رسالتی اجتماعی است که بر امانت‌داری، صداقت و دفاع از حقیقت بنا شده است. از این منظر، ورود عناصر غیرمتخصص یا رفتارهای بازاری و تبلیغاتی به این عرصه، نه‌تنها اعتماد مردم به وکلا را فرسوده می‌کند، بلکه امنیت روانی و خانوادگی جامعه را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. آنچه امروز در قالب یک ویدئوی جنجالی جلوه‌گر شد، شاید صرفاً نوک کوه یخی باشد که سال‌هاست با رشد بی‌قاعده مؤسسات غیرمجاز و گسترش فضای نمایشی در شبکه‌های اجتماعی، آرام و خاموش در حال شکل‌گیری است.
اینک، پرسش اصلی پیش‌روی افکار عمومی و جامعه حقوقی آن است که کانون وکلا و نهادهای ناظر تا چه اندازه قادر خواهند بود با این پدیده مقابله کنند و حیثیت یکی از مهم‌ترین مشاغل کشور را از گزند ابتذال مجازی و سودجویی شخصی حفظ کنند؟ در همین راستا علی صدری‌خانلو، نایب‌رئیس کانون وکلا، سجاد شکوری‌راد، عضو هیئت مدیره کانون وکلا و علیرضا مراونی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی این موضوع پرداختند.

وکالت صرفاً یک شغل یا کسب‌وکار نیست

صدری‌خانلو با بیان اینکه شغل وکالت از مشاغل حساس و مهم جامعه است، اظهار کرد: «این شغل نه‌تنها در سطح داخلی، بلکه در جوامع بین‌المللی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. علت این اعتبار و ارزشمندی، وظیفه خطیری است که قانون بر عهده وکیل گذاشته است. وظیفه اصلی وکیل دادگستری، دفاع از جان، مال، آبرو و حیثیت مردم، یا به بیان دقیق‌تر، دفاع از حقوق موکل است. به همین دلیل، قانون اساسی کشور ما توجه خاصی به این حرفه داشته و در اصل ۳۵ قانون اساسی، در فصل «حقوق ملت»، داشتن وکیل را از حقوق اساسی مردم دانسته است. حتی مقرر شده است که برای کسانی که توانایی انتخاب یا دسترسی به وکیل را ندارند، دولت موظف است وکیل معاضدتی یا تسخیری در اختیار آنان قرار دهد.

این موضوع به روشنی بیانگر اهمیت و جایگاه این حرفه است. وکالت را نمی‌توان صرفاً از منظر یک شغل یا کسب‌وکار ارزیابی کرد. ارزش آن به دلیل ماهیت و وظیفه‌ای است که بر دوش وکیل نهاده شده است؛ یعنی حمایت و دفاع از حقوق مردم. جنبه مالی این شغل در مراتب بعدی اهمیت قرار دارد. آنچه در نگاه نخست به ذهن می‌رسد، رسالت وکیل در پاسداری از جان، مال و حیثیت مردم است. مردم نیز اعتماد خود را به وکیل می‌سپارند و این اعتماد حاصل امانت‌داری و پایبندی وکیل به وظایف شغلی اوست. از سوی دیگر، برای معرفی و شناساندن یک وکیل، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اخلاقی مشخصی وجود دارد. وکیل نمی‌تواند با توسل به هر وسیله‌ای یا از طریق تبلیغات خود را معرفی کند. تبلیغات فریبنده برای وکلا ممنوع بوده و تخلف انتظامی محسوب می‌شود. کانون وکلا که مراجع نظارتی و انتظامی در اختیار دارد، با وکلایی که از این ممنوعیت سوءاستفاده کنند، به‌طور جدی برخورد خواهد کرد. بنابراین، وکیل برای معرفی خود مجاز به استفاده از تبلیغات نیست.»

ذات وکالت با درآمدزایی در فضای مجازی در تعارض است

نایب‌رئیس کانون وکلا در رابطه با نظارت بر فعالیت وکلا در فضای مجازی اظهار کرد: «در کانون وکلا، مراجع انتظامی و اداری متعددی وجود دارد؛ ازجمله اداره نظارت و بازرسی، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا. این نهادها به‌طور مستقل و حساسیت‌برانگیز، رفتار و کردار وکلا را رصد می‌کنند و اجازه سوءاستفاده از موقعیت شغلی به هیچ فردی داده نمی‌شود. به همین جهت، ما با تعصب و جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم. قطعاً برخورد قانونی و قاطع با فرد مذکور صورت خواهد گرفت تا هم او به وظایف خود آشنا شود و هم جامعه بداند که نهاد وکالت اجازه نخواهد داد حیثیت این حرفه زیر سؤال برود. مطمئن باشید که چنین رفتارهایی تحمل نخواهد شد.

البته با توجه به اسناد و مدارکی که به دست ما رسیده، این فرد وکیل نیست. وکلا به‌دور از رفتارهای وبلاگری و اقدامات رایج در فضای مجازی هستند و به‌خوبی می‌دانند چنین رفتارهایی در شأن یک وکیل نیست. ذات و ماهیت وکالت با این‌گونه اقدامات، همچون تبلیغ برای جذب دنبال‌کننده یا ایجاد درآمد از طریق نمایش در فضای مجازی، در تعارض است. وکلا به جایگاه شغلی و اعتبار خود اهمیت می‌دهند و هرگز به چنین اقداماتی دست نمی‌زنند. همچنین باید توجه داشت که مقررات، تبلیغ فریبنده و خلاف واقع را ممنوع کرده است؛ تبلیغاتی که موجب گمراهی مردم یا جذب موکل به روش‌های غیرمنصفانه شود، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. بنابراین، ارائه آگاهی‌های عمومی حقوقی با نیت اطلاع‌رسانی، با تبلیغات گمراه‌کننده تفاوت دارد.»

برای صیانت از حرفه وکالت نیاز به اصلاح قوانین است

وی با اشاره به اینکه نظارت بر رفتار حرفه‌ای وکلا از وظایف کانون وکلا است گفت: «در صورتی که گزارش‌هایی از تخلفات احتمالی وکلا در این زمینه ارائه شود، کانون وکلا از طریق اداره نظارت و مراجع انتظامی خود (اعم از دادسرا و دادگاه انتظامی) با جدیت موضوع را بررسی و برخورد قانونی لازم را انجام می‌دهد. افزون بر این، اقدامات پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار دارد. به‌طور نمونه، کارآموزان وکالت از بدو ورود به این حرفه، در دوره‌های آموزشی وکالت با مقررات انتظامی، اصول حرفه‌ای و جایگاه اجتماعی این شغل آشنا می‌شوند تا بدانند هرگونه تبلیغ فریبنده یا خلاف واقع، تخلف محسوب شده و با واکنش قاطع مراجع انتظامی مواجه خواهد شد. بدیهی است که علی‌رغم برخی قوانین غیرکارشناسی در حوزه جذب وکیل، کانون وکلا وظیفه خود می‌داند که آموزش‌های لازم را به وکلا ارائه داده و آنان را نسبت به وظایف حرفه‌ای و اخلاقی‌شان آگاه سازد. هدف اصلی، حفظ شأن و جایگاه این شغل خطیر و جلب اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که سرمایه اصلی حرفه وکالت محسوب می‌شود.»
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی در گذشته این بود که حتی افراد غیر‌وکیل هم اجازه تأسیس مؤسسات حقوقی را پیدا می‌کردند، تصریح کرد: «خوشبختانه از سال ۱۳۹۸، با هماهنگی اداره ثبت و دیوان عدالت اداری، مقرر شد که ثبت مؤسسات حقوقی تنها با تأیید کانون وکلا امکان‌پذیر باشد. بر این اساس، مؤسس چنین مؤسساتی الزاماً باید وکیل باشد و بدون این شرط، ثبت قانونی صورت نمی‌گیرد. البته همچنان گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی مؤسسات از افراد غیر‌وکیل، ازجمله جوانان یا کارآموزان، سوءاستفاده می‌کنند دریافت می‌کنیم. این مسئله بیش از هر چیز ریشه در مشکلات مالی جامعه دارد و نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و اصلاح قوانین است. واقعیت آن است که ورود به چنین حرفه حساسی نباید بدون رعایت ضوابط تخصصی و اخلاقی صورت گیرد. کانون وکلا منشور اخلاقی و مقررات مشخصی برای نظارت بر رفتار وکلا و تعقیب تخلفات انتظامی آنان دارد. ما با جدیت به این اصول پایبندیم و اجازه نخواهیم داد که حرفه وکالت که اساس آن بر امانت‌داری و دفاع از حقوق مردم است، به وسیله اقدامات غیرقانونی یا سودجویانه خدشه‌دار شود.»

از حبس تا جزای نقدی تغییر مجازات وکلای متخلف

شکوری‌راد با بیان اینکه کانون مرکزی، در ارتباط با بحث تبلیغ وکلا آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه تعرفه و اطلاع‌رسانی مصوب سال ۱۳۹۸» دارد، تصریح کرد: «بر اساس این آیین‌نامه، هرگونه فعالیت تبلیغاتی برای وکلای دادگستری به‌طور کلی ممنوع است. بنابراین، وکیلی که در فضای مجازی تحت هر عنوانی (از جمله تولید محتوا یا انتقال مطالب علمی) به عنوان «وکیل دادگستری» فعالیت کند، مرتکب تخلف انتظامی شده و تحت پیگرد قرار می‌گیرد. همچنین در کانون وکلا، اداره‌ای با نام «اداره نظارت و بازرسی» وجود دارد. طبق آیین‌نامه قانون وکالت، همه کانون‌های وکلای دادگستری کشور موظف به داشتن چنین بخشی هستند. وظیفه این بخش، نظارت بر رفتار وکلا (از جمله رفتار‌های آنان در فضای مجازی) است؛ و گزارش‌های مردمی ابتدا به این اداره ارجاع داده می‌شود و پس از بررسی، اگر تخلف محرز باشد، پرونده‌ای تشکیل شده و موضوع به دادسرای انتظامی وکلا برای صدور حکم مجازات ارجاع داده می‌شود. در ماده ۵۵ قانون وکالت نیز آمده است که اشخاصی که وکیل دادگستری نیستند یا وکلایی که به‌طور موقت یا دائم پروانه‌شان تعلیق شده است، اگر خود را وکیل دادگستری فعال معرفی یا تبلیغ کنند، مرتکب جرم شده‌اند. این عمل صرفاً تخلف انتظامی نیست، بلکه عنوان مجرمانه دارد و مجازات قانونی برای آن تعیین شده است. پیش‌تر مجازات حبس در نظر گرفته می‌شد، اما اکنون در مرتبه اول جزای نقدی جایگزین شده است.»

منتشر‌کننده ویدئو وکیل دادگستری نیست

وی در مورد خانمی که ویدئوی اخیر را منتشر کرده بود گفت: «پیگیری‌های ما نشان داد ایشان اصلاً وکیل دادگستری نیست، بلکه یک بلاگر است که توسط یک مؤسسه حقوقی استخدام شده است. او محتوایی تولید کرده که نه‌تنها غیراخلاقی ارزیابی می‌شود، بلکه از نظر علمی و حقوقی نیز بسیاری از مطالب بیان‌شده کاملاً نادرست و خلاف قانون است. در واقع، این خانم صرفاً نقش یک مجری یا بازیگر را ایفا کرده است. ما سه نوع مؤسسه حقوقی داریم؛ مؤسسه‌ای که مجوز خود را از مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه دریافت می‌کند، مؤسسه‌ای که مجوز از کانون‌های وکلا می‌گیرد و مؤسساتی که از کانون‌ها مجوزی ندارند و صرفاً در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شوند. مؤسسه‌ای که این فرد را به‌کار گرفته، تحت مدیریت یک وکیل دادگستری اداره می‌شود و ممکن است سهام‌داران آن نیز از میان وکلا باشند. ولی احتمالاً این مؤسسه، یک مؤسسه حقوقی غیرمجاز است. البته این شیوه ثبت در سال‌های اخیر بسیار محدود شده و دیگر مثل سابق، بدون ضابطه، اجازه ثبت داده نمی‌شود. اما چون سهام‌داران این دسته از مؤسسات اغلب وکیل نیستند و مجوزی از کانون‌ها ندارند، به آن‌ها «مؤسسات حقوقی غیرمجاز» می‌گوییم. اکثریت قریب به اتفاق جرایمی که در حوزه مشاغل حقوقی رخ می‌دهد نیز توسط همین مؤسسات صورت می‌گیرد. به همین دلیل، من احتمال می‌دهم مؤسسه‌ای که میزبان آن خانم بوده و کلیپ در آنجا ضبط و در صفحه رسمی مؤسسه منتشر شده، به احتمال زیاد غیرمجاز باشد.»

تبعات انتظامی وکیل‌بلاگری از تعلیق تا ابطال پروانه وکالت است

مراونی در خصوص وکیل–بلاگر‌ها اظهار کرد: «با تصویب قانون تسهیل کسب‌وکار‌ها و شمول حرفه وکالت در این قانون، تعداد زیادی وکیل به جامعه حقوقی کشور اضافه شد. وکلای جوانی که از سواد کافی برخوردار بودند، از مسیر صحیح وارد این حرفه شدند؛ اما با افزایش تعداد وکلا، برخی از وکلای قدیمی که پرونده چندانی در اختیار نداشتند و مراجعه موکلان به آنان کمتر بود و همچنین وکلای تازه‌واردی که به دنبال شهرت بودند، بهترین راه را در «بلاگری» دیدند و از طریق فضای مجازی که این روز‌ها بخش جدانشدنی زندگی ماست، به بلاگری حقوقی روی آوردند. در گام نخست، بلاگری حقوقی می‌تواند فرصت خوبی برای ارتقای آگاهی عمومی باشد. محتوای تولیدشده در این فضا می‌تواند مردم را با حقوق خود، جرایم، تخلفات و مسائل حقوقی آشنا کند. به‌ویژه اینکه بسیاری از افراد هنوز نمی‌دانند چرا وکیل لازم است یا چه ضرورتی دارد که در مشکلات حقوقی به وکیل مراجعه کنند. همچنین، از آنجا که در فیلم‌ها و سریال‌ها معمولاً تصویر منفی از وکیل ارائه می‌شود، این فضا می‌تواند به تغییر نگاه جامعه کمک کند و تصویر مثبت‌تر و واقع‌بینانه‌تری از وکالت نشان دهد. افزون بر این، برخی از همکاران با بازگو کردن تجربه‌های حرفه‌ای خود، امکان هم‌اندیشی فراهم می‌کنند که ظرفیت مثبتی برای رشد علمی و تبادل تجربه در فضای مجازی به شمار می‌رود.»

وکیل‌بلاگر‌ها ارتکاب جرم را آموزش می‌دهند

وی در ادامه تصریح کرد: «در زمینه وکیل–بلاگر‌ها، متأسفانه شاهد آموزش ارتکاب جرم هستیم. این آموزش‌ها به‌شکل خطرناکی ارائه می‌شوند؛ گویی برخی وکلا به موکلان و عموم مردم می‌آموزند چگونه به قاضی دروغ بگویند، چگونه دادگاه را فریب دهند و چگونه از مجازات فرار کنند. این نوع آموزش‌ها بدترین حالتی است که یک وکیل می‌تواند مرتکب شود. برخی ممکن است توجیه کنند که وارد مسائل حدی شده‌اند و ادعا کنند که در این امر نیز دیدگاهی مطابق با آموزه‌های اسلامی دارند؛ اما اسلام هرگز دروغ‌گویی را تجویز نمی‌کند. هرگز نباید یک وکیل یا یک حقوق‌دان، دروغ گفتن در محضر دادگاه را به مردم آموزش دهد. اینکه به شاخه‌های قضایی برای توجیه دلایل کذب دست بیابیم، یا خیانتی را توجیه کنیم، یا راه‌های فریب همسر یا شوهر را آموزش دهیم، رفتار‌های وقیحانه‌ای هستند که باید به‌طور قاطع با آن‌ها برخورد شود.»

مؤسسات غیرمجاز؛ دلالان عدالت و کاسبان مشکلات مردم

مراونی با بیان اینکه بحث «تجاهر یا تظاهر به وکالت» و همچنین «دخالت در امور وکالت» از جمله مواردی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، اذعان داشت: «متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد گسترش قارچ‌گونه مؤسساتی هستیم که بدون هیچ‌گونه مدرک علمی، پشتوانه تخصصی یا پروانه وکالت، اعضای خود را «مشاور حقوقی» یا حتی «وکیل» معرفی می‌کنند؛ در حالی که این افراد نه دانش حقوقی لازم را دارند و نه پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی. این مؤسسات، در واقع دلالان عدالت و کاسبان مشکلات مردم هستند. آن‌ها بدون هیچ پشتوانه علمی و قانونی، ممکن است پرونده‌ای را بپذیرند و صرفاً از طریق یک واسطه یا با استفاده از خدمات دفاتر قضایی، کار مردم را به نام خود پیش ببرند. گاهی نیز افرادی که هیچ‌گونه صلاحیت و دانش حقوقی ندارند، در مراجعی که حضور وکیل الزامی نیست حاضر می‌شوند و خود را به مردم به‌عنوان وکیل جا می‌زنند. باید توجه داشت که تمام مؤسسات حقوقی معتبر موظفند از کانون‌ها و مراکز وکلای دادگستری مجوز بگیرند و تنها پس از دریافت این مجوز حق دارند دفتر تأسیس کنند یا تابلوی رسمی نصب نمایند. مؤسساتی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، غیرقانونی‌اند و فعالیتشان تخلف آشکار محسوب می‌شود. از این‌رو، مردم باید هوشیار باشند و فریب چنین مؤسساتی را نخورند. در صورت مواجهه با این تخلفات نیز می‌توانند با طرح شکایت، موضوع را پیگیری کنند تا با این پدیده مقابله جدی صورت گیرد.»