لایحه کاهش ساعات اداری به کمیسیون اجتماعی برگشت

مهدی فدوی، فرهیختگان آنلاین: کاهش ساعات کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه ها را باید جزو لایحه های پرحاشیه مجلس دانست که در صورت تصویب می تواند تاثیرات قابل توجهی را در روند کاری کارمندان و بالطبع مردم داشته باشد. لایحه ای که حالا برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است.

نمایندگان مجلس امروز در جلسه علنی به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته که طی آن، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخطار قانونی را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده است و باعث تحمیل بار مالی به دولت می شود.

همچنین علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطاری، اصلاحات کمیسیون اجتماعی در این لایحه را باعث تحمیل بار مالی به دولت دانست و آن را مغایر سیاست های کلی نظام معرفی کرد.

علی بابایی کارنامی نیز رئیس کمیسیون اجتماعی نیز با بیان اینکه در این لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت پیش بینی شده بود، گفت: مجلس یازدهم ساعات کاری کارکنان دولت را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد چون مغایر با اصل ۷۵ به معنای بار مالی برای دولت بود.

به گفته او، کمیسیون اجتماعی در اصلاحات خود، روزهای کاری کارکنان دولت شنبه تا چهارشنبه تعیین کرده چون اکنون وضعیت کشور به گونه ای شده که دولت به یکباره تعطیلی اعلام می کند و این باعث بی نظمی شده است.

موضوع مهم در صحبت های این مقام مسئول، آن است که در حال حاضر نیز نیمی از استان های کشور به صورت خودجوش پنجشنبه ها را تعطیل کرده اند و قطعا در چنین شرایطی، تصویب اصلاحات کمیسیون اجتماعی می تواند باعث نظم دهی به این مسئله شود.