مغایرت‌های قانونی مصوبه تفویض اختیارات دولت به استانداران

زهرا طیبیخبرنگار

 افزایش اختیارات استانداران یکی از دغدغه‌های اصلی رئیس‌جمهور، از همان روزهای شروع به کار دولت بود. یکی از علل اصلی تأکید روی این موضوع هم ادعای محدود بودن اختیارات استانداران برای مدیریت چالش‌های استان بود. کارشناسان معتقدند استانداران عموماً در اداره استان با بروکراسی‌های پیچیده و موانع قانونی روبه‌رو می‌شدند که این موارد دست استاندار را برای حل بحران‌ها و چالش‌های استان می‌بست.

دولت معتقد است در نگاه به برخی چالش‌ها و بحران‌های استان‌ها، افزایش اختیارات استانداران برای پیشرفت استان مخصوصاً در حوزه اقتصادی می‌تواند به توسعه و پیشرفت استان و کم‌کردن محدودیت‌ها به‌خصوص در شهرهای مرزی اثرگذار باشد و آسیب نگاه تمرکزگرایانه به دولت را حل کند. در یکی دو ماه گذشته دولت به‌طورجدی برای افزایش اختیارات استانداران دست به اقدام زد و مصوباتی برای افزایش اختیارات در هیئت‌دولت تصویب شد.

در این مصوبات علاوه بر افزایش برخی اختیارات، بخشی از وظایف رئیس‌جمهور و وزرا به استانداران تفویض می‌شد که این بخش برخی انتقادات را به همراه داشت. یکی از نگرانی‌های اصلی که در مورد تفویض اختیارات به استانداران محل توجه قرار دارد، خطر حرکت به سمت فدرالیته شدن است. نگرانی‌ای که دراین‌رابطه وجود داشت این بود که افزایش اختیارات به استانداران می‌تواند مشکلات و چالش‌هایی را در این شرایط حساس به همراه داشته باشد.

نکته دیگر اما مغایرت‌های قانونی این مصوبه با متن قانون اساسی است. این تناقضات باعث شد پیش از ارسال لایحه‌ای به مجلس، رئیس مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران در مورد تفویض اختیار به استانداران را مغایر قانون اساسی بداند و آن را ملغی اثر بداند.

افزایش اختیارات استانداران، دغدغهٔ دولت‌ها

ماجرای افزایش اختیارات استانداران، در دولت‌های قبل نیز در دستور کار قرار داشته است، محدود بودن اختیارات استانداران و عدم تغییر قانون اختیارات استانداران از سال 77 باعث شد شورای عالی اداری استان در دولت سیزدهم، اصلاحاتی را در وظایف و اختیارات استانداران ایجاد کند که این اختیارات از 50 بند به 75 بند افزایش پیدا کرد. البته در جریان بررسی اصلاحات اعمال‌شده بر قانون، این موضوع مورد توجه قرار گرفت که افزایش اختیارات استانداران، نباید منجر به کاهش اختیارات وزیر شود و هر دو بخش باید با یکدیگر کار کنند.

از جمله اصلاحات اعمال‌شده بر قانون این بود که انتصاب مدیران استانی باید با نظر مثبت استاندار صورت بگیرد، همچنین نظارت بر مراودات با کشورهای همسایه در مورد امور مرزبانی در استان‌های مرزی، تسهیل‌گری و رفع موانع در شناسایی و مبارزه با قاچاق سازمان یافته، نظارت بر حسن تخصیص بودجه و اعتبار به ادارات استانی، از جمله اصلاحات اعمال‌شده بر قانون اختیارات و وظایف استانداران بود که دست آن‌ها برای مدیریت بحران‌ها و چالش‌های استان باز می‌کرد.

تفویض اختیارات، فرار از تمرکزگرایی

مسعود پزشکیان از روزهای آغازین کار دولت، تأکید ویژه‌ای بر افزایش اختیارات استانداران داشت. استانداران در شهرها برای انجام اقدامات کوچک با بروکراسی‌های اداری و پیچیده مواجه می‌شوند که امکان انجام اقدامی مثبت برای استان‌ها را عموماً سخت و غیرقابل‌دسترس می‌کند. گاهی انجام یک اقدام کوچک در استان، ماه‌ها معطل تأیید یک وزارتخانه و امضا می‌ماند، این تمرکزگرایی در تصمیم علاوه بر آنکه بار روی دوش دولت‌ها را با اقدامات کوچک و کم‌اولویت برای دولت سنگین می‌کنند، امکان توسعه و پیشرفت استان با تصمیم‌گیری استاندارانی را که به کلان‌مسئله‌های استان آشنا هستند با مانع مواجه می‌کند. طبیعی است وزارتخانه‌ها برای حل بحران و چالشی که در استان‌ها وجود دارد، از میزان تسلط و آشنایی که یک استاندار به ریزترین مسائل استان دارد برخوردار نیستند و محتمل است این موضوعات بر تصمیم‌گیری‌های درست یا نادرست در مورد استان اثرگذار باشد. به این منظور افزایش اختیارات استانداران از چند جنبه می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد:

1. استانداران برای انجام اقدامات لازم در استان دیگر معطل یک امضا نمی‌مانند و تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شوند. 
2. از آنجا که استانداران به مسائل و بحران‌های ریز و درست استان آشنایی و اشراف بیشتری دارند، تفویض اختیارات به آن‌ها می‌تواند اثرات مثبتی در حل بحران‌ها و تصمیمات عقب افتاده دولت‌ها داشته باشد. 
 3. افزایش اختیارات استانداران می‌تواند کمی از بارهای سنگین روی دوش دولت‌ها را سبک کند، علاوه بر اینکه مدیریت کشور از تمرکز گرایی افراطی فاصله می‌گیرد، حجم مسئولیت‌های سنگین دولت در استان‌ها را به استانداران تفویض می‌کند، مشروط به آنکه این تفویض، اثرات مستقیم و مثبتی برای استان نیز داشته باشد. 

مغایرت قانونی یک تفویض

وزارت کشور در یک سال اخیر، اهتمامی ویژه بر تفویض این اختیارات به استانداران داشته است. سال گذشته و در جریان برگزاری نشست سراسری استانداران، رئیس‌جمهور به‌صورت سرزده در این اجلاس شرکت کرد و در مورد حدود افزایش اختیارات به استانداران گفت: «دولت تفویض اختیار را در مقابل عملکرد و موضوعات مشخص تعریف کرده، به‌عنوان‌مثال ما آمادگی داریم درباره فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای استفاده از انرژی خورشیدی، هرگونه اختیاری به استانداری‌ها تفویض کنیم، اما تفویض اختیار بدون مشخص کردن موضوع برای آن، منجر به هرج‌ومرج خواهد شد.» روز گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد رئیس‌جمهور دوماه پیش، تصمیم‌گیری در مورد افزایش اختیارات را مستقیماً به معاونت حقوقی، وزارت کشور، سازمان برنامه و امور استخدامی محول کرده است.

بعد از دوماه با اتخاذ تصمیم در مورد تفویض اختیارات به استانداران جمع‌بندی این بود که شخص استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت ناظر و راهبرند و برخی اختیارات به طور خاص به استانداران منتقل شود. هفته گذشته این تصمیمات به دولت برده شده و دو سوم آن تصویب شد. او به این موضوع هم اشاره کرد که قرار است «وزرا هر 6ماه یک بار نتیجه اختیارات را رصد کنند و گزارش آن را به دولت بدهند.» مجید انصاری به این موضوع هم اشاره کرد که 16 اختیار مهم برای استانداران تدوین شده که نیازمند تصویب مجلس است و در قالب لایحه در حال تدوین است. اما پیش از آنکه دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند، محمدباقر قالیباف در متن نامه‌ای تفویض اختیارات به استانداران را برخلاف قانون اساسی دانست.

در بخشی از این نامه آمده «تفویض اختیار دولت موضوع اصل 127 قانون اساسی، به نماینده یا نمایندگان ویژه، رئیس‌جمهور، محدود به امور اجرایی است... لازم است این تصویب‌نامه، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد تا درصورتی‌که آن را خلاف قوانین بدانند، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت‌وزیران بفرستد.» قالیباف در بخش دیگری از نامه اشاره می‌کند موضوع مصوبه دولت، تفویض اختیار وزرا به استانداران است و چون مصادیق هم مشخص نکرده، به این معنی است که تمام اختیارات هیئت وزیران و رؤسای سازمان‌ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است و با قانون اختیارات وزیران مغایرت دارد. آنچه رئیس مجلس به آن اشاره می‌کند صرفاً در مورد افزایش اختیارات استانداران نیست، بلکه تأکید مصوبه دولت بر «تفویض اختیارات وزرا به استانداران است.» این موضوع با متن قانون در تناقض است و براین‌اساس اصلاح آن منوط به اصلاح مجلس است. رئیس مجلس نیز با استناد به قانون مبنی بر آنکه «اگر زمانی آن دسته از مصوبات هیئت‌وزیران را مغایر با قانون بداند می‌تواند آن را ابطال کند»، صورت‌گرفته است. 

اثرات منفی یک تفویض 

بر این مبنا مصوبه دولت تفاوتی با افزایش اختیارات صرف استانداران دارد و ازاین‌جهت نقاط منفی و نگران‌کننده‌ای دارد؛ نکته اول آنکه نگرانی اصلی از حرکت به سمت نظام فدرالی در مورد این مصوبه وجود دارد، تفویض اختیارات بدون شفاف‌سازی حدود آن می‌تواند مشکلات تازه‌ای برای کشور ایجاد کند. نکته دیگر آنکه به نظر می‌رسد مصوبه حدود و ثغور اختیارات استانداران را مشخص نکرده و صرفاً وظایف را تفویض کرده، این موضوع نیز یا منجر به عدم اجرای مصوبه می‌شود یا اجرای آن هرج‌ومرج در تصمیم‌گیری‌ها را به همراه خواهد داشت. نکته دیگر آنکه این تفویض با متن قانون نیز در تناقض است؛ چراکه در برخی موارد خطاب قانون مستقیماً با شخص وزیر بوده و دادن این اختیارات که طرف خطاب آن در قانون وزرا هستند، مغایر با قانون اساسی است و بعید به نظر می‌رسد مجلس نیز با ارسال لایحه‌ای برای تفویض اختیارات بدون تعیین حدود و ثغور مشخص، موافقت کند. 

گفت‌وگوی مرتبط را در پیوند زیر بخوانید:
- سخنگوی کمیسیون شوراها در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: تفویض اختیارات به استاندار غیرقانونی، اما افزایش اختیارات ضروری است