رکورد ۲۳۵ ساله بدهی آمریکا شکست

فاطمه سادات مرتضویخبرنگار

«ما در حال ورود به قلمرویی ناشناخته‌ایم.» این جمله از مایا مک‌گیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال، شاید دقیق‌ترین توصیف برای وضعیت امروز اقتصاد آمریکا باشد؛ کشوری که در میانه رشد اقتصادی و بازار کاری پویا، گرفتار بدهی‌هایی شده که روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شوند. ایالات متحده در آستانه شکستن رکورد تاریخی بدهی ملی قرار گرفته است؛ رکوردی که گزارش اخیر نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد از سال ۱۷۹۰ تاکنون بی‌سابقه است. بررسی آخرین آمار‌ها حکایت از آن دارد که نسبت بدهی دولت آمریکا به GDP از سال 2020 تا امروز رکورد جنگ جهانی دوم را شکسته و بالاترین سقف تاریخی را‌ زده و به بیش از 120 درصد رسیده اما اوج آن مربوط به سال 2022 است که رکورد 122 درصد را زد. آنچه امروز در اقتصاد آمریکا رخ می‌دهد، شباهت زیادی به فردی دارد که کارت‌های اعتباری متعددی در دست دارد و هر روز برای پرداخت بدهی دیروز، کارت تازه‌ای را بدهکار می‌کند. دیر یا زود، لحظه‌ای فرا می‌رسد که «سقف بدهی» دیگر قابل افزایش نیست و بازار‌ها با پرسشی اساسی مواجه خواهند شد: آیا دلار همچنان «پناهگاه امن» باقی می‌ماند، یا به‌تدریج به «ارز بدهکارترین دولت جهان» تبدیل خواهد شد؟

رکورد 235 ساله بدهی آمریکا شکست

بدهی عمومی ایالات متحده، طبق تازه‌ترین گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO) و وزارت خزانه‌داری، در ۱۱ آگوست ۲۰۲۵ از مرز ۳۷ تریلیون دلار عبور کرد. این رقم تنها یک حسابداری ساده نیست؛ بلکه به معنای آن است که اقتصاد آمریکا اکنون معادل ۱2۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را بدهکار است. کارشناسان این وضعیت را «ورود به قلمروی نامطمئن» می‌خوانند. طبق آمار‌ها تنها در سال مالی ۲۰۲۵، کسری بودجه حدود ۱.۹ تریلیون دلار خواهد بود که معادل 6.2 درصد نرخ GDP در ایالات متحده است؛ به زبان ساده، واشنگتن هر سال به اندازه اقتصاد کشور‌هایی مانند کانادا یا کره‌جنوبی بر بدهی خود اضافه می‌کند. به طوری که آینده مالی آمریکا که حتی نقش دلار به‌عنوان ارز مسلط جهانی، زیر سؤال می‌رود.

تیک‌تاکی که متوقف نمی‌شود

داده‌های رسمی نشان می‌دهد دولت آمریکا هر روز بیش از ۵.3 میلیارد دلار بر بدهی‌های خود می‌افزاید؛ چیزی حدود ۵ هزار دلار برای هر شهروند و ۱۴ هزار و ۱۵۲ دلار برای هر خانوار. به بیان دیگر، آمریکا هر پنج ماه یک تریلیون دلار بدهی تازه تولید می‌کند؛ سرعتی دو برابر میانگین ۲۵ سال گذشته. اگر بدهی را یک «کوه یخ مالی» در نظر بگیریم، هر روز بخش تازه‌ای از این کوه از دل اقیانوس بیرون می‌آید و کشتی اقتصاد آمریکا را تهدید به غرق‌شدن می‌کند. تنها در سال مالی ۲۰۲۴، دولت آمریکا ۸۸۲ میلیارد دلار بهره بدهی پرداخت کرده است. این عدد به‌تنهایی از کل هزینه‌های نظامی و برنامه عظیم مدیکر فراتر رفته و برای نخستین بار در تاریخ به سومین ردیف بزرگ بودجه فدرال تبدیل شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۹۵۰ میلیارد دلار می‌رسد و تا ۲۰۳۵ از مرز ۱.۸ تریلیون دلار عبور خواهد کرد.

سیاست‌های تعرفه‌ای؛ واکنشی به بحران بدهی

سعدوندی در تحلیل سیاست‌های تجاری دولت ترامپ گفت: «برخی از تأمین مالی کسری بودجه را که در حال حاضر از طریق اوراق دارد تأمین می‌شود، دولت ترامپ بنا دارد از طریق تعرفه تأمین کند.» وی افزود: «البته این مبلغ، نسبت به کل بدهی‌های دولت آمریکا مبلغ بزرگی نخواهد بود ، ولی بالاخره جهت‌گیری به آن سمت است. چون می‌بینند در آینده که‌ بدهی بازپرداختی این اوراق صورت بگیرد، حداقل باید سود این اوراق پرداخت بشود.» او ادامه داد: «این مسئله دارد به سمتی می‌رود که در دو سه دهه آینده ممکن است مشکل‌زا بشود. بنابراین از الان به فکر افتاده‌اند که از محل تجارت خارجی بخشی از این کسری بودجه را تأمین کنند.»

پیش به سوی امپراتوری بدهی

آخرین بار، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به ۱۱۳ درصد رسید؛ زمانی که اقتصاد برای بازسازی اروپا و مقابله با رکود بزرگ مجبور به فداکاری‌های مالی بود. اما تفاوت امروز در این است که آن بدهی‌ها صرف بازسازی و سرمایه‌گذاری مولد شد، در حالی‌که بخش بزرگی از بدهی کنونی صرف مصارف جاری و طرح‌های سیاسی کوتاه‌مدت می‌شود. به همین دلیل برخی اقتصاددانان، آمریکا را نه «امپراتوری دلار»، بلکه «امپراتوری بدهی» می‌نامند.

سناریو‌های آینده از زبان رسانه‌های آمریکایی

طبق برآورد CBO اگر هیچ تغییری در سیاست‌ها رخ ندهد، نسبت بدهی به GDP تا سال ۲۰۳۴ به ۱۱۷ درصد خواهد رسید. در صورت تصویب لایحه مالیاتی–هزینه‌ای جمهوری‌خواهان (تمدید کاهش‌های مالیاتی دوران ترامپ و افزایش هزینه‌های نظامی): این نسبت می‌تواند به ۱۲۹ درصد GDP در همان سال برسد. CRFB هشدار داده است حتی در سناریوی تاریک‌تر، این امکان وجود دارد بدهی آمریکا به بیش از ۱۲۵ درصد اقتصاد در آینده برسد. برآورد House Budget Office حاکی از آن است که نسبت بدهی ناخالص فدرال به GDP از ۱۲۳ درصد در ۲۰۲۵ به ۱۶۹ درصد در ۲۰۵۵ خواهد رسید. سناریوی بدبینانه‌تری نیز وجود دارد؛ در افق ۲۰۵۵ بدهی می‌تواند به بیش از ۲۰۰ درصد کل اقتصاد برسد، یعنی دو برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا.

بحران در اقتصاد آمریکا در هاله‌ای از مه!

در سال مالی ۲۰۲۴، دولت آمریکا نزدیک به ۹۴۹ میلیارد دلار تنها بابت بهره پرداخت کرد؛ رقمی که برای نخستین‌بار از هزینه‌های نظامی و مدیکر پیشی گرفت و به سومین ردیف بزرگ بودجه فدرال بدل شد. طبق پیش‌بینی CBO، این رقم تا سال ۲۰۳۵ از مرز ۱.۸ تریلیون دلار عبور می‌کند.
برای فهم ابعاد بحران، باید لایه‌های مختلف بدهی را بررسی کرد؛ بدهی در اختیار عموم، حدود ۲۶ تریلیون دلار است که معادل 90.2 درصد نرخ جی‌دی‌پی است.
بدهی مالکیت: 31 درصد آن در دست خارجی‌ها، ۵۴ درصد از آن نهاد‌های خصوصی داخلی، و 15 درصد آن متعلق به فدرال‌رزرو است. بدهی ناخالص فدرال نیز حدود ۳۶.۹ تریلیون دلار برآورد می‌شود که 123 درصد نرخ جی دی پی است. کل تعهدات دولت با لحاظ آینده (بازنشستگی، تأمین اجتماعی، مدیکر) نیز حدود ۱۲۳.۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین خالص دارایی دولت آمریکا تا به امروز منفی ۱۱۸.۲ تریلیون دلار است.
آمار جهانی می‌گوید سقف قانونی بدهی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۳۱.4 تریلیون دلار بود، اما تنها شش ماه بعد کنگره آن را به ۴۱.۱ تریلیون دلار افزایش داد. این «سقف» عملاً تبدیل به یک خط منعطف سیاسی شده که هر بار بالا کشیده می‌شود تا بحران به آینده موکول گردد.

بدهی آمریکا؛ بازگشت به سایه‌های جنگ جهانی دوم

از منظر تاریخی، بدهی عمومی آمریکا امروز درست در همان محدوده‌ای قرار گرفته که آخرین بار در سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶، یعنی در پایان جنگ جهانی دوم دیده شد؛ زمانی که کشور برای بازسازی اروپا و تثبیت موقعیت جهانی خود ناچار به هزینه‌های هنگفت بود. نسبت بدهی عمومی اکنون نزدیک به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی‌که بدهی ناخالص از این هم بالاتر رفته و به حدود ۱۲۳ درصد GDP رسیده است؛ دومین رکورد بزرگ در تاریخ مالی ایالات متحده، پس از دوران رکود بزرگ و جنگ جهانی. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اگر سیاست‌های مالی کنونی بدون تغییر ادامه یابد، تا سال ۲۰۲۹ هم بدهی عمومی و هم بدهی ناخالص به بالاترین سطح تاریخ خود خواهند رسید. این به معنای آن است که آمریکا به‌زودی با سطحی از بدهی روبه‌رو خواهد شد که حتی برای اقتصاد بزرگ‌ترین قدرت جهان هم مرز‌های ناشناخته تلقی می‌شود.

متن کامل گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.