لیست موسوم به زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب رادیکال ۵ نفر شد!

علی مزروعیخبرنگار

در میانه جنگ و آتش که بیش از هزار نفر از هم‌وطنان به شهادت رسیدند، نزدیک به 6 هزار نفر مجروح شدند و خسارات مادی نیز به مردم و کشور تحمیل شد، برخی بدون توجه به این موضوع که اولویت اول کشور جنگی است که 12 روز زندگی و روان مردم را مختل کرده، یک مطالبه سیاسی را روی میز گذاشته و با فریاد زدن این موضوع که برای همبستگی ملی نیاز به آزادی زندانیان سیاسی داریم سعی در اولویت‌سازی غیرواقعی برای کشور داشتند.

با فروکش‌کردن آتش اما مشخص شده این مطالبه حتی در ذهن مدعیان نیز به دغدغه تبدیل نشده، چه برسد به مردمی که برخی از زبان آنان نطق می‌کنند و به‌جایشان بیانیه می‌نویسند. رئیس قوه قضائیه در دیدار با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه برخی چهره‌های حاضر مطالبه آزادی زندانیان سیاسی را از قوه قضائیه دارند، به این موضوع واکنش نشان داد و گفت علی‌رغم اینکه قوه قضائیه بدون رد این درخواست از مطالبه‌گران این موضوع فهرست زندانیان مدنظر را درخواست کرده، آن‌ها فهرست ارائه نکرده و برخی نیز در واکنش به مطالبه رئیس دستگاه قضا بعد از تأمل و جمع‌بندی به یک جمع 3 تا 5 نفره رسیده‌اند.

رئیس دستگاه قضا در واکنش به چنین ادعا‌های بدون پشتوانه‌ای این درخواست را مطرح کرد تا افرادی که این مطالبه را داشته خود نبودن فهرستی بیش از 5 نفر را علنی اعلام کرده و مسیر سوءاستفاده تبلیغاتی معاندان را ببندند. درصورتی‌که جریان‌های سیاسی به این مطالبه رئیس دستگاه قضا پاسخ درستی بدهند هم باب بهانه‌جویی‌ها برای تخریب ایران را می‌بندند و هم به خودشان کمک می‌کنند که برداشت‌های بدبینانه از نیت‌های پشت‌پرده چنین دغدغه‌هایی در اذهان شکل نگیرد. 

ابهام در تعریف «زندانی سیاسی»

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیرامون موضوع زندانیان سیاسی فقدان یک تعریف مشخص از سوی همه طرف‌هاست. جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای هنوز نتوانسته‌اند تعریفی روشن و مشترک از این مفهوم ارائه دهند. نتیجه این بی‌تعریفی استفاده‌های سیاسی و تبلیغاتی از عنوان «زندانی سیاسی» است. اگر بنا باشد هر فردی که به دلیل یک عمل کیفری یا ضدامنیتی دستگیر شده صرفاً به دلیل جایگاه اجتماعی یا سیاسی‌اش زندانی سیاسی شناخته شود، آنگاه مفاهیمی چون امنیت ملی و قانون جایگاه خود را از دست خواهند داد. این موضوع حتی فراتر از سیاست می‌رود. فرض کنید اگر یک ورزشکار یا هنرمند نیز مرتکب جرائم ضد امنیتی شود، آیا باید برای او عنوان «زندانی ورزشی» یا «زندانی هنری» گذاشته شود؟ جریان‌های اپوزیسیون و برخی رسانه‌ها معمولاً در موقعیت‌های آشوب‌افکنی از همین رویه بهره می‌برند تا با برجسته‌کردن هویت اجتماعی افراد اعم از سیاسی، ورزشی و... از رسیدگی به جرائم کیفری او مشروعیت‌زدایی کنند و با متهم‌سازی دستگاه قضایی ایران پرونده‌های ادعایی در مورد مسائل حقوق بشری را قطور کنند. این مطالبات بیش از آنکه با نیت حقوق بشری باشد با رویکرد‌های ضدحقوق بشری صورت می‌گیرد؛ چراکه تصویب قطعنامه‌های تحریمی علیه مردم ایران را دنبال می‌کنند. یعنی توجیهات حقوق بشری بهانه‌ای است برای محروم‌کردن مردم ایران از حقوق انسانی خود از جمله غذا و دارو. 

فهرست زندانیان سیاسی؛ اندک و نامشخص

اظهارات الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در این زمینه قابل‌توجه است. او در دیدار با رئیس قوه قضائیه اعلام کرد از جمعی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران خواسته فهرستی از زندانیان سیاسی در اختیارش قرار دهند و در نهایت توانسته‌اند تنها سه نفر را شناسایی کنند که حضرتی نیز دو نفر به آن اضافه کرده و تعداد را به پنج نفر رسانده است. این عدد کم نشان‌دهنده این است که جریان‌های سیاسی مدعی آزادی زندانیان سیاسی نتوانسته‌اند لیست دقیقی تهیه کنند و در تشخیص و تعیین هویت این زندانیان با مشکل مواجهند. این موضوع دو نکته مهم را نشان می‌دهد؛ اول آنکه خواسته‌های مطرح‌شده در فضای عمومی و رسانه‌ای در بسیاری از موارد فاقد پشتوانه مستند و واقع‌بینانه هستند. دوم آنکه بخش بزرگی از این موضوع رنگ‌وبوی سیاسی و تبلیغاتی دارد و کمتر مبتنی بر واقعیت‌های عینی و حقوقی است. 

دغدغه‌مندی زیرسؤال

یکی از مهم‌ترین درس‌های این بحث ضرورت شفاف‌سازی و تخصصی‌کردن مطالبات مربوط به زندانیان سیاسی است. اگر واقعاً جریان‌های سیاسی و رسانه‌های وابسته به آن‌ها خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستند، ابتدا باید از رویکرد‌های شعاری فراتر رفته و با اقدامات عملی تعریفی دقیق، روشن و مستند از «زندانی سیاسی» ارائه کنند و سپس هر مورد را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهند. این بررسی‌ها باید مبتنی بر اسناد، شواهد و معیار‌های حقوقی باشد و نه بر پایه گمانه‌زنی‌ها یا تبلیغات. در غیر این صورت مطالبات کلی و بدون مبنا تنها ذبح‌شدن منافع ملی زیر چاقوی تسویه‌حساب‌های سیاسی را در پی ‌خواهد داشت و دغدغه مدعیان را نیز زیرسؤال می‌برد. این مطالبه‌گران باید آمادگی داشته باشند تا با اقدامات عملی فهرست کامل و مستندی از افرادی که به باور خودشان زندانی سیاسی هستند، ارائه دهند و در برابر نقد و بررسی حقوقی جرائم آن‌ها مسئولیت‌پذیر باشند و باصداقت برخورد کنند. 

قائل به قانون باشید

با توجه به ضریب دادن برخی گروه‌ها به مطالبه آزادی برخی افراد تحت عنوان «زندانی سیاسی» و طرح همین موضوع از بلندگوی دولت نیاز به گفت‌وگوی سازنده و کارشناسی در خصوص زندانیان سیاسی احساس می‌شود. همه طرف‌ها باید از هیاهو و جنجال رسانه‌ای فاصله بگیرند و بر پایه مستندات و اطلاعات دقیق مسائل را بررسی کنند. فعالان سیاسی و رسانه‌ای نیز موظفند با رعایت اصول انصاف، شفافیت و واقع‌بینی مطالبه‌گری کنند. تنها در چنین فضایی است که می‌توان به نتیجه‌ای رسید که امنیت و انسجام اجتماعی کشور تقویت گردد. موضوع زندانیان سیاسی موضوعی چندوجهی است که نمی‌توان آن را صرفاً با شعار‌ها و مطالبات کلی حل کرد. اظهارات رئیس قوه قضائیه و فعالان رسانه‌ای نشان می‌دهد مسئله تعریف و فهرست‌بندی زندانیان سیاسی نیازمند دقت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری است. جریانات مطالبه‌گر باید ابتدا تعریف روشنی ارائه دهند سپس با بررسی‌های دقیق، میان زندانیان سیاسی واقعی و زندانیان امنیتی تفکیک قائل شوند و در نهایت  باید در برابر قانون مطیع و برای تصمیم قوه قضائیه مشروعیت قائل باشند. چنین مواجهه‌ای هم به حل مسئله به‌دوراز برخورد‌های سیاست‌زده کمک می‌کند و هم باب سوءاستفاده معاندان را می‌بندد.