مصوبه نظام مهندسی به نفع دانه درشت‌ها

فرهیختگان: بحث بر سر سازوکار ارجاع ناظر در پروژه‌های ساختمانی تهران، ترکیبی از مسائل فنی، مدیریتی و اقتصادی را در یک قاب نهاده است؛ مسائلی که ریشه در تجربه عملی بیش از یک دهه و در فرایندهای نرم‌افزاری و نهادی دارد. نقطه آغاز این فرایند نیز به سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد، زمانی که شهرداری تهران با همکاری دستگاه‌های مرتبط سامانه‌ای را برای تقسیم کارهای نظارت راه‌اندازی کرد. آن سامانه قرار بود «تقسیم عادلانه کارهای نظارت بین مهندسان» را تضمین کند و با قاعده‌ای نسبی، پروژه‌های بزرگ‌تر را به شرکت‌های حقوقی و پروژه‌های کوچک‌تر را غالباً به افراد حقیقی بسپارد. اما واقعیت دانی، به تدریج از این آرمان فاصله گرفته و شرکت‌های حقوقی با استقرار سرمایه، شبکه ارتباطی و افزایش توان مالی، توانستند دامنه حضور خود را به پروژه‌های کوچک‌تر نیز توسعه دهند و از ظرفیت‌های شبکه‌ای برای به‌دست آوردن سفارش‌ها استفاده کنند.

با این حال، اخیراً بحثی بر سر طرحی بالا گرفته است که بر اساس آن، فرایند «ارجاع ناظر» از حالت تمام‌سامانه‌ای خارج و به شیوه انتخابی تغییر می‌کند؛ به این معنا که کارفرما یا مالک، به جای آنکه سامانه ارجاع شهرداری مستقیماً یک ناظر را تعیین کند. هدف اعلامی این شیوه، سپردن حق انتخاب به مالک، کاهش بروکراسی، و ایجاد رقابت میان ناظران برای جلب رضایت کارفرماست؛ منتقدان اما هشدار می‌دهند که همین تغییر، می‌تواند به انتقال قدرت از سازوکارهای کنترل‌شده به روابط شخصی و مالی بین کارفرما و ناظر بینجامد.

سرعت بیشتر یا تضاد منافع؟

در دهه اخیر، کاهش حجم ساخت‌وساز و شرایط اقتصادی دشوار، فشار رقابتی را تشدید کرد؛ شرکت‌ها برای حفظ سهم بازار و جلوگیری از «سوخت» سهمیه، تخفیف‌های قابل توجهی ارائه داده‌اند و این شیوه، مهندسان حقیقی را از منظر اقتصادی در موقعیت نامساوی قرار داده است. از منظر این گروه از مهندسان، راهبرد انتخابی شدن ناظر به معنای اعطای فرصت بیشتر به کارفرما و شرکت‌های بزرگ است تا با استفاده از تخفیف، نفوذ و شبکه روابط، بخش اعظم پروژه‌ها را جذب کنند و در عمل پروانه اشتغال افراد حقیقی را از منظر اقتصادی بی‌ارزش سازند. هم‌زمان نگرانی دیگری که بارها تکرار شده، «تعارض منافع» ذاتی پرداخت هزینه نظارت توسط کارفرما است؛ منتقدان هشدار می‌دهند که ناظرِ انتخاب‌شده ممکن است در عمل برای حفظ رابطه تجاری و کسب پروژه‌های آتی، از اعمال سخت‌گیری لازم خودداری کند و این امر به نفع پیمانکار یا کارفرما و به زیان ایمنی و حقوق خریدار تمام شود.

روایت مقابل اما بر دیگری‌گونه‌ای از واقعیات تأکید دارد. مطابق این دیدگاه، حذف ارجاع تمام‌وکمال می‌تواند پاسخی به کندی و سنگینی فرایندها باشد؛ در مواردی که تسریع در صدور مجوز و کاهش گلوگاه‌های اداری ضروری است، معرفی چند گزینه و سپردن انتخاب به کارفرما ممکن است فرایند را تسهیل کند. طرفداران این رویکرد همچنین به مزایای شرکت‌ها اشاره می‌کنند. برخورداری از تیم‌های پشتیبان، قابلیت جایگزینی پرسنل در صورت نبود یک ناظر و انگیزه سرمایه‌گذاری در ارتقای خدمات و آموزش مداوم پرسنل، که در بلندمدت می‌تواند کیفیت کلی نظارت را بهبود بخشد.

با این حال، حتی موافقان طرح نیز به محدودیت‌های عملی آن از جمله فقدان سازوکاری برای ارزیابی صلاحیت‌های تخصصی در پروژه‌های پیچیده اذعان دارند. سؤال اساسی این است که آیا تصویب این طرح به نفع کارفرمایان و ناظران است یا خیر؟ چگونه می‌توان تشخیص داد کدام مهندس یا شرکت واقعاً توانایی نظارت بر پروژه‌ای با ویژگی‌های خاص را دارد؟ این شکاف در ارزیابی فنی، هم‌زمان با چالش «برابری صف حقیقی و حقوقی» در نظام فعلی، نشان می‌دهد که ساده‌سازی نگاه به «انتخاب آزاد» بدون طراحی مکانیسم‌های ارزیابی، کنترل تضاد منافع و تنظیم ظرفیت شرکت‌ها می‌تواند تبعات غیرقابل بازگشتی داشته باشد.

مصوبه می‌تواند منجر به افزایش تخلفات ساختمانی شود

یکی از اساتید این حوزه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و با اشاره به اینکه اجرای روند ارجاع در تهران به سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد، زمانی که با همکاری شهرداری سامانه‌ای برای ارجاع کار راه‌اندازی شد، تصریح کرد: «هدف اصلی در آن زمان، تقسیم عادلانه کارهای نظارت بین مهندسان بود. در آن دوره، شرکت‌های حقوقی و مشاوران حقوقی نیز شکل گرفتند و به مرور در عرصه نظارت حضور پیدا کردند. سامانه ابتدا کارها را بین شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی تقسیم می‌کرد؛ به این صورت که پروژه‌های با متراژ بالاتر (مثلاً بالای ۱۵۰۰ متر) به شرکت‌های حقوقی واگذار می‌شد و پروژه‌های کوچک‌تر به افراد حقیقی. اما به مرور، شرکت‌های حقوقی با افزایش توان مالی و گسترش ارتباطات، توانستند به پروژه‌های کوچک‌تر هم ورود کنند. با کاهش حجم ساخت‌وساز در تهران و استان، و وخامت اوضاع اقتصادی، شرکت‌های حقوقی تلاش کردند حتی باقی‌مانده کارها را نیز به شکل انتخابی و خارج از سامانه ارجاع کار به دست بگیرند. این یعنی با ارتباطات و نفوذ خود، مستقیماً با کارفرما قرارداد ببندند. ریشه این روند به نفوذ شرکت‌های حقوقی از سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. توان مالی بالاتر، ارتباطات گسترده‌تر و قدرت چانه‌زنی بیشتر باعث شده است که قوانین به مرور به نفع آن‌ها تغییر کند. مصوبه اخیر نیز در همین راستا تلقی می‌شود. هرچند هیئت‌مدیره نظام مهندسی ظاهراً مخالفت کرده، اما در عمل با پذیرش فرمولی که کارفرما سه نفر را معرفی کند و از بین آن‌ها یک نفر انتخاب شود، عملاً با شهرداری همسو شده است.

مشکل اصلی برای مهندسان حقیقی این است که در فضای انتخابی، توان رقابت با شرکت‌های حقوقی را ندارند. شرکت‌های حقوقی به دلیل سهمیه بالای متراژ، برای جلوگیری از سوخت سهمیه، تخفیف‌های چشمگیر می‌دهند (مثلاً ۳۰ درصد یا حتی بیشتر)، اما مهندس حقیقی با تعداد محدود پروژه، نمی‌تواند چنین تخفیف‌هایی ارائه دهد. در نتیجه، انتخابی شدن ناظران عملاً به نفع شرکت‌های حقوقی و به ضرر مهندسان حقیقی تمام می‌شود، زیرا شرکت‌ها با تخفیف‌های ویژه و روابط گسترده، بخش عمده پروژه‌ها را جذب می‌کنند و افراد حقیقی توان رقابت در این شرایط را ندارند. از سوی دیگر، مهندسان حقیقی معتقدند این مصوبه می‌تواند منجر به افزایش تخلفات ساختمانی شود، زیرا زمانی که کارفرما ناظر خود را انتخاب و هزینه او را پرداخت می‌کند، تضاد منافع به وجود می‌آید. در چنین شرایطی، ناظر برای حفظ همکاری‌های آینده، احتمالاً سخت‌گیری کمتری در پروژه خواهد داشت. این تضاد منافع باعث می‌شود منافع مصرف‌کننده (خریدار واحد مسکونی) نادیده گرفته شود.»

مهندسان حقیقی توان رقابت با شرکت‌های حقوقی را ندارند

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در سیستم انتخابی، شرکت‌های حقوقی که سرمایه و توان بالاتری دارند، می‌توانند با تخفیف‌های کلان و روابط گسترده، پروژه‌ها را جذب کنند، گفت: «مهندس حقیقی با پروژه‌های محدود و توان مالی کمتر، قادر به رقابت با این شرکت‌ها نیست. این وضعیت به گفته برخی، عملاً شکل‌گیری «باندهای مافیایی» را در حوزه ساخت‌وساز تقویت می‌کند. از همین رو برخی مهندسان پیش‌بینی کرده‌اند که پروانه‌های اشتغال مهندسی برای افراد حقیقی، به‌ویژه در آینده نزدیک، ارزش اقتصادی چندانی نخواهد داشت، زیرا شرکت‌های حقوقی مانع از ورود آن‌ها به بازار خواهند شد. این شرکت‌ها حاضرند میلیاردها تومان هزینه کنند تا پروژه‌ها را به نام خود ثبت کنند.

مشکل دیگر، ضعف در سامانه ارجاع کار از سال ۱۳۹۳ تاکنون است. این سامانه تحت مدیریت شهرداری بوده و به گفته مهندسان حقیقی، هرگز به‌صورت کاملاً عادلانه عمل نکرده است؛ شرکت‌های حقوقی همواره توانسته‌اند پروژه‌های مدنظر خود را دریافت کنند. راهکار پیشنهادی برای حل این معضل این است که سامانه ارجاع کار از انحصار شهرداری خارج شود و یا نظارت جدی و مستقل بر عملکرد سامانه اعمال گردد. همچنین باید ظرفیت شرکت‌های حقوقی کنترل و با تعداد مهندسان حقیقی متناسب شود تا تعادل رقابت برقرار گردد.»

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.