سرگیجۀ ۱۰۰ درصدی۲۶ خردادماه که محمدرضا عارف آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره یک مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع واردات خودروی سواری را به وزارتخانهها ابلاغ کرد، نرخ حقوق ورودی برای واردات خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی ۲۰ درصد، برای خودروهای بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی ۴۰ درصد، برای خودروهای بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۵۵ درصد، برای خودروهای بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی ۱۸۰ و برای خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سیسی ۱۹۰ درصد تعیین شد.
ناترازی سیاستگذاری با بازار خودرو چه میکند؟
پانیذ رحیمیاخیراً تصویری از یک حکم دیوان عدالت اداری منتشر شده که در نوع خود یک شوک به واردات خودرو بود. موضوع ازاینقرار بود درحالیکه ثبتنام خودروهای وارداتی تا ۱۶ مردادماه تمدید شده بود، این نهاد دستور توقف موقت واردات خودرو بر اساس جدول تعرفههای دولت را صادر کرد. در رأی دیوان عدالت اداری، یک شاکی حقیقی با تقدیم دادخواست خواستار ورود این نهاد به تخلف هیئتوزیران از قانون بودجه سال 1404 در تعیین حقوق ورودی برای واردات خودروهای خارجی شده است. بررسیها نشان میدهد سال گذشته که دولت چهاردهم لایحه بودجه 1404 را به مجلس ارسال کرد، تعرفه واردات خودروهای خارجی را صددرصد تعیین کرده بود که در آذرماه نمایندگان مجلس این نرخ را به 60 درصد کاهش دادند.
درنهایت این موضوع در جلسه شورایعالی مجمع تشخیص بررسی شد و با پیشنهاد دولت، این نرخ بار دیگر به صددرصد برگشت. اما 26 خردادماه که محمدرضا عارف آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره یک مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع واردات خودروی سواری را به وزارتخانهها ابلاغ کرد، نرخ حقوق ورودی برای واردات خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی 20 درصد، برای خودروهای بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی 40 درصد، برای خودروهای بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی 155 درصد، برای خودروهای بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی 180 و برای خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سیسی 190 درصد تعیین شد.
حالا با ابلاغیه اخیر دیوان عدالت اداری، مجلسیها نیز میگویند از نظر حقوقی، این مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه، ایراد شکلی دارد؛ چراکه قانون بودجه عدد حقوق ورودی را مشخص کرده و قابلتغییر نیست، مگر با ارائه لایحه جدید از سوی دولت اما کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند تعرفههای دولت حتی اگر مشکل همه داشته باشد، برای صیانت از ثبات در تصمیمگیریها و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد باید به آن عمل کرد.
شاید اطلاعات کافی به دیوان عدالت اداری ارائه نشده
مهدی صادقی شاهدانی، رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت: باید توجه داشت که ناپایداری سیاستگذاری همواره ضربه بزرگی به نظام اقتصادی کشور زده است. این ناپایداری باعث شده پیشبینیپذیری در اقتصاد کاهش یابد و عاملان اقتصادی، اعم از مردم و دستگاههای مختلف، نتوانند بهدرستی آینده اقتصادی را پیشبینی کنند. ناپایداری در سیاستهای اقتصادی تأثیر منفی گستردهای بر کل بخشهای اقتصاد دارد و شرایط مطلوبی برای نظام اقتصادی ایجاد نمیکند.
برای مثال، اگر فرض کنیم هدف حمایت از تولید داخلی از طریق تعرفهگذاری است، اما در عمل مدام تعرفهها تغییر میکند -گاهی افزایش یافته و گاهی کاهش- و فشارهای مختلف گروهها باعث میشود سیاستها دچار نوسان شود، این امر برای نظام اقتصادی شرایط مناسبی به وجود نمیآورد.
وقتی سیاستگذاران هر روز حرفی میزنند و پس از مدتی موضع خود را تغییر میدهند، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز دیگر به گفتههای آنها اعتماد نمیکنند و پیشبینیپذیری در اقتصاد بهشدت آسیب میبیند. استفاده از ابزار تعرفه برای حمایت از تولید داخلی موضوعی قابل بحث است، اما این روش زمانی میتواند مؤثر باشد که راههای دیگری برای حمایت و بهبود کیفیت تولیدات داخلی وجود نداشته باشد.
دولت باید پاسخگو باشد
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو: این وضعیت نتیجه بیبرنامگی سیاستگذاران مجلس و دولت است. از نظر قانونی، یک اتفاق شب عید رخ میدهد و تبدیل به قانون میشود. درمجموع، در آن قانون عددی مشخص شده که ممکن است درست یا غلط باشد؛ این موضوع خودش ایرادهایی دارد که فعلاً واردش نمیشویم. اما وسط کار، دولت متوجه میشود که اشتباه کرده است.
این اتفاق معمولاً بهصورت غیرقانونی و در میانه سال رخ میدهد؛ مثلاً در ماه چهارم، ناگهان اعلام میشود که تعرفهها کاهش یافته و این ظاهر قضیه خوب به نظر میرسد، چون قیمتها پایین آمدهاند. اما باید توجه داشت که وقتی قانون تعرفه وضع میشود، دیگر قابل تغییر فوری نیست؛ تعرفهها مثل مالیاتاند؛ اگر دولت میخواهد خدماتی ارائه کند، مالیات یا تعرفهها را افزایش میدهد، ولی این موضوع باید با محاسبات دقیق و برنامهریزی همراه باشد.
الان اتفاق افتاده که بخش خصوصی علیه دولت شکایت کرده و قوه قضائیه حکم تعلیق صادر کرده است. این دخالت قوه قضائیه نیست بلکه یک قضاوت درباره عملکرد غلط دولت است.
دولت باید پاسخگو باشد؛ اگر با تصمیماتش به صنعت برق یا صنایع دیگر آسیب میزند و آنها را به تعطیلی میکشاند، باید حساب پس دهد. تعرفهها موضوع سادهای نیست؛ پشت این عددها چندین وزارتخانه دخیل هستند و هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه مسئول نظارت کلان بر این مسائلاند.
تغییر تعرفهها وسط سال و بدون برنامهریزی منظم، کسبوکارها، سرمایهگذاری، واردات و تولید را مختل میکند و این یک تخلف است که باید مسئولان پاسخگوی آن باشند.
مردم به حواشی توجه نکنند
علی خسروانی، نایبرئیس اتحادیه خودرو: دولت با روش پلکانی عمل کرده است؛ به این صورت که میزان ورودی ارز لازم برای تأمین بودجه را مشخص و تأمین کرده است. بهطور مثال، خودروهایی با حجم موتور کمتر، میزان ارز تخصیصی و تعرفهشان کمتر است؛ در حالی که خودروهایی با حجم موتور بالاتر، تعرفه و میزان ارز تخصیصی بیشتری دارند. برای مثال، تعرفه خودروهای بالای ۳۰۰۰ سیسی به ۱۹۵ درصد میرسد. به این ترتیب، ورودی ارزی مشخص و تأمین شده است. با این حال، به نظر من این موضوع بیشتر رسانهای شده است و نمیدانم چرا در فضای رسانهای و جامعه، به نظر میرسد طرفداران گرانی خودرو بیشتر از طرفداران کاهش قیمت هستند. معمولاً موضوعاتی که پالس افزایش قیمت میدهند، بازتاب بیشتری در رسانهها دارند. همین چند روز پیش که دولت تعرفهها را پایین آورد، بازتاب رسانهای چندانی نداشت.
تصمیمی گرفته شده که البته بهصورت موقتی از سوی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی در دیوان عدالت اداری صادر شده و هنوز تا اجرای جدی آن فاصله زیادی وجود دارد. علاوه بر این، دیوان عدالت اداری اخیراً این موضوع را تکذیب کرده و اعلام کرده که هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته است.
ابلاغیۀ دیوان عدالت منجر به افزایش قیمت میشود
مهدی دادفر، رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو: این تصمیم در حال حاضر بهصورت موقت اجرا شده، اما اگر لغو نشود یا به رأی نهایی تبدیل گردد، بخش مهمی از خودروها از جمله خودروهای کممصرف، برقی و هیبرید دیگر امکان ورود به کشور را نخواهند داشت. در این صورت تنها خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی وارد کشور خواهند شد که آنها نیز با افزایش قیمت ۷۰ تا ۸۰ درصدی مواجه میشوند.
این اشتباه از سوی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاد. همان زمان مکاتبات گستردهای با معاون اول رئیسجمهور، وزیر صمت و سایر نهادهای مرتبط انجام دادیم و هشدار دادیم که این مسیر به زیان مردم خواهد بود، اما توجهی نشد. مذاکرات تا خردادماه ادامه داشت و در نهایت مصوبهای برای اصلاح تعرفهها صادر شد. اما بهنظر میرسد خودروسازان و قطعهسازان که از مخالفان اصلی این موضوع بودند، با پیگیری قضایی موفق به اخذ دستور موقت شدند تا اینکه تصمیم مجدد دیوان عدالت اداری گرفته شد. فکر میکنم تنها راهحل موجود، ورود رئیسجمهور از طریق سران قوا و همچنین اصلاح سریع مصوبه بودجه توسط مجلس است. در غیر این صورت، واردات خودرو متوقف خواهد شد.
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
