

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در این گزارش، مهمترین اقدامات و رویکردهای وزارتخانه راه و شهرسازی در یکسال اخیر بررسی میشود:
بافتهای فرسوده در انتظار بازسازی
با شروع دولت دوازدهم توجه ویژهای به موضوع بازآفرینی محلات فرسوده شهری شد، بهطوریکه رئیسجمهور دستور داد سالانه 10 درصد از بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی شوند. در این راستا عشایری، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اول خردادماه سال 97 را زمان آغاز بهکار عملیات طرح ملی بازآفرینی شهری عنوان کرد. ولی تاکنون بافتهای فرسوده در انتظار عنایت و نظر لطف مدیرانی هستند که به وعده خود عمل نکردهاند.
افزایش میزان تسهیلات مسکن روستایی
آخوندی و همکارانش در بنیاد مسکن در یکسال اخیر برای افزایش وام نوسازی مسکن روستایی از 20 به 25 میلیون تومان تلاش میکردند. در همین راستا، فروردینماه سال 97، رئیس بنیاد مسکن خبر از اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی مسکن برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با سفته زنجیرهای (ضمانت زنجیرهای افراد برای یکدیگر) و سود پنج درصد دادکه امید است جنس این وعده آقای رئیس با دیگر وعدههای عملینشده فرق داشته باشد.
قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده بهمنظور کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی، زمینه بهسازی و نوسازی سالانه حداقل 200 هزار واحد مسکونی روستایی را با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت فراهم کند. در پنجسال گذشته (اسفندماه 96 -92) طبق آمار رسمی بنیاد مسکن، 187 هزار و 13 واحد مسکن روستایی در کشور نوسازی و بهسازی شد. با این اوصاف انتظار میرفت طی یکسال اخیر، میزان بازسازی واحدهای فرسوده روستایی افزایش پیدا کند. لکن طبق گزارش سازمان برنامهوبودجه در تشریح نحوه اشتغالزایی دولت در سال ۹۷، تنها برای نوسازی و بهسازی ۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی برنامهریزیشده است.
افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن
ازجمله مهمترین اقدامات دولت دوازدهم در سال اول فعالیتهایش، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بود. طی سال گذشته میزان وام بدون سپرده (اوراقدار) مسکن با افزایش 50 درصدی نسبت به سال قبل به 180 میلیون تومان رسید[9] و پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی مبنیبر افزایش وام صندوق پسانداز مسکن یکم از 160 میلیون تومان به 200 میلیون تومان برای زوجین به شورای پول و اعتبار تقدیم شد که همچنان در انتظار تصویب است.
در کنار افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن، نرخ سود تسهیلات مسکن نیز کاهش یافت و نرخ سود وام صندوق پسانداز مسکن یکم در بافتهای فرسوده از هشت درصد به 6 درصد و در سایر بافتها از 9.5 درصد به هشت درصد رسید.
چشم امید آخوندی به صندوق توسعه ملی
وزارت راهوشهرسازی در یکسال اخیر پیگیر تخصیص یکمیلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به یارانه سود و وام مسکن در راستای سیاستهای مسکن حمایتی بوده است. در این رابطه، اردیبهشتماه سال جاری آخوندی، وزیر راهوشهرسازی از ارائه پیشنهاد به رئیسجمهور برای سپردهگذاری یکمیلیارد دلاری دولت در صندوق پسانداز مسکن از محل صندوق توسعه ملی خبر داد. آخوندی به این میاندیشید که با این روش بخش مسکن دارای برنامه شود، در عین حالی که هزینهای متوجه بودجه نشود.
هواپیماهایی که نیامده، پر کشیدند
آخوندی طی سالهای گذشته بر حوزه حملونقل هوایی و نوسازی ناوگان آن تمرکزی ویژه داشت و شاید بتوان جدیترین دغدغه وی را پیگیری تحقق این موضوع دانست. در همین راستا و پیرو قراردادهای خرید هواپیما در سال 96، از 20 هواپیمایATR توافقشده، هشت فروند هواپیمای ATR جدید در دو نوبت وارد کشور شد و مردادماه 97، شرکت ATR پنج فروند هواپیمای جدید دیگر را تحویل ناوگان هوایی کشور کرد.
تا فروردین سال 96 سه هواپیمای ایرباس از 100 هواپیمای تفاهمشده تحویل کشور شدو با اعلام خروج آمریکا از برجام، هیچ هواپیمای ایرباس دیگری به ایران تحویل داده نخواهد شد. شرکت بویینگ هم اعلام کرد نمیتواند هیچیک از 80 هواپیمای معهود را تحویل ایران دهد. با این اوصاف، از 200 هواپیمای وعده داده شده برای خرید، تنها 16 فروند وارد ایران شدند.
نامعادله عرضه و تقاضای مسکن
یکی از مهمترین سیاستهای آخوندی در دوره وزارتش، عدم ورود به حوزه ساخت و تولید مسکن بود. بهزعم وی دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساختوساز وارد شود و اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازهگیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد. افزایش قیمت مسکن بهدلیل ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا، یکی از چالشهای مطرح درباره سیاست فوق است. این در حالی است که براساس طرح جامع مسکن مقرر شده بود در هرسال یکمیلیون و 50 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود که وزارت راه مشخص نمیکند این برنامهریزی چگونه باید تحقق یابد.
پیشرفت محورهای راهبردی ریلی؛ شاید وقتی دیگر
جابهجایی سهمیلیون تن بار ترانزیتی در سال ۱۳۹۷ و افزایش ترانزیت ریلی در ۱۰ سال آینده به ۲۰ میلیون تن، از اهداف شرکت راهآهن است. برای تحقق این اهداف، لازم است در تکمیل خطوط ریلی اولویتدار باری و ترانزیتی تسریع شود. خطوط ریلی چابهار-سرخس، شلمچه-بصره، خواف-هرات و راهآهن غرب کشور (کرمانشاه-خسروی) ازجمله این خطوط اولویتدار هستند که تکمیل آنها باعث افزایش قابلتوجه ظرفیت ترانزیتی ریلی کشور خواهد شد. با این حال وزارت راهوشهرسازی طی یکسال گذشته اقدامات کافی را در این زمینه صورت نداده است.
تعلل در راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور
براساس سرشماری سال ۹۵، بیش از 2.58 میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که این مساله خسارتهای بسیاری را بر اقتصاد کشور وارد آورده است. وزارت راهوشهرسازی موظف شد ظرف 6 ماه (تا بهمنماه 94) «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راهاندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانههای خالی وجود نداشته باشد و با اخذ مالیات بر خانههای خالی، امکان احتکار مسکن توسط دلالان و سوداگران از بین برود . لکن تاکنون سامانه مذکور عملیاتی نشده است و وزارتخانه به هر نحوی میخواهد از زیر این وظیفه شانه خالی کند.
خلأ مالیات بر عایدی سرمایه؛ ملجأ آرام سوداگران مسکن
مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای افزایش شفافیت حوزه زمین و مسکن و کاهش سوداگریهای این بخش محسوب میشود. بهرغم اهمیت این ابزار قانونی در جلوگیری از سوداگریهای حوزه مسکن و بهدنبال آن هدایت نقدینگی این بخش به سمت تولید و عرضه پایدار، وزیر راهوشهرسازی در اردیبهشت 93 با ارسال نامهای به ریاست مجلس خواستار عدم تصویب ورود مالیات بر عایدی سرمایه به لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم شد . نتیجه آنکه مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب مجلس نرسید و این ابزار کارآمد بیاستفاده ماند. هنوز که هنوز است اقدامی عملی در این راستا صورت نگرفته که این موضوع از نقاط ضعف وزارت راهوشهرسازی بهشمار میرود.
تحویل مسکن مهر در پستوی انتظار
آبانماه سال 92، دستور توقف ساخت مسکن مهر از سوی وزارت راهوشهرسازی وقت صادر شد . اگرچه به گفته قائممقام وزیر راهوشهرسازی در مسکن مهر، بهمنماه سال 94 اتمام طرح مسکن مهر در کشور تا پایان سال 95 از تاکیدات رئیسجمهوری و وزیر است ولی اتمام ساخت واحدهای مسکن مهر تا پایان سال95 که هیچ، این پرونده تا بهامروز هم بسته نشده است و همواره حواشی مسکن مهر بیشتر از متن آن بوده و متقاضیان همچنان در انتظار مسکن خود نشستهاند.
وی درباره وضعیت تراز تجاری کشور نیز به «نود اقتصادی» گفت: «در حال حاضر اوضاع تراز تجاری خوب نیست، اما با محدودیتهایی که برای برخی واردات اعمال شده باید واردات کمتر و صادرات بیشتر شود، بنابراین تراز تجاری میتواند مثبت بوده یا به مثبتبودن نزدیک شود.»
