۵ اقتصاددان در گفتوگو با «فرهیختگان»:در بازار پول، نرخهای بهره واقعی به سطوحی رسیدهاند که از آن تنها ناترازی، بیثباتی و فرار سرمایه زاییده میشود. بخش تولید، بهویژه صنایع کوچک و متوسط، دیگر توان ایستادگی در برابر این فشار مضاعف را ندارد.
دولت بستۀ مقابله با تعلیق را روی میز بگذارد
فرهیختگان: روز گذشته نامهای با عنوان هشدار دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی در رسانهها منتشر شد. در این نامه آمده است در بازار پول، نرخهای بهره واقعی به سطوحی رسیدهاند که از آن تنها ناترازی، بیثباتی و فرار سرمایه زاییده میشود. بخش تولید، بهویژه صنایع کوچک و متوسط، دیگر توان ایستادگی در برابر این فشار مضاعف را ندارد. آنها زیر آوار نرخهای تسهیلات بالای ۳۵ درصد، بیثباتی بازار ارز، عدم پیشبینیپذیری و انباشت بدهی در حال خاموش شدن هستند.
در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر کنترل تورم بدون توجه به عمق رکود، به معنای تکرار تجربههای تلخ دهههای پیشین است که به قیمت نابودی ظرفیتهای تولیدی، ثبات صوری ایجاد کرد. درنهایت، دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی درخواست کردهاند با درک عمق شرایط و با شجاعت لازم، از مسیر پرهزینه انقباض افراطی فاصله گیرد و برای صیانت از آنچه از تولید ملی و معیشت مردم باقی مانده، تصمیمی درخور این مقطع تاریخی اتخاذ کند.
«فرهیختگان» در گفتوگو با پنج کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع یعنی درخواست نمایندگان مجلس از بانک مرکزی برای پایان دادن به سیاست انقباضی پرداخته است.
حسین درودیان: دچار خستگی سیاست پولی شدهایم
حسین درودیان، اقتصاددان، با اشاره به نامه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی درباره لزوم توقف سیاستهای انقباضی و کاهش نرخهای تأمین مالی گفت: «در سالهای اخیر مسیر سیاستهای پولی انقباضی با هدف کنترل نقدینگی و تورم پیگیری شد، اما اکنون، دستکم یک توقف یا تنفس در این روند ضروری است.» وی افزود: «این توقف نهتنها از منظر خستگی سیاستی منطقی است، بلکه با توجه به شرایط جدید سیاسی و فضای تعلیق ناشی از تحولات منطقهای، باید بهعنوان یک ضرورت دیده شود.»
فضای تعلیق اقتصاد، نیازمند تغییر سیاستگذاری است
درودیان با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور گفت: «ما اکنون وارد فضایی متفاوت نسبت به گذشته شدهایم؛ اتمسفری از جنس تعلیق و بلاتکلیفی که در آن، بهدلیل افزایش ریسکها و نااطمینانی مردم تمایل به محدود کردن سطح مخارج خود دارند. این کاهش عمدتاً در حوزه مخارج سرمایهای و مصرفی بادوام مانند خرید مسکن، خودرو یا اثاثیه خانه رخ داده است که بهنوبه خود آسیبی است برای اقتصاد کشور. راه گشایش در این زمینه این است که دولت راهکارهایی را اتخاذ کند که بتواند مخارج مردم را تحریک و تقویت کند.» وی افزود: «این رفتار احتیاطی خانوارها، موجب انجماد تقاضا در بازارها شده و خود به تشدید رکود منجر میشود. در چنین فضایی سیاستهای پولی انقباضی نهتنها کارایی ندارد، بلکه میتواند به تعمیق رکود نیز بیانجامد.»
وحید شقاقیشهری: بانک مرکزی سیاست هدایت اعتبار را کلید بزند
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در گفتوگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم دست به اعمال یکسری سیاستهای پولی انقباضی زد و تلاش کرد از شدت اثرات تحریمی بر تورم بکاهد. با این حال به دلیل سلطه مالی دولت بر بخش پولی مشخص بود که مهار بلندمدت تورم از مسیر سیاستهای پولی انقباضی مقدور نخواهد شد و صرفاً اتکا به سیاستهای پولی انقباضی تنها در کوتاهمدت پاسخگوست.
البته در دولت چهاردهم از شدت سیاستهای پولی انقباضی کاسته شد با این حال برنامه هفتم هدف رشد نقدینگی را محور قرار داده و بانک مرکزی ملزم به پاسخگویی است. بدیهی است سیاستهای پولی انقباضی توان تداوم بلندمدت را ندارد و شرایط رکودی کنونی شرایط سختی بر کشور حاکم کرده است. نظر به اینکه ریشه تورم در اقتصاد ایران به ناترازیهای اقتصاد کلان مرتبط است و اثرات ناترازیهای اقتصادی بر کسریهای بودجه تحمیل و از این طریق بر بخش پولی و بانکی کشور سرایت میکند، لذا بنده با پیشنهاد کاهش شدت سیاستهای پولی انقباضی موافقم و پیشنهاد دارم بانک مرکزی سیاست هدایت اعتبار را کلید بزند و با هدفگیری بهتر هدایت اعتبارات، در شرایط رکودی شدید تلاش کند از ورشکستگی بنگاههای تولیدی جلوگیری کند.»
محمدرضا عبداللهی: تصویری از عرضه و تقاضای اقتصاد ایران
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس، در گفتوگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «برای تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی کشور، ابتدا باید شناخت کاملی از متغیرهای کلان اقتصادی و بهویژه رشد اقتصادی داشته باشیم. رشد اقتصادی، که نشاندهنده وضعیت بخش حقیقی اقتصاد است، میتواند مثبت یا منفی باشد و عوامل مختلفی در آن تأثیرگذارند. بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی حدود ۳ تا ۳.۱ درصد گزارش شده است. این نرخ رشد نسبت به دو سه سال گذشته کمی کاهش یافته، اما همچنان مثبت ارزیابی میشود. با این حال، تحلیل دقیقتر اجزای این رشد نشان میدهد که بانک مرکزی و مرکز آمار، تصویری متفاوت از وضعیت بخش حقیقی ارائه میدهند.»
وی افزود: «بر اساس دادههای بانک مرکزی، رشد تولید اقتصاد بر اساس هزینه به شکل زیر است: مصرف خانوارها حدود ۳ درصد، هزینههای دولتی نزدیک به ۳.۸ درصد، و تشکیل سرمایه حدود ۳ درصد افزایش یافته است. این دادهها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۳، اقتصاد با چالش جدی در بخش تقاضای داخلی مواجه نبوده است. در مقابل، مرکز آمار ایران با وجود اعلام رشد نزدیک به ۳ درصد، گزارش میدهد که مصرف خانوارها و تشکیل سرمایه تغییر قابلتوجهی نسبت به سال قبل نداشتهاند و تنها هزینههای دولتی رشد داشته است. این تصویر نشان میدهد که باوجود افزایش تولید، تقاضای داخلی قادر به پوشش این رشد نبوده و بخش عمده تولید یا صادر شده یا به موجودی انبار اضافه شده است.»
تورم ناشی از انتظارات تورمی را جدی بگیریم
عبداللهی تکمیل کرد: «علاوه بر این، دادههای تراکنشهای بانکی بهار ۱۴۰۴ نشاندهنده کاهش قابلتوجه در هزینههای خانوارهاست که احتمالاً متأثر از شرایط ناپایدار اقتصادی و جنگهای منطقهای است. این وضعیت میتواند نشانهای از کاهش تقاضا و حرکت اقتصاد به سمت مازاد عرضه باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور با چند چالش همزمان مواجه است: کاهش تقاضا، محدودیت در تأمین مالی و ارز، و آسیبدیدن بخش تولید. بنابراین، نیاز به سیاستگذاریهای کوتاهمدت و هدفمند برای تحریک تقاضا وجود دارد. در پاسخ به نگرانیهای منتقدان که میگویند اجرای سیاستهای انقباضی پولی بانک مرکزی برای کنترل تورم ضروری است، باید گفت بخش قابلتوجهی از تورم موجود، ناشی از انتظارات تورمی است تا رشد پولی واقعی. بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاش کرده نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند و به هدف ۲۴ درصد برسد که اگر این رشد نقدینگی با رشد اقتصادی حدود ۳ تا ۴ درصد همراه باشد، نرخ تورم باید حدود ۲۰ درصد باشد، اما تورم واقعی بیش از ۳۰ درصد گزارش شده است. این موضوع نشان میدهد عوامل غیرپولی و ساختاری نیز در تورم تأثیرگذارند.»
سید مقداد ضیاءتبار: ۴ شرط برای تغییر ریل سیاست پولی
سید مقداد ضیاءتبار، پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بهنظر میرسد زمان آن رسیده که بانک مرکزی، پس از دورهای از سیاستهای انقباضی و کنترل سختگیرانه ترازنامه، اندکی عقبنشینی کرده و در راستای تحریک تقاضا، نقش فعالتری ایفا کند. این تغییر رویکرد میتواند دلایل متعددی داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
1- کاهش تقاضای مؤثر در بازار: در حال حاضر بسیاری از کسبوکارها با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات خود مواجهاند. این کاهش باعث رکود در بازار و افت سطح فعالیت اقتصادی شده است. در چنین شرایطی، اجرای سیاستهای مالی و حمایتی از سوی دولت، بهویژه از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی، میتواند به تحریک تقاضا و بازگرداندن رونق به بازار کمک کند.
2- آسیبدیدگی جدی کسبوکارها: جنگ ۱۲روزه و فضای پس از آن، آسیبهای گستردهای به بسیاری از کسبوکارها وارد کرده است؛ چه در بخش فروش و بازار، و چه در تأمین مواد اولیه یا پرداخت حقوق کارکنان. برای بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت، نیاز به حمایت مالی مستقیم و هدفمند وجود دارد که بانک مرکزی میتواند در طراحی آن نقش محوری داشته باشد.
3- امکان شناسایی دقیقتر جامعه هدف: برخلاف شرایطی که کل اقتصاد درگیر است و سیاستهای حمایتی گسترده دشوارتر اجرا میشوند، در وضعیت فعلی آسیبدیدگان مشخصتر هستند. حوزههایی مانند فناوری دیجیتال، مسکن، مغازهها و واحدهای صنفی مشخصاً آسیب دیدهاند و امکان شناسایی دقیق محل و نوع خسارت وجود دارد. این شفافیت، اجرای سیاستهای حمایتی را اثربخشتر و قابلنظارتتر میسازد و احتمال انحراف منابع مالی را کاهش میدهد.
4- لزوم هماهنگی فرابخشی: برای موفقیت در اجرای بستههای حمایتی، لازم است بانک مرکزی با نهادهایی چون وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و حتی صندوق توسعه ملی همکاری تنگاتنگ داشته باشد. طراحی بستهای جامع، هماهنگ و مبتنی بر شناسایی دقیق نیازها، میتواند نقش کلیدی در احیای بخشهای آسیبدیده ایفا کند. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم، عقبنشینی محدود بانک مرکزی از سیاستهای انقباضی نهتنها قابل توجیه است، بلکه اقدامی منطقی در راستای کمک به ترمیم آسیبهای وارده به اقتصاد کشور خواهد بود.»
عباس عباسپور: سیاست انقباضی در شرایط فعلی ناکارآمد است
عباس عباسپور، کارشناس اقتصادی در رابطه با نامه اخیر برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی گفت: «بهنظر میرسد نامه با سربرگ کمیسیون منتشر شده اما صرفاً دو نفر از نمایندگان آن را امضا کردهاند، اما با اصل پیام نامه که خواستار توقف سیاستهای پولی انقباضی در شرایط فعلی است، موافقم.» وی ادامه داد: «در شرایطی که منشأ اصلی تورم، تکانههای سمت عرضه است، تداوم سیاست پولی انقباضی نمیتواند به کنترل مؤثر تورم منجر شود. اقتصاد ما طی سالهای اخیر با مشکلات ساختاری در سمت عرضه روبهرو بوده و تورم بهطور عمده ناشی از نوسانات ارزی، بیثباتیهای سیاسی و اختلالات در تراز ارزی کشور است. سیاست پولی انقباضی در سالهای گذشته نهتنها موفق به کنترل تورم نشده، بلکه در برخی موارد، حتی به افزایش فشارهای تورمی نیز دامن زده است. علت این مسئله نیز روشن است؛ تورمهای مزمن در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از شوکهای بیرونی و نوسانات سمت عرضه هستند، نه رشد بیشازحد تقاضا یا نقدینگی.»
وی تصریح کرد: «باتوجهبه اینکه ریشههای اصلی تورم در کشور از تحولات بازار ارز و انتظارات ناشی از متغیرهای کلان سیاسی و دسترسی به منابع ارزی ناشی میشود، بانک مرکزی باید تمرکز اصلی خود را بهجای سیاستهای پولی انقباضی، بر سیاستهای ارزی قرار دهد.»
وی افزود: «سیاست پولی کشور باید به سمت سیاست اعتباری هدفمند سوق داده شود؛ بهطوریکه بتواند برای بانکها در اعطای تسهیلات گشایش ایجاد کند و حمایت مشخصی از بخشهایی از صنایع و همچنین خانوارهای تحتفشار اقتصادی به عمل آورد.»
فعالسازی بند پیشران در دو لایۀ پایه پولی و نقدینگی
عباسپور با اشاره به اینکه شرایط فعلی بیشتر جنبه اضطراری دارد تا توسعهای، اظهار داشت: «گرچه طرفدار سیاست صنعتی هستم، اما در وضعیت کنونی که بهنوعی شرایط جنگی بر اقتصاد حاکم است، اجرای سیاست صنعتی چندان اولویت ندارد. بااینحال، اگر دولت بخواهد در این مسیر گام بردارد، سند سیاست صنعتی که توسط وزارت صمت تهیه شده، آماده اجراست.»
وی ادامه داد: «بند پیشران هم در لایه پایه پولی و هم در لایه نقدینگی قابل فعالسازی است. در لایه پولی، بانک مرکزی میتواند از طریق خرید قطعی اوراق یا اعطای خطوط اعتباری ترجیحی به بانکها، ذخایر متناسب در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا هزینه تأمین مالی کاهش یابد و پروژههای ضروری اقتصادی راه بیفتند.»
عباسپور گفت: «بنده با کلیت این پیشنهاد موافقم که اجازه سرمایهگذاری به سازمانهای توسعهای داده شود؛ اما معتقدم این سازمانها همین حالا هم از امکان سرمایهگذاری برخوردارند، منتها در عمل بنا به دلایل مختلفی سرمایهگذاری نمیکنند.»
متن کامل صحبتهای کارشناسان را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
