پسادیپلماسی
این روزها بار دیگر نام لاهه به خاطر میزبانی از تیم حقوقی ایران و آمریکا بر سر زبان‌ها افتاده است.
ایران، زخم‌خورده از عهدشکنی ترامپ و تحریم‌های جدید او، تصمیم گرفته است داوری درمورد این سوءرفتار از سوی دولت آمریکا را به نزد نهاد قضایی سازمان ملل متحد ببرد و نه از زیرپا گذاشتن برجام که از نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که در سال 1955 بین دو کشور امضا شد، دادخواهی کند.
مطابق این عهدنامه؛ رفتار منصفانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقال‌های مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل‌ونقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله تکالیف آمریکا است که با وضع تحریم‌های جدید و خروج از برجام با وجود پایبندی ایران به آن، زیر پا گذاشته شده است.
از آنجایی که پیش از این و درجریان دو دعوای مطروحه از سوی دو کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری – در دعوای تسخیر سفارت آمریکا در تهران از سوی آمریکا و در پرونده سکوهای نفتی از سوی جمهوری اسلامی ایران- این عهدنامه مبنای طرح دادخواست بوده است، ایران این‌بار نیز درخواست خود را براساس این عهدنامه مطرح کرده است.
جمهوری اسلامی ایران در 25 تیرماه 97، دو سند تقدیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرده است. یک «دادخواست» علیه آمریکا برای رسیدگی به مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده در نقض پیمان مودت و جبران خسارات وارده به ایران و یک «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای تحریم‌ها تا زمان صدور رای نهایی.
جلسات رسیدگی دیوان از دوشنبه پنج شهریور شروع شده و تا هشت شهریورماه ادامه خواهد داشت و نمایندگان حقوقی ایران و آمریکا در این چهار روز به ارائه دلایل خود در برابر دیوان می‌پردازند. این جلسات برای رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت است و پس از اتمام این جلسات دیوان ظرف یک‌ماه تصمیم خود را درمورد صدور دستور موقت اعلام می‌کند و پس از آن رسیدگی اصلی درمورد دعوای مطرح شده آغاز می‌شود. نظر به زمان‌بر بودن رسیدگی اصلی، کسب دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای تحریم‌های آمریکا تا زمان صدور رای نهایی، می‌تواند دستاورد ارزشمندی برای کشورمان باشد. به همین منظور، دوشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی تیم حقوقی ایران در کاخ صلح لاهه ارائه شفاهی استدلال‌های خود را شروع کرد. روز دوم در همین ساعت تیم حقوقی آمریکا دلایل خود را مطرح خواهد کرد و دو روز دیگر نیز به همین ترتیب ادامه خواهد یافت. قرائت لایحه مطروحه و بیان ادله جمهوری اسلامی ایران برعهده دکتر محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری و نماینده رابط دولت ایران در این پرونده است. دکتر محبی را دکتر سیدحسین سادات‌میدانی، استاد دانشکده روابط بین‌الملل و عضو تیم مذاکرات هسته‌ای و محمدحسین زاهدیان‌لباف، مدیر شعبه لاهه مرکز حقوق بین‌الملل همراهی می‌کنند. در سوی دیگر و در رأس تیم حقوقی آمریکا، جنیفر نیوستد قرار دارد. فارغ‌التحصیل دانشکده‌های حقوق هاروارد و ییل و معمار اصلی قانون میهن‌پرستی Patriot Act 2001 که در دوره جورج بوش و برای تشدید مقابله با تروریسم تصویب شد، از سوی ترامپ به‌عنوان مشاور وزارت خارجه آمریکا و مسئول این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب شده است.
با وجود پخش زنده جلسه استماع روی سایت دیوان، عکاسان و فیلمبرداران تنها برای دقایق ابتدایی جلسه حق حضور در دادگاه را داشتند و ادامه جلسه را از اتاق رسانه‌ها پیگیری کردند. جلسه استماع با درخواست ریاست سومالیایی دیوان دکتر عبدالقوی یوسف از واشنگتن آغاز شد که «به تصمیم نهایی دیوان احترام بگذارد و آن را بپذیرد.»
درادامه دکتر محبی بیان داشتند: «آمریکا سیاستی را دنبال می‌کند که به شدیدترین شکل ممکن به اقتصاد ایران، شرکت‌های ایرانی و طبعا شهروندان ایران آسیب می‌زند و این در نقض آشکار پیمان مودت 1955 است. ما به دنبال راه‌های دیپلماتیک در حل مشکلات‌مان با آمریکا بوده‌‌ایم اما آمریکا دیپلماسی را پس زده است.»
آمریکا در واکنش کتبی اولیه خود، دیوان را فاقد صلاحیت در این پرونده دانسته است و موارد مطرح شده توسط ایران را خارج از دایره شمول پیمان مودت 1955 عنوان کرده است.
نمایندگان ایران، ناامید از دیپلماسی و استفاده از مذاکره برای تامین منافع کشور، این روزها به نبرد حقوقی با آمریکا ادامه خواهند داد. جایی که قدرت استدلال وکلای ایران می‌تواند قضات دیوان بین‌المللی دادگستری را قانع کند تا فعلا طی دستوری مانع اجرای تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان شوند.
با وجود این دکتر یوسف که اولین پرونده‌اش به‌عنوان ریاست دیوان را در دست بررسی دارد، به‌حق نگران است که خروجی این دادگاه با بی‌توجهی و بی‌احترامی ایالات متحده روبه‌رو شود. ضمانت اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ضمانت اجرایی قوی و مستحکم اما نه برای اعضای دائم این شورا که معتادترین آنها به استفاده از حق وتو آمریکا است. البته شرمسارسازی در عرصه بین‌الملل و افت پرستیژ کشورها می‌تواند آنها را به گردن‌نهادن در برابر تصمیمات دیوان و اجرای آنها وادار سازد. حربه‌ای که مشخص نیست در برابر دولت افسارگسیخته ترامپ که به‌راحتی آب خوردن از پیمان‌های بین‌المللی خارج می‌شود و قواعد حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند تا چه حد کارا خواهد بود.
* نویسنده : رضا مشتاقی روزنامه‌نگار
مطالب پیشنهادی
