تحلیل برنامۀ دولت برای تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی

شنبه هفته جاری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در حکمی اسماعیل سقاب‌اصفهانی را مامور کرد که مقدمات تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ازجمله تدوین اساسنامه آن را تا پایان شهریورماه جهت تصویب در هیئت دولت فراهم کند. البته طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت چهاردهم تا دوم آبان‌ماه سال 1403 فرصت داشت اساسنامه «سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی» ‌را به تأیید هیئت وزیران رسانده و آن را تشکیل دهد، اما این کار در خوشبینانه‌ترین حالت با یک‌سال تاخیر انجام خواهد شد. در این راستا، در ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به تشکیل «سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی» شده است. طبق قانون، این سازمان باید ذیل شخص رئیس‌جمهور تشکیل شود تا رئیس آن به عنوان معاون رئیس‌جمهور قدرت کافی را برای سرخط کردن وزارتخانه‌های مختلف داشته باشد. اما این موضوع چه تاثیری در سیاستگذاری حوزه انرژی و کاهش و رفع ناترازی ها دارد. در ادامه به آن پاسخ می‌دهیم. 

سازمانی برای مدیریت کلان انرژی

در نامه پزشکیان مأموریت‌های این سازمان 5گانه و زیرشاخص‌های متعددی تعیین شده که به‌طور خلاصه شامل این موارد می‌شود: ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه مصرف انرژی، مدیریت بهینه‌سازی و ناپایداری انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی، تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مدیریت صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی، پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی، جلب مشارکت اجتماعی در بهینه‌سازی انرژی با ابزارهای موثر نظیر توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، طراحی ساختار و سازمانی به صورت چابک، انعطاف‌پذیر با رویکرد کارفرمایی و ارائه خدمات، طراحی نظام استخدامی و انگیزشی برای نیروی انسانی سازمان مبتنی بر عملکرد و محصول، طراحی سازوکارهای مناسب به‌منظور تسهیلگری، تعامل با نهادها و جلب مشارکت مردم و کنش‌گران برای کمک به تحقق مأموریت‌های سازمان و درنهایت، طراحی الگوی بهینه استفاده از ظرفیت استان‌ها در رفع ناپایداری انرژی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها.

بهینه‌سازی مصرف انرژی، بدون متولی مشخص!

سال‌ها پیش میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی در حمایت از بازار آزاد گفته بود: «اگر مدیریت یک بیابان شن‌زار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید.» البته این گزاره چندان درست به نظر نمی‌رسد، زیرا پیش‌فرض ناکارآمد بودن دولت‌ها در هر شرایطی، حداقل در ایران صحیح نیست.
به عنوان مثال، در همین ساختار فعلی دولت با همه عیب و ایرادهایش، ایران توانسته به جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، سومین تولیدکننده بزرگ گاز دنیا و یازدهمین تولیدکننده بزرگ برق دنیا دست یابد و اکنون با تولید 9 میلیون بشکه انرژی هیدروکربوری، چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز دنیاست.
اما دقیقا مشکل ناترازی انرژی از جایی نشئت می‌گیرد که در ساختار حکمرانی دولت، نهادی با اختیارات کافی، متولی مستقیم اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف نیست و درحالی‌که وزارت نفت و نیرو با حداکثر توان اقدام به تولید انرژی می‌کنند، اما مصرف بی‌رویه و غیربهینه کار کشور را به بحران انرژی کشانده است.
طبق گزارش وزارت نفت، ایران با ذخایر 340 میلیارد بشکه نفت و گاز، بزرگ‌ترین دارنده منابع هیدروکربوری دنیاست و روی دریایی از نفت و گاز قرار گرفته است. جالب اینکه ما اکنون در همه حامل‌های اصلی انرژی شامل گاز طبیعی، بنزین، گازوئیل و برق دچار کمبود شده‌ و حتی پا را فراتر گذاشته‌ و از بحران انرژی به بحران آب نیز ترقی معکوس کرده‌ایم؛ آن هم با وجود دسترسی به دو منبع بزرگ آب در شمال و جنوب کشور و میانگین بارش سالانه 400 میلیارد مترمکعب در سال.

پیشرفت پروژه‌‌های بهینه‌سازی در 10 سال فقط 3 درصد

زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به حکم اخیر رئیس‌جمهور عنوان کرد: «پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تنها به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود و اجرای آن نیازمند یک نهاد فراوزارتخانه‌ای است. درنتیجه نمایندگان مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه، اقدام به تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کردند.»
وی افزود: «ابزار این سازمان برای تحقق بهینه‌سازی مصرف انرژی، صدور گواهی‌های صرفه‌جویی است که در آن بازگشت پول سرمایه‌‍‌گذاری تضمین شده است. پیش‌تر ذیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید بیش از 30 میلیارد دلار پروژه بهینه‌سازی تعریف شده بود اما به دلیل عدم اطمینان نسبت به بازگشت سرمایه، در بیش از 10 سال، کمتر از 3 درصد پیشرفت داشته است.» قیصری ادامه داد: «همچنین یک حساب بهینه‌سازی نیز برای این سازمان درنظر گرفته شده که تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی از شرکت‌های بهینه‌ساز را دوچندان می‌کند.»

چه کسی باید رئیس سازمان بهینه‌سازی شود؟

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس گفت: «در مواجهه با تکلیف قانونی ماده 46، ابتدا سازمان برنامه قصد داشت که سازمان بهینه‌سازی را به عنوان یک شرکت زیرمجموعه خود تعریف کند که با حکم جدید رئیس‌جمهور، جلوی این انحراف گرفته شد؛ هرچند که اکنون 9 ماه زمان از دست رفته است.» وی تاکید کرد: «با توجه به اینکه رئیس سازمان بهینه‌سازی برای پیشبرد این پروژه‌ها باید 5 الی 6 وزارتخانه را سرخط کند، طبیعتا وزن این فرد باید در سطح سایر وزرا یا بالاتر از آنها باشد. درنتیجه بهتر است دولت بعد از تصویب اساسنامه فردی را به عنوان رئیس انتخاب کند که در گذشته تجربه حضور در هیئت وزیران را داشته و وزنه مناسبی برای هماهنگی بین وزارتخانه‌ها باشد.»

گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.