سیاست اقدامات تلافی‌جویانه اسرائیل؛ نقشه‌راه ارتش

مدل کشتار، حمله‌ها و عملیات‌های ارتش اسرائیل را می‌توان بدون نمونه و بی‌سابقه خطاب کرد. این به معنای حرفه‌ای بودن و خوب عمل کردن نیست، بلکه به معنای استفاده از سیاست و روشی است که در طول تاریخ در هیچ ‌ارتشی حتی بدوی هم دیده نشده است. به طوری که اگر کسی نداند خیال می‌کند ارتش اسرائیل دچار چه لطمه و ضرباتی شده که این‌گونه واکنش نشان می‌دهد، در صورتی که بسیاری از عملیات‌های ارتش اسرائیل برای تلافی یک حمله یا عملیات چریکی چندنفر در مرز یا کرانه باختری بوده‌اند. دلیل این رفتار هیستریک و غیرمعمول را باید در سیاست و اندیشه‌ای جست‌وجو کرد که در اصل به‌دنبال ایجاد بازدارندگی است و می‌خواهد با کشتن «گربه دم حجله» گوشی را به دست طرف‌های درگیر بدهد که مثلاً یک کشته اسرائیلی اگر این همه لشکرکشی در پی دارد، پس ضربه‌های جدی‌تر چه قیامتی می‌تواند برپا کند تا هزینه‌های درگیری پایین بیاید و برقراری امنیت به‌زعمشان راحت‌تر اتفاق بیفتد. این سیاست اسمش عملیات تلافی‌جویانه است. عملیات تلافی‌جویانه نامی است که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در اسرائیل به سلسله عملیات‌های بازدارندگی ارتش اسرائیل اطلاق می‌شد؛ این یورش‌ها پس از اقداماتی علیه ساکنان مناطق اشغالی و اقدامات ایذایی توسط ارتش‌های کشور‌های هم‌مرز با رژیم اسرائیل انجام می‌گرفت.

سیاست‌های عملیاتی مرد یک‌چشم

جنگ‌های موسوم به تلافی‌جویانه بنا به روایت تاریخ بازه‌ای داشت و در همان بازه ماند، اما این عملیات‌ها به‌عنوان یک سیاست و اندیشه در مراکز مطالعاتی ارتش اسرائیل ماند و تدریس شد و تا الان در تاروپود طرح‌ریزی نوع عملیات‌ها و رفتار ارتش اسرائیل با سایر کشور‌ها باقی مانده و قابل‌مشاهده است. این نوع رفتار طرح موشه دایان (عضو سابق هاگانا و پالماخ، رئیس ستادکل، وزیر جنگ، عضو کنست، وزیر امورخارجه و...)، رئیس ستاد کل ارتش دولت دیوید بن گوریون بود. در قلب این سیاست، رویکرد دست قوی نسبت به اعراب قرار داشت و روشن می‌کرد که هرگونه اقدام خرابکارانه یا جنگی که منجر به ریختن خون شهروند اسرائیلی شود با مجازات مناسب روبه‌رو خواهد شد. این کلمه‌ مناسب در دکترین نظامی اسرائیل، یعنی فراتر از حد انتظار و چندبرابر پاسخ دادن، به‌گونه‌ای که هم در غافلگیری هم در ابعاد و شدت برخورد دست برتر با ارتش اسرائیل باشد، زیرا خون یهودیان در هر حالتی خون بی‌گناه است و ارزشی بالاتر از خون غیریهود دارد. در پشت این اقدامات، استراتژی آسیب رساندن به دشمن وجود داشت تا او را وادار به توقف اقدامات علیه اسرائیل کند. سال 1959 موشه دایان اقدامات تلافی‌جویانه را این‌گونه توصیف کرد: «ما نتوانستیم از هر لوله آب یا گاز در برابر انفجار و از ریشه کندن هر درختی محافظت کنیم. ما نتوانستیم از قتل کارگران در باغ و خانواده‌هایی که در خواب بودند جلوگیری کنیم اما توانستیم به خاطر خودمان بهای سنگینی تعیین کنیم؛ بهایی که برای شهرک‌نشینان عرب، ارتش‌های عربی و دولت‌های عربی بسیار سنگین بود و نمی‌توانند آن را جبران کنند. معنای اقدام تلافی‌جویانه این است که اسرائیل نفوذ را یک عمل خصمانه‌ غیرقابل‌تحمل می‌داند و به نیرو‌های خود دستور می‌دهد از تمامی مرز‌ها، چه فیزیکی چه اخلاقی و قانونی عبور کنند و خود را به سرزمین‌های عربی برسانند. این آسیب عملی انتقام‌جویانه نیست، بلکه یک مجازات و هشدار است که به آن‌ها یاد دهد دست اسرائیل به هرجایی که بخواهد می‌رسد تا امنیتش را برقرار کند.» ماهیت تعادل بین رده‌های سیاسی و نظامی در تعیین اقدامات تلافی‌جویانه بعد‌ها توسط آریل شارون (عضو سابق و هم‌رزم موشه دایان در هاگانا و پالماخ، فرمانده ارتش، یازدهمین نخست‌وزیر اسرائیل عضو کنست از حزب لیکود و...) که در زمان موشه دایان وظیفه‌ انجام عملیات‌های تلافی‌جویانه را داشت، ابتدا به عنوان فرمانده واحد 101 که به طور خاص برای این منظور تأسیس شده بود و سپس به عنوان فرمانده گردان 890 از تیپ چتربازان که واحد 101 در آن ادغام شد، اینطور شرح داده شد: «می‌توان گفت ایدئولوژی عملیات تلافی‌جویانه تا حد زیادی در واحد‌های چترباز شکل گرفته بود. لازم به ذکر است بیشتر اهدافی را که اجرا می‌کردیم خودمان به ستادکل پیشنهاد می‌دادیم و این به دلیل آشنایی کامل ما با مناطق مختلف و عوارض زمین و اهداف آن سوی مرز بود که بدون وقفه در آن‌ها گشت‌زنی می‌کردیم. نقش ما به عنوان جنگجو این بود که پا‌هایمان را محکم بکوبیم و آماده نبرد باشیم. معمولاً رده سیاسی کسی است که باید میانه‌رو باشد و نظامی بی‌رحم و آماده نبرد. اما این واحد نظامی که مسئول این اقدامات و اجرای این سیاست در ارتش بود، همه ملاحظات، سیاسی و غیرسیاسی را در نظر می‌گیرد. ما تنها یک واحد نظامی نبودیم و حتی پا‌هایمان را برای اهداف سیاسی به زمین می‌کوبیدیم.»

هم‌اسم دایان، اما مخالف

این رویکرد، رویکرد غالب بود و تبدیل به یک سیاست شد، اما تنها رویکرد نبود. موشه شارت (دومین نخست‌وزیر اسرائیل و اولین وزیر امور خارجه) که در دوره‌ اوج عملیات‌های تلافی‌جویانه نخست‌وزیر بود با این رویکرد مخالفت کرد و پس از قتل عام معاله اکربیم (تیراندازی گروهی اردنی به اتوبوسی در صحرای نقب و کشته شدن 12 اسرائیلی) در یادداشتی نوشت: «واکنش به این حمام خون، تنها سابقه‌ وحشتناک را محو می‌کند و ما را در جایگاهی برابر با قاتلان طرف مقابل قرار می‌دهد. بهتر است که معاله اکربیم را به اهرمی برای حمله دیپلماتیک به قدرت‌ها تبدیل کنیم تا آن‌ها فشاری بی‌سابقه به اردن وارد کنند.» سال 1956 سیاست اقدام تلافی‌جویانه به بن‌بست رسید، چون به تعداد عملیات‌های نفوذ به داخل سرزمین‌های اشغالی افزوده می‌شد و تلفات ارتش هم بالاتر می‌رفت. در طول دوره‌ عملیات تلافی‌جویانه دهه 50، افزایش آشکاری در نفوذ اعراب به مقر‌های ارتش وجود داشت، اما در مقابل هم به گفته‌ بنی موریس (استاد تاریخ دپارتمان مطالعات خاورمیانه در دانشگاه بن گوریون نقب است)، سیاست محدودیت نظامی و روش دیپلماتیک موشه شارت هم شکست خورد، زیرا این سیاست تعداد نفوذ‌ها یا تعداد کشته‌شدگان اسرائیلی را کم نکرد، منجر به افزایش واقعی کمک‌های غرب یا افزایش فروش سلاح‌های غربی به اسرائیل نشد، هیچ‌تضمینی هم از سوی غربی‌ها به اسرائیل داده نشد و به هیچ‌مذاکره صلحی بین اعراب و اسرائیل نیز ختم نشد، بنابراین دوباره در ارتش اسرائیل سیاست افزایش اقدام تلافی‌جویانه شدت گرفت. به گفته‌ موریس، سیاست تلافی‌جویانه عامل اصلی وخامت اوضاع منطقه در سال‌های اواخر دهه 50 میلادی و در عین حال عامل آماده‌سازی ارتش اسرائیل و اذهان مردم یهود برای جنگ بود. موریس معتقد بود جنگ سینا به یک معنا نهایی‌ترین و بزرگ‌ترین اقدام تلافی‌جویانه بود و مشکل نفوذ خشونت‌آمیز را حل کرد و به تبعات دیگر سیاست تلافی‌جویانه که باعث شدت حملات فداییان و مسلح شدن اعراب داخل سرزمین‌های 1948 شده بود، پایان داد. همین باعث شد اسرائیل در مقاطعی به این سیاست رجوع کند و دوباره عقب بنشیند، مثل سال 1966 که بازگشت به سیاست اقدام تلافی‌جویانه ملک حسین را مجبور کرد تا علیه نفوذ اعراب از خاک اردن مؤثرتر عمل کند.

شروع عملیات‌های تلافی‌جویانه

عملیات تلافی‌جویانه پس از حملات نفوذی‌های مسلح به اسرائیل در طول کل دوره جنگ اعراب و اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تا اکتبر ۱۹۵۶ انجام شد. بیشتر عملیات‌های تلافی‌جویانه پس از حملاتی صورت گرفت که منجر به تلفات اسرائیلی‌ها می‌شد. از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴، عملیات تلافی‌جویانه علیه اردن انجام شد. از این سال به بعد ۱۹۵۴، مقامات اردنی به دلیل عملیات‌های تلافی‌جویانه شدید اسرائیل تصمیم به مهار نفوذ گرفتند و نفوذ فرامرزی از اردن به‌طور قابل توجهی کاهش یافت، همچنین تعداد قربانیان به طور محسوسی کمتر شد. از سال 1949، نفوذ‌هایی از نوار غزه تحت کنترل مصر وجود داشت و مقامات مصری سعی در مهار آن‌ها داشتند. رژیم جمهوری مصر طی مذاکرات محرمانه به اسرائیل اعلام کرد اقداماتی مانند محاصره و نفوذ مسلحانه، ضرورت‌های سیاسی برای مصرند و اسرائیل باید این واقعیت را بپذیرد. از فوریه ۱۹۵۴، سربازان مصری به گشت‌های مرزی اسرائیل آتش گشودند و نفوذگران از نوار غزه، علاوه بر نفوذ‌های متعارف، در مسیر‌های گشت‌زنی مین کاشتند. با این حال، موشه شارت، نخست‌وزیر اسرائیل حملات تلافی‌جویانه علیه مصر را مجاز ندانست. در اواسط سال ۱۹۵۴، یک مقام ارشد اطلاعات نظامی مصر در نوار غزه گزارش داد: «هدف اصلی حضور نظامی در امتداد خط آتش‌بس، جلوگیری از نفوذ است، اما نیرو‌های فلسطینی حرکت نفوذگران را تشویق می‌کنند و در امتداد خط حملاتی انجام می‌دهند.» در سال ۱۹۵۵، بن گوریون به دولت بازگشت و پس از قتل یک غیرنظامی اسرائیلی در مرکز اسرائیل توسط مأموران اطلاعاتی مصر، عملیات تلافی‌جویانه‌ای علیه یک اردوگاه نظامی مصر در نزدیکی غزه تصویب شد. در این عملیات، نیرو‌های دفاعی اسرائیل هشت و مصری‌ها ۳۸ سرباز خود را از دست دادند. طبق آمار تلفات اسرائیل، از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ سالانه حدود هشت اسرائیلی توسط نفوذی‌های غزه کشته می‌شدند که این تعداد در سال‌های بعدی تا شروع انتفاضه اول به طرز چشمگیری به ۴۸ نفر افزایش یافت.