حداقل سرمایه‌گذاری ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی در فناوری‌های بزرگ

ندا اظهریخبرنگار

معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری روز گذشته میزبان جمعی از اصحاب رسانه بود تا با حضور رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، به برنامه‌ریزی‌های این مرکز برای به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود در نظام بانکی، تعریف ابزار‌های جدید تأمین مالی و ارتقای سهم فناوری‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور بپردازند.
حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در ابتدای نشست عنوان کرد: «مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در معاونت برمبنای راهبردی‌ترین نیاز‌های زیست بوم فناوری و نوآوری راه‌اندازی شده است. یکی از خلأ‌های جدی در مسیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، فقدان زیرساخت‌های مؤثر به منظور تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری است. معمولاً این شرکت‌ها در توسعه فنی توانمند هستند اما در رویارویی با پیچیدگی‌های مسیر مالی و سرمایه‌گذاری، با چالش‌هایی مواجه‌اند. بنابراین، مأموریت اصلی معاونت در این مرکز، تسهیلگری برای شرکت‌ها و هموار کردن مسیر توسعه محصولات دانش‌بنیان است.»

دارایی‌های نامشهود؛ اصلی‌ترین دارایی زیست‌بوم دانش‌بنیان

او همچنین با اشاره به اهمیت دارایی‌های نامشهود در زیست‌بوم نوآوری کشور بیان کرد: «دارایی‌های نامشهود مانند مالکیت فکری، نرم‌افزار‌ها، نشان تجاری و مجوز‌های تخصصی، اصلی‌ترین دارایی زیست‌بوم دانش‌بنیان به حساب می‌آیند. از این رو، به منظور به رسمیت شناخته شدن این دارایی‌ها در نظام مالی کشور، گام‌هایی برداشته شده است که یکی از آن‌ها اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود برای ثبت و استفاده از دارایی‌های نامشهود در مسیر تأمین مالی است. در قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، آیین‌نامه‌ای با عنوان «اموال و دارایی‌های قابل وثوق» تدوین و در اردیبهشت ابلاغ شد که 35 نوع دارایی ازجمله انواع دارایی‌های نامشهود را نیز در بر می‌گیرد.»

اولین ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود توسط معاونت علمی

به گفته او، در پیوست این آیین‌نامه اموال و دارایی‌های قابل وثوق عنوان شده که ملاک ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، شرکت‌های ارزش‌گذاری هستند که مجوز آن‌ها از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری صادر می‌شود. این نخستین باری است که مسیر رسمی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در کشور با محوریت معاونت علمی طراحی شده و اکنون شرکت‌هایی وجود دارند که با نظارت مرکز تأمین مالی و در ترکیب هیئت داورانی از بانک مرکزی، بورس و نهاد‌های تخصصی در حال ارزیابی این دارایی‌ها هستند که به تسهیل وثیقه‌گذاری دارایی‌های غیرفیزیکی کمک می‌کند.

تعیین سازوکار برای ثبت دارایی‌های نامشهود

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در ادامه نشست اظهار کرد: «طبق مصوبه چهاردهم اردیبهشت هیئت دولت در چهارچوب برنامه اقدام دولت برای رشد سرمایه‌گذاری در تولید، معاونت علمی موظف است سازوکاری را برای ثبت دارایی‌های نامشهود در فرایند ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها و ارائه آن به شورای عالی بورس طراحی کند. این اقدام، گام مهمی در پیوند بازار سرمایه و دارایی‌های فناورانه است که قرار است طی آن، دارایی نامشهود وارد نظام سرمایه‌گذاری کشور شده و از کانال رسمی بورس و بازار سرمایه نیز عبور کند. همچنین ابزار‌های مکمل هم در دست طراحی است.»

با پیشرفت فناوری باید از تسهیلات بانکی سنتی فاصله گرفت

رفیعی همچنین با اشاره به ابزارسازی در حوزه تأمین مالی به عنوان یکی از مأموریت‌های جدی این مرکز عنوان کرد: «در کنار ادعای پیشتازی در فناوری، نباید تنها به منابع دولتی یا تسهیلات سنتی بانکی تکیه کنیم. پیش‌تر، بیشتر حمایت‌ها از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت یا منابع بلاعوض تأمین می‌شد اما در حال حاضر باید ابزار‌های جدید و کارآمدتر تأمین مالی وارد زیست بوم شوند.»

تأمین مالی فناورانه با تخصیص اوراق اختصاصی سپرده

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری همچنین اشاره کرد: «با بهره‌مندی از ابزار‌های جدید، خواستار تحول در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. اوراق توسعه فناوری برای اولین بار طراحی و معرفی شده که در قالب «اوراق گواهی سپرده خاص» تعریف می‌شود. ظرفیتی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان برای زیست‌بوم دانش‌بنیان اختصاص یافته است. برخلاف تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه، این مدل تأمین مالی از مسیر بانکی اجرا شده و نرخ علی‌الحساب 25 درصدی برای آن مشخص شده است که در مقایسه با سایر مدل‌های مشابه، نرخ مناسبی را به خود اختصاص می‌دهد.»

در حال مذاکره با بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات هستیم

او با تأکید بر پیشرفت طرح اوراق توسعه فناوری در همکاری با شبکه بانکی کشور عنوان کرد: «بانک‌های مختلفی این طرح را دنبال می‌کنند اما در این میان، بانک رفاه به طور رسمی وارد فاز اجرایی شده است. با بانک ملی هم تفاهم‌نامه‌هایی صورت گرفته و مذاکرات با سایر بانک‌ها نیز در حال انجام است. همچنین توافقاتی با صندوق توسعه ملی انجام شده و ظرفیت ریالی نقد نیز موجود است. شرکت‌های دانش‌بنیان با مراجعه به سامانه «خدمت» و انتخاب واحد تخصصی مرکز، می‌توانند درخواست خود را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات ثبت کنند.»

100 میلیون دلار برای حمایت از شرکت‌های صادراتی ارزآور

رفیعی در ادامه به توافق این مرکز با صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، 1.25 همت ظرفیت ریالی با نرخ 23 درصد در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که قصد توسعه کسب‌و‌کار خود را دارند و نیز 100 میلیون دلار ظرفیت ارزی نیز برای حمایت از شرکت‌های صادرات‌محوری اختصاص داده شده که بتوانند برای کشور ارزآوری داشته باشند. ما تا واقعی شدن عرضه و تقاضا پیش می‌رویم و با وجود تأمین بیش از 20 همت به واسطه اوراق توسعه فناوری، قرار است کار با ظرفیتی محدودتر اما هدفمندتر آغاز شود تا در ادامه شاهد افزایش ظرفیت‌ها باشیم.»

جنگ و کرونا، اهمیت فناوری را دوچندان کرد

به گفته او، تجربه‌ای که در 12 روز جنگ تحمیلی و نیز دوران کرونا داشتیم، بیش از گذشته لزوم شکل‌گیری فناوری را در کشور نشان داد و باید در مسیری حرکت کنیم که منابع مردمی جایگزین سپرده‌گذاری صرف در بانک‌ها شده و در راستای حمایت از فناوری‌های بومی و سودآور هدایت شود. در این مسیر، سرمایه‌گذاران نه‌تنها بازدهی اقتصادی کسب می‌کنند، بلکه می‌توانند در آینده وارد مشارکت در سهام شرکت‌های دانش‌بنیان شوند. در اوراق توسعه فناوری، بیشترین تمرکز به فناوری‌های بزرگ و تجاری‌شده اختصاص یافته است. درواقع، این ابزار تأمین مالی به منظور حمایت از فناوری‌هایی طراحی شده است که قادر باشند زنجیره اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار دهند.

تأثیر واقعی محصول مهم‌تر از سهم آن از GDP است

رئیس این مرکز تأمین مالی تأکید کرد: «همچنین مسیر‌های حمایتی جداگانه‌ای برای فناوری‌های نوپا در نظر گرفته شده است. در این میان، در صنایع دارویی، پتروشیمی، نرم‌افزار و سایر حوزه‌ها، فناوری‌های بزرگی وجود دارند که باید با تأمین مالی توسعه‌ای مورد حمایت قرار گیرند. علاوه بر این، تغییر نگاه فرهنگی در جامعه نسبت به شاخص‌های توسعه فناوری ضرورت دارد به‌طوری‌که شرکت‌های دانش‌بنیان محصولاتی را با هزینه‌ای به مراتب کم‌تر از نمونه خارجی تولید می‌کنند اما به دلیل پایین بودن قیمت محصول، سهم پایینی از GDP را به خود اختصاص می‌دهند. به‌رغم این که این محصول می‌تواند صرفه‌جویی ارزی و در ادامه توسعه اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد، بیشتر از اهمیتی که به سهم آن از GDP داده می‌شود، باید تأثیر واقعی آن در حل مسائل کشور را مدنظر قرار داد.»

بیمۀ اعتباری؛ پشتوانۀ تسهیلاتی تأمین مالی

رفیعی در انتهای نشست تصریح کرد: «ما در کنار ابزار‌های مختلفی که برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان ارائه داده‌ایم، برنامه‌هایی را نیز برای توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در دست داریم تا به این واسطه بتوانیم گروهی از نیاز‌های شرکت‌هایی را برآورده کنیم که امکان ورود به فرایند اوراق توسعه فناوری را در اختیار ندارند. همچنین بیمه اعتباری نیز برای زیست‌بوم دانش بنیان طراحی شده است که در کنار تضامین دیگر قرار گرفته و برای نخستین‌بار با مشارکت یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای، مراحل پایانی خود را سپری می‌کند. این بیمه پشتوانه تسهیلاتی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌آورد، به طوری که قادر خواهند بود تنوع لازم را در سبد وثایق و تضامین موردنیاز برای بهره‌مندی از تسهیلات تأمین مالی ایجاد کنند.»

حل مشکل وثیقه با دارایی‌های نامشهود و بیمه‌های اعتباری

طبق گزارشی که سال گذشته درباره زیست‌بوم دانش‌بنیان منتشر شد، گفته شد حدود 65 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان به دلایل مختلف از دریافت خدمات مالی در نظام بانکی محروم می‌شوند. حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در این نشست در پاسخ به «فرهیختگان» درباره راهکار‌هایی که باید برای بهبود وضعیت این شرکت‌ها انجام داد تا توزیع منابع مالی عادلانه در اختیار دانش‌بنیان‌ها قرار گیرد، گفت: «در بررسی‌هایی که انجام دادیم، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در مسیر گرفتن تسهیلات توسط شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد، بحث تأمین وثایق موردنیاز برای دریافت منابع مالی است. بخش مهمی از این شرکت‌ها درآمدی کمتر از پنج میلیارد تومان دارند، بنابراین یا به منابع مالی خرد نیاز نداشته یا نیازی به تسهیلات ندارند یا بخشی از این شرکت‌ها هم که به تسهیلات نیاز دارند، بیشتر از اینکه در دسترسی به منابع مالی دچار مشکل باشند در تأمین وثایق با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.» او افزود: «در قالب مرکز تأمین مالی به طور جدی به دنبال راهکاری برای حل این مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. ما در حال طراحی سازوکار‌هایی هستیم که بتوانیم مشکل وثایق را از مسیر دارایی‌های نامشهود و نیز با همکاری بیمه‌های اعتباری تسهیل کنیم، بنابراین به طور قطع می‌توانیم این مشکل را هموار کنیم؛ چراکه بر این اساس، زیرساخت‌های قانونی این اقدام فراهم شده و مصوبات مربوط به آن از سوی هیأت وزیران ابلاغ شده است. از این رو اطمینان داریم که امسال شاهد بروز اتفاقات جدی در این حوزه خواهیم بود.»
رفیعی تأکید کرد: «اوراق گواهی توسعه فناوری به عنوان یکی از الگو‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان و فناور مطرح شده که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری طراحی شده و منابع آن به‌واسطه مشارکت مردمی تأمین و منابع حاصل از آن به شرکت‌های دانش‌بنیان تزریق می‌شود. قریب به 20 همت (2000 میلیارد تومان) از این طریق جذب شده که در صورت موفقیت، این رقم در سال‌های پیش رو افزایش خواهد داشت. که اوراق توسعه فناوری هم می‌تواند در تسهیل این مسیر کمک‌کننده باشد اما این اوراق برای شرکت‌های کوچک طراحی نشده و برای شرکت‌های بزرگ‌تر مناسب است. به‌عبارتی، مشکلات شرکت‌های کوچک‌تر با توسعه دارایی‌های نامشهود و تأمین منابع از این طریق باید پیگیری شود.»

سقفی برای تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار نداریم

او اظهار کرد: «به طورکلی زمانی که بحث سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود با محدود شدن منابع، بحث انتخاب به میان می‌آید و اغلب اولویت در انتخاب اختصاص بودجه به حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود.» رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در ادامه با اشاره به اهمیت و اولویت حوزه‌های هوش مصنوعی و کوانتوم در فضای فناوری کشور بیان کرد: «ما در اعلامیه‌ای که منتشر کرده‌ایم به طرح و پروژه‌هایی که در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، میکروالکترونیک و کوانتوم هستند، اولویت داده‌ایم. درواقع این حوزه‌ها، فناوری‌های آینده کشورند و ما نگاه ویژه‌ای به آن‌ها داریم.»

او ادامه داد: «در این میان هیچ مبلغ مشخصی از این 20 همت را به این حوزه‌های دارای اولویت اختصاص نداده‌ایم. ما برای این پروژه‌ها اولویت قائلیم و همچنین در معاونت علمی و سایر معاونت‌ها این امر پیگیری می‌شود. به طور قطع، فناوری‌های آینده بخش مهمی از توجه تأمین مالی ما را به خود اختصاص می‌دهد اما این باعث نمی‌شود از نگاه به تأمین مالی زیست‌بوم و حرکت مسیر سالانه زیست‌بوم غافل شویم. در حال حاضر منابع اوراق توسعه فناوری یا صندوق توسعه ملی را اعطا کرده‌ایم و شرکت‌ها می‌توانند برای بهره‌مندی از هر دو اقدام کنند. درواقع ما برای اوراق توسعه فناوری و صندوق توسعه ملی اولویت در نظر گرفته‌ایم اما تخصیص و سهم مشخصی برای بهره‌مندی حوزه‌های دارای اولویت مشخص نشده است.» به گفته او برای اوراق توسعه فناوری سهمی در نظر نگرفته‌ایم اما اولویت تخصیص در نظر گرفته‌ایم؛ به این معنی که اگر پروژه‌هایی باشند که در این قسمت نیاز به تأمین مالی داشته باشند، محدودیتی در تأمین مالی شرکت‌ها نداریم و منابع قابل افزایشند، بنابراین هر درخواستی مطرح شود که واجد شرایط سرمایه‌گذاری باشد، در فهرست اولویت‌های ما برای تأمین مالی قرار خواهد گرفت. رفیعی در پاسخ به اینکه سقفی برای تأمین مالی پروژه‌های دارای اولویت هم مشخص کرده‌اید یا خیر، گفت: «ما در اوراق توسعه فناوری کف تأمین مالی داریم اما سقفی برای آن مشخص نکرده‌ایم. در بخش صندوق توسعه ملی، کف تأمین مالی را 15 میلیارد تومان و در بخش اوراق توسعه فناوری هم کف سرمایه در گردش را 100 میلیارد تومان قرار داده‌ایم و طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری ای را که قرار بود اولویت باشند و به دنبال آن هستیم که سرمایه‌گذاری در کشور در حوزه‌های فناوری‌های بزرگ‌تر انجام شود، حداقل آن را طی توافق با یکی از بانک‌ها به 200 میلیارد تومان و با بانک دیگر، 500 میلیارد تومان قرار داده‌ایم.»

او در ادامه تأکید کرد: «ارقامی که عنوان کردم سقف تسهیلات نیست، بلکه کف تسهیلات مالی است که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد، بنابراین بر مبنای این که طرح ارائه شده، طرح تجاری و اقتصادی باشد، سقف تسهیلات مشخص شده و درحقیقت محدودیتی برای آن در نظر نگرفته‌ایم؛ چراکه به دنبال آن هستیم که توسعه و جهش در سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد.» او گفت: «در ادامه اقداماتی که برای تسهیل استفاده از ابزار‌های تأمین مالی انجام شده، در تلاشیم سبد مالی و ابزار‌های وثیقه‌ای متنوعی را برای زیست‌بوم دانش بنیان ایجاد کنیم و شرکت‌ها بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری فرایند تأمین مالی را طی کنند.»