منطق مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی

محمدحسین سلطانیخبرنگار

بیست‌و‌سوم بهمن 1403 سندی را شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌کند. شورایی که ریاست آن را رئیس‌جمهور بر عهده دارد. سند تصویب شده متن تازه‌ای نیست. پزشکیان مصوبه را تأیید می‌کند و خرداد ماه مصوبه ابلاغ می‌شود. درون سند نوشته شده: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این سند، از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت اخذ حق‌السهم محتوا از کاروران (سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات) را آغاز کند.» خلاصه این چند خط یعنی پولی را اپراتور‌ها و پلتفرم‌ها باید به دولت بپردازند.

مصوبه که ابلاغ می‌شود، می‌خورد به جنگ. همه‌چیز به حاشیه می‌رود. آتش‌بس اعلام می‌شود. چند هفته بعد از جنگ و در 24 تیرماه، اولین واکنش به سند تسهیم روی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد، درست یک ماه و چند روز پس از ابلاغ سند.

واکنش، یک نامه است با 30 امضا. نام چند اپراتور (البته نه اپراتور‌های اصلی) و همه پلتفرم‌های مهم نمایش خانگی روی این نامه نوشته شده.

نامه چه می‌گوید؟ «سند مصوب 23 بهمن 1403، طرحی نادرست و پیچیده است.» در جایی دیگر از نامه می‌نویسند: «نحوه جمع‌آوری درآمد از اپراتور‌ها، انتقال آن به صندوق‌های مختلف و تخصیص سلیقه‌ای منابع، به‌وضوح منجر به بروز رانت، فساد و انحصار در صنعت محتوا خواهد شد.» یا در گوشه‌ای دیگر: «این سند نه‌تنها به رشد صنعت کمک نمی‌کند، بلکه اگر همان‌طور که طراحی شده اجرایی شود، باعث تضعیف، رکود و بی‌اعتمادی در اکوسیستم تولید و انتشار محتوای کشور خواهد شد.»

یا در جایی: «راهکار‌هایی که در این سند مطرح شده، هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای بهبود وضعیت موجود ندارند و حتی به‌وضوح به ایجاد مشکلات بیشتر در این صنعت منجر خواهد شد.» نامه کوتاه است و در حدود 240 کلمه. 240 کلمه‌ای که سند مصوب روز بیست‌وسوم بهمن ماه را از بیخ و بن زیر سؤال می‌برد و بند پایانی آن خواسته‌اش را این‌طور بیان می‌کند: «خواستار توقف کامل این سند و طراحی روشی ساده، شفاف و مؤثر هستیم که با مشارکت اصناف مرتبط، به تقویت و پویایی صنعت محتوای کشور منجر شود.»

سند 2 ماهه است یا 9 ساله؟ 

نام مصوبه 23 بهمن شورای عالی فضای مجازی، «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» است یا به اختصار تسهیم درآمد محتوا.

این مصوبه قرار است چه کار کند؟ قرار است قوانینی را بر اکوسیستم تولید محتوای مجازی در کشور اجرا کند که ترافیک داخلی از نظر اقتصادی ارزشمندتر از ترافیک بین‌الملل بشود. چطور؟ با سه قاعده مهم: 

   تعرفه‌گذاری (روی ترافیک مصرفی) عمده‌فروشی و خرده‌فروشی توسط کمیسیون تنظیم (که مسئولیت قیمت‌گذاری را بر عهده دارد) به نحوی که برای کاروران (همان سکو‌ها و اپراتور‌ها) سود حاصل از فروش ترافیک بین‌الملل بیشتر از سود حاصل از فروش ترافیک داخلی نباشد و افزایش مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل برای کاروران ارجحیت داشته باشد. 

  حق‌السهم دولت ناشی از درآمد ترافیک داخلی تا سقف ۵۰ درصد کاهش می‌یابد، مشروط به انجام تعهدات توسعه شبکه ملی اطلاعات. 

  پول حاصل از ترافیک بین‌الملل کاروران، به صورت سپرده در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گیرد و این شرکت بر اساس شیوه‌نامه مصوب کمیسیون عالی محتوا، به صورت صددرصد تخصیص یافته و بدون اختیار تصرف در آن به حساب‌های مصوب این کمیسیون واریز کرده و در اختیار صندوق‌های فناورانه و معاف از مالیات - دارای مجوز معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی - به عنوان کارگزار مالی قرار می‌گیرد. 

خلاصه این سه مورد می‌شود؛ از پلتفرم‌ها و بسیاری از بستر‌های دیگر بر اساس ترافیک بین‌المللی مصرفی‌شان پولی دریافت می‌شود و آن پول به صندوقی می‌رود که قرار است به تولیدکنندگان بومی محتوا کمک کند. مثالش می‌شود؛ شما وقتی با فیلترشکن به یک پلتفرم داخلی بروید یا از یک بستر خارجی محتوایی خارجی بازدید کنید یا در خارج از کشور باشید و بخواهید از یک محتوای داخلی بازدید کنید، اپراتور و پلتفرم داخلی باید بابت این موضوع درصدی را به وزارت ارتباطات پرداخت کند. از طرفی دولت هم سهم خود را از ترافیک داخلی کم می‌کند که هم ارزان‌تر شود و هم پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان محتوا تشویق شوند که روی بستر داخلی سرمایه‌گذاری کنند. حالا پلتفرم‌ها چرا با این موضوع مخالف هستند؟ آن‌ها که عمده مخاطبانشان داخلی است؟ دو نکته در این بین وجود دارد. 

  موضوع اینجاست که سند روی تمام اکوسیستم اثرگذار است و به خصوص روی پلتفرم‌های بزرگ. کارشناسان حوزه ارتباطات می‌گویند، این سند به صورت خود به خود، باعث می‌شود پلتفرم‌ها و اپراتور‌ها هزینه‌ای که به خاطر ترافیک بین‌الملل پرداخت می‌کنند را از سمت کاربر جبران کنند. همین باعث می‌شود هزینه‌های اشتراک‌های پلتفرم‌ها و اپراتور‌ها افزایش پیدا کند. البته نکته اینجاست که مدافعان سند می‌گویند با کاهش 50 درصدی سهم دولت، عملاً اثر این موضوع روی بازار بی‌تأثیر می‌شود که البته خود این موضوع محل بحث‌های بسیاری است. 

  نکته بعدی اثری است که سند با جمع‌آوری قدرالسهم قرار است روی اکوسیستم بگذارد. بر اساس برآورد اولیه رقم بالای 10 هزار میلیارد با این مصوبه قرار است به صندوق مربوطه واریز و وارد اکوسیستم تولیدات رسانه‌ای بومی در کشور کند و زیرساخت‌های کشور را بیشتر کند.

خب به طور مشخص اگر بخواهد این درآمد باعث تولید برخی از پلتفرم‌های جدید یا قدرتمند کردن برخی پلتفرم‌ها و اپراتور‌های خاص شود، آن موقع رقبایی برای اکوسیستم فعلی ایجاد می‌شود که بازار را بر هم می‌زند. این موضوع، هم می‌تواند ایجاد انحصار کند هم می‌تواند انحصار برخی از پلتفرم‌ها و اپراتور‌ها و سکو‌ها را بر هم بزند. 

در نامه پلتفرم‌ها آمده بود، این سند باعث انحصار خواهد شد و منطق پشت حرف هم محل بحث است و چندان هم بیراه نیست. با این حال علی سرتیپی، مدیرعامل فیلمنت و یکی از امضا‌کنندگان نامه پلتفرم‌ها به رئیس‌جمهور، در اظهارنظری به یکی از اصول نگرانی پلتفرم‌ها و اپراتور‌ها درباره این سند اشاره می‌کند و می‌گوید: «پلتفرم‌هایی که امروز با هزینه‌های بسیار بالا در حال فعالیت هستند، اگر حمایت نشوند یا اگر اجازه ارتباط مستقیم‌شان با منابع درآمدی سلب شود، به‌سمت نابودی ‌می‌روند.

تولید محتوای باکیفیت، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و سرگرمی، بسیار پرهزینه است و بدون حمایت واقعی، ادامه فعالیت ممکن نیست.» یکی از مسائل اصلی سرتیپی و پلتفرم‌ها این است که درآمد 10 هزار میلیاردی آیا به آن‌ها می‌رسد یا خیر و آیا از این قدرالسهم‌ها بهره‌مند می‌شوند؟ 

با همه این تفاسیر نباید ماجرای تسهیم را تازه بدانیم. سال 1395 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه 50 درصدی ترافیک داخلی در نسبت با ترافیک خارجی تصویب شد. منطق ماجرا این بود که اپراتور‌ها، ترافیک خارجی را ارزان‌تر بگیرند تا مخاطب داخلی ترغیب شود به استفاده از بستر‌های داخلی. مصوبه موفق نبود و مسئولان دولت تدبیر و امید از ناموفق بودن این طرح صحبت کردند. بر اساس این طرح ترافیک مصرفی در پلتفرم‌های مختلف باید نیم‌بها محاسبه می‌شد. تا مدتی این موضوع جریان داشت اما پس از گذشت چند مدت، پلتفرم‌ها هم که دیدند قانون ناقص اجرا می‌شود و شیوه‌نامه نظارتی‌ای روی آن وجود ندارد، از اجرای آن سر باز زدند. سال بعد و در آبان 1396 سعی شد با یک بند اجرایی دیگر ترافیک مصرفی برای پیام‌رسان‌های داخلی را به یک‌سوم میزان ترافیک بین‌الملل برساند که البته باز هم افاقه‌ای نکرد. 

موضوع ماند و میزان ترافیک مدام جابه‌جا شد تا سال 1402 که همین طرح تسهیم به جلسه شورای عالی فضای مجازی آمد که البته بیشتر یک طرح کلی بود با دغدغه‌ای قدیمی. با این همه قرار شد طرح به مجلس برود و بازطراحی شود. سند به عمر دولت سیزدهم نرسید و به دولت چهاردهم آمد. دولت چهاردهم طرح را یک سال بررسی کرد و درنهایت آن را تصویب کرد. طرحی که اگر کمی عمیق‌تر به آن نگاه کرده و آن را روی کاغذ بررسی کنیم، حتی سرتیپی هم با آن چندان مشکلی ندارد: «اصل ایده تزریق منابع مالی برای حمایت از تولیدات باکیفیت در پلتفرم‌ها بسیار ارزشمند است و اگر درست اجرا شود، می‌تواند به رونق صنعت کمک کند. اما این‌که سازوکاری برای دخالت و مدیریت مستقیم از بیرون ایجاد شود، کمی ناعادلانه است و با روح اقتصاد آزاد در تضاد است.» 

بگویید ناظر کیست؟ 

یکی دیگر از مسائلی که 30 سکوی امضا‌کننده به رئیس‌جمهور آن را مطرح می‌کنند، موضوع ناظری ا‌ست که قرار است فرایند گرفتن قدرالسهم و توزیع آن را انجام دهد.

درون سند آمده وظیفه جمع‌آوری و توزیع قدرالسهم با شرکت ارتباطات زیرساخت (شرکت مادرِ مخابرات) است و از طریق این شرکت هزینه‌های جمع‌آوری شده به صندوق‌های مورد تأیید معاونت علمی رئیس‌جمهور می‌رود.

خب مشکلش چیست؟ پلتفرم‌ها مسئله‌شان این است که این هزینه و درآمد باید به دست صنف برسد و باید از طریق انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین و سایر اصناف مربوطه توزیع شود و نه از طرف یک نهاد بیرونی.  تا اینجای کار مسئله اصلی پلتفرم‌ها در دو محور خلاصه می‌شود: اول اینکه ناظر باید ما باشیم و دوم آنکه پول‌ها کجا می‌رود؟ نکته‌ای که درباره پیچیدگی سند توسط پلتفرم‌ها مطرح شد، دقیقاً ناظر به همین دو محور است.

آن‌ها شرکت ارتباطات زیرساخت را به عنوان یک ناظر نمی‌خواهند بپذیرند و از طرفی با ورود یک نهاد بیرونی به فرایند حسابرسی‌ها، ممکن است اطلاعات و داده‌های پلتفرم‌ها به بیرون درز کند و آن‌ها مجبور به شفاف‌سازی ترافیک‌ها، میزان مخاطبان و سایر درآمد‌هایی بشوند که در طول سال کسب می‌کنند.  موضوع به همین‌جا خلاصه نمی‌شود. اگر پول‌ها به دست رقبا برسد یا توزیع سرمایه باعث شود و یک‌سری پلتفرم‌های کوچک پا بگیرند و صنعت را بر هم بزنند، آن وقت پلتفرم‌هایی که با سرمایه‌های کلان شرکت‌های دولتی بالا آمده‌اند مجبور می‌شوند به رقبایشان از جیب خود کمک کنند که این موضوع بنا بر قول سرتیپی بازار را به هم می‌زند. 

مسئلۀ اصلی در اجراست

طی 10 سال اخیر بیش از 10 سند مختلف در کشور به تصویب رسیده‌ و همه آن‌ها وقتی به جامه اجرا می‌رسند، دچار نقص می‌شوند. موضوع اصلی سند تسهیم محتوا هم دقیقاً بر سر نحوه اجرای آن است.

آنچه روی کاغذ به نظر می‌رسد، چندان مسئله جدی‌ای با این سند نباید پی بیاید و عملاً برای تمام موضوعات راهکاری دیده شده است، با این حال در مقام اجرا همه‌چیز متفاوت است. سند باید معلوم شود بر اساس کدام اولویت‌بندی قدرالسهم حاصله را می‌خواهد توزیع کند.

آیا بودجه قرار است بین پلتفرم‌های دولتی و شبه‌دولتی بچرخد یا نه؟ قرار است قوتی باشد برای پلتفرم‌های نوظهور یا تقویت صنعت کنونی؟ آیا نهاد ناظر به شفافیت پلتفرم‌ها کمک می‌کند یا قرار است مانند برخی سند‌های دیگر با توافقات پشت‌پرده از بیان بسیاری از اعداد و ارقام پرهیز شود.

آیا موضوع نیم‌بها شدن سهم دولت و ارزان شدن ترافیک داخلی اجرا می‌شود یا آن هم مانند مسئله نیم‌بها شدن ترافیک داخلی به فراموشی سپرده می‌شود. باید دید نتیجه این رایزنی‌ها به کجا خواهد رسید و آیا قانون‌گذار در نظارت همین قدر جدی ا‌ست یا سند تسهیم هم به مانند اسناد هم‌دسته‌اش دچار استحاله خواهد شد. 

گزارش کامل محمدحسین سلطانی، خبرنگار گروه فرهنگ  را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.