بازسازی خرابی‌های جنگ در رژیم، چه فرایندی دارد؟

سید علی زیدی: در مرقوم امروز پس از یک هفته غیبت دوباره به نام اقتصاد کاغذ جوهری کردیم تا کم و کیف مسئلۀ ترمیم در رژیم را محضرتان شرح و بسط دهیم. حالا که آتش جنگ از آن خروشش افتاده و مقداری فضای رسانه‌ای برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی باز شده و بچه‌های بالای رژیم کمی شیرفلکۀ سانسور را شل کرده و هلی شات‌ها به پرواز درآمده‌اند، روشن شده است که کلاهک‌های ایرانی به قصد تغییر کاربری برخی مناطق رژیم از مسکونی و تجاری و صنعتی به زراعی عازم سواحل مدیترانه شده بودند و حالا مسئلۀ امروز ورق اقتصاد «وقایع اسرائیلیه» این است که چه کسی، چگونه و طی چه فرایندی قرار است به این خرابی‌ها سامان بدهد؟

در یک نگاه کلی چند مرحله را یک ساکن سرزمین‌های اشغالی برای ترمیم صدمات مالی جنگ طی می‌کند؛ اول یک ارزیابی کلی از منطقه تغییر کاربری داده شده و خساراتی که دیده توسط مقامات مسئول که عموماً از شهرداری و نهاد‌های محلی هستند انجام می‌شود. سپس تیم مهندسی ارتش جهت پاکسازی به منطقه می‌آید. ساکنان به مسکن موقت منتقل می‌شوند و زیرساخت‌های جایگزین معرفی می‌گردند و درنهایت پروسۀ بازسازی را شروع می‌کنند. 

 درمورد خسارات جنگ. عموماً نهاد‌های متولی مسئول ترمیم‌ هستند که البته با تکیه بر بودجۀ دولتی ترمیم را پیش می‌برند. برای مثال درمورد سازه‌های فرهنگی و مناطق تاریخی شهرداری منطقه یا نهاد‌هایی مانند Jerusalem Development Authority متولی بازسازی می‌شوند. یا در مورد خسارات دولتی، خود نهاد‌های خسارت دیده وظیفۀ پیشبرد پروژۀ ترمیم را برعهده دارند. 

چند نهاد متولی مسئله بازسازی و ترمیم و جبران خسارت هستند. وزارت دارایی، وزارت مسکن، اداره مالیات، مقامات محلی و شهرداری‌ها و نهاد‌هایی که به صورت مستقیم ناظر به این موضوع تأسیس شده‌اند، مثل مدیریت بازسازی شمال که مسئول منطقۀ شمالی سرزمین‌های اشغالی است و مدیریت و بازسازی تکوما که محل مأموریتش اطراف نوار غزه است. جالب است بدانید که صرفاً در فقره حمله هفتم اکتبر (که هیچ خبری از حملات موشکی پرحجم نبوده) تکوما در 2024 در جوامع مرزی غزه یک بودجه 7 میلیارد شکلی (قریب 2 میلیارد دلار) به زمین‌زده است. 

دقیقاً مانند همین وضعیت زمانی مسئله در بازسازی و جبران خسارت پیچیده می‌شود که پای مناطق مسکونی مضاف بر یک حملۀ موشکی تمام عیار به میان بیاید. فرد در ابتدا باید حجم خسارت را برای دولت ثبت کند که این بنا به حجم خسارت به دو شیوه آنلاین و حضوری انجام می‌شود. فرد با مراجعه به سایت اداره مالیات ابتدا عملیاتی که در طی آن دچار خسارت شده را مشخص می‌کند و سپس بنا بر عملیات از افزونه‌های سایت برای حل خسارتش استفاده می‌کند. 

برای مثال یکی از این افزونه‌ها دستورالعمل خسارت دیدگان جنگ دوازده روزه اخیر است. ابتدا به امر پس از تعیین وضعیت مالک یا مستأجر بودن، تسهیلات به دو بخش تقسیم می‌شود: الف) کوتاه مدت؛ در این بخش دو نوع کمک در نظر گرفته شده، یا ساکن به هتل یا محل اقامتی که مسئولان محلی در نظر گرفتند منتقل می‌شود یا درصورت اسکان در خانه اقوام تا دو هفته یک کمک 4000 شکلی دریافت می‌کند و ضرب و تقسیم تعداد آوارگان و هتل و چهار هزار شکلش هم با شما و ماشین حسابتان. 

اگر سر و ته قضیه بازسازی با چند هفته هم نیامد وارد مرحله بعدی یعنی ب) کمک‌های بلند مدت؛ می‌شود. در این بخش فرد می‌تواند برود به حساب دولت خانه اجاره کند و یا اینکه درصورت اسکان شخصی، به ازای هر فرد مجرد 4000 شکل، والدین و فرزند 5000 شکل و به ازای هر فرزند اضافی زیر 18 سال 5000 شکل و هر فرزند بالای 18 سال 1000 شکل به صورت ماهانه دریافت کند. 

تصویر 2 اقتصادی: ترجمه فرم اجاره یا خوداظهاری جهت اسکان موقت، ثبت شده برای جنگ دوازده روزه اخیر. 

با وجود سامانۀ آنلاین برای اعلام خسارت، با توجه به عمق عجیب خرابی‌ها، برای مناطق مسکونی، وزارت دارایی، مسکن و سازمان امور مالیاتی برای این جنگ دوازده روزه یک بیانیه مشترک درخصوص مسئله بازسازی مناطق مسکونی داده‌اند. 

شای آهارونوویچ، مدیر سازمان امور مالیاتی در طی این بیانیه اعلام کرده: «ما در حال حاضر با چالش بی‌سابقه‌ای در ارائه پاسخ به تقریباً ۴۵۰۰۰ ادعای خسارت مستقیم روبه‌رو هستیم که تقریباً ۳۵۰۰۰ مورد از آن‌ها مربوط به خسارت به سازه است. یکی از بزرگترین چالش‌ها کمبود پیمانکاران بازسازی است و مسیر دولتی برای کمک به این امر طراحی شده است. ما تعداد زیادی از خسارات را دریافت می‌کنیم، آن‌ها را در یک مجموعه تجمیع می‌کنیم و یک شرکت ساختمانی بزرگ را برای رسیدگی به همه آن‌ها به طور همزمان به کار می‌گیریم. این امر همچنین به ما امکان می‌دهد تا شرکت‌هایی را در فرایند بازسازی دخیل کنیم که معمولاً خسارت‌های خاص به یک سازه واحد را مدیریت نمی‌کنند و همچنین شهروندان را از دردسر‌های مواجهه با مقامات در مورد بازسازی و دریافت غرامت نجات می‌دهند.»

در واقع برای هر منطقه یک مجتمع بازسازی در نظر گرفته شده که فرد دچار خسارت، در این مجتمع پرونده تشکیل می‌دهد. مقامات محلی حجم خسارت را ارزیابی می‌کنند و سپس غرامت به حساب پیمانکار بازسازی واریز می‌شود و پیمانکار به نوبت وارد عمل می‌شود. نوشتن این فرایند زیر سی ثانیه زمان گرفت اما تصور همین رقم 35 هزار سازه و خلع پیمانکار ساخت و ساز کافی است تا روشن شود که یک ساکن سرزمین‌‌های اشغالی باید تا مدت‌ها در صف بنشیند تا نوبت مسکنش برای ساخت و ساز برسد و باتوجه به توضیحات چند سطر قبل، هر ماه در صف نشستن او برابری می‌کند با میلیون‌ها شِکِل ناقابل که باید در قالب یارانه یا اجاره بها از سمت دولت پرداخت بشود. 

البته قصه بازسازی به این سادگی‌ها هم نیست که بیاید ثبت خسارت کند و ارزیابی بشود و سپس واریز و تمام. آن‌قدر خود مسئله بازسازی و رانت‌های جاری آن مسئله شده است که حتی صدای رئیس انجمن پیمانکاران نوسازی را نیز درآورده. اران سیب می‌گوید دقیقاً موضعش مخالف رئیس اداره مالیات است و از بیخ منکر خلع پیمانکار می‌شود و اشکال را در جای دیگری می‌داند: «کمبود پیمانکاران بازسازی؟! من فهرستی از ۴۵۰ پیمانکار بازسازی را برای آهارونوویچ، مقامات دولتی و مقامات محلی فرستادم و حدس بزنید چه شد؟ من با پیمانکاران بررسی کردم و هیچ‌کس اصلاً با آن‌ها تماس نگرفت. کاری که دولت تصمیم گرفت انجام دهد این بود که پیمانکاران بزرگ را جذب کند و هرگونه امکان رقابت را از بین ببرد. نتیجه برای همه بد خواهد بود؛ برای صاحبان آپارتمان، دولت و پیمانکاران بازسازی. این فقط برای پیمانکاران بزرگ خوب خواهد بود که کوپن دریافت می‌کنند.»

سیب برای اثبات نظر خود، نظرسنجی‌ای را که بین اعضای انجمن توزیع کرده بود، ارائه می‌دهد که نشان می‌داد با بیش از نیمی از آن‌ها تماسی گرفته نشده است، در حالی که تنها ۱۰٪ بیش از پنج درخواست دریافت کرده‌اند. ۹۳٪ از آن‌ها پاسخ دادند که مایل به دریافت درخواست از عموم مردم هستند و ۹۵٪ اعلام کردند که کارکنانی در دسترس دارند. در مقابل این ادعا‌ها مسئولان اداره مالیاتی کماکان بر مواضع خودشان پافشاری می‌کنند. یعنی در یک سو رئیس انجمن نوسازی مدعی است، رژیم با رانت پروژه‌های نوسازی را صرفاً بین چند شرکت بزرگ تقسیم کرده و حالا برای توجیه کندی فرایند بازسازی از فقدان پیمانکار گله می‌کند و در سمت مقابل مسئولان امور مالیاتی می‌گویند که خیر پیمانکار به قدر کافی وجود ندارد! 

موشه روش مدیر بخش خسارات مستقیم اداره مالیات در مورد این فقدان می‌گوید: «مشکل دقیقاً همین است. همانطور که گفتم، قانون طلایی در مورد مالیات بر دارایی این است که «پول را بگیر و هر پیمانکاری را که می‌خواهی استخدام کن»، اما مردم گیر افتاده‌اند. هیچ پیمانکاری به سراغشان نیامده، نه پیمانکار شیشه‌کاری، نه پیمانکار آلومینیوم‌کاری و آن‌ها دو هفته است که منتظرند.»

تتمۀ کلام این است که مسئله بازسازی خسارات جنگ در رژیم کلاف به هم پیچیده‌ای است که مقولۀ تأمین بودجه با همۀ مضراتش من جمله خلق نقدینگی و تورم و... سطحی‌ترین گره آن است و برای درک پیچیدگی‌اش کافی است که این مرقوم امروز را در این سیر بررسی کنید که تمام این کلنجار‌ها از 7 اکتبر 2023 گریبان رژیم را گرفته و حالا رژیم با انبوهی از پروژه‌های ناتمام بازسازی و پرداخت غرامت، اکنون به آغوش جنگ دوازده روزه و همین قصۀ تکراری مسئله بازسازی رفته است و باید دید ورای تمام معادلات امنیتی و نظامی و صرفاً با درنظر گرفتن همین فقره بازسازی، رژیم تاب یک جنگ بلند مدت و فرسایشی را خواهد داشت یا نه؟