زور شوک دلار کمتر شد

پانیذ رحیمیخبرنگار

«فرهیختگان» برای بررسی میزان نوسان نرخ ارز در دوران جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، تغییرات نرخ ارز در این دوره را با مقطع 40 روزه یعنی20 روز قبل تا 20 روز پس از بازه زمانی وقوع اتفاقات و نقاط‌عطف‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سال‌های مختلف از سال 97 تا سال 1404 را بررسی کرده است.

این مقایسه نشان می‌دهد هرچند وقوع شوک در بازار غیرقابل انکار است اما شدت این شوک‌ها هرچه از سال 97 فاصله گرفته‌ایم کاهش معناداری یافته است، به‌طوری‌که در حالی نوسان نرخ ارز در جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی حدود 13.6 درصد بوده که این مقدار در نوروز 97  و زمزمه خروج آمریکا از برجام 31.2 درصد، در زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 حدود 43.6 درصد، در مقطع 40 روزه قبل و بعد از برکناری ولی‌الله سیف در مرداد 97 حدود 37.2 درصد، در مقطع 40 روزه قبل از شروع تحریم‌های همه‌جانبه سال 1397 حدود 69 درصد، در مقطع آبان 97 همزمان با شروع تحریم‌های همه‌جانبه 16.5 درصد، در زمان افزایش قیمت بنزین در آبان 98 حدود 21.7 درصد، در زمان برکناری علی صالح‌آبادی در دی 1401 حدود 24.2 درصد و در دوره 40 روزه بهمن تا اسفند 1401 حدود 30.5 درصد بوده است.

به بیان بهتر هرچند که پیش از وقوع جنگ 12 روزه، اتفاقات سیاسی-امنیتی و تحریمی در ساختار اقتصادی ایران می‌توانست نوسانات چندده درصدی را رقم بزند، اما حالا جنگ به عنوان حد نهایی تحمیل تنش به اقتصاد یک کشور و بازار ارز دامنه نوسانی حوالی 14 درصد را به یادگار گذاشته، عددی که از اغلب اتفاقات سیاسی و اقتصادی مهم در سال 97 به بعد کمتر است. 

2 دلیل نوسان پایین نرخ ارز در جنگ 12روزه 

مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «برای تحلیل وضعیت اخیر بازار ارز و مقایسه آن با جهش نرخ در فروردین‌ماه، باید چند نکته مهم را در نظر گرفت. در اسفند و فروردین، هم تقاضای فصلی برای ارز وجود داشت و هم مکانیسم‌های وارداتی -چه رسمی و چه غیررسمی- فعال بودند. در چنین شرایطی، با افزایش نااطمینانی ناشی از تنش‌های سیاسی یا احتمال وقوع جنگ، تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد و همین موضوع به رشد قابل توجه نرخ ارز منجر می‌شود. اما در دور اخیر تحولات، با وجود افزایش تنش‌ها، شاهد جهش شدیدی در نرخ ارز نبودیم. دلیل اصلی این موضوع، کاهش قابل توجه در واردات بود؛ هم واردات رسمی و هم غیررسمی. به بیان دیگر، در دوره‌ای که کشور در وضعیت بحرانی یا شبه‌جنگی قرار گرفت، تقاضای وارداتی کاهش پیدا کرد و این کاهش توانست تا حد زیادی مانع جهش ارزی شود. به همین دلیل نرخ ارز حدود ۹۰ هزار تومان باقی ماند و حتی در مقطعی کاهش یافت. این کاهش اولیه نرخ، عمدتاً ناشی از شوک خوش‌بینی پس از پایان درگیری‌ها بود، اما با ازسرگیری تدریجی واردات -چه رسمی و چه غیررسمی- مجدداً شاهد افزایش جزئی در نرخ بودیم.»

وی افزود: «درس مهمی که می‌توان از این تجربه گرفت آن است که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده روند نرخ ارز در ایران، تجارت خارجی است. برخلاف برخی دیدگاه‌ها که نقش معاملات اسکناس یا اقدامات بازار غیررسمی را در افزایش نرخ ارز برجسته می‌کنند، شواهد اخیر نشان می‌دهد این عوامل نقش محدودی دارند. تا زمانی که جریان‌های ارزی ناشی از صادرات و واردات باثبات باقی بمانند، نوسانات شدید نرخ ارز محتمل نخواهد بود. نکته دیگر این است که نرخ فعلی ارز، به نرخ حقیقی نزدیک‌تر شده است. نرخ حقیقی یعنی همان قیمتی که در بازار، ارز واقعاً خرید و فروش می‌شود؛ نه نرخ تعادلی بلندمدتی که بر اساس مؤلفه‌های کلان اقتصادی محاسبه می‌شود. اکنون می‌توان گفت نرخ بازار فاصله زیادی با نرخ تعادلی ندارد، چرا‌که تجارت خارجی هنوز با شوک جدی مواجه نشده و جریان ورودی ارز همچنان ادامه دارد.»

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.