برای مسئولیت‌پذیری دانشگاه فکری کنید

ابوالفضل مظاهریدبیر گروه دانشگاه

اجلاس رؤسای دانشگاه‌های بزرگ دولتی کشور این هفته در چهلمین نوبت خود به میزبانی دانشگاه تهران تشکیل شد. رئیس‌جمهور نیز روز دوشنبه در این اجلاس حضور یافت و در جمع مدیران آموزش عالی سخنرانی کرد. پرتکرارترین جمله در بازنشر اظهارات مسعود پزشکیان حول محور «پرهیز از برخی رفتار‌های سلیقه‌ای در دانشگاه‌ها» به ویژه در مواجهه با نخبگان بود. او در این اجلاس گفت اطلاع دارم در برخی دانشگاه‌ها، اساتید و نخبگان را به بهانه‌های مختلف تحت فشار قرار می‌دهند و اصلاح این رویه را مورد تأکید قرار داده است به شکلی که «حتی اگر نخبگان، ما را قبول ندارند باید از ظرفیت آن‌ها استفاده کرد.» پزشکیان خواسته تا نگاه‌های تنگ‌نظرانه کنار گذاشته شود. او گفت اگر رفتار ما به‌گونه‌ای باشد که نخبه را بپذیریم و به او احترام بگذاریم، کشور درست خواهد شد. همزمانی طرح این موضوع با برگزاری جلسات مصاحبه‌های آزمون دکتری، تلاقی جالبی است و حتی می‌توان مطالبه کرد تا این تغییر نگاه را از همین ایام و همین جلسات و در گزینش داوطلبان ورود به مقطع دکتری آغاز کرد که در برخی از همین دانشگاه‌های بزرگ گرفتار خط‌کش‌های سلیقگی اساتید می‌شوند. اما نه این مسئله را می‌توان مهم‌ترین دغدغه رئیس‌جمهور معرفی کرد و نه این یادداشت کوتاه بستر مناسبی برای طرح مجدد چنین موضوعی است.

تغییر دانشگاه به نهاد مسئله‌محور مأموریت رؤسای دانشگاه‌ها

مرور سخنان رئیس‌جمهور در نشست اخیر رؤسای دانشگاه‌های بزرگ دولتی به نظر پیام مهم‌تری داشته که دال مرکزی آن را می‌توان «مسئولیت‌پذیری» دانست. موضوعی که برای چندمین بار در بیان مسعود پزشکیان در جمع مدیران آموزش عالی و اهالی دانشگاه مطرح می‌شود. او در این نشست به شکل‌های متفاوتی بر اهمیت «مسئولیت‌پذیری دانشگاه» تأکید داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفت.

پزشکیان یکی از مهم‌ترین ماموریت رؤسای دانشگاه‌ها را «تغییر رویکرد دانشگاه به نهادی مسئله‌محور و توانمند در حل مسائل کشور» معرفی می‌کند و تأکید دارد «حل مسائل پیچیده و بین‌رشته‌ای، نیازمند نهاد‌هایی است که از دل خود جامعه و با تکیه بر نخبگان آن، به ارائه راهکار‌های قابل اجرا بپردازند.» او معتقد است «دانشگاه‌های دنیا امروز به صورت مستقیم در اداره امور کشور‌ها مشارکت دارند و مسیر توسعه را هموار می‌کنند» و می‌گوید «دولت برای عبور از مشکلات، نیازمند دانشگاه است. دانشگاه‌ها باید مسئولیت‌پذیر باشند و دانشجویان را با رویکرد حل مسائل واقعی جامعه آموزش دهند.»

استادان از کلاس درس خارج شوند

بررسی آخرین گزارش (اسفند ماه 1403) معاونت پژوهشی وزارت علوم نشان می‌دهد تعداد کل افراد مشارکت‌کننده در قرارداد‌های در حال اجرای ارتباط با جامعه و صنعت، حدود 6 هزار نفر هستند که مقایسه آن با جمعیت 40 هزار نفری اساتید وزارت علوم (بدون در نظر گرفتن دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، جامع علمی کاربردی، فرهنگیان، پیام نور و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی) نشان می‌دهد صرفاً 15 درصد اساتید در قرارداد‌های ارتباط با صنعت و جامعه‌ مشارکت دارند که مهم‌ترین نمود مشارکت دانشگاه در حل چالش‌های کشور به حساب می‌آید.

پزشکیان در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های بزرگ دولتی نیز با درک ضرورت تغییر این روند خواست «اساتید از کلاس‌های درس خارج شده و وارد میدان عمل شوند. دانشگاه می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌های کشور باشد.» او گفت «وقتی علم و دانش پشتوانه تولید و صنعت کشور قرار گیرد، پیشرفت واقعی محقق خواهد شد.» و «از آنجا که چالش‌های کشور بر یکدیگر تأثیرگذارند، یک راه‌حل واحد نمی‌تواند پاسخگوی آن‌ها باشد. این مجموعه پاسخ‌ها و تحلیل‌های نخبگان است که می‌تواند سیاستمداران را نسبت به اقدام و اجرای صحیح مسائل توجیه کند.»

7 مسئله، 7 فرصت نقش‌آفرینی

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اخیر تأکید کرده هر یک از رؤسای دانشگاه‌ها و اساتید و نخبگان کشور، ظرفیت آن را دارند که در امور مدیریتی کشور سهیم شده و نقش‌آفرین باشند و «بهره‌برداری از املاک و امکانات دانشگاه‌ها در راستای پیوند میان دانش و عمل و افزایش بهره‌وری»، «نقش‌آفرینی در حل بحران ناترازی انرژی» و «تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌منظور کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای امنیت انرژی و توسعه اقتصادی کشور»، «بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، ارائه الگو و راهکار به دولت»، «تحول مدیریت عملکرد نیروی انسانی به‌ویژه در نظام اداری کشور»، «یافتن راهکار‌های عملیاتی در حل بحران آب» و «ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی برای جلوگیری از تمرکز امکانات و جمعیت در پایتخت و توسعه غیرعلمی تهران» را هم به عنوان 7 مسئله مهم عنوان کرده که دانشگاه‌ها می‌توانند با بررسی‌های علمی و پاسخ‌های عملی، هم مسئولیت خود را در قبال جامعه انجام دهند و هم در پیشبرد امور کشور نقش خود را ایفا کنند. 

وزارت علوم زمینه‌سازی کند

تحقق مطالبه رئیس‌جمهور در زمینه تغییر دانشگاه به نهاد حل مسئله، بیش از هرچیز نیازمند تغییر نگاه مدیران آموزش عالی کشور است. موضوعی که باید فراتر از سخنرانی‌ها و اظهارات رسانه‌ای آن را در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های آموزش عالی دخیل کرد تا زمینه توجه به این ضرورت فراهم شود.

وزارت علوم در این راستا «دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی» را راه‌اندازی کرد. نشانی که مطالعات آن از سال 1402 آغاز شده و حالا بالاخره به مرحله اجرایی رسیده است. علی خورسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز با حکم وزیر علوم به عنوان رئیس این دبیرخانه و نیز رئیس کارگروه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در این حوزه منصوب شد. اگرچه پدید آمدن این نشان به عنوان یک اقدام مهم درخور تحسین است اما آن را باید گام اول در مسیر عملیاتی شدن مطالبه رئیس‌جمهور دانست.

البته با در نظر گرفتن این ظرافت که اگر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی قرار است به شکل جداگانه و خارج از روند رتبه‌بندی ملی و معمول دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که در این چند سال توسط مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) انجام شده، صورت پذیرد، اثرگذاری لازم را بدون شک نخواهد داشت. 

مسئولیت‌پذیری را در بودجه و ارزیابی عملکرد دخیل کنید

اما در کنار اضافه شدن مسئولیت اجتماعی به رتبه‌بندی دانشگاه و تقدیر از مراکز آموزش عالی فعال در این حوزه به وسیله نشان خاص، باید زمینه مسئولیت‌پذیری دانشگاه را به شکل جدی‌تری فراهم کرد. میزان تغییر ریل دانشگاه به سمت حل چالش‌های کشور را می‌توان به عنوان یکی از سنجه‌های موفقیت رؤسای دانشگاه‌ها به رسمیت شناخت و در بررسی عملکرد آن‌ها چنین شاخصی را در نظر گرفت. این مهم را نه صرفاً به عنوان یک شاخص نظارتی، بلکه به عنوان یک شاخصه در برنامه‌های پیشنهادی رؤسا باید در نظر داشت و مبنای تصمیم‌گیری قرار داد. 

دانشگاهی که مشارکت بیشتری در حل مسائل بوم دارد یا برای حل چالش‌های ملی قدم‌های بلندتر و مؤثرتری برمی‌دارد نباید در طراحی بودجه و برنامه‌ریزی‌های مالی، یکسان دیده شود. مسئولیت‌پذیری دانشگاه آنگاه محقق خواهد شد که به یکی از سرفصل‌های تعیین و تخصیص بودجه‌های عمومی تبدیل شود. رئیس، مدیران، اساتید، کارکنان و حتی دانشجویان یک دانشگاه مؤثر باید تأثیر حرکت در مسیر پیشرفت کشور و پاسخ به سؤالات مهم حکمرانان و صنعتگران را به‌وضوح درک کنند. موضوعی که باید در فرایند‌های مختلف اداری و مدیریتی -نظیر دو نمونه ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی بودجه که مورد اشاره قرار گرفت- جای خود را باز کند.