رهبری در تراز حکمرانی هوشمند و اقتصاد با ثبات

فرهیختگان آنلاین: در دنیای پیچیده و پویای کنونی، حکمرانی مؤثر مستلزم تفکیک دقیق وظایف، مسئولیت‌ها و سطوح تصمیم‌گیری در نظام سیاسی است. این امر به‌ویژه در حوزه حکمرانی اقتصادی، که با منافع عموم مردم، نوسانات بازار و چالش‌های بین‌المللی سروکار دارد، اهمیت دوچندان می‌یابد. در ساختار جمهوری اسلامی ایران، نقش رهبری نه‌تنها در رأس قدرت سیاسی بلکه در سطح راهبردی نظام تعریف شده و به‌درستی از حیطه تصمیم‌گیری‌های اجرایی تفکیک شده است. بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب در آغاز سال ۱۴۰۴ که فرمودند: «رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی ندارد؛ این جزو وظایف دولت است»، مؤید همین تقسیم‌کار حکمرانی هوشمند است. این یادداشت در پی آن است که با بررسی ابعاد نظری و عملی این تفکیک، کارکرد حکیمانه رهبری را در معماری کلان اقتصاد و سیاست ایران تحلیل کند

مفهوم حکمرانی هوشمند؛ پیوند نظریه با ساختار

حکمرانی هوشمند (Smart Governance) مفهومی است که در واکنش به پیچیده‌تر شدن جوامع و چندلایه شدن ساختارهای تصمیم‌گیری شکل گرفته است. این مدل حکمرانی بر اصولی مانند تفکیک کارکردها، تمرکز بر شایستگی‌های نهادی، شفافیت، چابکی اجرایی و انعطاف‌پذیری سیاسی تأکید دارد. در چنین مدلی، نهادهای عالی وظیفه ترسیم سیاست‌های کلان و مراقبت از ارزش‌های بنیادین را دارند، در حالی که نهادهای تخصصی موظف به اجرای برنامه‌های متناسب با این سیاست‌ها هستند.

در نظام جمهوری اسلامی، رهبری در رأس نظام سیاسی قرار دارد، اما این موقعیت، صرفاً به‌معنای قدرت اجرایی نیست؛ بلکه نقشی هدایتی، ارزش‌بنیاد و راهبردی است. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف رهبری شامل تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن‌هاست. همچنین ابلاغ سیاست‌های راهبردی در حوزه‌هایی چون اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴، جمعیت، علم و فناوری، و محیط زیست، تجلی عملی این نقش است. این سیاست‌ها چارچوب‌هایی هستند که جهت حرکت نهادهای کشور را مشخص می‌کنند؛ مانند مسیر راهبردی یک کشتی که ناخدا آن را تعیین می‌کند، اما هدایت عملیاتی، تنظیم بادبان‌ها و کنترل موتور در اختیار ملوانان و افسران کشتی است. در این الگو، رهبر نظام نقش ناخدای فکری را ایفا می‌کند.

ساختار سه‌لایه‌ای حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی

نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، با الگوی جهانی حکمرانی لایه‌ای (Layered Governance) شباهت دارد؛ در این الگو، سطوح مختلف حکمرانی از یکدیگر تفکیک می‌شوند و ما را به یک مدل سه‌لایه‌ای می‌رساند:

الف) سطح هنجاری: در این سطح، مفاهیم بنیادین چون عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، استقلال اقتصادی، معیشت سالم، حمایت از محرومان و مقابله با سلطه اقتصادی بیگانگان، توسط رهبری تعیین و تثبیت می‌شوند.

ب) سطح سیاست‌گذاری کلان: ابلاغ سیاست‌های کلی همچون اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴، سیاست‌های جمعیتی، زیست‌محیطی و انرژی، در این سطح قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها مبتنی بر مطالعات نخبگانی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید رهبری تدوین می‌شود و نقشه راه کشور در افق‌های بلندمدت را شکل می‌دهند.

ج) سطح اجرایی: این سطح به نهادهای تخصصی واگذار شده است. دولت با استفاده از اختیارات قانونی، برنامه‌های توسعه‌ای، اصلاحات ساختاری، بسته‌های بودجه‌ای و سیاست‌های اقتصادی را تدوین و اجرا می‌کند. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانین و نظارت بر دولت، نقش مکمل را ایفا می‌کند.

یکی از مزایای مهم این تفکیک، تضمین پاسخ‌گویی و سلامت نهادی است. اگر رهبری وارد سطوح اجرایی شود، عملاً مسئولیت‌پذیری دولت و مجلس کاهش می‌یابد و مردم نیز نمی‌دانند باید چه نهادی را پاسخ‌گو بدانند. برعکس، در ساختار فعلی، سیاست‌ها در سطحی کلان ابلاغ می‌شوند و دولت موظف به طراحی، بودجه‌ریزی، اجرا و ارزیابی است.

برای نمونه، وقتی سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، این دولت‌ها بودند که موظف شدند برنامه‌های تسهیلات فرزندآوری، وام ازدواج، مسکن حمایتی و اصلاح نظام آموزشی را طراحی و اجرا کنند.

اسناد بالادستی؛ ابزار تنظیم جهت‌گیری کلان

رهبر انقلاب با استفاده از اختیارات قانونی خود در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را در حوزه‌های مختلف ابلاغ می‌کنند. این اسناد، اگرچه الزام‌آورند، اما ماهیتی راهبردی و غیراجرایی دارند؛ به این معنا که چارچوب تصمیم‌سازی را مشخص می‌کنند، اما اجرای آن بر عهده قوا و نهادهای ذی‌ربط است. باید تاکید کرد در هیچ‌کدام از این اسناد، رهبری وارد جزئیات اجرایی مانند تعیین نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی، میزان مالیات یا نحوه اجرای برنامه‌ها نشده‌اند؛ بلکه صرفاً مسیر را روشن کرده‌اند.

برای نمونه:

الف) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲): این سند بر تقویت تولید ملی، کاهش وابستگی به نفت، حمایت از صادرات و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها تأکید دارد.

ب) سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت و تسهیل فضای کسب‌وکار از جمله اهداف این سیاست است.

ج) سیاست‌های کلی علم و فناوری: خودکفایی علمی، تجاری‌سازی دانش، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد نوآوری محور از محورهای این سند است.

برخی معتقدند سیاست‌های کلی، چون ضمانت اجرایی ندارند، بی‌اثرند. این تصور نادرست است. سیاست‌های کلی از حیث قانونی الزام‌آورند، زیرا همه برنامه‌های توسعه‌ای باید منطبق با آن‌ها تدوین شوند. کم‌کاری در اجرا نباید به حساب ضعف سیاست‌ها گذاشته شود، بلکه نشانه ضعف برنامه‌ریزی و اجرا در دولت‌هاست.

حکمرانی هوشمند در تقابل با تمرکزگرایی ناکارآمد و ثبات ارزشی

یکی از اشتباهات رایج در برخی نظام‌ها، تمرکز همه تصمیم‌گیری‌ها در یک مرکز است. این تمرکز باعث می‌شود که نهادهای تخصصی تضعیف شوند، چابکی نظام از بین برود، و کارآمدی پایین بیاید. حکمرانی هوشمند با واگذاری امور به نهادهای تخصصی، هم نظام را چابک‌تر می‌کند و هم نظارت را ساده‌تر می‌سازد. ساختار جمهوری اسلامی با این الگو همخوانی دارد؛ زیرا نهاد رهبری صرفاً نقش هدایت کلان دارد.

همچنین در نظام‌هایی که پیوسته با نوسانات سیاسی، اقتصادی و مدیریتی مواجه هستند، یکی از مهم‌ترین وظایف نهاد رهبری، حفظ ثبات ارزشی و راهبردی نظام است. رهبری با تأکید مداوم بر عدالت اقتصادی، استقلال ملی، حمایت از محرومان و سلامت نظام بانکی، مانع از انحراف مفهومی ساختار حکمرانی می‌شود. در شرایط تغییر دولت‌ها و تفاوت رویکردها، این نقش مانند یک محور ثابت، جهت کل حرکت کشور را مشخص نگه می‌دارد. این امر نه‌تنها در مقابله با بحران‌ها مؤثر است، بلکه سرمایه اجتماعی نظام را نیز حفظ می‌کند.

پاسخ‌گویی نهادی در سایه تفکیک نقش‌ها و هدایت اصلاحی

یکی از آفات حکمرانی در کشورهای غیرکارآمد، تمرکز تصمیم‌گیری در نهادهای بالادستی و عدم پاسخ‌گویی نهادهای اجرایی است. رهبری با پرهیز از ورود به حوزه اجرا، عملاً میدان مسئولیت و پاسخ‌گویی را برای دولت و مجلس باز می‌گذارند. اگر رهبری وارد برنامه‌ریزی‌های اقتصادی می‌شدند، نهادهای تخصصی به‌جای عملکرد مستقل، در سایه مسئولیت‌گریزی عمل می‌کردند. ودر این تفکیک نقش رهبری در مواجهه با بحران‌ها، هدایت اصلاحی و استراتژیک است نه تصمیم‌گیری روزمره. برخی از مصادیق این نقش عبارت‌اند از: هشدار نسبت به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، درخواست برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی، تأکید بر مهار تورم و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و دستور به قوا برای همکاری در مهار فساد سازمان‌یافته. این مداخلات، مصداق «هدایت کلان» هستند که با حفظ شأن رهبری در سطح راهبردی، به اصلاح نظام حکمرانی کمک می‌کنند.

جمع‌بندی نهایی

حکمرانی جمهوری اسلامی، رهبری به‌عنوان نهاد راهبردی، چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی را تعیین می‌کند و در جایگاه «تنظیم‌گر مسیر کلان» قرار دارد نه مجری سیاست‌های اجرایی ، در حالی که اجرای آن‌ها بر عهده دولت‌ها، مجلس و سایر نهادهای تخصصی است. این تفکیک نه‌تنها سازگار با قانون اساسی است بلکه با نظریه‌های روز جهان در حوزه حکمرانی نیز تطابق دارد. این مدل به نظام امکان می‌دهد که هم از ثبات راهبردی برخوردار باشد و هم بتواند با پویایی به تحولات پاسخ دهد. این تفکیک هوشمندانه که هم قانون اساسی و هم در عملکرد چهار دهه گذشته مشاهده می‌شود، امکان پاسخ‌گویی نهادهای مسئول، انعطاف‌پذیری ساختار اقتصادی، پایداری ارزشی و حکمرانی مؤثر را فراهم می‌سازد. در چارچوب حکمرانی هوشمند، تفکیک میان سطح هدایت راهبردی و اجرا، لازمه پویایی نظام است. رهبری با ایفای نقش خود در این سطح، نه‌تنها به انسجام حکمرانی کمک می‌کنند، بلکه ضامن ثبات مفهومی اقتصاد ملی در برابر نوسانات روزمره هستند. این مدل حکمرانی، دنیای ناپایدار امروز، ضامن انعطاف‌پذیری اجرایی و ثبات ارزش‌محور است؛ چیزی که در هیچ مدل تمرکزگرایانه‌ای به‌دست نمی‌آید.