دلایل پرهیز از دخالت اجرایی رهبری در اقتصاد

فرهیختگان آنلاین: یکی از مباحثی که پس از بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۴ بار دیگر در سطح رسانه‌ها و تحلیل‌های سیاسی-اقتصادی برجسته شد، برخی جریان‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی این پرسش را مطرح کردند که رهبری برخلاف این بیان در اقتصاد ایران دخالت های مستقیم و غیرمستقیم داشته‌اند؟ این شبهه که گاه در قالب انتقاد از نظام حکمرانی جمهوری اسلامی نیز مطرح می‌شود، ناشی از عدم درک دقیق از ساختار وظایف در نظام و نقش رهبری در سطوح کلان تصمیم‌گیری است. این یادداشت به تبیین ریشه‌های نظری و حقوقی این موضع می‌پردازد و ضمن تحلیل سوءتفاهم‌های موجود، تلاش می‌کند مرز دقیق هدایت کلان و اجرای اقتصادی را از منظر قانون اساسی، تجارب تاریخی، نظریه‌های حکمرانی و شواهد عینی روشن سازد.

منشأ شکل‌گیری شبهات

این شبهات عمدتاً در شرایط خاص و بحرانی مانند افزایش نرخ تورم، بحران ارزی، تحریم‌ها یا ناکارآمدی اجرایی دولت‌ها برجسته می‌شوند. در چنین موقعیت‌هایی، برخی از مردم یا گروه‌های سیاسی، به‌دنبال یک مرجع نهایی برای «نجات فوری» و حل یک خطی مسائل  می‌گردند و چون رهبری را در جایگاه عالی‌ترین مقام کشور می‌شناسند، توقع اقدام فوری و اجرایی از ایشان دارند. این انتظارات، چنین انتظاری اگرچه از سر دغدغه است، اما ناظر به درک نادرست از تفکیک وظایف در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی است.

تفکیک حقوقی اختیارات در قانون اساسی

اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف رهبری را به‌صورت مشخص بیان کرده و مهم‌ترین اصل برای فهم نقش رهبری است. طبق این اصل، رهبری وظیفه «تعیین سیاست‌های کلی نظام» را دارد، نه برنامه‌ریزی اجرایی، بند دوم همین اصل نیز «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را بر عهده رهبری می‌گذارد.  در کنار آن، اصولی نظیر اصل ۱۳۸، ۵۲، ۵۳ و ۵۵ وظایف و اختیارات قوه مجریه را به‌صورت انحصاری تعریف کرده‌اند. این تفکیک نشان می‌دهد که قانون اساسی به‌هیچ‌وجه نقش اجرایی برای رهبری قائل نشده و از ایشان انتظار هدایت کلان و سیاست‌گذاری دارد.

به‌عبارت دیگر، رهبری «برنامه‌ریز اجرایی» نیستند؛ بلکه نقش ایشان «راهبردنویس» است. همان‌طور که یک مهندس نقشه‌کشی، سازه را طراحی می‌کند ولی ساخت آن بر عهده پیمانکار متخصص است، رهبری نیز نقشه کلان مسیر اقتصادی را ترسیم می‌کنند و اجرای آن بر عهده دولت است. در عمل، این یعنی رهبری سیاست‌گذار کلان و ناظر راهبردی است، نه مجری جزئیات اقتصادی. حتی در اصل ۱۱۳ نیز آمده است که رئیس‌جمهور پس از رهبری، بالاترین مقام رسمی کشور است و مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را دارد.

دلایل نهادی پرهیز از دخالت اجرایی رهبری در اقتصاد

الف) لزوم تخصص‌گرایی: اقتصاد یک علم پیچیده با متغیرهای بسیار و روابط میان‌رشته‌ای است. طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی نیازمند تیم‌های تخصصی، اطلاعات میدانی و توان تحلیل لحظه‌ای است. ورود رهبری به این حوزه اجرا نه ممکن است و نه مطلوب.

ب) پاسخ‌گویی نهادهای مسئول: اگر رهبری وارد تصمیمات اجرایی شود، قوه مجریه و سایر نهادها از پاسخ‌گویی خارج شده و نظام پاسخ‌گویی مختل می‌شود. در چنین حالتی، مردم نمی‌دانند باید کدام نهاد را مسئول بدانند.

ج) پرهیز از تداخل وظایف: تمرکز مسئولیت‌ها در یک نهاد، موجب بی‌اثر شدن نهادهای دیگر می‌شود. اگر رهبری شخصاً در برنامه‌ریزی اقتصادی وارد شوند، وظایف دولت و مجلس عملاً تضعیف خواهد شد.

شواهد تجربی در چهار دهه گذشته

در طول ۴۵ سال گذشته، هیچ‌گاه رهبری وارد مصادیق اجرایی نشده‌اند. حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، نظیر:
الف) هدفمندی یارانه‌ها: رهبری ضمن حمایت از ضرورت اجرای این سیاست اصلاحی، در هیچ‌یک از مراحل اجرایی شامل زمان اجرا، شیوه پرداخت، یا میزان یارانه مداخله نکردند و تنها بر لزوم عدالت محور کردن یارانه های در جهت افزایش بهره‌وری مصرف و تقویت وتولید تاکید کرده اند.

ب) سیاست ارزی در بحران‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷: نرخ ارز ترجیحی، سامانه نیما و توزیع ارز وارداتی، تماما توسط دولت و بانک مرکزی مدیریت شد. رهبری صرفاً بر تقویت تولید داخلی و مقابله با فساد تأکید کردند.

ج) سیاست های کلی اصل 44: در تمام موارد تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی، شیوه اجرا از در موج های مختلف خصوصی سازی تا سهام عدالت در اختیار قوه مجریه و بوده است و رهبری فقط بر حسن اجرا و تقویت بخش خصوصی واقعی تاکید داشنه اند.

تطبیق با نظریه‌های علمی حکمرانی

نقش رهبری در جمهوری اسلامی همانند «جهت‌دهنده قطب‌نما» است. ایشان مسیر کلی حرکت نظام را مشخص می‌کنند و وظیفه طی این مسیر با قوه مجریه، مجلس و سایر نهادهاست. این مدل، نه‌تنها مطابق قانون اساسی، بلکه هماهنگ با مدل‌های کارآمد حکمرانی در جهان است.

مطابق با نظریه «داگلاس نورث»، نظام‌های موفق اقتصادی باید تفکیک روشنی بین «قواعد نهادی» و «سازوکارهای اجرایی» داشته باشند. قواعد نهادی همان سیاست‌های کلی هستند که باید از سوی یک مرجع بالادستی تعریف شوند. در ایران، رهبری نقش تعریف این قواعد را دارد و اجرا با دولت است. همچنین نظریه «حکمرانی هوشمند» بر ضرورت تمرکز نهاد راهبر بر جهت‌گیری‌های کلان و تفویض اجرا به نهادهای تخصصی تأکید دارد. ورود نهاد راهبر به اجرا، باعث کاهش انعطاف‌پذیری و ناکارآمدی ساختار می‌شود. در این چارچوب، رهبری در سطح طراحی قواعد، ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های کلی حرکت می‌کند؛ اما اجرا باید توسط نهادهای متخصص و پاسخ‌گو صورت گیرد.

این الگوی تفکیک نقش‌ها، منحصر به جمهوری اسلامی نیست. در بسیاری از کشورهای جهان، تفکیک نقش سیاست‌گذار و مجری، یکی از ارکان اساسی حکمرانی است. در آمریکا، رئیس‌جمهور خط‌مشی‌های کلان را تدوین می‌کند ولی اجرای آن‌ها بر عهده وزرا و آژانس‌های مستقل است. در چین، حزب کمونیست سیاست‌گذار است و اجرا را به دولت واگذار می‌کند. در فرانسه نیز رئیس‌جمهور بیشتر راهبردساز است و نخست‌وزیر قوه مجریه را اداره می‌کند.

پاسخ به برخی شبهات رایج

ذیل شبه دخالت رهبری درا قتصاد مباحث دیگری مطرح می‌شود که چند مورد آن را اینجا به طور خلاصه بررسی می‌کنیم. گاهی مطرح می‌شود اگر رهبری سیاست‌ها را ابلاغ می‌کنند، چرا نتیجه نمی‌دهد؟ در پاسخ باید بیان داشت: ابلاغ سیاست کلی به‌تنهایی ضامن موفقیت نیست. اگر دولت‌ها این سیاست‌ها را نادیده بگیرند یا بد اجرا کنند، نباید سیاست‌کلی را مقصر دانست. برای مثال، سیاست‌های اصل ۴۴ با هدف تقویت بخش خصوصی تدوین شد اما در اجرا، بسیاری از واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی منحرف شد و حتی رهبری خودشان نیز بر ایرادات در اجرای این سیاست ها در دیدار با دانشجویان اشاره کردند و بر اجرای درست آن تاکید کردند.

یا برخی دیگر مطرح می‌کنند چرا رهبری مانع تصمیمات نادرست اقتصادی نمی‌شوند؟ در پاسخ باید بیان داشت: ساختار حقوقی کشور، اختیارات برنامه‌ریزی را به دولت داده است. ورود رهبری به لغو یا اصلاح تصمیمات اجرایی، تضعیف دولت است. رهبری تنها در مواقعی که مصالح عالی نظام در خطر باشد، وارد می‌شوند؛ آن هم نه با مداخله اجرایی بلکه با تذکر یا هدایت عمومی.

یا بعضا در فضای مجازی می‌شود در رسانه‌ها از تصمیمات اقتصادی به نام رهبری یاد می‌شود؟ باید به نگاه ظریفی توجه کرد گاه رسانه‌ها یا جریان‌های سیاسی برای بهره‌برداری، اقدامات خود را به رهبری منتسب می‌کنند. این‌گونه رفتارها با هدف شانه خالی کردن از مسئولیت یا کسب مشروعیت بیشتر انجام می‌شود و با مواضع واقعی نهاد رهبری مغایرت دارد.

جمع‌بندی

رهبری نظام جمهوری اسلامی در چهارچوب مشخص قانون اساسی و نظریه‌های علمی حکمرانی، از دخالت مستقیم در برنامه‌ریزی اقتصادی پرهیز می‌کند. این پرهیز نه نشانه انفعال بلکه نشانه بلوغ نهادی نظام است. رهبری در ساختار حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی، مسئولیت طراحی راهبرد، تعیین جهت‌گیری و هدایت ارزش‌محور را بر عهده دارد و نه اجرای مستقیم سیاست‌های اقتصادی. پرهیز ایشان از ورود به تصمیم‌سازی‌های اجرایی، نشان‌دهنده پایبندی به اصول حکمرانی قانونی، تخصص‌محور و تفکیک وظایف است. شبهه دخالت رهبری در اقتصاد، اغلب از ناآگاهی نسبت به ساختار حقوقی یا ناشی از تبلیغات سیاسی است. 

پاسخ به این شبهه نیازمند بازخوانی دقیق قانون اساسی، بررسی تجربه‌های عینی و الگوبرداری از نظریه‌های علمی حکمرانی است. در این چارچوب، الگوی رهبری به‌عنوان «هدایت‌گر کلان» در برابر نهادهای تخصصیِ مجری، الگویی عقلانی، آزموده و پایدار برای مدیریت کشور محسوب می‌شود. همچنین پاسخ به شبهات باید بر اساس درک ساختار حقوقی، تفکیک وظایف، و الزامات حکمرانی پایدار باشد. وظیفه نخبگان نیز بازتولید و تبیین صحیح این ساختار در افکار عمومی است، نه تأیید انتظارات نادرست از رهبری در قامت یک مدیر اجرایی اقتصاد.