مسیر اصلاح گواهی انحصار وراثت از ثبت احوال می‌گذرد

گواهی انحصار وراثت، سندی ساده اما سرنوشت‌ساز است؛ بدون آن، هیچ‌یک از دارایی‌های به‌جامانده از متوفی قابل انتقال یا استفاده نیست. با این حال فرایند فعلی صدور این گواهی، که سالانه منجر به تشکیل بیش از ۵۰۰ هزار پرونده غیرترافعی در شوراهای حل اختلاف می‌شود، به فرایندی فرساینده، زمان‌بر و بوروکراتیک بدل شده که هم دستگاه قضایی را از مأموریت اصلی خود و هم بازماندگان را از حقوق بدیهی‌شان دور نگه داشته است. این در حالی است که ماهیت این گواهی، صرفاً اعلامی بوده و فاقد هرگونه بُعد اختلافی یا نیاز به داوری قضایی‌ست.

اکنون با تصویب بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی اسفند ۱۴۰۳، قرار است این روند از سوم مرداد ۱۴۰۴، به‌طور کامل به سازمان ثبت احوال واگذار گردد. تحولی که هم ظرفیت قضایی کشور را آزاد می‌کند، و هم کرامت شهروندان را در مواجهه با نظام اداری احیا خواهد کرد.

در همین راستا، گفت‌وگویی با سرکار خانم کبری افشاری‌نیا، وکیل پایه یک دادگستری در شهر تهران انجام داده‌ایم، تا از منظر حقوقی و ساختاری، ابعاد این تحول، چالش‌های وضعیت موجود و لزوم اجرای دقیق اصلاحات جدید را بررسی کنیم.

تحلیل از وضع موجود تا مسیر اصلاحی پیش‌رو؛ نگاه حقوقی به بحران گواهی انحصار وراثت

کبری افشاری‌نیا وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به نقش گسترده گواهی انحصار وراثت در نظم‌بخشی به وضعیت دارایی‌های متوفیان و ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی صدور این گواهی، گفت: گواهی انحصار وراثت یکی از ارکان مهم در تثبیت وضعیت حقوقی اموال و دارایی‌های متوفیان محسوب می‌شود و فرایند صدور آن، نقش پررنگی در تسهیل امور بازماندگان و حفظ حقوق ذی‌نفعان ایفا می‌کند. آمارهای رسمی حکایت از ثبت حدود ۵۰۰ هزار پرونده مرتبط با این گواهی در هر سال دارد؛ عددی که نشان‌دهنده گستره وسیع مخاطبان این فرایند و اهمیت بازنگری در شیوه اجرای آن است.

افشاری‌نیا در ادامه گفت: پیچیدگی‌های فعلی فرایند صدور گواهی از جمله الزام به تهیه استشهادیه محضری، انتشار آگهی ۳۰ روزه و ضرورت استعلامات متعدد کاغذی از نهادهای گوناگون، سبب شده است تا فرایندی که می‌بایست ساده و کارآمد باشد، به تجربه‌ای طولانی، پرهزینه و فرساینده برای بازماندگان تبدیل شود. مضاعف بر آن، صدور این گواهی لازمه بهره‌برداری از حقوق قانونی بازماندگان است؛ موضوعی که تأخیر در آن می‌تواند به‌ویژه برای سرپرستان جدید خانواده، تبعات مالی و معیشتی جدی به همراه داشته باشد.

کبری افشاری‌نیا با اشاره به ضرورت قضازدایی از فرایندهایی که ذاتاً ماهیت قضایی ندارند، خاطرنشان کرد: مطابق با بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحول بنیادینی در حوزه صدور گواهی انحصار وراثت پیش‌بینی شده است. از سوم مردادماه ۱۴۰۴، این فرایند از مسیر فعلی قضایی خارج و به‌صورت برخط و غیرقضایی به سازمان ثبت احوال واگذار خواهد شد. این اقدام در راستای سیاست‌های کلان قضازدایی، نه تنها بار مضاعف محاکم قضایی را کاهش می‌دهد، بلکه با بازگرداندن این فرایند به جایگاه طبیعی خود به‌عنوان یک امر صرفاً اداری، نقطه عطفی در اصلاح و تسهیل رویه‌های حقوقی و اداری کشور خواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات عمومی و تسهیل دسترسی شهروندان به حقوق بدیهی خود، در ادامه گفت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی ابلاغی هیئت وزیران در اسفند ۱۴۰۳، این فرایند به‌طور کامل الکترونیکی خواهد بود. گواهی انحصار وراثت به صورت سیستمی، ظرف ۲۰ روز، بدون نیاز به مراجعه یا درخواست اشخاص، صادر و به صورت برخط به وراث و سایر ذی‌نفعان از جمله موصی‌له‌ ابلاغ خواهد شد. همچنین گواهی صادره به طور مستقیم در اختیار نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان ثبت اسناد قرار می‌گیرد و امکان اعتراض نیز، ابتدا از طریق هیئت حل اختلاف ثبت احوال و در مرحله بعد، از مسیر دادگاه صالح پیش‌بینی شده است.

وی در پایان تأکید کرد: با اجرای دقیق و به‌موقع این فرایند تحول‌آفرین، نه تنها شاهد کاهش جدی مراجعات به سیستم قضایی و رفع سردرگمی بسیاری از شهروندان خواهیم بود، بلکه الگویی نوین در تحقق عدالت، کارآمدی و شفافیت نظام حقوقی به منصه ظهور خواهد رسید. امید داریم با همراهی تمامی دستگاه‌های مسئول، گواهی انحصار وراثت در مسیر جدید خود به‌عنوان نمونه‌ای موفق از تحول در خدمات عمومی معرفی شود.

سازمان ثبت احوال، راهبر یک تحول اساسی

بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران در اسفند ۱۴۰۳، فرایند صدور گواهی انحصار وراثت از سوم مردادماه ۱۴۰۴ به‌طور رسمی از ساختار قضایی خارج می‌شود و به‌شکل برخط، غیرحضوری و غیردرخواستی در اختیار سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرد. این اصلاح، شامل حذف کامل مراجعات سنتی، حذف استشهادیه، لغو الزام آگهی و اتصال مستقیم میان پایگاه‌های داده برای صدور خودکار گواهی در مهلت ۲۰ روزه است، تحولی ساختاری که می‌تواند هم باری از دوش مردم بردارد، هم تمرکز و توان حل‌وفصل را به دستگاه قضایی بازگرداند.

با این حال مسئولیت اجرای کامل، دقیق و بی‌نقص این فرایند، بر دوش سازمان ثبت احوال خواهد بود. این نهاد که به‌موجب قانون موظف به پیاده‌سازی این تحول شده است، باید ضمن فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، تضمین اتصال سامانه‌ها، تدوین رویه‌های شفاف، و آموزش پرسنل، فرایند جدید را بدون تعلل و در موعد مقرر اجرایی نماید.

اگر این مسیر به‌درستی پیموده شود، می‌توان از آن به‌عنوان الگویی موفق در اصلاح رویه‌های فرسایشی در سایر بخش‌های خدمات عمومی یاد کرد. اما اگر اجرا ناقص، نامرتب یا دیرهنگام باشد، مسئولیت مستقیم هرگونه سردرگمی، بی‌اعتمادی یا بازگشت به وضعیت پیشین، متوجه سازمان ثبت احوال خواهد بود. اکنون نه زمان وعده‌دادن است، و نه فرافکنی؛ زمان اجراست، با تمام تعهدات و تبعاتش.